نویسنده: نيره قوي
چکيده:
در ابتدا مباني نظري «امور حسبيه » جهت روشن شدن جايگاه بحث، مورد تامل قرار مي گيرد . سپس معاني لغوي و اصطلاحي «حسبه » و پيشينه تاريخي آن مي آيد و در ادامه آراي صاحبنظران اهل سنت و شيعه در اين امر مورد بررسي قرار مي گيرد تا روشن شود که «حسبه » وظيفه فردي است يا وظيفه اجتماعي که يک نهاد حکومتي بايد متولي امور آن باشد . آن حضرت مي فرمايند: «مردم بناچار بايد امير و سرپرستي داشته باشند، خواه عادل باشد يا بدکار» و نيز مي فرمايند: «لايقترين فرد براي اين امر (حکومت) کسي است که قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامين الهي را در اين باره بهتر از هرکس بشناسد .»
کليد واژه ها:
فقه سياسي، حسبه، امور حسبيه، امام علي بن ابي طالب، حکومت
امروزه به اقتضاي زمان و مطرح شدن دوباره حکومت ديني در عرصه مديريت کلان جامعه ضروري است که تعمقي در کيفيت تشکيل حکومت و اداره جامعه با نظر به احکام الهي صورت گيرد . بر اهل فن است تا با بهره گيري از منابع اصيل و عميق اسلامي مباحث موجود مطرح شده در اين باب را نهادينه و تئوريزه نمايند تا قابل عرضه براي الگوسازي و بهره گيري در عرصه اداره جامعه امروز باشد .
از جمله مباحث مهم در اين خصوص، فقه سياسي يا حکومتي است که عناويني مانند «امور حسبيه » را در اين مبحث مي توان يافت و در نظريه تشکيل حکومت و تنظيم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت . در اين نوشتار جهت آشنايي با امور حسبيه و دامنه کاربرد فقهي آن در سه محور به بحث خواهيم نشست:
الف) تعيين جايگاه امور حسبيه با بررسي تطورات مختلف فقه سياسي .
ب) بررسي دامنه امور حسبيه با بهره گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت .
ج) دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه السلام
الف) بررسي ادوار مختلف فقه سياسي و تطورات آراي فقها:
بخشي از فقه را که به اداره اجتماع و مسائلي از قبيل امامت، ولايت و رهبري، نصب امراي ارتش جمع آوري وجوه شرعي، اخذ ماليات، جلوگيري از زشتيها و منکرات، برگزاري مراسم هفتگي جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احياي حقوق مردم، تنظيم روابط جوامع اسلامي با کشورها و جوامع غير مسلمانان و . . . اختصاص مي يابد، فقه سياسي مي نامند . (1)
و بنا بر انديشه اسلامي، حکومت متولي اين امور مي باشد . مفهوم ويژه اي که امروزه از آن به عنوان انديشه هاي حکومتي اسلام ياد مي شود از جمله مفاهيمي است که در طول زمان در قالب واژه ها و اصطلاحات گوناگون جاي گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکماي اسلامي جاري گشته است; به همين جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوين گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هريک از منابع و متون تعبير خاصي به آن اختصاص يافته است چنانکه مجموعه مطالب مربوط به اين موضوع، زماني احکام السلطانيه و زماني تنفيذ الاحکام، گاه به نام «ولاية الفقيه » و گاهي به صورت عامتر مسائل الولايات و «الولايات و السياسات » به آن اطلاق مي شده است . عده اي از فقها و محدثان هم اين موضوع را تحت عنوان «في العبادات و السياسات » مورد بحث قرار داده اند و بالاخره در اين اواخر به نام «فقه سياسي » يا «فقه حکومتي » شهرت يافته است .
همه اين عناوين و اصطلاحات حاکي از معنا و مفهوم مشترک و واحد است و نه معاني متعدد و مختلف که در طول تاريخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشيب فقه عمومي و فقه حکومتي، تحول و دگرگوني پذيرفته اند . (2)
دوره تکوين و تدوين فقه سياسي «حکومتي »
بدون ترديد اصول اوليه فقه حکومتي (سياسي) مانند هر انديشه اسلامي ديگري ريشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شکل گيري نيز با پيدايش فقه عمومي آغاز مي گردد و يقينا نقطه آغازين آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اکرم صلي الله عليه و آله بوده است . در واقع بايد ابتدا بپذيريم که پيدايش و تکوين تمامي قوانين، احکام و دستورات اسلامي به همان عصر نزول برمي گردد و اعصار بعدي که تطورات آراي فقها را در بردارد، دوره تدوين اين مباحث است .
ضمنا بايد توجه کنيم که توسعه و تطوري که توسط فقهاي اسلام در عصر غيبت کبري صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهي از جمله فقه حکومتي بوده است و اين وظيفه را بنا بر دستور ائمه عليهم السلام مي توان تفسير نمود; آنجا که مي فرمايند: «علينا القاء الاصول و عليکم لتفريع » بنا بر بياني که گذشت، مشخص مي گردد که شروع و نقطه آغازين فقه حکومتي عصر رسول خدا با نزول آياتي از قبيل «اني جاعلک للناس اماما» (3) و «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (4) و «لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة » (5) و آيات مشابه ديگر مي باشد . نکته مهم اينکه بايد توجه کنيم اين آيات اصل ولايت و حکومت عامه رسول خدا . . . براي جامعه اسلامي را به گونه اي استوار و دور از هر گونه ابهام بيان مي دارد و در واقع به مدد اين گونه آيات سنگ بناي فقه حکومتي در اسلام نهاده مي شود .
به دنبال اين گونه آيات، آيات ديگري به تشريح اصل امامت و کيفيت اداره امور جامعه توسط اوصياي پيامبر صلي الله عليه و آله مي پردازد (يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منکم) (6) به موازات تاسيس و القاي قواعد و اصول فقه سياسي و حکومتي در بعد امامت و رهبري، مسائل و اصول زيادي در ديگر مسائل اجتماعي و سياسي مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان في الارض، منافقان، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه ها و نماز عيدين، ديات، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، امور مربوط به محجور، سفيه و صغار، و صدها مسائل مشابه ديگر که از مسائل فقه حکومتي به شمار مي آيند در متن قرآن و سنت پيامبر و روايات امامان معصوم عليه السلام مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتي را پديد آورده اند . مجموع اينگونه آيات و روايات بعنوان سند مورد استناد فتاواي فقها در دوران غيبت کبري واقع شد و مباحث تشکيل دهنده فقه حکومتي از آنها نشات گرفت .
با اين بيان درمي يابيم که فقه حکومتي اسلام مانند ساير احکام شرع و فقه عمومي در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپايه اصول و موازين شرعي در طول زمان تطور و تکامل يافته است; براي نمونه سيره رسول الله صلي الله عليه و آله در دوران تشکيل حکومت در مدينه و در هفتاد و چند جنگ پيامبر، اداره رهبري را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه ها به سلاطين و امپراتوريها و شيوه فرستادن مبلغان براي دعوت به اسلام و گرفتن زکات و ماليات و به طور کلي قضاوتهايشان در اداره جامعه در تمامي ابعاد بر مبناي عدالت و قسط بوده است . همچنين سيره نظري و عملي امام علي عليه السلام در طول پنج سال حکومت پرافتخار ايشان و عهدنامه ها، فرمانها و دستورهايي که به مديران و استانداران خود مي دادند، خصوصا نامه ايشان به مالک اشتر نخعي در برگيرنده اصول ارزنده فقه حکومتي است و الگويي مشخص، واقع بينانه و قابل اجرا و ارائه در اين عرصه مي باشد .
تطورات نظرات فقها پيرامون فقه سياسي يا فقه حکومتي
آراي مختلف فقها پيرامون فقه حکومتي يا سياسي را از دوره بعد از غيبت کبري و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر مي توانيم در سه دوره کلي مورد بحث قرار دهيم:
الف) آراي فقهاي دوره متقدم
ب) آراي فقهاي دوره متاخر
ج) آراي فقهاي دوره معاصر
د) عصر تجديد حيات فقه حکومتي و سياسي (عصر انقلاب اسلامي ايران)
نکته مهم و قابل ذکر پيرامون ادوار مختلف اين است که در هريک از ادوار، هرگاه رکودي بر تفکرات فقها عارض مي گشته است; ما مجددي هم در کنار آن مشاهده مي کنيم که در زنده و پويا کردن فقه و مخصوصا فقه حکومتي شيعه مؤثر بوده اند; مثلا بعد از شيخ طوسي (485- 560ه . ق) حوزه ها دچار رکود گرديد و بالندگي خود را کنار گذاشت اما با ورود فقهايي مانند شهيد اول (734- 786 ه . ق) و فاضل مقداد (726 ه . ق) که تفکيک سياست و ديانت را محال مي دانست و مي فرمود: «دين و حکومت دو همزاد و دو همراهند که يکي را بدون ديگري فايده اي نخواهد بود، مقتضاي حکمت آن است که اين دو در يک تن فراهم آيند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهي بر زمان و حاکميت و ارائه فکر و نظر براي هدايت اجتماعي جدا شود، نقص غرض لازم مي آيد . (7) » فقه حکومتي و سياسي عملا تجديد حيات مي گشت اگرچه عدم سپردن مديريت کلان جامعه در اداره و تنظيم امور به فقها باعث مي گرديد که اين آراء و نظرها به صورت يک نظريه باقي بماند مگر مقاطع خاصي که بندرت اداره امور در بعضي از مسائل برعهده فقها گذارده مي شد .
بعد از اين دوره، رکود مجددي بصورت آفت بر تفکرات فقها عارض گشت، دوره حاکميت تفکر خشک و افراطي و ضد تعقل اخباريگري که باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد; ولي با ظهور فقهاي گرانقدري چون علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208) اين آفات رفع گرديد و فقه سياسي - حکومتي وارد عرصه نوين خود گشت .
جهت بررسي تمامي آراي فقها اين مجال بسيار تنگ است (8) و بررسي آن را به وقت ديگري وا مي گذاريم . در اين قسمت فقط به ذکر نام فقهايي که در اين زمينه آرايي دارند، اکتفا مي کنيم، تا لااقل به کميت قابل ذکر فقها در اين عرصه تا حدي آشنا گرديم .
اعصار مختلف فقه حکومتي يا سياسي:
الف) عصر فقهاي متقدم:
از جمله فقهاي بزرگوار و مشهور اين عصر مي توان از شيخ کليني (328 ه . ق)، شيخ صدوق (305- 381 ه)، شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي را نام برد . جمع آوري نهج البلاغه که از غني ترين منابع در زمينه فقه حکومتي است، در اين عصر صورت گرفته است . از ديگر فقهاي اين عصر مي توان به ابوالصلاح حلبي شاگرد سيد مرتضي و شيخ طوسي (متوفي 460 ه) که بعد از درگذشت او حوزه هاي علميه دچار رکود شدند، اشاره کرد . بعد از شيخ طوسي مي توان از علامه حلي، محمدبن ادريس، شهيد اول و فاضل مقداد به عنوان فقهاي دهه هاي آخر اين عصر نام برد . (9)
ب) عصر فقهاي متاخر:
منظور از اين عصر دهه هاي آغازين قرن دهم يعني روي کار آمدن دولت صفوي است تا انقراض اين دولت و روي کار آمدن سلسله زنديه و قاجاريه . در اين عصر ما شاهد رشد ديدگاههاي شيعي و گسترش مسايل مربوط به فقه حکومتي اسلامي و فراز و نشيبهاي زيادي هستيم از جمله فقهاي اين عصر علامه محمد باقر مجلسي صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثاني و محقق کرکي، شيخ بهايي، ميرداماد، شهيد ثاني، ملامحسن فيض کاشاني و مقدس اردبيلي را از جمله فقهاي برجسته اين عصر مي توانيم نام ببريم .
