نابرابری در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بین طرفهای مخاصمه، به مؤلفة غالب درگیریهای مسلّحانة معاصر تبدیل شده است. این گونه عدم تقارنها اگرچه پدیدهاي جدید در عرصه نبرد و رزم نیست، امّا دیگر امری اتفاقی در درگیریهای منظم نخواهد بود. ساختار درگیرهای نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاری جنگهای عصر مدرن، پیامدهايی بر اعمال اصول بنیادین حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه ميتوان مفهوم ضرورت نظامی را که به خوبی به منظور توجیه میزان زور لازم برای تضمین شکست نظامی دشمن تفهیم و درک شده است، با منظومهاي که در آن یک طرف از حیث نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروز شدن در درگیری ندارد، آشتی و تطبیق داد؟ علاوه بر این، عدم توازن نظامی ناشی از این گستره، آشکارا انگیزههايي برای طرف ضعیف ایجاد ميکند تا طولاني كردن جنگ، برتری طرف مقابل را تقلیل دهد. این مقاله تلاش ميکند تا با ديدگاه حقوقي ضمن بررسی این مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامنی و بی ثباتی ناشی از عدم تقابل سلبی و منفی را که در نهایت ميتواند به توجیه تدریجی بی توجهی متقابل به حقوق بینالملل بشردوستانه منتهی شود، ارزیابی كند. واژگان کلیدی جنگ نامتقارن، حقوق بشردوستانه، عدم توازن، معامله متقابل، ضرورت نظامی. مقدمه مترجم بدون شک، يكي از آخرين تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازين حاكم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگيريهاي مسلّحانه كه موجب ميشود رفتار آنها در پيگيري و تعقيب عمليات و تاكتيكهاي جنگي به رعايت اصول كرامت بشر و تقليل سطح خشونتها و قربانيان درگيري به كمترين حد ممكن، محدود شود[1])، ظهور مباحث گستردة «جنگهاي نامتقارن»(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پيش و بيش از آنكه در ابزارهاي اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرايش سياسي جهان بوده كه از سالهاي دهه هشتاد قرن بيستم تا كنون به وضوح پديدار شده و با فروپاشي شوروري قطعيت يافته است.(مونكلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهاي جهاني، گونههايي ديگر از سياستهاي نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است كه جنگهاي نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفتهاند. در كنار تحليلهاي مختلف از جنگهاي نامتقارن در مطالعات امنيتي، ديدگاههای حقوقي متفاوتی در این خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهای مذکور به طرزتلقی از اوصاف و آثار این نوع درگیریهای مسلّحانه بستگی تام دارد؛ چراکه حقوق بینالملل بدون اینکه پویايی اندیشههای نظامی را منع یا محدود كند، تنها به سازماندهی آنها اکتفا ميکند و از این حیث، حقوق بشردوستانة جنگ نیز اغلب محدود به نتایج و آثار درگیری است بنابراين، جنگ نامتقارن و هر جنگ دیگر پسامدرني را در قالب تصوراتی که در خصوص نتایج آن وجود دارد، مورد ارزیابی قرار ميدهد. اينكه جنگ نامتقارن پديدهاي بديع در قرن بيست و يكم يا نمونهاي مربوط به گذشته است، بيشتر از بعد نظري مهم است. برخي اين پديده را جديد تصور ميكنند و برخي نيز نوآوري آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازي دانسته، سابقة آن را به تاريخ جنگها نسبت ميدهند؛ چراكه همة جنگها تا اندازهاي نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) يا همه جنگها ميتوانند نامتقارن باشند. (سفرانچوك، 1383، ص78) مهمتر از این مباحث نظری، جایگاه کنونی این جنگها در حقوق بینالملل معاصر است. در صورتی که آثار و پیامدهای این جنگ با اصول قابل اعمال بر درگیریها مطابقت داشته باشد، مشروعیت حقوقی آن مسلّم خواهد شد. از این حیث، شناخت این وضعیت، نخست به شناخت مؤلفههاي کلیدی جنگ نامتقارن (شناخت اندیشهها و راهبردهای نظامی) بستگی دارد و پس از آن با قواعد عام و کلی معاصر ناظر بر درگیریهای مسلّحانه تطبیق یافته و ارزشیابی شود. این کاری است که مقاله اخیر به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربی