تحولات و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی موجب ظهور دیدگاههای مختلفی در عرصه مدیریت اجرایی كشور شد و به دلیل اختلاف سلیقه درونی بین اعضای برجسته جامعه روحانیت، این نهاد نیز از تاثیر اختلاف سلیقهها و دیدگاهها مصون نماند.
اخـتـلافـات دو جـنـاح در سال 1364 و زماني كه مقام معظم رهبري (رئيس جـمـهـور وقـت )، قـصـد مـعـرفـي نـخـست وزير به مجلس را داشت ، دوباره تـشـديـد شـد. جـنـاح راست سنتي از نخست وزيري آيت الله مهدوي كني و جناح چپ از نخست وزيـري مـيـرحـسـيـن مـوسوي حمايت مي كرد. با توجّه به اين كه جناح راست دارنده اكثريت نـسـبـي در مـجـلس بـود، رقـابت بين دو جناح براي معرفي نخست وزير و دولتش بيشتر شد.
امّا با توجّه به حمايت امام خميني از آقاي موسوي و پيام به مجلس شوراي اسـلامـي ، وي شـانـس بـيـشـتـري بـراي نـخـسـت وزيـري داشـت ، بـه هـمـيـن دليـل رئيـس جـمـهـور وقـت ، وي را بـه مـجـلس مـعـرفـي كـرد. ولي در عـيـن حـال ، نمايندگان طرفدار جناح راست با نخست وزيري وي مخالفت مي كردند و در نهايت هـم 99 نفر به او رأي ندادند. همين مسأله يكي از زمينه هاي مهم جدايي گروهي از روحـانـيـون جـامعه روحانيت مبارز و تشكيل مجمع روحانيون مبارزشد.
این فرآیند نهایتاً در سال 1366 منتهی به انشعاب شد، و مجمعی بنام «مجمع روحانیون مبارز» از جامعه روحانیت مبارز تهران منشعب گردید.در فروردین 67 طی نامه ای به امام (ره) موافقت ضمنی ایشان در یافت شد و رسما دو جناح در روحانیت بوجود آمد.
دلایل شكل گیری مجمع
از جمله دلایلی كه باعث انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و شكل گیری مجمع روحانیون شد، عبارت است از:
1. فروكش كردن هیجانات انقلاب و كاهش خطر دشمن مشترك؛
2. شهادت شخصیتهای طراز اول و وحدت بخش جامعه روحانیت مبارز همچون شهید مطهری و بهشتی؛
3. پیدایش اختلاف دیدگاه در مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و... وظهور آن در مجلس، هیات دولت و درون جامعه روحانیت همچون:اختلاف نظر پیرامون اصلاحات ارضی و قانون كار؛ حدود اختیارات رهبری؛ حدود تبعیت از امام (ره)؛ نوع مشاركت سیاسی مردم و سیاست های اقتصادی.
4. نارضایتی برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از برخی عملكردها ومواضع انتخاباتی آن (مثلا آقای كروبی و موسوی خوئینیها از اعضای جامعه روحانیت در سال 1366 مخالف لیستی بودند كه شورای مركزی برای انتخابات مجلس سوم داده بود، چرا كه در این لیست افرادی مثل آقای دعایی حذف شده بودند و اینها اصرار داشتند كه باید افرادی از لیست حذف شوند كه طرفدار سرمایهدارها هستند و افرادی دیگر به آن اضافه گردد)
دیدگاه امام (ره) درباره انشعاب
رهبران مجمع روحانیون قبل ازاجرای تصمیم خود مبنی بر انشعاب، موضوع را با حضرت امام (ره) در میان گذاشتند، چرا كه این شائبه وجود داشت كه این امر نوعی اختلاف در درون نهاد روحانیت تلقی شود. دو نفر از اعضای مجمع آقایان كروبی و خوئینیها خدمت امام (ره) رسیدند، ابتدا ایشان موافقت شفاهی فرمودند. در عین حال پس از ابلاغ موافقت حضرت امام (ره) با تشكیل مجمع، نامهای با امضای شورای مركزی مجمع خدمت امام (ره) فرستاده شد و ایشان به صورت مكتوب، تشكل جدید را نه تنها مایه اختلاف ندانستند بلكه این تشكل را باعث شفافتر شدن دیدگاهها، تلقی كردند؛
بخشی از نامه امام (ره) كه در تاریخ 25/1/67 به نامه مجمع جواب داده شده است به این شرح است:« انشعاب تشكیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشكیلات جدید به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعی است كه خدای ناكرده هر كسی برای پیشبرد نظرات خود به دیگران پرخاش كند كه بحمدالله با شناختی كه من از روحانیون دست اندر كار انقلاب دارم چنین كاری صورت نخواهد گرفت.»