از جمله آفات عارض شده بر تفکر فقهاي اين دور، حاکميت تفکر خشک و افراطي و ضد تعقل اخباريگري حاکم بر حوزه هاي علميه است که باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد ولي با ظهور فقهاي معاصر، اين آفت رفع گرديد .
از جمله مشخصات بارز اين عصر تاثير فقها در تغيير شيوه حکومت توسط حکام است که موجب مي شود از اين دوره به عنوان «نقطه عطف تاريخي فقه حکومتي » ياد شود . بنا بر اهميت اين مطلب بناچار در اين عصر بايد تامل کنيم تا علت نقطه عطف بودن آن را دريابيم .
نقطه عطف فقه حکومتي در عصر فقهاي متاخر:
ابتدا لازم است نظر شيخ طوسي از فقهاي متقدم را متذکر شويم که پذيرفتن ولايت از طرف سلطان جائر را در صورتي که براي انجام واجبي مانند امر به معروف و نهي از منکر و يا گرفتن خمس و زکات براي مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظير همين فتوا را از شيخ مفيد در «المقنعه » (11) نيز يادآوري نماييم و عملکرد شاگردان شيخ، يعني سيد رضي و برادرش سيد مرتضي را در مورد پذيرش منصب حکام ظالم به مدت سي و سه سال بعنوان قاضي القضاتي از طرف «القادر بالله » و «بهاء الدوله ديلمي » را ذکر کنيم . شايسته است نظر ابن ادريس را نيز که بر پذيرش و تصدي مقام سياسي از سوي سلاطين جور صحه مي گذارد، متذکر شويم . او معتقد است که اگر امري از سوي سلطان جائر به فردي واگذار شد، بر اوست که قبول کند و مهم اين است که آن شخص شرايط لازم را داشته باشد; از جمله اين شرايط جامع الشرايط بودن در علم، عقل، راي، جزم، تحصيل، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواي متعدد و امکان قيام به آنها و عدالت است . شخص داراي شرايط، در واقع از جانب ولي امر، داراي نيابت است، اگرچه ظاهرا از سوي سلطان ستمگر تعيين شده باشد . او رد کردن اين مقام را بر اين شخص حرام مي داند و شيعه را موظف مي داند که به چنين شخصي مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش نظير خمس و زکات را به او تحويل دهند . (12)
احتمالا بر مبناي اين ديدگاه فقهاي متقدم است که محقق کرکي از فقهاي متاخر از سال 916 ه . ق به دربار شاه اسماعيل صفوي راه پيدا کرد و در مدت کوتاهي بر شاه تسلط معنوي يافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت . بعد از دوران شاه اسماعيل، دوران شاه طهماسب است . شاه آنچنان مجذوب استدلالهاي محقق پيرامون ولايت فقها مي شود که تحت تاثير مقبوله عمربن حنظله پيرامون «ولايت فقيه » حکمي مبني بر انتقال قدرت به محقق صادر مي کند . متن فرمان شاه طهماسب صفوي بدين شرح است: «چون از کلام حقيقت بار حضرت صادق عليه السلام که فرمودند: «توجه کنيد چه کسي از شما سخن ما را بيان مي کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضي شويد که بحقيقت من او را حاکم بر شما قرار دادم; بنابراين اگر در موردي فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما سر برتافته و کسي که فرمان را زمين بگذارد مخالفت امر حق کند و اين خود در حد شرک است » چنين آشکار مي شود که سرپيچي از حکم مجتهدان که نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند با شرک در يک درجه است، بر اين اساس هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و نايب امامان معصوم عليهم السلام، علي بن عبدالعالي کرکي که نامش علي است و همچنان سربلند و عالي مقام باد اطاعت نکند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايي ندارد و با تدبير اساسي و تاديبهاي بجا مؤاخذه خواهد شد . (13) »
با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوي درمي يابيم که جايگاه فقها از جمله محقق کرکي در بالاترين جايگاه بوده است; اما عده اي با اعتراض به اين امر و مشارکت محقق کرکي در امور دربار مي گويند: او فقط شيخ الاسلام (14) منصوب شاه بوده و ولايتي بر شاه نداشته است . در پاسخ به اين اشکال بايد اذعان کنيم که بنا بر استدلالات شيخ مفيد که قبلا آمد، اشکالي در پذيرفتن اين منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طي فرمان گفته است «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام عليه السلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواميک » ; «تو شايسته تر از من به سلطنت هستي زيرا تو نايب امام عليه السلام هستي و من از کارگزارانت بوده به اوامر و نواهي تو عمل مي کنم .» (15)
همچنين او در طي فرماني رياست عاليه مملکتي را به محقق ثاني (شيخ کرکي) تقديم نمود . هرکس از دست اندرکاران امور شرعيه در ممالک تحت اختيار و از لشکر پيروز اين حکومت را عزل نمايد برکنار خواهد بود و هرکه را مسؤول منطقه اي نمايد مسؤول خواهد بود و مورد تاييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگري نخواهد بود و هرکس را ايشان عزل نمايد تا هنگامي که از جانب آن عالي منقبت نصب نشود برکار نخواهيم گمارد . (16)
ما با ارائه اين اسناد تاريخي اهتمام داريم که نشان دهيم هرگاه فقها فرصتي مناسب جهت اجراي احکام مي يافتند اقدام نموده و سعي در پياده کردن شريعت مبين داشته اند; کما اينکه تاريخ نگاران در مورد اعمال ولايت محقق کرکي بعد از فرمان شاه اينگونه نگاشته اند: «محقق در پي فرماني که شاه برايش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامي نواحي قلمروي صفويه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرماني صادر کرد . (17)
در انتهاي اين مبحث بايد اضافه کنيم که فقط محقق کرکي در امر پذيرش اين منصب از طرف شاهان صفوي منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهاي ديگري که اينگونه عمل کردند، مي توانيم به علامه مجلسي که شيخ الاسلام عصر شاه سلطان حسين بود، اشاره کنيم . عده اي معتقدند که اين عملکرد فقها موجب شد تا نفوذ ايشان در تصميم گيري و اجراي احکام تا حدي جايگاه خود را پيدا کند . نتيجه اين عملکرد حذف صوفيان دربار شاهان صفوي بود; صوفياني که در عصر صفوي قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماينده آنها قدرت دوم بود . با گرايش شاه به تشيع کم کم قدرت صوفيان تقليل پيدا کرد و فقهاي اماميه مشروعيت خود را به عنوان نيابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل مي کردند; در اين فرآيند کم کم صوفيان حذف شدند و در صحنه سياست دو نيروي سياسي با دو منشا مشروعيت، که از نظر شيعه تنها يکي درست بود، در صحنه باقي ماند . اين ترکيب سياسي در طول دوران صفويه و قاجار و در نظر اين گروه حتي در دوره پهلوي و تا پيروزي انقلاب اسلامي (بهمن 57) با شدت و ضعف ادامه يافت .
خلاصه اي که بعنوان کيفيت عملکرد فقها در عصر صفوي به عنوان نقطه عطف بيان شد، از ديد انديشه سياسي و کيفيت قدرت شاه و قياس آن با قدرت فقها نياز به تامل دارد که با بحثهاي فقهي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد .
ج) عصر فقهاي معاصر:
اين مرحله از دوران مرحوم علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208 ه . ق) و شاگرد نامدار او سيد مهدي بحرالعلوم شروع و به فقيه مجاهد حضرت امام خميني رحمه الله ختم مي شود . ديگر فقهاي مشهور اين دوره عبارتند از: ملا احمد نراقي، ميرفتاح حسيني مراغه اي، صاحب جواهر، فاضل دربندي، شيخ مرتضي انصاري، علامه محمد حسين نائيني، آخوند خراساني، ميرزا محمد حسن آشتياني، ملا عبدالله مازندراني و شهيد آيت الله مدرس .
اين عصر بعنوان درخشانترين دوره در تاريخ فقه سياسي و حکومتي است و داراي ويژگيهاي مهمي است از جمله:
1- پيدايش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه هاي علميه و فزوني يافتن تاليفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حکوتي و غيره .
2- افزايش تک نگاريها در فقه حکومتي اسلام که قبل از اين تاريخ در ضمن مباحثي مانند امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، بيع و قضا و . . . بيان مي گرديد . 3- تمرکز نسبي مباحث فقه حکومتي از جمله بحث ولايت فقيه در آثار ملا احمد نراقي در عوايد الايام و سيد بحر العلوم در بلغة الفقيه، و ديگر فقها .
4- تاثير و رهبري فقها بطور مستقيم در جريانات سياسي و نظامي و ضد استعماري .
5- انجام تحقيقات و مطالعات مقارن و تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق سياسي و اقتصادي رايج در جهان کنوني .
د) عصر تجديد حيات فقه حکومتي (سياسي)
در اين عصر از حضرت امام خميني رحمه الله به عنوان بزرگترين مجدد و احياگر فقه اسلامي خصوصا در بعد حکومتي بايد ياد کرد .
بحق مي توان گفت ايشان اولين فقيهي هستند که زمينه تشکيل يک حکومت الهي را بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهما السلام فراهم آورده زمينه اجراي احکام فقهي اسلام خصوصا فقه حکومتي را ميسور گردانيده اند . امام خميني رحمه الله علاوه بر بيان مباني نظري فقه حکومتي و فقه سياسي، در بعد عملي نيز يک الگوي بي نظير در تاريخ فقه حکومتي مي باشند .
ايشان مي فرمايند: «حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي زواياي زندگي بشريت است; حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است . فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسي اين است که ما اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم . همه ترس استکبار از همين مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» (18)
مهمتر اينکه عملکرد امام خميني در جهت الگوسازي براي رشد و توسعه فرهنگ اصيل اسلامي در تمامي ابعاد قدر متيقن است .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شاهد گسترش فقه حکومتي در بين کشورهاي اسلامي بويژه در بعد علمي و عملي هستيم و اميد اين مي رود که با ثبات جمهوري اسلامي ايران، تفکر و انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ماندگار و زنده و پويا باشد .
نکته اي که در پايان بررسي تطورات آراي فقها در ادوار مختلف لازم است بيان گردد و از اهميت زيادي نيز برخوردار است اينکه چرا در ادوار مختلف تدوين فقه سياسي (حکومتي)، بابي مستقل به اينگونه امور اختصاص داده نشده و احکام مختلف فقه سياسي و حکومتي در ميان ابواب مختلفي مانند جهاد، امر به معروف، مکاسب، حسبه، حدود، ديات، قصاص و . . . مطرح شده است .
در پاسخ بايد گفت علت اصلي عدم تدوين باب مستقل، حاکم نبودن تفکر شيعي در مديريت کلان جامعه در اعصار تدوين فقه بوده است .