از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است. سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن در اندیشه نظامی حاکم بر تحلیل جنگ نامتقارن، ميتوان سه برداشت را در خصوص ماهیت جنگ نامتقارن مطرح کرد: نخست تعریف جنگ نامتقارن بر پایه «عدم تقارن» (asymetrics) در کلیّت آن و عمدتاً متمرکز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبنای «نابرابری» (Inequality) و سوم بر پایة «عدم توازن» (Imbalance). تعریف جنگ نابرابر،[1] نتیجة درک کمّی وضعیت توانمندیهای نظامی طرفهای درگیر است امّا عدم توازن، با تحلیل کیفی، حتی شباهتها و یکسانی سطح ظاهری و کمی امکانات و ماشین جنگی متخاصمان را به معنای صحنة تعریف شدة جنگهای نامتقارن نمی داند. از طرف دیگر، تحول جنگ را ميتوان از منظر مبانی اخلاقی و دینی آن نیز که اساساً به مقولة مشروعیت (legitimacy) و توجیه (justification) دنیوی و اخروی، ملی و بینالمللی پذیرش این سبک منازعات مربوط ميشود، مورد توجه قرار داد. بر این اساس، در کنار نسخه اصلی و غربی این مفهوم، تعبیری محدود شده و تنقیح یافته از دکترین جنگ نامتقارن وجود دارد که در آن اغلب موانع حقوقی فراروی این نظریه نیز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عملیات نامتقارن، همان چارچوب طرح ریزی دکترین جنگ نامتقارن است. با این حال، گفته ميشود که ميتوان این چارچوب را به گونهاي تغییر داد و تعدیل نمود که جنگ نیز انسانی شود، امّا از فرصتهاي نامتقارن برای ضربه زدن به دشمن قوی استفاده كرد یا پیروزی دشمن را دشوار ساخت. بر این اساس، جنگ نامتقارن اخلاقی یا متکی به ملاحظات دینی نیز قابل طرح است. در این نسخه از جنگ نامتقارن، رعایت بشردوستی و ممانعت از افزایش سطح خشونتهاي جنگ، سرلوحة کار نیروهای مسلّح خواهد بود. این برداشت، مبتنی بر درک تناقضهاي نهفته در دکترینهاي غربی است؛ دکترینهايي اغلب که فراتر از وضعیت متعادل جهان ابداع ميشوند و نه تنها در جستجوی کسب برتریهاي بلامنازع غرب هستند، بلکه در این مسیر همة هنجارهای موجود را که حتی خود نیز روزگاری مدافع خلق آنها بودهاند، کنار ميگذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة این دکترین، درصدد رفع بی ضابطگی در رفتار طرفهای متخاصم است، نظم را حتی در نبرد ميپذیرد و محدودة ضرورت به کارگیری زور را نیز در پرتو ملاحظاتی انسانی (بر مبنای برداشتی الهی یا اخلاقی) ترسیم ميکند. چنین نسخهاي در سطح خود قابل توجه است و ميتواند خلاقیتی در این حوزه به شمار رود. حتی ميتوان گفت با تغییر اساسی برخی چارچوبهاي عملیاتی دفاعنامتقارن، دکترین پدید خواهد آمد که دیگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبیات نظامی معاصر فاصلهاي زیاد خواهد داشت. به نظر ميرسد برای کشورهای شرقی که اغلب بر استقلال در اندیشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامی، تکیه از ترویج رفتارهای بی ضابطه غرب نگرانند، باید مبانی فلسفی و راهبردهای عینی چنین نسخهاي، تبیین و به صورت عام منعکس شود. در این نسخه، رعایت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوریت اخلاق و دین در تبیین کارویژه نیروهای مسلّح، به خوبی و کفایت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دلیل مبنای مشترک اصل حقوق بشر از یک سو و اخلاق و دین از سوی دیگر، مطابقت رفتارهای تجویزی در نسخه جدید و اصلاحی دکترین مذکور با حقوق بینالملل بشروستانه، مفروض است. شرح : فرصتهاي جنگ مردمي نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن به رغم ارزیابیهاي نویسندة مقاله در خصوص تهدیدهای دکترین جنگهای نامتقارن، به عنوان مثال ميتوان برخی از فرصتهاي آن را در قالب جنگهای مردمی شرح داد. در شرایطی که دولتهای مهاجم، قلمرو یک کشور را مورد تاخت و تاز قرار ميدهند، به ویژه آن گاه که میان دو دولت مذکور از قبل خصومتی وجود داشته و تهاجم مذکور یک نوع تجاوز تلقی شود، دفاع از سرزمین و کیان اجتماع نه تنها وظیفهاي خاص برای نیروهای مسلّح، بلکه به تکلیفی عام و اجتماعی