انشعاب درون تشكیلاتی از سوی مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز بعد از موافقت حضرت امام (ره) به شكل وسیعی آغاز شد. با توجه به تقارن این اعلام با انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی فرصت تبلیغاتی وسیعی در اختیار این تشكل جدید قرار گرفت؛ بدین سان از فهرست 30 نفره نمایندگان تهران، تنها شش نفر از كاندیداهای جامعه روحانیت به مجلس راه یافتند كه 2 تن از آنها هم از لیست مشترك بودند.
اعضای اصلی واولیه مجمع روحانیون
اعضای اصلی واولیه مجمع عبارت بودند از: مهدی كروبی، سید محمد موسوی خوئینیها، محمد رضا توسلی، سید محمد خاتمی، حسن صانعی، سید مهدی امام جمارانی، سید علی اكبر محتشمی پور، سید هادی خامنهای، حیدر علی جلالی خمینی، صادق خلخالی، رسول منتجب نیا، اسدالله بیات، سید محمد هاشمی، محمد علی انصاری، محمد علی صدوقی، محمدعلی رحمانی، سید سراج الدین موسوی، عبدالواحد موسوی لاری، علی اكبر آشتیانی، محمد علی نظام زاده، سید محمد علی ابطحی، هادی غفاری، حجت الله كیان ارثی، سید حمید روحانی، سید محمد دعائی، سید تقی درچهای، مجید انصاری، عیسی ولایی، محمد حسین رحیمیان.
ازروحانیون متمایل به این تشكل میتوان به آیت الله یوسف صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله عبایی خراسانی، آیت الله موسوی بجنوردی، آیت الله نور مفیدی، آیت الله جمی،حسین هاشمیان، سید مصطفی محقق داماد، محسن موسوی تبریزی و محسن رهامی اشاره كرد.
فعالیت های مجمع روحانیون
پس از كسب اكثریت كرسیهای تهران در مجلس سوم، مهدی كروبی به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد و مجمع روحانیون که نگرش چپ داشتند بر مجلس حاكم شدند. حكومت جناح چپ بر مجلس تنها به مدت یك دوره دوام آورد و قبول قطعنامه و پذیرش آتش بس، توقف جنگ و آغاز دوران سازندگی، رحلت حضرت امام (ره)، انجام اصلاحات در قانون اساسی، و اعطای اختیارات گسترده به رییس جمهور و حذف پست نخست وزیری، شرایط را دگرگون كرد. با رحلت امام (ره)، آیت الله خامنهای که از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران بود توسط مجلس خبرگان برای سمت رهبری برگزیده شد.
در سال 69 و 70 جريان موسوم به چپ با انتشار ماهنامه بيان (1369) با مدير مسئولي حجت الاسلام و المسلمين سيدعلياكبر محتشمي و سپس با راه اندازي روزنامه سلام (1370) با مدير مسئولي حجت الاسلام والمسلمين موسوي خوئينيها، به طرح مواضع انتقادي عليه سياستهاي دولت آقاي هاشمي بویژه دربعداقتصادي ميپرداخت.
محمد خاتمی (تنها عضو مجمع در دولت هاشمی رفسنجانی)در پی افزایش فشار ها وانتقادها بر وی برای اینکه با «تهاجم فرهنگی» همراه شده بود، از پست وزارت فرهنگ استعفا داد.