بعد از احياي مجدد فقه اجتهادي در عصر معاصر، تحولي در فقه سياسي به وجود آمد و فقها با مطرح کردن مساله ولايت فقيه کليه مسائل و مباحث فقه سياسي را بر اين محور قرار دادند و مسائل حکومت را بطور مستقل در اين مبحث بررسي کردند . بايد متذکر شويم که بحث ولايت در ابعاد مختلف براي فقها در کليه ادوار تدوين فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهاي متاخر و معاصر بحثهاي فقه سياسي تمرکز پيدا کرده و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه صورت گرفته است . ب) دامنه امور حسبيه: بررسي دامنه امور حسبيه با بهره گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت:
بعد از تبيين اجمالي مباني نظري بحث «امور حسبيه » يعني جايگاه فقه سياسي و قلمرو آن دريافتيم که جايگاه رفيع فقه حکومتي ابعاد گسترده اي از زندگي انسان را در برمي گيردو بدون معرفت به مباني حکومتي در ابواب مختلف فقه شيعي، کارآمد بودن فقه در تمامي عرصه ها شايد عيان نگردد . علت اينکه عده اي نا آشنا يا معاند، ناکارآمد بودن فقه را عنوان مي کنند، ناشي از عدم شناخت آنان از مباني فقه حکومتي در عرصه اداره و مديريت جامعه است .
در ابتداي بحث به بررسي لغوي واژه «حسبيه » مي پردازيم و آنگاه دو رويکرد متفاوت را در اين امر بيان کرده و بررسي پيشينه تاريخي بضرورت در ادامه مطرح مي شود و در ادامه آراي فقهاي شيعي و سني را بصورت تطبيقي و گسترده مورد بررسي قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، ديدگاه حضرت علي عليه السلام را در اين خصوص مي آوريم . و در پايان يک پيشنهاد به صاحبان قلم و انديشمندان متعهد ارائه مي دهيم . معناي لغوي:
حسبه اسم مصدر و از ريشه «حسب » به معناي شمارش کردن است . ابن اثير در نهايه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب في الاعمال الصالحة و عند المکروهات هو البدار الي طلب الاجر و تحصيله بالتسليم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القيام بها علي الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها . (19)
«حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مکروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسليم و صبر و يا قيام کردن به انواع کارهاي خير براي رسيدن به ثواب .»
ابن اخوة نيز در معالم القربه في احکام الحسبه آورده است:
الحسبه بکسر الحاء يکون اسما من الاحتساب بمعني ادخار الاجر . . . و يکون من الاحتساب بمعني حسن التدبير و نظر فيه . «حسبه در لغت به کسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معني اجر و نيز حسن تدبير و نظر در امور آمده است . (20)
طريحي هم در مجمع البحرين حسبه را مانند ابن اثير معني کرده است: «الحسبه بالکسر و هي الاجر» و آنگاه مي گويد: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهي عن المنکر» (21)
ابن منظور در لسان العرب چند کاربرد ديگر را هم براي اين لغت آورده است:
1- طلب اجر
2- نيکويي در تدبير و اداره امور
3- خبرجويي کردن
4- انکار و خرده گيري (22)
در معناي «حسبه » فقيه عاليقدر سيد محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقيه با عنوان «ولاية الحسبه » ياد کرده مي فرمايد: في ولاية الحسبة التي هي بمعني القربة المقصود منها القرب بما الي الله تعالي و موردها کل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين . «حسبه به معناي قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است . مورد حسبه به هرکار نيکي است که مي دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اينکه انجام دهنده ويژه اي داشته باشد» . (23)
امور حسبيه با رويکرد حقوقي:
در ماده 1 قانون مصوب 2/4/1319 در تعريف امور حسبي آمده است: «امور حسبي اموري است که دادگاهها مکلفند به آن امور اقدام نموده تصميمي اتخاذ نمايند . بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد .» (24)
همچنين در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبي مواد قانوني مدون گرديده است; در ابتدا از ماده 1 تا 47 کلياتي بيان گرديده و در مواد ديگر به اموري مانند: قيموميت، امور راجع به امين، مقررات راجع به غايب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، ديون متوفي، مقررات راجع به وصيت، ترکه اتباع خارجه، تصديق انحصار وراثت، هزينه رسيدگي به امور حسبي، پرداخته است . (25)
در ارتباط با رسيدگي به امور حسبي ماده 3 اين قانون، رسيدگي به امور حسبي را به دادگاههاي حقوقي محول مي نمايد .
اگر چه بطور اجمال در اينجا امور حسبي از منظر حقوقي تعريف و وظيفه آن معين گرديده است، اما در اين نوشتار اين منظر از بحث، مد نظر ما نيست . امور حسبيه با رويکرد فقهي:
کليه امور پسنديده را که شرع اسلام تحقق خارجي آن را قطعا خواسته است و وظيفه ايجاد آن به شخص معيني موکول نشده است، «امور حسبيه » مي نامند . در تعريف ديگر آمده است «امور حسبيه » اموري است که بيقين مي توان گفت شارع مقدس، راضي به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولي عهده دار تصدي آن باشد . (26) اين امور را در فقه واجبات و مستحبات کفايي مي نامند . (27)
مي توان گفت «حسبه » به امور اجتماعي اطلاق مي شود که نظام و اداره امور زندگي جامعه از هر نظر به آن بستگي دارد و اگر اين امور تعطيل بماند، زندگي اجتماعي فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودي مي نهد . آن امور عبارتند از امر به معروف و نهي از منکر، نشر همه خوبيها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت ديگر نظارت بر امور مردم و جلوگيري از تجاوزات، حفظ اموال ايتام، مستضعفان و افراد بي سرپرست، تصرف در اموال کساني که به عللي نمي توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد ديگر . . .
اين مسؤوليت بزرگ را که از ولايت و حکومت سرچشمه مي گيرد، گاهي خود امام و حاکم به عهده مي گيردو گاه به نيابت از طرف او انجام مي گيرد . از اين مسؤوليت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامي دايره اي به نامه «حسبيه » پديده آمده است . (28)
امور حسبيه با رويکرد فقهي قلمرو متفاوتي دارد که در بحثهاي آتي مشخص خواهد شد .
پيشينه امور حسبيه:
گفتيم که امور حسبيه اموري هستند که شارع راضي به اهمال در آنها نيست و حتما بايد مسؤولي عهده دار تصدي اين امور باشد . در کيفيت پيدايش اداره يا مرکزي جهت تصدي اين امور و نقطه آغازين اين مرکز، پيشينه هاي مختلفي را ذکر کرده اند که ما در اينجا به بيان نظريات مختلف در اين زمينه مي پردازيم:
گروه اول
بر اين باورند که اساس حسبيه از تشکيلات روم قديم گرفته شده است . اينان مي گويند در بين سازمانهاي دولتي روم، نهادي به نام «کنسورت » (29) بود; اين نهاد از اهميت ويژه اي برخوردار بود و عمده وظايف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومي بوده است . کنسور يا رئيس اين نهاد چنان قدرت و نفوذي داشت که مي توانست به جرم مخالفت با قانون يا عرف حتي برخي از اعضاي مجلس اعيان يا بزرگان کشور را از کار برکنار کند . مسلمانان پس از فتح مناطقي از روم که داراي اين نهاد بود، آن را در تشکيلات حکومتي خود به وجود آوردند . هرچند که دگرگوني هايي درخور تعاليم اسلام نيز به آن دادند . اين تغييرات فراوان بود تا جايي که چندان اثري از گذشته بر آن باقي نگذاشتند . (30)
گروه دوم
معتقدند که اين همان منصبي است که براي پياده کردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهي از منکر که ريشه اسلامي دارد، مبناي آن است . لذا پيشينه اين منصب به زمان رسول اکرم صلي الله عليه و آله و خلفاي بعد از ايشان مي رسد که خود بدون وسايط اين مسؤوليت را انجام مي داده اند . (31)
اين گروه در سيره حضرت نيز تامل نموده با استناد به روايات، نمونه هايي را ذکر مي کنند . از جمله اينکه پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بر جمعيتي که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهايي که در آن احتکار کرده بودند، بيرون آورند و در بازار و در معرض ديد عموم خريداران قرار دهند .
احاديثي که اين گروه نقل مي کنند بيشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شايد به اين دليل که قائلان اين نظريه امور حسبيه را بيشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسي قرار داده اند . در ادامه از سيره حضرت امير عليه السلام نيز نمونه هايي را در کيفيت نظارت حضرت بر بازاريان مي آورند .
به نظر نگارنده اگر اين گروه در سيره حضرت در امور حسبيه و در فرمانهاي حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل مي کردند، مي توانستند نمونه هايي بسيار زيبا در اين باب ذکر نمايند . ما در آخر بحث به اين امر خواهيم پرداخت; چرا که امور حسبيه با عنايت به تعريف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادي محصور نمي گردد ولي متاسفانه بيشترين مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است .
گروه سوم
بر اين باورند که ادامه سيره پيامبر به واسطه خلفاي راشدين در اداره بازار، نقطه آغازين نهادي به نام حسبه در حکومتهاي اسلامي گشت . اينان مي گويند که در زمان پيغمبر و ابوبکر، امور مالي دولت منحصر به سه درآمد بوده است:
1- زکات که از دولتمردان مي گرفتند و به فقيران مي دادند .
2- غنيمتهايي که در جنگ به دست مي آمد و ميان سپاهيان تقسيم مي شد .
3- جزيه که از يهود و نصاراي عربستان دريافت مي داشتند .
پيغمبر يا خليفه او اين درآمدها را مي گرفتند و بطور مساوي ميان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسيم مي کردند و اگر چيزي هم از خارج مدينه مي رسيد در مسجد به دست پيغمبر يا خليفه او بدون قيد و شرط تقسيم مي شد و چيزي از آن باقي نمي ماند .
جرجي زيدان، نويسنده مسيحي، اين نظر را در بين نظريات ديگر آورده و شايد ابعاد بيشتري را نسبت به ديدگاه قبلي مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبيه را شامل رسيدگي به وضيعت زکات، غنيمت و جزيه نيز مي داند . (32)
گروه چهارم
معتقدند که عنوان حسبيه و رياست آن، نخستين بار در عصر امويان گزارش شده است . طبق اين گزارش در شهر «واسط » تحت حکومت امويان، براي اينکه دولت از غش و تدليس و حيله و احتکار بعضي از فروشندگان جلوگيري کند، مؤسسه اي براي مراقبت از آنان تاسيس گردانيد تا جلو کارهاي مضرشان را بگيرد; محتسب در راس اين مؤسسه بوده است .