برای کلیه شهروندان تبدیل ميشود. در این شرایط، ورود بخش عظیمي از جمعیت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نيروهاي مسلّح سازمان نیافته را به جمع نیروهای سازمان یافته ميافزاید و نبرد، وضعیتی متفاوت ميیابد. بدون شک، عزم ملی برای مقاومت و دفاع، بزرگترین سرمایه و منبع توان کشور در تحقق استقلال تلقی ميشود كه با جهت دادن این توان و عزم ملی در قالب دکترین جنگ نامتقارن، حداکثر سازی توان مقاومت مسلّحانه مردمی و ضربه پذیری متجاوزان حتی ابرقدرتها، تضمین خواهد شد. تضمين ضربه ﭘذيري ابرقدرتها اگر عدم تقارن در آرايش قوا با استراتژيهاي نامتقارن ﭘاسخ داده شود، امكان مقاومت در برابر قدرتهاي نظامي وجود خواهد داشت. (مونكلر، ﭘيشين، ص 43) جنگهاي چريكي مهمترين نمونة قابل ذكر در اين قالب است. آمريكا در جنگ ويتنام براي نخستين بار تجربه كرد كه تشكيلات نظامي در برابر راهبردهاي نامتقارن و نامتعارف ﭼقدر بي دفاع است. (همان منبع، ص 43). در هر حال، همين خصيصة جنگهاي نامتقارن است كه دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امريكا همواره با اشتياق از آن استفاده ميكنند. (همان منبع، ص 45) در ﭘرتو همين راهبرد و خلاقيتهاي دفاعي آن است كه مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامي آمريكا، اين كشور را به منزلة ْببر كاغذي (همان منبع، ص 44) تلقي كرده است. ضربه پذيري ابرقدرتها وقتي بيشتر ميشود كه نبرد به ساير حوزهها كشيده شده، با ابزارهاي ديگر به جز آنچه تاكنون مرسوم بوده (نظير رسانهها و ميادين رايانهاي منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در این صورت، با گسترش روشها و ابزارهای نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگیر ميشود و میزان صدمه بر دشمن به حداکثر ممکن ارتقا ميیابد. با اين حال، فرصتهاي نهفته در جنگ مردمي و ﭼريكي در صورتي قابليت فعليت دارند كه خصايص ملي براي تعقيب اين راهبرد مناسب بوده و زمينههاي لازم در اين خصوص در عزم و ارادة ملي قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ «به رغم اهميتي كه شجاعت مردم و ارتباط سنتهاي ملي با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامي نتوانند نيروهاي مردمي را به درستي به كار گيرند»، (كرمي، ص 103). اين جنگ نمي تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تماميت ارضي، في نفسه كارساز باشد. اقتصاد دفاعی در به کارگیری واحدها و نيروهاي مقاومت مردمی در اين دكترين نقش نيروهاي مسلّح و تركيب آنها بر ابزار و سيستم و جنگ افزار برتري دارد. اتكاي طرفهاي متخاصم به دكترين جنگ نامتقارن به ويژه دفاع نامتقارن، از يك ارزيابي ارزشي نيز بهره ميگيرد به اين تعبير كه: «نيروهاي چريكي اگر شكست نخورند، پيروز ميشوند. بنابراين، بايد تمامي تلاشهاي ممكن و حتي نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهي نيروي انساني مسلّح دشمن به عمل آيد تا پيشرفت نظامي دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اينكه در عمليات ارتش دشمن در برابر طرف كمنيرو، پيروزي دشمن مسلّم است، طرف داراي ارتش اندك در جنگ نامتقارن تلاش ميكند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نيروي انساني سود جسته و با تعداد نيروي بسيار كمتر يا حتي بدون دخالت نيروي انساني در درگيري و با استفاده از استراتژي جنگ بدون درگيري مستقيم يا از طريق عمليات از راه دور، ضرباتي را وارد كند كه هم شمار زيادي از نيروهاي دشمن را از صحنه خارج كند (كلهر، 1383، ص 122) و هم نيروي خود را از آسيب حمله مصون دارد. در حالتي كه به جاي نيروهاي مسلّح سازمان يافته، به صورت خودجوش و با آمادگی رزمي خود جهت مقابله با تهاجم وسيع دشمن (به خصوص تهاجم از طريق جنگ زميني) به صحنه نبرد مقاومت وارد ميشوند، اين نقشها و تأثيرات نيرو دوچندان ميشود. با وجود اينكه تعداد نفرات و اندازة واحدهاي مردمي(كرمي، 1385، ص 99) بسيار كمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفيانه و ﭘراكنده ولي جهتدار به قلب ارتش خصم، كثرت نيروي دشمن به نقطة