درسال 70 اعتراض منتقدان تنها به اين نبود كه چرا «انديشه» مخالف مطرح ميشود بلكه بيشترين انتقادها متوجه كتابها فيلمها و مطبوعاتي بود كه اخلاق اجتماعي را مورد حمله قرار ميدادند و در قالب قصه و رمان و سريال و . . . مسائل غير شرعي و خلاف اخلاق را منتشر ميكردند .
بخش ديگري از اعتراضات اين روزنامهها به عدم كنترل وزارت ارشاد در مقولاتي چون سينما و فيلم بود. آنان معتقد بودند كه به دليل عدم نظارت وزارت ارشاد اسلامي، فيلمهايي در كشور ساخته ميشود كه جهت كلي آنها غير ديني و بعضاً ضد انقلابي و غير انقلابي است (نظير شبهاي زاينده رود، و نوبت عاشقي)
منتقدان، حاصل اينگونه عملكرد فرهنگي و سياستگذاري در عرصه سينما را ساخت فيلمهايي ميدانستند كه به صورت سطحي به مقوله عشق ميپرداختند يا ارزشهاي ديني و اجتماعي را به سخره ميگرفتند و يا روح يأس و نااميدي را در جامعه ميدميدند.
ملاقات عدهاي از نمايندگان مجلس سوم با منتظري
برخي از مسائل، وجهه نمايندگان مجلس سوم -که اکثریت آن باجناح موسوم به چپ وبویژه مجمع روحانیون مبارز بود- را در نزد معتقدان به خط امام مخدوش ساخت كه نمونه مهم آن، ملاقات عدهاي از نمايندگان مجلس با منتظري(حدود2سال پس ازعزل وی توسط امام) بود. در اواسط سال 70 ، قريب 100 نفر از نمايندگان مجلس سوم در يك اقدام ناباورانه، به صورت دسته جمعي به ديدار منتظري رفتند. در اين زمان هنوز حساسيت مردم و نيروهاي انقلابي نسبت به آقاي منتظري بسيار زياد بود و از وي به عنوان چهره طرد شده از سوي امام خميني(ره) ياد ميشد.
در ميان نمايندگان مجلس، شايد حدود 90 نفر پس از رحلت امام به مرجعيت آقاي منتظري معتقد شده بودند و از وي تقليد ميكردند كه عموم آنان را افراد متعلق به طيف چپ تشكيل ميدادند.
اين عده از نمايندگان، با اين تحليل كه امام به عدالت آقاي منتظري باور داشتند و بنابراين ميتوان وي را مرجع تقليد قرار داد، در بحث تقليد به وي مراجعه كردند. بتدريج اين بحث از سوي برخي از نمايندگان مجلس مطرح شد كه بايد زمينه استفاده از نظرات آقاي منتظري دوباره فراهم شود و مشخصاً مرتضي الويري ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم ـ در نطقي اعلام كرد كه براي حل معضلات نظام، بايد به نظرات فقهي وي مراجعه كرد .
به دنبال اين زمينه سازي ها و با هدايت افرادي ازهيئت رئيسه مجلس ازجمله هاشميان والويري، ديدار دسته جمعي نمايندگان با منتظري صورت گرفت و باعث برانگيختن اعتراضات گسترده جريان هاي سياسي منتقد شد.
همه اين اعلام مواضع در تأييد يا رد اقدام نمايندگان مجلس در ملاقات دسته جمعي با منتظري اين نتيجه منفي را براي نيروهاي موسوم به چپ داشت كه اعتماد مردم به آنها را مخدوش كرد و تا حدودي پايگاه مردمي آنها را از دستشان خارج كرد.
انتخابات مجلس چهارم در چنين فضايي به بحث روز مبدل شد و تداركات لازم براي برگزاري آن فراهم آمد.
مطرح شدن بحث نظارت استصوابي
مدتها قبل از آن كه انتخابات مجلس چهارم به مرحله اجرايي برسد، بحث نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس بحث روز شد. پيش ازآن در جريان انتخابات مجلس سوم، ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور (به وزیری سيد علي اكبر محتشمي) بر سر نحوه نظارت و مشخصاً نحوه تأييد و رد صلاحيت نامزدها، اختلاف نظر پيش آمده بود. وزارت كشور معتقد بود كه هيئت اجرايي، مسئول اوليه تأييد يا رد صلاحيت هاست وهيئتهاي نظارت فقط در مورد افراد رد صلاحيت شده از سوي هيئت هاي اجرايي ميتوانند اعلام نظر كنند و احراز صلاحيت افراد تأييد شده از سوي هيئت هاي اجرايي براي حضورشان در رقابت انتخاباتي كافي است. اما شوراي نگهبان معتقد بود كه حتي افراد تأييد شده از سوي هيئت هاي اجرايي را هم ميتوان رد صلاحيت كرد.