اين گروه نقطه شروع اين مؤسسه را در عصر عمر مي دانند . جرجي زيدان در بيان نظر اين گروه مي گويد: «همينکه عمر ممالک روم و ايران را گشود و کشور اسلام توسعه يافت، عربها و روميان و ايرانيان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زياد شد و ناچار براي ثبت و ضبط آن و تعيين دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند . عمر براي تنظيم امور دفاتري تعيين کرد که در آن واردات ثبت مي شد، ميزان حقوق مستحقان در آن قيد مي گشت و بقيه درآمد نيز نوشته مي شد که در موقع لزوم از روي آن حساب، موجودي را به مصرف معين مي رساندند . به روايتي در سال 20 يا 15 هجري، اين دفاتر تاسيس گشت و اين همان است که ايرانيان و روميان آن را ديوان مي خواندند . عمر از طرف خود ماموري جهت ديوان تعيين کرد و همينکه درآمد رو به فزوني گذارد، وي خزينه اي به نام «بيت المال » را در مدينه داير کرد و بدين گونه از زمان او بيت المال تاسيس شد .» (33)
گروه پنجم
که عصر خلفاي عباسي را نقطه آغاز مي دانند . به نظر اين گروه، در زمان عباسيان به دليل آميزش اعراب با ساير ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهاي ديگر و ترجمه کتب مختلف و پيدايش تفکراتي غير از تفکرات موجود در بلاد اسلامي، و از طرف ديگر، به دليل تمايل خلفاي عباسي به خوشگذراني و آسايش و براي رفاه حال خودشان اشخاصي را معين کردند که از طرف آنان به کارها رسيدگي کنند . بدين گونه منصب وزارت حسبه، يا شهرداري و غيره پديد آمد و تدريجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام داراي شعبات و توابعي شد و در هريک از دولتهاي اسلامي مطابق مقتضات محلي سازمانهاي مختلفي ايجاد شد; همچنانکه تشکيلات دولتي بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسيار اختلاف داشت . جرجي زيدان در ادامه راجع به ايجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسيان براي هرنوع درآمد، خزانه داري جداگانه اي تشکيل دادند; به اين قسم که مرکزي براي جمع آوري و نگاهداري زکات و مرکزي ديگر . . . مثلا مؤسسه قضايي شعبه اي از امور حسبي و مظالم و نظميه و امثال آنرا به دنبال داشت .» (34)
اشکالي که در پذيرش اين پيشينه براي امور حسبي به وجود مي آيد، اين است که پيرامون عملکرد حضرت رسول صلي الله عليه و آله و خلفاي قبل از خلفاي عباسي در ارتباط با امور حسبيه نقلهاي زيادي آمده است که با پذيرش اين پيشينه بايد از تمام آنها صرف نظر کنيم ; اين چشمپوشي با توجه به اسناد تاريخي ممکن نيست .
ديدگاه استاد مطهري در پيشينه حسبیه
استاد مطهري در کتاب ده گفتار پيرامون امور حسبيه و تاريخچه آن بيان مي کند: «در حدود هزار سال پيش بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منکر در جامعه و حکومت اسلامي دايره و تشکيلاتي به وجود آمد که در تاريخ اسلام دايره حسبه يا احتساب ناميده مي شد . من تاريخ دقيق پيدايش دايره حسبه را نمي دانم که از چه زماني پيدا شده و به اين نام ناميده شده، ولي قدر مسلم اين است و شواهد تاريخي دلالت مي کند که در قرن چهارم بوده است و علي الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد، اين دايره به عنوان امر به معروف و نهي از منکر درست شده بود و پايه ديني داشت و از شؤون حکومت بوده است .»
استاد مطهري در هر حال دايره حسبه را همان دايره امر به معروف و نهي از منکر مي دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسي که در راس اين دايره بود، چند شرط را بيان مي کند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ايشان وظيفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم مي داند تا مرتکب فساد نشوند .
استاد مطهري در ارتباط با اصطلاح «حسبه » و پيدايش آن در تاريخ اسلام مي گويد: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهي از منکر يک اصطلاح مستحدثي است که از همان زمانهايي که دايره احتساب در حکومت اسلامي به وجود آمد، اين کلمه هم به معناي امر به معروف و نهي از منکر استعمال شد و الا در قرآن يا اخبار نبوي صلي الله عليه و آله و يا روايات ائمه اطهار عليهم السلام اين کلمه در مورد امر به معروف و نهي از منکر استعمال نشده است، نه در اخبار و روايات شيعه، و نه در اخبار و روايات اهل تسنن . (35) اين کلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامي بتدريج جايي براي خود پيدا کرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه يافت; بعضي از آنان باب امر به معروف و نهي از منکر را «باب الحسبه » ناميدند . استاد مطهري از شهيد اول و کتاب دروس در اين مورد نام مي برد .
قابل ذکر است که شهيد اول در کتاب دروس، باب حسبه را عنوان کرده ذيل اين عنوان مطالبي را در ارتباط با امر به معروف و نهي از منکر بيان مي کند . (36)
بايد توجه کنيم که اگر استاد مطهري اظهار مي دارد که نمي داند دايره حسبه از چه زماني پيدا شده، احتمالا نظر جرجي زيدان را در کتاب تاريخ تمدن اسلام يا قبول ندارد يا نظري مورد آن نداشته است چون در بيان تاريخ پيدايش حسبه، اين کتاب نسبت به ديگر کتب کاملتر بوده است . نکته مهمتر اينکه نقطه آغاز هرچه باشد، ايشان امور حسبيه را از شؤون حکومت مي داند .
بررسي نهايي پيشينيه جهت تنوير بحث
شايد در نگاه اول با نظر به ديدگاههاي مختلف پيرامون امور حسبيه نتيجه بگيريم که اين نظارت دايره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نيز مؤيد اين نظر است .
به رغم اين نتيجه ظاهري، با عنايت به تعريف فقهي ارائه شده از امور حسبيه، به دو دليل بايد دامنه اين امور را گسترده تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانيم . اول اينکه اين امر به اعتراف قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني بر اصل امر به معروف و نهي از منکر بنا نهاده شده است . دوم اينکه بنا به تعريف، امور حسبيه سلسله اموري هستند که شارع مقدس راضي به اهمال آنها نيست و شايد جزء کوچک اين امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگي انسان در بعد فردي و اجتماعي مي تواند تحت اين امور کلي بيايد; مانند بعد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و خصوصا ابعاد حکومتي زندگي انسانها . چنانکه حضرت امام خميني رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبيه مي فرمايند: برکسي پوشيده نيست که اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي آيد و از طرفي، تنها تشکيل يک حکومت اسلامي مي تواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد .» (37)
فقهاي متقدم در خلال ابواب فقهي ديگر به اين موضوع پرداخته اند اما بعد از شهيد اول که در کتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده مي کنيم فقهاي بزرگي چون سيد بحرالعلوم در بلغة فقيه، دو جلد از سه کتاب خود را به فقه حکومتي اختصاص داده و بابي مستقل تحت عنوان «ولايت حسبه » آورده است و دامنه آن را هم بسيار گسترده بيان فرموده است . همچنين از ديگر فقهاي مشهور مي توان به صاحب جواهر (1266ه) . و علامه محمد حسين ناييني و ملا احمد نراقي اشاره کرد که از امور حسبيه و دامنه آن سخن به ميان آورده اند . شايد مطرح شدن اينگونه امور حسبيه در فقه حکومتي فتح بابي باشد براي شناخت اصول اصيلي که در منابع اسلامي داريم و تاکنون آنگونه که شايسته است جهت تدوين قوانين حقوقي از آنها بهره نبرده ايم .
اميد است که با روي آوردن به شناخت قواعد فقهي خصوصا فقه شيعي، راه بر نقاداني که فقه اسلامي را فاقد کارآيي در عصر جديد مي دانند، بسته شود .
مفهوم اصطلاحي و دامنه امور حسبيه
بسياري از ديدگاهها حسبه را به عنوان يک وظيفه حکومتي مي شناسند، اگر چه طول و عرضهاي مختلفي را براي آن ترسيم مي کنند و گاهي هم آن را يک وظيفه فردي و مترادف با امر به معروف مي دانند . بجاست که با بيان ديدگاههاي مختلف به بررسي اين مفهوم بپردازيم .
ديدگاه فقهاي اهل سنت پيرامون امور حسبيه
ماوردي از فقهاي قرن پنجم هجري حسبه را چنين تعريف مي کند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهي عن المنکر اذا اظهر فعله » (38) از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهي از منکر وظيفه يکايک مؤمنان است او در صدد بيان تفاوتهاي اين وظيفه به عنوان يک نهاد حکومتي (که محتسب مسؤوليت آن را به عهده دارد) و وظيفه فردي (که مجري آن متطوع ناميده مي شود) برآمده فرق را بين آن دو ذکر مي کنند:
احدها:
ان فرضه متعين علي المحتسب بحکم الولاية و فرضه علي غيره داخل في فروض الکفاية ; «نخست اين که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده وجوب عيني است، در حالي که براي ديگران وجوب کفايي است .»
و الثاني:
ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز ان يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز ان يتشاغل عنه بغيره; «دوم محتسب نمي تواند از وظيفه خود به عذر اين که کار ديگري دارد، شانه خالي کند، ولي متطوع مي تواند .»
والثالث:
انه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انکاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا براي از بين بردن منکرات به او مراجعه شود، ولي متطوع خير .»
و الرابع:
ان علي المحتسب اجابة من استعداه و ليس علي المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است که اگر کسي براي انکار زشتيها به او رجوع کرد اجابت کند، ولي بر متطوع چنين الزامي نيست »
والخامس:
ان عليه ان يبحث عن المنکرات الظاهره ليصل الي انکارها ويفحص عما ترک من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس علي غيره من المتطوعة بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است که از زشتيها و منکرات آشکار و همچنين از وانهادن آشکار نيکيها و معروفها تفحص کند تا به از ميان برداشتن زشتيها و به پا داشتن خوبيها نايل آيد ولي بر ديگران فحص و بررسي لازم نيست .»
و السادس:
ان له ان يتخذ علي انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليکون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع ان يندب لذلک اعوانا ; «ششم، محتسب مي تواند ياوراني را براي پيشبرد مقاصد خويش برگزيند ; زيرا بر اين کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعيت بيشتري به آن عمل کند، مناسبتر است ولي متطوع نمي تواند ياوراني طلب کند .»
و السابع:
ان له ان يعزر في المنکرات الظاهرة لا يتجاوز الي الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر علي منکر; «هفتم: محتسب مي تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزير کند، ولي متطوع نمي تواند .»
و الثامن:
ان له ان يرتزق علي حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع ان يرتزق علي انکار منکر ; «هشتم: محتسب مي تواند در ازاي وظيفه حکومتي خود (حسبة) از بيت المال مقرري دريافت کند، ولي متطوع نمي تواند .»
و التاسع:
ان له اجتهاد رايه فيما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد في الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينکر من ذلک ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب مي تواند در امور عرفي، نظر شخصي خود را به کار بندد، مانند جايگاههاي خريد و فروش در بازار، زدن سايبانها در آن و . . . ولي متطوع نمي تواند چنين کند .» (39)
با نگاهي اجمالي به نظر ماوردي پيرامون حسبه، درمي يابيم که وي حسبه را هم وظيفه فردي مي داند و هم نهاد حکومتي ; اما گستره آن در حکومت وسيعتر است . علاوه بر اين، از اين مبحث فقهي به عنوان يک واجب در تنظيم امور جامعه مي توان بهره گرفت .
از ديگر صاحبنظران امور حسبه مي توان امام محمدغزالي (متوفاي 505ه) را برشمرد . اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است . او حسبه را يک نهاد حکومتي نمي داند، بلکه آن را يک وظيفه عمومي و غير حکومتي مي شمارد . (40)
ابن اخوة (648- 729 ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشي همانند ماوردي دارد، اما به ابعاد بيشتري از حسبه پرداخته و در فصول مختلف کتاب خود، در حدود 70 باب از مسائل حسبه را بحث کرده است . ابن اخوة در تعريف «حسبه » مي گويد «و الحسبة نظام اسلامي شانه الاشراف علي المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء (41) ; «حسبه، نهاد يا سازمان اسلامي است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظيم کيفر مجرمان است و از مختصات نيابت عامه است; اين منصب، منصب ديني است که به قضاوت مربوط است » .