ضعف تبديل ميشود و از آن طريق، ميزان آسيب پذيري آنها افزايش مييابد. در حالي كه كمي نيروي دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمي به منزلة نقطه قوّتي براي ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار ميگيرد. تمركز بر عدم تقارن در حجم و كميّت نيروي انساني در راستاي پياده كردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پايه اين درك استوار است كه قدرتهاي غربي از نظر اولويت حفظ نيروي انساني (اعم از نيروي خودي و تلفات انساني در غيرنظاميان دشمن)، آسيب پذيرند (بوون، 1383، ص 86) و افزايش شدت تلفات انساني ميتواند ميزان فعليت يافتن توان نظامي آنها را در جنگ تضعيف نمايد. به همين دليل، استفاده از اين ضعف سياسي دشمن به عنوان نقطه قوت يا فرصتي براي عدم شكست در جنگ، يكي از محورهاي اين گونه جنگهاست. (ر.ك.به: همان، ص 86-85و 114-100) بنابراين، جنگهاي مردمي نامتقارن با افزايش نگراني دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتي همراه با خشونت زياد)، نه تنها مقدمات رواني نامتقارن سازي را در ساير ابعاد نبرد فراهم ميكند، بلكه ظرفيتهاي ذاتي توفيق مقاومت مردمي و شكست دشمن را ارتقا ميبخشد. از طرف ديگر، اتخاذ اقدامات رعبآور (كه ممكن است تروريستي تلقي شود) در صورتي كه عليه افراد و اهداف نظامي باشد، مغايرتي با هنجارهاي بينالمللي ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفيانة خشونت بار عليه دشمن به قصد ترساندن، پايينآوردن روحية تهاجمي و متوقف كردن پيشرفت جنگي آنها (در صورتي كه ميزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نكند)، از طريق مقاومتهاي مردمي، مجاز است. اين فرصتهاست كه ميتواند به رغم برتري اوليه رقيب در توان رزمي و امكانات جنگي، به ﭘيروزي غيرمنتظره گروههاي نيمه سازمان يافته مقاومت مردمي منجر شود. مقدمه به دلیل وجود تنها یک ابر قدرت در جهان[1] به ویژه گسترش قابل توجه و غیرقابل توقف تفاوتهاي موجود در میان کشورها از نظر سطح فنآوری، عدم توازن در توانمندیهای طرفهای جنگ به یکی از اوصاف و مؤلفههاي اساسی درگیریهای مسلّحانه معاصر تبدیل شده است. همراه با درگیر شدن رو به گسترش بازیگران و واحدهای غیردولتی در منازعات معاصر و آینده، تفاوت و اختلاف میان وضعیت و اقتدار نظامی متخاصمان به تدریج در حال افزایش است و درگیریهای مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان دادهاند که بیش از پیش از نظر ساختاری، نامتقارن شده و چنین روندی را ميپیمایند. برخلاف وضعیت ژئواستراتژیکی در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوکس محیط استراتژیک کنونی که در آن ابرقدرت نظامی ممکن است واقعاً مورد تهدید هستهای، بیولوژیک، شیمیايی و عموماً حمله فریبکارانه قرار گیرند، به صورت گسترده درک شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع؛ حملههاي مستقیم علیه غیرنظامیان، گروگانگیری و استفاده از سپرهای انسانی (Human Sheilds) رویّهاي است که از مدتها پیش در درگیریهای مسلّحانه محکوم شده است(1) - در درگیریهای اخیر؛ یعنی درگیریهايی که طرف ضعیف اغلب تلاش ميکند در برابر دشمن برتر نظامی با بهکارگیری این رویّهها به عنوان بخشی از یک راهبرد و استراتژی، منغعت و مزیّت قابل توجهی کسب كند، احیا شده و جایگاهی خاص پیدا کرده اند. تروریسم بینالمللی هرچند ضرورتاً در چارچوب درگیری مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه[2] نشده[3] بلکه عمدتاً در وضعیتهاي غیرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنین عدم تقارنی تلقی ميشود. در عین حال، طرفهای برتر نظامی نیز که در طرف دیگر این طیف قرار دارند، به حملههاي بدون تمییز و کورکورانه[4] و رویّههاي تخریبی غیرقانونی و همچنین رویّههاي مبهم در حقوق بینالملل نظیر کشتارهای برنامهریزی شده یا عملیاتهاي مخفی غیرقابل کنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضی و ناپیدا متوسل شدهاند.