در تاريخ 23/2/70 آيت الله غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان و رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، با نگارش نامهاي خطاب به شوراي نگهبان نظر تفسيري آن شورا را درباره نحوه نظارت بر انتخابات در خواست كرد در نامه آيت الله رضواني آمده است. «نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دورههاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت نمودهاند و من بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات، رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح ميگردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند.»
پاسخ شوراي نگهبان چنین بود:«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود.»
بعدها تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس چهارم بر اساس همين تفسير شوراي نگهبان صورت گرفت ودرنتیجه، بسیاری از نامزدهای مجمع روحانیون که به ملاقات دسته جمعي منتظري رفته بودند ردصلاحیت شدند.
با رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای مجمع در انتخابات مجلس چهارم، این تشکل بیانیه ای را مبنی بر کناره گیری از شرکت در انتخابات منتشر ساخت که روزنامه ها حاضر به انتشار آن نیز نشدند.
بدین ترتیب مجمع اقدام به انتشار روزنامه سلام کرد که سال ها به عنوان تریبون اصلی جناح چپ فعالیت داشت و پس از انتشار نامه محرمانه سعید امامی ( از مقامات وزارت اطلاعات) مبنی بر لزوم تحدید مطبوعات، درتیرماه 1378توقیف و پس از محاکمه مدیرمسئول آن(موسوی خوئینی ها) در دادگاه ویژه روحانیت به مدت ۵ سال توقیف شد ، گرچه پس از پایان این مدت نیز منتشر نگردید.
قابل ذکراست فتنه 18تیر78 13به بهانه اعتراض نسبت به توقیف روزنامه سلام شکل گرفت.
با تغییر اوضاع سیاسی كشور و انتقاداتی كه به مدیریت جناح چپ در مجلس سوم(سال 67 تا 71) شده بود و همچنین به علت عدم تطبیق جناح چپ با شرایط موجود به ویژه نحوه تنظیم رابطه و اطاعت از ولایت فقیه و مخالفت با برنامه توسعه اقتصادی، محبوبیت جناح چپ و مجمع روحانیون مبارز نزد مردم پایین آمد.
در این شرایط انتخابات چهارمین دوره مجلس شواری اسلامی آغاز شد و همان فرصت تبلیغاتی كه در دوره سوم برای جناح چپ به وجود آمده بود این بار نصیب جناح راست و جامعه روحانیت مبارز شد. رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی(کروبی) نه تنها به مجلس راه نیافت بلکه رتبه سی و هفتم را در بین نامزدهای تهران به خود اختصاص داد. عده زیادی از كاندیداهای مجمع روحانیون از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و تمامی كاندیداهای جامعه روحانیت به مجلس راه یافتند. از این زمان مجمع روحانیون مبارز حاشیه نشینی را انتخاب و تا سال 1374 هیچ گونه فعالیتی نداشت.
در مهر ماه 1374 چند ماه قبل از برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مجمع بعد از حدود پنج سال توقف، فعالیت خود را از سر گرفت ، ولی بخاطر رد صلاحیت گسترده كاندیداهای خود، دوباره صحنه انتخابات را ترك و در مورد حوزه انتخابیه تهران لیستی ارائه ننمود.
سیر نزولی فعالیت جناح چپ و مجمع روحانیون ادامه داشت تا آنكه انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم فرا رسید. در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم(1376) پس از آنكه سید محمد خاتمی از اعضای شورای مركزی مجمع به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از طرف جناح چپ و در رأس آن از طرف مجمع معرفی شد به دوره طولانی انزوای سیاسی مجمع روحانیون پایان داد.