او در توضيح اينکه حسبه يک وظيفه ديني است، مي گويد: «و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضائيه، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم علي فکرة الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و رغم ان الاصل في النظام الاسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمي: المنسب: اذا کان معينا من ولي الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التکليف (42) ; «حسبه وظيفه اي ديني است مانند قضائيه . و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهي از منکر بنا شده است . در نظام اسلامي قيام به حسبه وظيفه عموم مردم است ولي در بعضي از عصرها به فردي به نام محتسب اختصاص داشته است »
بايد توجه داشته باشيم اگر چه ايشان وظيفه حسبه را به محتسب در بعضي از عصرها وامي گذارد اما بطور کلي نگاهش به حسبه وسيعتر از وظايف واگذار شده به محتسب است، چنانکه در نهايت براي حسبه چهار رکن را نام مي برد . رکن اول محتسب، رکن دوم ما فيه الحسبه، رکن سوم المحتسب عليه و رکن چهارم، نفس الاحتساب .
پيشتر گفتيم که ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب را در 70 باب تنظيم کرده است; در باب اول از امر به معروف و نهي از منکر به عنوان مهمترين محور ديني و اساس بعثت انبيا ياد مي کند و مي فرمايد: «اگر بساط امر به معروف و نهي از منکر برچيده شود و در آموزش و اجراي آن سهل انگاري روا گردد، اصل نبوت دچار وقفه شده ديانت از بين مي رود و سستي در امور اصلاحي شايع مي گردد و گمراهي و جهالت فراگير و فساد و تباهي بر زندگاني مردم چيره مي گردد و کشورها ويران و مردم هلاک مي گردند .»
در ميان ابواب ديگر درباب وظيفه محتسب به وظايفي از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تاديب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار صنفهاي مختلف و بازار، نظارت بر کار ديگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربيان، مؤذنان، نامه نگاران، حسبه در حدود و تعزيرات شرعي و . . . آمده است . نکته قابل ذکر اينکه تقريبا نظارت بر تمامي مشاغل، و ديگر فعاليتهاي اجتماعي در نظر ايشان وظيفه محتسب است و اين گستردگي وظايف و اختيارات نشانگر ارزشمند بودن جايگاه اين عنوان فقهي در نزد اوست . مهمتر اينکه ايشان در پايان از ويژگيهاي محتسب ياد مي کند و شرايط ذيل را متذکر مي شود:
1- عدم مغايرت گفتار و عمل براي محتسب;
2- در نظر گرفتن خشنودي خدا;
3- رعايت سنت حضرت رسول صلي الله عليه و آله ;
4- پاکدامن بودن;
5- عدم وابستگي به دنيا;
6- خوش گفتار و گشاده رو بودن;
7- مراقبت مداوم و مستمر بر امور;
8- تشکيلاتي در خور شان يک مسؤول در جامعه اسلامي داشتن .
اميد است که با بهره گيري از کتابهاي ارزشمندي مانند معالم القربه که در حدود 700 سال قبل به رشته تحرير در آمده است و آيين اداره جوامع را دربردارد، به ابعاد وسيع احکام اسلامي پي ببريم و و با الگوگيري از اينگونه قوانين به اهداف خود يعني رساندن جامعه به راه صلاح و رستگاري نايل شويم . از ديگر بزرگان اهل سنت که در امور حسبه و وظايف محتسب سخن رانده اند، ابن خلدون است; او در باب حسبه مي گويد:
اما الحسبة فهي وظيفه دينية من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر الذي هو فرض علي القائم بامور المسلمين يعين لذلک من يراه اهلا له فيتعين فرضه عليه و يتخذ الاعوان علي ذلک و يبحث عن المنکرات و يعزر و يؤدب علي اقدرها و يحمل الناس علي المصالح العامة في المدينة (43) ; «حسبه يکي از وظايف ديني و از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر مي باشد که اجراي آن بر متصدي انجام امور مسلمانان واجب شده است ; او کسي را که براي اين سمت مناسب و شايسته تشخيص دهد، منصوب مي کند و به اين ترتيب اجراي اين امور بر اين متصدي حسبه «واجب عيني » مي شود . متصدي منصوب هم کساني را به عنوان همکاري با خود استخدام کرده از منکرات تفتيش مي کند و تعزير و تنبيه تاديبي متناسبي با منکر اجرا کرده مردم را به رعايت مصالح عمومي در شهر وا مي دارد .»
با تامل در ديدگاه ابن خلدون درمي يابيم که او حسبه را به عنوان يک واجب عيني جهت مصالح امور جامعه برعهده ولي امر مسلمين مي داند و تفويض اين امر به ديگران را با رعايت اصولي صحيح مي داند و هدف اين امر را رعايت مصالح شهروندان نام مي برد که به عنوان يک وظيفه ديني از باب امر به معروف و نهي از منکر بايد انجام گيرد .
ديدگاه فقهاي شيعه پيرامون امور حسبيه
برخي معتقدند که در آثار فقهي شيعه، 0حسبه » اصطلاح چندان روشن و مشهوري نيست اما امر به معروف و نهي از منکر که مي تواند از پايه ها و مباني قرآني و روايي حسبه باشد، در آثار بسياري از فقها، غالبا ضمن بحث جهاد، مطرح شده است .
اگر چه اين ديدگاه، نظر تمامي محققان نيست، اما شايد بتوان گفت که اين کلام در آثار فقهاي متاخر فقط تا قرن هشتم صادق است . و شهيد اول (متوفي 786 ه) . در کتاب «الدروس » بابي را به «حسبه » اختصاص داده است، و تحت اين عنوان امر به معروف را بيان کرده است .
بعد از شهيد اول محمد حسن نجفي (متوفي 1266) در بحث پيرامون ولايت فقيه از حسبه بودن و يا نبودن آن در جواهر الکلام (44) سخن به ميان آورده و انتخابي بودن فقيه را رد کرده و مي فرمايد: «ولايت در قضا، نظام، سياست، و يا ولايت بر جمع آوري ماليات و ولايت بر ناتوانها همچون اطفال، ديوانگان و . . . بر همه اين موارد از جانب سلطان عادل و يا نايب آن، نه تنها جايز است، بلکه اولي نيز خواهد بود . زيرا از جمله مصاديق همياري بر انجام کارنيک و پرهيزکاري است و چه بسا براي برخي از افراد جامعه عينا واجب باشد) . . .
سيد بحرالعلوم (متوفي 1326ه) . در رساله ولايت مبحث ششم بحث نسبتا مفصلي را پيرامون «ولايت حسبه » مطرح کرده، مي فرمايد: في ولاية الحسبه التي هي بمعني القربه، المقصود منها التقرب بها الي الله تعالي و موردها کل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين . فهو من قبيل ما کان فيه ولايه الفقيه، غير انه متعذر الوصول له حتي يرجع اليه . . . ; «حسبه به معناي قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر کار نيکي است که مي دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است . بدون اين که انجام دهنده ويژه اي داشته باشد . از جمله آن معروفها، ولايت فقيه است جز اينکه آن ولايت متعذر الوصول است تا اينکه به وي (فقيه) رجوع شود .» (45)
سيد بحر العلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبيه آن را در حد «کل معروف » بيان مي دارد يعني دامنه اي بسيار وسيع براي آن قائل است، به حدي که ولايت فقيه را نيز تحت آن معروفات قرار مي دهد و اختيارات حکومتي امام عليه السلام را در عصر غيبت تفويض شده به فقيه عادل مي داند; در اين صورت دامنه اين امور بسيار وسيع به نظر مي آيد .
علامه ميرزا محمد حسين ناييني (متوفي 1355) از فقهاي متاخر، به امور حسبيه با دامنه بسيار گسترده پرداخته است . او مي گويد: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است که در عصر غيبت، آنچه از ولايات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلکه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذکور قطعيات مذهب خواهد بود .» (46)
در بيان علامه ناييني گستره امور حسبيه تا بدانجاست که نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت مي داند و اقامه امور حسبيه را براي فقها واجب عيني برمي شمارد .
گرانقدرترين فقيهي که جايگاه و دامنه امور حسبيه را تبيين نموده است، امام خميني رحمه الله مي باشد که در کتاب «البيع » خود ابتدائا امور حسبيه را تعريف نموده اينگونه تبين مي کنند: «امور حسبيه، اموري است که بيقين مي توان گفت شارع مقدس راضي به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولي عهده دار تصدي آن باشد . در اين موارد اگر يقين حاصل شود که افرادي معين يا نامعين وجود دارد که آن امور را تصدي کنند، ديگر بحثي نيست; اما اگر ثابت شود که انجام اين امور منوط به نظر امام عليه السلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود» (47) امام رحمه الله اين اختيارات را براي فقيه محرز مي داند: «حتي اگر اصل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم که اين امور بناچار بايد زير نظر يکي از اين سه تن: فقيه عادل غير فقيه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گيرد، بايد کسي را انتخاب کنيم که از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد . و چنين شخصي، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست .» (48)
ايشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبيه مي فرمايند: «برکسي پوشيده نيست که اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي روند، و از طرفي، تنها تشکيل يک حکومت عادلانه اسلامي مي تواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد . (49)
امام همچنين در راستاي تشکيل حکومت مي فرمايد: «حتي اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بي ترديد، قدر مسلم آن است که فقهاي عادل بهترين کساني هستند که مي توانند عهده دار تصدي اين امور شوند . پس ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت کنند و تشکيل حکومت اسلامي به اذن و نظارت آنان باشد .» (50)
در صورت نبودن يا عدم توانايي فقها جهت تشکيل حکومت امام رحمه الله مي فرمايد: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است که به انجام اين امور اقدام کنند . . .» (51)
گستره امور حسبيه از ديدگاه امام رحمه الله بسيار وسيع است تا حدي که مهمترين ابعاد جامعه بشري را در برمي گيرد . بايد دانست که امور حسبيه فقط در امور جزئي نظير حفظ اموال غايب و ناتوان، و رسيدگي به وضعيت ايتام و بيوه زنان و رسيدگي و نظارت بر کار اصناف مختلف در بازار . . . منحصر نيست، بلکه امور فوق از مهمترين اموري است که شارع حکيم به مهمل ماندن آن قطعا راضي نيست و شگفتي از کسي است که براي نگهداري مال اندک صغير و غايب، و رؤيت هلال از باب حسبه اهتمام مي ورزد اما در برابر حفظ کيان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمينهايشان بي تفاوت است .