(2)[5] نابرابری مهم و عمده در سطح تسلیحات که نتیجه توزیع نابرابر قدرت نظامی و توانمندی تکنولوژیک در یک درگیری معیّن است، غالباً انگیزههايي برای طرفهای مقابل ایجاد ميکند تا به روشها و ابزارهايی جنگی متوسل شوند که استانداردهای پذیرفته شده و مسلّم حقوق بینالملل بشردوستانه را تضعیف ميكنند و گاه به تخلّف جدی از آنها منجر ميشوند.[6] جنگ بین نیروهای ائتلافی به رهبری امریکا و عراق یا جنگ در افغانستان،[7] نمونههايي روشن در این خصوص هستند. در صورتی که ماهیت متخاصمان متفاوت از هم باشد یا عدم تقارنهاي عینی با عدم تقارن حقوقی همراه شود (یعنی در فضايی که یک طرف داراي اهلیت حقوقی کمتر یا فاقد اهلیت حقوقی است)، این گرایش و تمایل تحکیم خواهد شد. بدون شک، عدم تقارن دقیق و کامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با این حال، الگوهای عدم پایبندی که در درگیریهای متعدد معاصر نمود یافته، ساختاریتر و سیستماتیکتر از گذشته به نظر ميرسند. این نوشتار، نخست تلاش ميکند این فرضیه را بررسی کند و در این راستا، تحلیل خواهد کرد که آیا عدم تقارنهاي عینی و بالقوه حقوقی به انگیزهاي برای تخلّف از مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه تبدیل شدهاند یا نه و اگر چنین است، الگوهای درگیری مسلّحانه معاصر چگونه از درگیریهای قبلی که فاقد عدم تقارن قابل توجهی بوده بلکه متقارن بودهاند، منفک ميشوند. در مرحله دوم، موارد عینی عدم پایبندی در سناریوهای جنگ نامتقارن به ویژه در پرتو پیوند و تأثیر متقابل اصل تفکیک[8] و اصل تناسب[9] مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت. نه اصطلاح«جنگ متقارن»و نه اصطلاحات«جنگ نسل چهارم»(Fourth-generation warfare) یا «جنگ غیرخطی» (Non-linear war) که گاه به عنوان مترادف آن بکار ميروند، به صورت روشن تعریف و تبیین نشدهاند.(3)[10] قصد این نوشتار ورود به این حوزه تقریباً نامقدور نیست. بااین حال، در این تحلیل نشان خواهیم داد که تمایلی قابل توجه در درگیریهای مسلّحانه معاصر به سمت افزایش نابرابری بین متخاصمان در رابطه با توانمندی تسلیحاتی وجود دارد. با اینکه این تمایل، پدیدهاي قدیمی و شناخته شده در درگیریهای مسلّحانه غیربینالمللی است، ارزیابی آثار و تفاوت نظامی در درگیریهای مسلّحانه بینالمللی، مباحثی نظیر میزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شرکت دولتها و بازیگران غیردولتی در درگیریهای فراملی را ضرروی ميسازد.(4) این نوشتار با رویکردی نسبتاً متفاوت، درصدد بررسی پیامدهای بلندمدتی خواهد بود که ساختارهای جنگ نامتقارن ممکن است بر اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از این طریق، درجه و میزان عدم تقارن؛ یعنی سطح تفاوت نظامی بین متخاصمان که ميتوان آنها را با رژیم حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ تطبیق و سازش داد، ارزيابي خواهد كرد.(5) در همين راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتی ضرورت نظامی را که در دستورالعمل لیبر 1863[11] علیه گسترش ضرورت در درگیریهای نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشیابی خواهد کرد. اگرچه مفاهیم و اصول بنیادین حقوق جنگ به عنوان سازوکارهای منعطف برای لحاظ تغییرات در روشهاي عملی شدن جنگ طراحی شدهاند، امّا گفته ميشود مفهوم ضرورت نظامی و اصل تفکیک، وجود حداقل میزان تفاوت میان طرفهای جنگ را مفروض ميگیرد و از این رو، ميتواند در وضعیتهاي فرعی مغایر با الگوهای حقوق بشری نظیر مواردی که عموماً در جنگ علیه تروریسم دیده شدهاند، اعمال شوند. موضوع اصلی و پایانی این تحلیل، اصل عمل متقابل است.[12] همان طور که تفاوت نظامی بین طرفین درگیر در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوین برجستهتر ميشود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن به تدریج در حال تضعیف و سست شدن است.