در انتخابات مجلس ششم نیز با توجه به تغییر جو سیاسی و عدم رد صلاحیت گسترده كاندیداها، این گروه در تهران و شهرستانها كاندیدا معرفی نمود و تا حدود زیادی نیز توانست آرای مردم را جلب نماید. هر چند دوره ششم، دوره موفقیت گروههای چپ مدرن به رهبری جبهه مشاركت به شمار میآید اما انتخاب آقای كروبی، دبیر كل مجمع به عنوان رئیس مجلس یك پیروزی دیگر برای مجمع بود.
راه اندازی جبهه مشارکت ایران اسلامی در دوران اصلاحات و پیروزی بزرگ این حزب در انتخابات مجلس ششم نقش مجمع به عنوان رهبری جناح چپ را کاهش داد. اما مهدی کروبی توانست به رغم آنکه در انتهای لیست نمایندگان راه یافته به مجلس ششم از تهران قرار داشت با موافقت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین ریاست مجلس را در اختیار گیرد.
عملکرد معتدل واصولی کروبی در مقام رییس مجلس خصوصا در مواقعی همچون عمل به نامه رهبرانقلاب برای عدم اصلاح قانون مطبوعات وحمایت نکردن وی از تحصن عده ای از نمایندگان در مجلس و... مورد انتقاد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بود. ( شکوهی، علی ، سلسله مقالات جریان شناسی گروههای سیاسی پس از انقلاب )
استعفای کروبی وتشکیل حزب اعتمادملی
مجمع در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرد اما به موفقیتی نرسید. پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم مهدی کروبی ( دبیر مجمع ) در اعتراض به عدم حمایت کامل از وی درانتخابات و همچنین برخی اختلاف مواضع به همراه برخی دیگر، از مجمع جدا شده و حزب اعتماد ملی را تاسیس کرد ولی در انتخابات های شوراهای سوم و مجلس هشتم به موفقیت چندانی دست نیافت.
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری(تیرماه سال 84)، آقای كروبی از طرف مجمع به عنوان كاندیدا معرفی شد ولی اختلاف نظر در بین جبهه اصلاحات و نیز عدم حمایت جدی اعضای مجمع از كروبی ، زمینه انشعاب در مجمع روحانیون را به وجود آورد و آقای كروبی در اعتراض به آنچه که "اعمال نفوذ" در روند انتخابات دانست، از سمت های خود نظير عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرکلی مجمع روحانيون مبارز کناره گيری کرد و به تشکيل حزبی جديد که "اعتماد ملی" نام گرفت، پرداخت.
"اعتماد ملی" با دبيركلي كروبي و قائم مقامي رسول منتجب نيا در حقيقت شكاف در چپ سنتي ومجمع روحانيون مبارز بود. رهبران اعتماد ملي بر مفاهيمي چون جمهوريت و رأي مردم، عدالت اجتماعي تأكيد دارند.
روزنامه اعتماد ملي ارگان رسمي آن است. مهمترين چهرههاي شاخص اين حزب علاوه بر كروبي، منتجب نيا، محمدجواد حقشناس، اسماعيل گرامي مقدم، رضا نوروززاده، رضا حجتي، الياس حضرتي، غلامرضا اسلامي، ابراهيم اميني ميباشند.
تحولات ساختاری درمجمع روحانیون
مدتی بعد از استعفای كروبی ، در مجمع روحانيون از لحاظ ساختاری تحولاتی به وجود آمد و با ایجاد شورای سیاستگذاری، سید محمد خاتمی به عنوان رئیس شورا و موسوی خوئینیها به عنوان دبیر كل انتخاب شدند.
پیوستن به ضد انقلاب
مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه اي درتاریخ 1/4/1388به همان سبك و سياق گروهك هاي ضد انقلاب و هم آوا با دولتمردان صهيونيست به اردوگاه ضد انقلاب پيوست و با تاييد ضمني آشوب ها و اغتشاش ها و تجمع هاي خياباني پس ازانتخابات دهم ریاست جمهوری عملا مسئوليت خون هاي ريخته شده را بر عهده گرفت.
نویسنده : بهزاد کاظمی
|