آيت الله بجنوردي نيز در مورد تشکيل حکومت از باب امور حسبيه مي فرمايد: «اساسا تشکيل حکومت متوقف بر ثبوت ولايت فقيه نيست; اگر کسي به هر دليل حتي ولايت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمي توانيم بگوييم الزاما تشکيل حکومت را توسط فقها قبول ندارد بلکه حکومت به دليل اينکه جزء احکام اوليه است، بايد تشکيل گردد و از باب امور حسبيه هم مي توان تشکيل آن را بر عهده فقهاي واجد شرايط دانست .» (52)
استاد عباسعلي عميد زنجاني از امور حسبيه بعنوان يک تئوري در وجوب اقامه حکومت ياد مي کند و مي فرمايد: «تئوري امور حسبيه يکي از دلايل وجوب اقامه حکومت اسلامي است، زيرا حفظ مرزهاي کشور و مباني مذهب و پاسداري از حريم قوانين الهي، و جلوگيري از انحراف جوانها و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي، سياسي و نظامي دشمنان، و خنثي کردن توطئه ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامي که از واضحترين مصاديق امور حسبيه است بدون استقرار يک نظام سياسي مبتني بر اصول و مباني و قوانين اسلامي، امکان پذير نيست » ايشان در ادامه مي فرمايد: «آنها که تصور مي کنند فقها قادر به اداره دولت و کشور اسلامي نيستند، بايد بدانند که اداره امور هر کشوري به صورت جمعي انجام مي پذيرد و هر مسؤوليتي به کارشناسان و افراد شايسته کاردان آن مسؤوليت سپرده مي شود; چنانکه در زمان اميرالمؤمنين نيز همه کارها مستقيما توسط آن حضرت انجام نمي پذيرفت و تقسيم کار و واگذاري مسؤوليتها به قوايي مرکب از افراد باتقوا و کاردان سپرده مي شد . تشکيل هيات حاکمه صالح، متعارفترين شيوه عقلائي در ميان همه ملتهاست .» (53)
در نظر ايشان، ولايت فقيه در امور حسبيه بطور مطلق، مقتضاي خليفه، وارث، حاکم، امين و حجت بودن اوست، و در اين مورد اختلافي بين فقها ديده نمي شود . (54)
نکته اي که در انتهاي اين بررسي لازم است ذکر شود، ديدگاه آيت الله منتظري مي باشد به رغم اينکه ايشان بيش از 120 صفحه از کتاب «مباني فقهي حکومت اسلامي » (55) را به بحث حسبه و امور حسبيه اختصاص داده اند و بحث را از ديدگاه شيعه آنگونه که شايسته است عنوان نکرده اند; يا شايد بهتر است بگوييم خيلي کم به اين ديدگاهها با اين وسعتي که بيان کرديم پرداخته اند بلکه بيشتر بر آراء اهل سنت نظر داشته اند تا جايي که خواننده اگر از وسعت اين مباحث در تفکرات شيعي اطلاع نداشته باشد، اين مبحث را از ديدگاه شيعه بسيار محدود فرض مي کند .
نتيجه گيري:
نتيجه اول
ازنظر برخي انديشمندان اهل سنت (ماوردي، ابن اخوة) امور حسبيه واجب کفايي و از منظر گروهي (ابن خلدون) واجب عيني و قابل تفويض به ديگران از باب امر به معروف و نهي از منکر مي باشد و حيطه و گستره آن هم وظيفه ديني و شبه قضايي است .
گروهي از فقهاي شيعه (بحرالعلوم، امام خميني رحمه الله و) . . . قائل به وجوب کفايي هستند; زيرا به مصلحت در نفس فعل قائلند نه در فاعل; بنابراين انجام فعل را از هر فاعلي مطلوب مي دانند . و اگر زماني مسلمانان جامعه يا عدول ايشان به امور حسبيه اقدام نکنند، بر ولي فقيه واجب مي گردد که بنا به قاعده «الحاکم ولي الممتنع » و قاعده «السلطان ولي من لاولي له » - که مراد سلطان عادل است - بر امور حسبيه اقدام کند .
گروهي ديگر از فقهاي شيعه (علامه ناييني) قائل به وجوب عيني براي فقها هستند; بر اين مبنا که نيابت فقها را در عصر غيبت متيقن و ثابت مي دانند و از باب اين نيابت، اقامه امور حسبيه را که از قطعيات مذهب است، جزو وظايف فقها به صورت وجوب عيني برمي شمارند .
نتيجه دوم
از بررسي آراي فقهاي شيعه و اهل سنت به اين نتيجه مي رسيم که هر دو گروه قائل به حيطه گسترده در امور حسبيه هستند که تشکيل حکومت و تنظيم امور و ارکان مختلف آن را در برمي گيرد . با عنايت به اينکه امروزه ارکان حکومت را در سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه، خلاصه مي کنند با نگاهي عميق درمي يابيم که تعدادي از وظايف هر سه رکن مي تواند تحت امور حسبيه قرار گيرد .
دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه السلام
در بررسي جايگاه امور حسبيه و دامنه آن به اين نتيجه رسيديم که: از جمله معروفات و مصاديق امور حسبيه، تنظيم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و اين مهم ميسور نمي گردد مگر با تشکيل حکومت . امام علي عليه السلام در اهميت اين امر و در پاسخ به خوارج که نفي حکومت مي کردند،
فرمود: کلمة حق يراد بها الباطل، نعم انه لا حکم الالله، ولکن هؤالاء يقولون: لا امرة الا لله، و انه لابد للناس من امير بر او فاجر . (56) «سخن حقي است که از آن اراده باطل مي کنيد، آري نيست حکمي مگر از جانب خدا، ولکن خوارج مي گويند، امارت و رياست مخصوص خداوند است; حال آنکه ناچار براي مردم اميري لازم است، خواه نيکو کار باشد، خواه فاجر .»
تبيين کلام امام عليه السلام اينکه: اي خوارج! اگر منظور شما اين است که حاکميت بالاصالة از آن خداست، در آن ترديدي نيست; ولي اينکه کسي نمي تواند حاکم باشد، سخن باطلي است، زيرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است . اگرچه حکم اصلي و قانونگذاري متعلق به خداست . اما او جانشيناني جهت اداره امور جامعه و تشکيل با واسطه يا بدون واسطه تعيين کرده است و مردم هم ناچارند امير داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته بايد دقت کرد که حضرت در صدد رد کلام خوارج در نفي حکومت است که مي فرمايد: «بر او فاجر» ، و الا نمي خواهد بر حکومت خلفاي جورصحه بگذارد و به آنها مشروعيت بخشد . بلکه در صدد است حکم عقل و عقلا را مبني بر رجحان حکومت جائر بر هرج و مرج بيان کند . نظر به اهميت حکومت در نزد حضرت به عنوان امري ضروري در قوام گرفتن امور جامعه، وظيفه امام در اين امر چنين بيان مي گردد .
اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسة في سلطان و لا التماس شي ء من فضول الحطام، وللن لنرد المعالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک، فيامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک (57) ; «پروردگارا تو مي داني آنچه ما انجام داده ايم نه براي اين بود که ملک و سلطنتي به دست آوريم و نه براي اينکه از متاع پست دنيا چيزي تهيه کنيم، بلکه به خاطر اين بود که نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و در شهرهايت اصلاحگري کنيم تا بندگان ستمديده ات به امنيت و آسايش رسند و قوانين و حدودي که به دست فراموشي سپرده شده بار ديگر عملي گردد .»
همچنين امام عليه السلام در بيان جايگاه خطير مجريان حکومت مي فرمايند: و مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز: يجمعه و يصمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذا فيره ابدا (58) ; «نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته اي است که مهره ها را گرد آورده و به يکديگر پيوند مي دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مي پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمي آيد .»
امام، با يک تشبيه ساده ولي جالب، خاطر نشان مي کند که قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قيم و سرپرست بستگي دارد . حضرت در بخش ديگري مسؤوليت مجري قانون را نيز مشخص مي کند: انه ليس علي الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، و الاجتهاد في النصيحة، و الاحياء للسنة و اقامة الحدود علي مستحقها او اصدار السهمان علي اهلها; (59) «بر امام واجب نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر کرده است; يعني ابلاغ موعظه، کوشش در پند و اندرز دادن، احياي سنت، اجراي حدود بر آنکس که سزاوار است، سهم و نصيب را به اهلش رسانيدن .»
شايد همين بخش از فرمايش امام جهت تعيين حيطه «امور حسبيه » کافي باشد; چرا که هر کدام از اين پنج محور خود دهها محور را در تنظيم امور جامعه شامل مي شود .
امام در بيان خصوصيت سرپرست جامعه مي فرمايند: ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه، و اعلمهم بامرالله فيه . . . ; (60) «اي مردم، سزاوارترين شخص براي اين امر تواناترين مردم است بر آن و داناترين ايشان است به اين امر . . .»
اما آنچه مهم است هدف اقامه حکومت است که امام آن را اقامه عدل و داد مي دانند و ارزش حکومت هم از اين هدف آشکار مي گردد .
از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: در ذي قار بر اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شدم هنگامي که پارگي کفش خود را مي دوخت، پس به من فرمود: قيمت اين کفش چند است؟ عرض کردم: ارزش ندارد . فرمود: سوگند به خدا اين کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوبتر است; مگر اينکه حقي را ثابت گردانم يا باطلي را براندازم . . . . (61)
در کلام امام بعد از مشخص شدن ارزش و جايگاه و مسؤوليت خطير زمامدار مشاهده مي کنيم که اين مسؤوليت «امانت » نيز هست: و ان عملک ليس لک بطعمة ولکنه في عنقک امانة و انت مسترعي لمن فوقک ليس لک ان تفتات في رعية; (62) «حکمراني ات براي تو شکار نيست، بلکه امانتي است که بر گردنت گذاشته شده است . ما فوق تو از تو نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد . سزاوار نيست در ميان مردم به استبداد و خواهش دل عمل کني .»
نتيجه اينکه، امام علي عليه السلام مي فرمايد: اي مردم بدانيد که برترين بندگان نزد خدا کسي است که خوب امانتداري کند و حق مافوق و غير خدا را بشناسد «انصف الله » (63) که به او امانتي را واگذار کرده است و بداند که امانت را بايد در نهايت به اهلش برگرداند و از طرفي حق رعيت را شناخته و ادا کند . انصف الناس من نفسک، و من خاصة اهلک و من لک فيه هوي من رعيتک ; «در آنچه با سرنوشت تو و بستگان و ديگر مردم مورد علاقه ات، بستگي دارد دادگري کن .» فانک الا تفعل تظلم! . . . ; «و اگر چنين نکني ستم کرده اي .»
عمل ظالم اعلام محاربه با خداست . اوج کلام امام را در ارج نهادن به وظيفه خطير زمامداري جامعه و ايجاد عدالت و ترک ظلم و محاربه با خداست . اين شايد يکي از مهمترين مصاديق امور حسبيه باشد که حضرت به آن اشاره کرده اند .
مصاديقي از امور حسبيه در کلام امام علي عليه السلام
جهت تعيين دامنه امور حسبيه در کلام امام علي عليه السلام و تعيين مصداق، با نگاهي اجمالي در فرمايشات حضرت صدها مصداق را مي يابيم که هرکدام در جهت امور فردي و اجتماعي مي تواند در مسير فلاح و رستگاري مؤثر افتد . اما به دليل کثرت مصاديق و مجال کم ما به عنوان نمونه مواردي را بيان مي کنيم . 1 . مهمترين مصداق: خودسازي و تعليم:
نامه امام عليه السلام به مالک اشتر که در سال 38 هجري هنگام منصوب کردن او به استانداري مصر نوشته است، جامع آراي سياسي و اجتماعي ايشان مي باشد . پيرامون اين فرمان تاکنون کتابها و مقالات زيادي به رشته تحرير درآمده است . جرج جرداق مسيحي در ارتباط با اين فرمان و مقايسه آن با اعلاميه حقوق بشر مي گويد: واضع اعلاميه حقوق بشر بيش از دو هزار نفر متفکر از جوامع و ملل مخلتف بوده اند، در صورتي که واضع فرمان مبارک به مالک اشتر يک تن بوده است .