(6) با اینکه آثار بازدارنده سیستم در حال ارتقای حقوق بینالملل کیفری و پوششهاي رسانهاي و اعتقاد عمومی (هرچند دو مورد اخیر عواملی غیرحقوقی هستند که ممکن است به منظور حصول اهداف معکوس نیز مورد استفاده قرار گیرند) ميتوانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ کمک شایانی بكنند، حقوق بینالملل بشردوستانه ممکن است همزمان از سازوکارهای تنظیم کنندة ذاتی خود که از قدیم الایام در خود منطقه نبرد اثرگذار بودهاند، محروم شود. ماهیت بی ثبات کننده عمل متقابل ممکن است به اضمحلال تدریجی و شاید درونی قلمرو حمایتی اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مکرر از اصل تفکیک توسط یک طرف درگیری ممکن است به تحریک طرف دیگر در گسترش تصورات و درک خود از ضرورت نظامی و از این رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنین دشمنی بینجامد. نهایتاً و در تنها سناریوي بدتر، انحراف عمدی و آگاهانه از معیارهای پذیرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخهاي تسلسلی در افزایش عمل متقابل منفی را به دنبال بیاورد که در آن چرخه، توقعات طرفهای جنگ به افزایش تخلّفات متقابل از حقوق بینالملل بشردوستانه تبدیل شود. از نظر تاریخی، اکثر قوانین ناظر بر درگیریهای مسلّحانه بینالمللی بر اساس تصور غالباً اروپايی کلاوزویتس از جنگ؛ یعنی فرض وقوع درگیریهای متقارن بین ارتشهاي بهره مند از قدرت نظامی برابر یا حداقل دارای ساختارهای سازمانی مشابه و قابل قیاس، طراحی شدهاند. تقریباً در تمام طول قرون نوزدهم و بیستم، قدرتهای برتر یا برای حفظ نظمی صلح ساز (حافظ وضع موجود) یا ایجاد عدم تقارنی تاکتیکی در برابر مخالفان خود به عنوان تضمین پیروزی نظامی در جنگ، درگیر مسابقات تسلیحاتی مستمر بودند.(7) امّا بدیهی است که عدم تقارن به مفهوم نابرابری و تفاوتهاي نظامی، پدیدهاي جدید نبوده،(8) حقوق بینالملل بشردوستانه نیز با این مفهوم کاملاً بیگانه نیست. به دلیل تفاوت ذاتی طرفین درگیر و حتی با اینکه معیارهای آستانهاي ماده یک پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهاي چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمین حداقل میزان تشابه بین طرفین مذکور کمک ميکنند، درگیریهای مسلّحانه غیربینالمللی ذاتاً و ماهیتاً نامتقارن هستند. علاوه بر این، پیش از این در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن، پذیرفته شده بود که ساختار درگیریها ممکن است از تقارن به عدم تقارن تغییر یابند. به همین دلیل، آن گاه که درگیری به پایان نزدیک ميشود و یک طرف به برتری دست ميیابد، توازن نظامی اولیه غیرقابل بازگشت ميشود. متعاقباً در کنفرانس 77-1974 ژنو که به تصویب پروتکل اول الحاقی انجامید، دولتهای شرکت کننده نه تنها بقای نابرابری نظامی را تأیید كردند، بلکه قبول کردند نابرابری و تفاوت عینی بین متخاصمان ممکن است حتی به تفاوت در تعهدات حقوقی بشردوستانه منتهی شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتکل اول الحاقی پیرامون تعهد به رعایت احتیاط در حمله،(9) هیئت نمایندگی هند اظهار كرد که بر اساس عبارت پردازی به کار رفته در آن ماده، محتوای تعهد به احتیاط و مراقبت کافی مندرج در آن (یعنی شناسايی دقیق اهداف نظامی یا غیرنظامی)، اساساً به ابزارهای فنی شناسايی در دسترس دولتهای متخاصم بستگی دارد.(10) به رغم این نگرانیها، عبارت پردازی فعلی این ماده بر اساس این درک ضمنی تصویب شده که به دلیل تفاوتهاي نظامی عینی، تعهدات حقوق بینالملل بشردوستانه ممکن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتی را بر طرفین متخاصم بار كند.(11) شوارزنبرگر اظهار كرده که «در سیر تاریخی، در جنگهای از نوع دوئل بین متخاصمان مشابهی که برای اهدافی محدود ميجنگیدهاند، نظیر جنگ کریمه 6-1853 یا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمایتی حقوق جنگ از بیشترین وسعت برخوردار بوده است؛ در حالی که در جنگهای بزرگ نظیر جنگهای ناپلئون یا دو جنگ جهانی قرن بیستم (جنگهايی که در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد ميکرده اند)، طرف ضعیف غالباً تمایل داشته تا از طریق نقض حقوق جنگ به منافع كوتاه مدت دست پيدا كند».(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقریباً در هر موردی که حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و این خطر که یک طرف ممکن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور کسب مزیتی موقت یا خنثی کردن تهدید شکست خود دستور یا ترجیح دهد، همواره بر نظامی حقوقی که قصد داشته طرز رفتار در درگیریهای مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سایه افکنده است.(14) با این حال، در وضعیتهاي متقارن، موارد مذکور تمایل داشتهاند که در حاشیه باقی بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهايی جنگ و منحصر به نبردهای فردی که در آن شکست غیرقابل اجتناب به نظر ميرسد، شدهاند یا توسل به فریب و خدعه یا تاکتیکهاي مشابه ممنوعه، به عنوان تضمین شکست تاکتیکی فوری تلقی گشتهاند. در نتیجه تفاوت آشکار در قابلیتها و توانمندیهای نظامی طرفین برخی درگیریهای معاصر، انگیزهها؛ برای تخلّف از حقوق بینالملل بشردوستانه در حد دستیابی به سطحی جدید به نظر ميرسند. تخلّف از مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه دیگر امری اتفاقی و محدود به حوادث موقتی و حاشیهاي در طول درگیری نیست، بلکه به یک مؤلفه ساختاری احیا شده تبدیل گشته که بسیاری از درگیریهای مسلّحانه کنونی را از موارد گذشته تفکیک ميكند. به اين دلیل که در مواجهه با دشمن کاملاً مجهز به برتری و قدرت فنآوری، طرف ضعیف نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروزی و بُرد در جنگ ندارد. نتایج جنگ اخیر علیه عراق، این عدم توازن قدرت و توانمندی را به خوبی توصیف ميكند. در حالی که نیروی هوايی عراق هرگز امکان پرواز نیافت، نیروهای ائتلاف بیش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابری قابل توجه در توانمندی نظامی متخاصمان در واپسین زمان درگیری اخیر در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.[13] بدون پیشبینی تحلیل تفصیلی زیر، باید متذکر شد که تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگیریهای مسلّحانه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، به سطح مهمی از نابرابری آشکار در توان تسلیحاتی منتهی شد. رویّةهاي ارتش عراق شامل توسل به سپرهای انسانی، سوء استفاده از علائم صلیب سرخ و هلال احمر، استفاده از مینهاي ضدنفر و استقرار اهداف نظامی در مناطق حمایت شده نظیر مساجد و بیمارستانها بود. بدیهی است این خطر وجود دارد كه طرف ضعيفتر از نظر نظامی كه نمیتواند ضعفهاي نظامی طرف قوی را شناسائی کند، مجبور شود برتری دشمن را با توسل به روشها و ابزارهای جنگ خارج از قلمرو حقوق بینالملل بشردوستانه کنار بنهد و خنثی كند[14]. در عین حال، استفاده از تاکتیکهاي «غیرقابل تصور» (Unthinkable tactics) نظیر طفره رفتن تاکتیکی از معیارهای حقوق بینالملل بشردوستانه، مانعی ایجاد خواهد کرد که به آسانی نمی توان به صرف برتری نظامی بر آن تفوق یافت. صرف نظر از پیشبرد مخاصمات در عراق، تاکتیکهاي مورد عمل فراح آیدید، رهبر شورشیان سومالی در سال1993، نمونه خوبی از این امر است. نیروهای وی در شرایطی متعارف امکانی برای مقابله با نیروی هوابرد کاملاً مسلّح و تکنولوژیک ایالات متحده نداشتند. با این حال، این نیروی شبه نظامی با استفادة بدیع از تسلیحات و سیستمهای ارتباطی (که گزارشها حاکی است که از خطوط تلفن تا فنآوریهای پیشرفته ارتباطی، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاکتیکهاي «غیرقابل تصور» و اعمال «وحشیانه» ارتکابی به منظور پوشش یافتن در رسانههاي خبری، فرماندهی ایالات متحده را قانع کرد که به رغم ضعفهاي نظامی نیروهای سومالی، هزینه درگیر شدن در سومالی بسیار بالا است.(16) در طول جنگ علیه عراق، استفاده مکرر نیروهای آمریکايی و انگلیسی از سلاحهای «ناتوان کننده» (Incapacitation warfare) که تعداد زیادی قربانی غیرنظامی به دنبال داشت، بعضاً به حملههاي کورکورانه و تا حدودی قصور از اتخاذ «کلیه احتیاطهاي ممکن» مقرر در حقوق بینالملل بشردوستانه انجامیدند. از این رو، انگیزههايي آشکار برای هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، برای ایراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به کارگیری چنین جنگهايی، اولویت بالائی را قائل شوند.