. . . آنها که حقوق بشر را نوشتندو تنظيم کردند، همانها هستند که حقوق انسانها را سلب مي کنند . . . . در صورتي که فرزند ابي طالب هرجا که قدم گذاشت و سخنش شنيده شد و شمشيرش با نور خورشيد درخشيدن گرفت، استبداد و انحصارطلبي را متلاشي ساخت و زمين را براي حرکت انسانها هموار کرد . پس خودش در دفاع از حقوق افراد و جوامع شهيد شد، پس از آنکه در طول زندگي اش هزار بار شهيد شده بود . . .» (64)
امام علي عليه السلام نکته اي بسيار مهم را بر تمامي فرمان خود بر مالک اشتر مقدم مي داد و متذکر مي شود که: هذا ما امر به عبدالله; «همه انسانها فقط با عبوديت مي توانند در مسير رشد و کمال قرار گيرند، حتي براي رسيدن به مقام والاي رسالت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نيز اين مسير را طي کرده است (عبده و رسوله) ; و در غير اين صورت و عدم پذيرش عبد بودن، آفات زيادي بر روح و جسم انسان مستولي مي شود; مثل ديکتاتوري و استکبارورزي که تبعاتش به جامعه برمي گردد پس اولويت دادن به تربيت خويشتن و مسائل ترتيبي در بعد روحي در صدر تمام سفارشها قرار مي گيرد .
حضرت در زمينه خودسازي سفارشهاي ديگري به مالک دارد; از جمله: امره بتقوي الله ; (امر به تقواي الهي) و ايثار طاعته (مقدم داشتن فرمان خدا بر ديگر فرمانها) و اتباع ما امر به في کتابه من فرائضه وسنته التي لا يسعد احد الا باتباعها و لا يشقي الا مع جحودها; (65) «پيروي کردن از کتاب و واجبات آن، و ديگر سنتها که انسان جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد و جز با ضايع کردن آن جنايتکار نخواهد شد .» حضرت مي فرمايد تنها راه رسيدن به صلاح، اطاعت محض از خداوند است .
در ادامه مي فرمايد: و يکسر نفسه من الشهوات ; «اي مالک نفس خود را از پيروي آرزوها باز دار» و شح بنفسک عما لا يحل لک ; «هواي نفس را در اختيار گير و از آنچه حلال نيست خويشتنداري کن .»
امام عليه السلام دوران جواني را بهترين موعد جهت تربيت پذيري نسل جوان و آمادگي جسمي و روحي انسان مي داند: انما قلب الحدث کالارض الخالية ما القي فيها من شي ء قبلته; «همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمين خالي آماده اي است که هر بذري در آن پاشيده شود، مي پذيرد و بارورش مي کند»
امام در اولويت دادن به مسائل تربيتي نسل جوان خطاب به فرزندش امام حسن عليه السلام مي فرمايد: فبادرتک بالادب قبل ان يقسو قلبک، و يشتغل لبک، لتستقبل بجد رايک من الامر; (66) «پسرم من در تعليم و تربيت تو شتاب کردم پيش از آنکه قلب تو سخت گردد و عقل و فکرت به امور ديگري مشغول گردد تا با تربيت و آموزشهاي ضروري با تصميمي جدي و استوار به استقبال امور زندگي اجتماعي بشتابي »
امام متولي تربيت و خودسازي را در مراحل بعدي خود شخص مي داند و مي فرمايد: ايها الناس، تولوا من انفسکم تاديبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها (67) ; «اي مردم خودتان عهده دار تربيت نفس خويش باشيد و به اصلاح روحيات خود بپردازيد و آن را از کششها و عادتهاي دروغين بازداريد .»
امام علي عليه السلام موانع اين مسير را بيان مي دارد که بايد از آن پرهيز کرد . ايشان از وسايلي نام مي برد که بايد از آنها استمداد جست .
بعضي از ابزارها در نظر حضرت، تقوا، حلم و بردباري، پرهيز از زياده خواهي، صبر و استقامت، و . . . مي باشد و بعضي از موانع، عصبانيت، بي بندوباري، امتيازخواهي، به خود رحم نکردن، بنده غير خدا بودن، معتاد به عادات زشت شدن و . . . است که بايد از آنها پرهيز کرد . 2 . جايگاه و وظايف متوليان امور اقتصادي، امنيتي و اصلاحات در
کلام امام علي عليه السلام
حضرت چهار هدف را در فرمان خود به مالک متذکر مي شود:
1- جباية جراجها;
2- جهاد عدوها;
3- استصلاح اهلها ;
4- عمارة بلادها (68)
هرکدام از اين موارد مي تواند در بحث مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد:
جباية خراجها:
اي مالک خراج را جمع آوري کن . چرا چون: «فان في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عيال، علي الخراج و اهله; (69) «زيرا بهبودي ماليات و ماليات دهندگان عامل اصلاح امور اقشار ديگر جامعه مي باشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود کار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت; زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند .»
اما آيا امام علي عليه السلام ماليات گرفتن را في نفسه مهم مي دانند يا هدفي والا را در اين امر مشاهده مي کنند که مي فرمايند: اصلاح امور ديگر اقشار هم به اين امر بستگي دارد .
حضرت سيماي ماليات بگيران را ترسيم مي کند و به آنان فرمان مي دهد که چگونه به اين مهم بپردازند و گوشزد مي کند که شما آزاد نيستيد که به هر نحو دلخواه از هرکسي ماليات بگيريد: فاذا قدمت علي الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم، ثم امض اليهم بالسکينة و الوقار، حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم . ولا تخدج بالتحية لهم ثم تقول: عبادالله ارسلني اليکم ولي الله و خليفته لاخذ منکم حق الله في اموالکم فهل لله في اموالکم من حق فتؤدوه الي وليه . فان قال قائل: لا، فلا تراجعه . . . (70) ; «هرگاه به آبادي رسيدي در کنار آب فرود آي، و وارد خانه کسي مشو، سپس با آرامش و وقار به سوي آنان حرکت کن تا در ميانشان قرار گيري، به آنها سلام کن، و در سلام و تعارفات و مهرباني کوتاهي نکن، سپس بگو: اي بندگان خدا! ولي خدا و جانشين او مرا به سوي شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شماست تحويل گيرم آيا در اموال شما حقي هست که به نماينده او بپردازيد؟ اگر کسي گفت: نه، ديگر به او مراجعه نکن . . . .»
امام در اينجا مي خواهد بفرمايد: اي مسؤولان مالياتي - بلکه شايد بتوان گفت اي مسؤولان اقتصادي - شما بايد برنامه ريزي داشته باشيد تا حقي را که در اصل، حق خداست، به شما مي دهند تا در اصلاح امور جامعه مصرف کنيد و در اين مسير هم بايد تواضع داشته باشيد، هم انصاف را رعايت بکنيد، هم اطمينان و اعتماد به ديگران، هم رافت و مهرباني را درخود تقويت کنيد نه اينکه وقتي به بيت المال رسيديد ديگر نه خدا را به ياد داشته باشيد و نه خلق خدارا ، به همين دليل حضرت در نامه خود براي مخنف بن سليم، فرماندار اصفهان که مامور جمع آوري ماليات بود، مي نويسد: امره بتقوي الله في سرائر امره و خفيات عمله حيث لا شاهد غيره و لا وکيل دونه . . . و امره ان لا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم . . . ; (71) «تو را به ترس از خدا در اسرار پنهاني و اعمال مخفي سفارش مي کنم، آنجا که هيچ گواهي غير از او، و نماينده اي جز خدا نيست . . . و به تو سفارش مي کنم با مردم تندخو نباش و به آنها دروغ نگو و به مردم، به جهت اينکه بر آنها حکومت داري بي اعتنايي نکن .»
پس از اين تفصيل، ماليات و اهميت جمع آوري آن جهت گردش امور جامعه مشخص مي گردد . اما مهم اين است که حضرت اين مهم را مقدمه اهداف بالاتري مي داند .
جهاد عدوها: (72)
جهاد با دشمنان جهت ايجاد امنيت داخلي و امنيت مرزها و حفظ استقلال و نفي سلطه بيگانگان، حضرت افرادي را که بايد اين مهم را انجام دهند اينگونه معرفي مي کند: فالجنود حصون الرعيه، زين الولاة، و عز الدين و سبل الامن، و ليس تقوم الرعية الا بهم; «سپاهيان به امر خداوند دژهاي ملت و آبروي دولت، و عزت دين و پشتوانه امنيت اند و ملت بدون آنان پايدار نيست »
حضرت در ادامه، ماليات و درآمدهاي عمومي را محل تامين بودجه مورد نياز حصنهاي مملکت مي داند و دوام ماليات و سپاه را هم به قضاوت، کارمندان و نويسندگان، و سامان همگي اين موارد را بر عهده تجار، کسبه و صاحبان حرفه و صنعت مي داند که بازار و کسب درآمد را در جامعه رونق مي دهند . امام عليه السلام با بيان فرآيندي کيفيت توليد و مصرف ماليات را بيان مي دارند که جهاد عدو جهت ايجاد امنيت براي تمامي اين اقشار مي باشد و شايد در پايان اين عبارت که مي فرمايد ثم الطبقة السفلي من اهل الحاجة و المسکنة، الذين يحق رفدهم و معوتتهم . . . ، منظور اين است که علاوه بر جهاد با دشمنان بيرون، بايد بر دشمن درون هم غلبه کرد . مردم بايد با تعاون و مددکاري زندگي طبقه مسکين و حاجتمند را اداره کنند و دولت نيز وظيفه اش دادن حق اين طبقه مي باشد . حضرت براي اين گروه آخر حق ديگري را نيز برمي شمارد: واجعل لذوي الحاجات منک قسما تفرغ لهم فيه شخصک و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه للذي خلقک; «براي حاجتمندان بخشي از اوقات خود را اختصاص ده، و با آنان در مجمع عمومي بنشين، و در برابر خداوندي که تو را آفريده خضوع کن . . .» به اين ترتيب، رسيدگي به وضع محرومان در نظر حضرت يعني جلب رضايت حضرت حق و جلب رضايت حق بالاترين مرتبه جهاد يعني «جهاد اکبر» است . نظر حضرت فقط مبارزه با دشمنان نظامي را شامل نمي شود; چه بسا مبارزه با دشمناني که مرزهاي عقيدتي را مي شکنند; بيشتر مد نظر حضرت بوده است . امروزه نيز دشمنان اسلام و دين با هجمه بر مرز عقيده و دين به انحاي مختلف سعي در کنار راندن باورهاي ديني و سست کردن اين ريشه ها در وجود اقشار مختلف، خصوصا نسل جوان دارند که بايد مسؤولان جامعه اين خطر را احساس کنند; بويژه که حضرت امام خميني رحمه الله فرمودند: «بر کسي پوشيده نيست که اموري نظير، حفظ نظام اسلامي و پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي روند . . .»
استصلاح اهلها:
تقدم ظاهري ايجاد امنيت و اصلاح اهل جامعه بر اصلاح امور جامعه در کلام امام نکته اي بسيار مهم است . اگر حضرت فقط مي فرمودند «عمارة بلادها» ، کافي بود که ما نتيجه بگيريم از جمله وظايف مسؤول و کارگزار جامعه عمارت و ساختن شهرها است اما حضرت نخست مي فرمايند: استصلاح آنجا هم که فرمودند «جهاد عدوها» باز هم تاکيد بر خودسازي و تزکيه و پرداختن به امور فرهنگي کردند .