(17) [1]. برخلاف تصور نویسنده، القای وجود فقط یک ابرقدرت در جهان، راهبرد و تلاش آمریکاست. اما در عمل ثابت شده این کشور در برابر برخی کشورهای در حال توسعه به زانو درآمده است. [2]. حقوق بشردوستانه، بخشی از حقوق جنگ است که رفتار طرفهای متخاصم در هدایت عملیات نظامی به نحوی تنظیم میكند که آثار و پیامدهای جنگ از حیث سطح تخریب یا خونریزی به حدی که لازمه و متکی به ضرورت نظامی است، فراتر نرود. بر همین اساس، حمله به افراد و اهداف غیرنظامی جز به صورت اتفاقی، ممنوع است و رفتار انسانی با رزمندگان دشمن نیز الزامی است وگرنه اقدامات مذکور به عنوان جنایت جنگی قلمداد خواهد شد. [3]. تروریسم در درگیریهای مسلحانه در صورتی که توسط رزمندکان و علیه رزمندگان دشمن به کار گرفته شود و در آن اصول بشروستانه رعایت گردد، مغایر حقوق بشردوستانه نخواهد بود. ممنوعیت عمده تروریسم، به اعمال آن در زمان صلح مربوط می شود. [4]. حمله کورکورانه یا Indiscrimate attack، حمله ای است که بدون هدایت آن علیه هدفی معین صورت گیرد و در آن، بین اهداف نظامی و غیرنظامی یا رزمندگان و غیرنظامیان تمییز و تفاوتی قائل نگردد. [5]. بخشی از این مقاله به عنوان سخنرانی نويسنده در دومین کنفرانس دوسالانه انجمن اروپايی حقوق بین الملل که در 20-18 می 2006 در پاریس برگزار شد، ارائه گردید. [6]. چنین برداشتی نتیجه تحلیل همان نسخه غربی جنگ نامتقارن است که در ادبیات نظامی غرب مطرح شده است. [7]. منابع کافی به ویژه منابع تهیه شده توسط سازمانهای غیردولتی بین المللی نظیر دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ نشان می دهند که تخلفات ضداستراتژی نامتقارن اشغالگران از حقوق بین الملل در عراق، بیشتر و جدی تر از راهبردهای نامتقارن عراق بوده است. [8]. اصل تفکیک، به معنای تفکیک رزمندگان از غیرنظامیان و همچنین اهداف نظامی و غیرنظامی هنگام حمله است؛ به طوری که حمله مورد نظر تنها علیه رزمندگان و اهداف نظامی صورت گیرد و شامل دیگر موارد نشود تا آسیب کمتری از حمله برجای بماند. [9]. تناسب یعنی میزان آسیبهای عینی حمله، به آنچه لازمة تحقق اهداف نظامی، محدود شود و از آن فراتر نرود. [10]. البته ارزش نظامی جنگهای نامتقارن محدود به دوران جنگ مدرن نیست، بلکه در دوران جنگهای پسامدرن نیز برای آن جایگاهی خاص به ویژه با تکیه بر فنآوریهای نوین اطلاعاتی وجود دارد. [11]. این دستورالعمل، نخستین نسخه مجموعه قوانین حاکم بر جنگ زمینی در آمریکاست که توسط یک حقوقدان به نام لیبر برای نیروهای مسلح این کشور تدوین شد و سپس رسماً به تصویب رسید. [12]. عمل متقابل ایجابی: اگر کاری باید انجام شود، هر طرف باید این کار را بدون توجه به اینکه طرف دیگر هم انجام داده یا نه، انجام دهد و سلبی: اگر کاری نباید انجام شود، هر طرف باید از انجام این کارها بدون توجه به رفتار طرف مقابل، خودداری كند. از جهت نتیجه نیز دو وجه مذکور را می توان به ترتیب، مثبت و منفی تلقی کرد؛ مثبت از این جهت که رعایت قواعد حقوق جنگ، طرف دیگر را به رعایت متقابل ترغیب كند و انگیزه پايينی ارتقا یابد. منفی از این حیث که اگر يك طرف تخلّف کرد، طرف دیگر هم قواعد را نقض کند و این به زیان نظم حقوقی و امری منفی است. [13]. گزارشهای ناظر بر پیروزی مقاومت لبنان به رهبری حزب الله در برابر تجاوز گسترده رژیم اسرائیل، نه تنها از طریق رسانههای گروهی منعکس شده، بلکه گزارشهای رسمی این رژیم نیز این امر را تأیید کرده است. [14]. اين تخلفات منحصر به قدرت ضعيفتر نميشود. تخلفات گستردة آمريكاييها در استفاده از تجهيزات و تسليحات ممنوعه در جنگ سلطه گوياي اين واقعيت است كه تخلفات در جنگهاي نامتقارن محدود به قدرتهاي ضعيف نبوده و تخلفات قدرتهاي بزرگتر در جنگهاي نامتقارن بيشتر از ارزشها و قدرتهاي كوچكتر است. تجربه استفاده از سلاحهاي غير مجاز و بكارگيري آن توسط ارتش متجاوز آمريكا در ويتنام يكي از شواهد و قرائن مهم تخلفات آمريكا در صحنه جنگ با قدرتهاي كوچكتر ميباشد. نويسنده: دکتر رابین گیب ترجمه و تحقیق: دکتر سعید ارادت |