جهت ورود به مشاغل اجتماعي، خودسازي شايد مقدم و ضروري است و اصلاحات در بعد فرهنگي و عقيدتي مهمتر از تمامي ابعاد ديگر اجتماعي است; زيرا اگر در اين بعد انسانها و اهل شهرها اصلاح نشوند چه بسا که فعاليتها در اصلاح ديگر ابعاد عقيم بماند .
عمارة بلاد:
بعد از اصلاح اهل ارزش دارد و الا سياق کلام حضرت نشان مي دهد که اگر مردم اصلاح نشده باشند، اصلاح شهرها بي ثمر است . مصداق بارز آن را در جهان کنوني غرب مي بينم که اهل اصلاح نشده ولي شهرها با ساختمانهاي سر به فلک کشيده، پيشرفت تکنولوژي بي حد و حصر يافته است; لذا هر روز آمار جنايات بزهکاري، سرگرداني نسل، از خودبيگانگي، فساد، اعتياد، از هم گسستن پيوند اعضاي خانواده و هزاران مشکل لا ينحل در اين کشورها افزايش مي يابد . مقدمه اصلاح امور جامعه، اصلاح اهل جامعه است که از مهمترين مصاديق «امور حسبيه » است با تامل در کلام امام علي عليه السلام درمي يابيم که حضرت بيشتر به اصلاح اهل بلاد نظر دارند تا امنيت در جامعه سايه گستر شود: اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسة في سلطان، و لا التماس شي ء من فصول الحطام، ولکن لنرد العالم من دينک، و نظهر الاصلاح في بلادک، فتامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدوک . . . (73) ; «خدايا! تو مي داني آنچه از ما صادر شد (جنگها و زدو خوردها) نه براي ميل و رغبت در قدرت بود و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع دنيا، بلکه براي اين بود که آثار دين تو را، بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش برقرار کنيم تا بندگان ستمديده ات در امن و آسودگي باشند و احکام تو که ضايع مانده جاري گردد . . .» .
پس اصلاح اهل در نظر حضرت محور است هم براي جباية خراج، هم براي جهاد عدو، هم براي عمارة بلاد . جان کلام اينکه اگر مردم در مسير حق قرار گرفتند و رابطه خود را بر مبناي احکام الهي با خدا و خلق خدا به طريق صحيح تنظيم کردند، آنگاه ارزش دارد که به عمارة بلاد هم پرداخته شود و به رشد و توسعه اقتصاد در بعد عمارة بلاد توجه شود نه اينکه اقتصاد در راس امور قرار گيرد و ابعاد ديگر يا فراموش شود يا بسيار کم مورد اهتمام قرار گيرد . اين امکان پذير نيست جز در سايه مديريت صحيح، مديري مانند مالک اشتر که قبل از تخصص در اجراي اين امور عبدالله بودن را بايد مد نظر قرار دهد .
حضرت جهت عبدالله بودن نيز سفارشهايي دارد که در ابتداي فرمان حدود 16 مورد را جهت اين امر مهم توصيه مي کند:
1- تقواي خدا را پيشه کردن ; 2- اطاعت از خداوندي را بر همه چيز مقدم داشتن ; 3- تبعيت از اوامر خداوندي در قرآنش ; 4- ياري کردن خداوند; 5- جلوي شهوات و طغيانگريهاي نفس را گرفتن ; 6- ذخيره کردن عمل صالح بعنوان بهترين ذخيره; 7- خويشتندار بودن ; 8- لطف و رحمت بر مردم جامعه را با قلب دريافت کردن; 9- اينکه هرگز نگوييم امير شده ايم و همانگونه که اميري مي کنيم، اطاعت حق کنيم ; 10- عدم گردنکشي در مقابل پروردگار ; 11- رعايت انصاف ; 12- بهره برداري از علم علما و حکمت حکما ; 13- صرف بهترين اوقات براي خدا; 14- پرهيز از خودپسندي و جلوگيري از نفوذ شيطان ; 15- مقايسه نکردن عظمت خود با خدا ; 16- رعايت حال تمامي اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعيف و انجام وظيفه در مقابل تمامي آنها .
با توجه به فرمايشهاي حضرت علي عليه السلام نتيجه مي گيريم که شارع مقدس راضي به اهمال در هيچيک از مواردي که ذکر شد نيست . ترک هريک از اين مصاديق آفاتي را بر جامعه مستولي مي کند که عدل و عدالت را به خطر مي افکند و از اهداف تعيين شده دور مي کند .
بدين منظور اهميت اموري که بيان شد اقتضا مي کند که اين موارد بخوبي در جامعه سامان پذيرند . بدين منظور نظارت بر کار کارگزاران در بخشهاي مختلف از جايگاه ويژه اي برخوردار است .
نظارت بر کارگزاران در کلام امام علي عليه السلام
با توجه به گستردگي مشاغل در جامعه ضرورت نظارت بر کارگزاران جهت جلوگيري از بروز آفاتي مثل کم کاري، رشوه خواري، اجحاف، ظلم و ضرر . . . ضرري به نظر مي آيد . حضرت علي عليه السلام به دليل اهميت اين امر در موارد مختلف مي فرمايند: ثم انظر في امور عمالک فاستعملهم اختبارا; (74) «سپس در امور کارمندانت بينديش و پس از آزمايش به کارشان بگمار .» ، ثم انظر في حال کتابک، فول علي امورک خيرهم; «سپس در امور نويسندگان و منشيان بدرستي بينديش .»
نکته اي که امام به آن حساسيت نشان مي دهند، کنترل و نظارت بر امور خويشاوندان است تا آنان از هرگونه امتياز خواهي و برتري طلبي دور مانده براي مردم الگو باقي بمانند: ثم ان للوالي خاصة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلة انصاف في معاملة; «همانا زمامداران را خواص و نزديکاني است که خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمکاريشان را با بريدن اسباب آن بخشکان . . .»
در بخش ديگر حضرت راجع به رفتار با کارگزاران مي فرمايند: و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدک في السر لامورهم حدوة لهم علي استعمال الامانة . . . ; «سپس رفتار کارگزاران را بررسي کن و جاسوساني راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسي پنهاني تو از کار آنان، سبب امانتداري، و مهرباني با رعيت خواهد بود . . .»
امام علي عليه السلام در بخشنامه ديگري به ماموران دولتي دستور مي دهد: اذقوا اقلامکم و قاربوا بين سطورکم و احذفوا من فضولکم و اقصدوا قصد المعاني و اياکم و الاکثار فان اموال المسلمين لايحتمل الاضرار (75) ; «قلمهاي خود را باريک بتراشيد و سطرها را در کنار هم ونزديک به يکديگر بنويسيد و اضافات و حرفهاي زيادي را حذف کنيد و فقط به معاني و مقاصد بپردازيد; زيرا بيت المال مسلمانان تحمل زيانکاريهاي شما را ندارد .»
با عنايت به فرمايش حضرت درمي يابيم که اگر حضرت پيرامون گسترده ترين و مهمترين مصاديق امور حسبيه يعني حکومت و تنظيم امور آن توصيه هاي زيادي دارند . در باب مسائل جزئي مانند کيفيت تراشيدن قلم هم توصيه اي دارند که دامنه «امور حسبيه » را در نظر حضرت بيشتر آشکار مي گرداند .
در اينجا عنان کلام را در بيان دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه السلام درهم مي پيچيم و تامل و تعمق در اينگونه موارد را به علاقه مندان وا مي گذاريم، باشد که از بيانات بليغ و معجزه آساي امام عليه السلام بتواينم جهت تظيم امور جامعه در بعد فردي و اجتماعي بهره گيريم . پيشنهاد:
به رغم گستردگي و عمق مباحث فقهي، متاسفانه امروزه عده اي فقه را ناقص، دنباله رو، ظاهربين، مصرف کننده، متاثر از ساختار اجتماع، تکليف مدار، حق مدار و کند، به دليل قائل شدن به مصالح خفيه . . . معرفي مي کنند . (76)
بر صاحبان قلم و انديشمندان متعهد است که با شناخت ابعاد وسيع فقه از فرمانهاي امام علي عليه السلام به عنوان جامعترين منبع فقه سياسي مدد گيرند و جهت تدوين فقهي پويا که مبتني بر فقه جواهر مي باشد، استفاده کنند و بهره گيرند تا بتوانند پاسخي منطقي و علمي به نقادان کم اطلاع يا معاند در مباحث فقهي داشته باشند . و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و پيدايش دهها مساله مستحدثه و پيچيده از يکسو و مقتضيات زمان و مکان و حفظ مصالح مسلمانان از سوي ديگر، مساله اجتهاد و تفقه را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است . پس تمامي افرادي که در اين باب مسؤوليت دارند، بايد تاملي دوباره در اين فرمايش حضرت امام خميني داشته باشند تا با تعمق و تفقه در مباني فقه عميق شيعه بتوانند اين ذخاير گرانبهاي علوم شيعي را پاس دارند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي زواياي زندگي بشريت است . حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . هدف اساسي اين است که ما چگونه مي خواهيم اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم . همه ترس استکبار از همين مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عيني پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» (77)
------------------------------------------------
منابع:
- الاحکام السلطانية: علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، بغداد، دارالحرية، 1409
- احياء علوم الدين: ابوحامد محمدبن محمد غزالي، بيروت، دارالکتب العلميه
- الامام علي (ع) صوت العدالة الانسانية: جرج جرداق
- بلغة الفقيه: سيد محمد بحرالعلوم، انتشارات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، 1362
- پيشينه تاريخي ولايت فقيه: احمد جهان بزرگي، کانون انديشه جوان، 1370
- تاريخ تمدن اسلام: جرجي زيدان، ترجمه و نگارش علي جواهر کلام، انتشارات امير کبير
- تنبيه الامه و تنزيه المله: محمد حسين نائيني ، به قلم محمود طالقاني
- جواهر الکلام: محمد حسن نجفي، دارالکتب الاسلاميه، 1367
- حسبه يا نظارت بر سلامت اجراي قانون: قدرت الله مشايخي، موسسه الرضا، 1376
- حسبه يک نهاد حکومتي: سيف الله صرامي، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
- خصال: ابي جعفر محمدبن علي بن حسين صدوق (ابن بابويه)، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جلد 1
- الدروس: شيخ شمس الدين محمد بن مکي العاملي (شهيد اول)، موسسه نشر اسلامي
- ده گفتار: مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
- دين و سياست در دوره صفوي: رسول جعفريان، انتشارات انصاريان، 1370
- روضات الجنات في احوال العلماء و السادات: محمد باقر موسوي خوانساري، تهران، انتشارات ناصر خسرو
- سياست: ارسطو، ترجمه حميد عنايت، انتشارات سپهر
- شؤون و اختيارات ولي فقيه: (ترجمه مبحث ولايت فقيه امام خميني از «کتاب البيع ») وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية: اسماعيل بن حماد جوهري، تهران، انتشارات اميري، 1368، افست از چاپ بيروت، دارالعلم للملايين
- فقه سياسي: عباسعلي عميد زنجاني، انتشارات اميرکبير، 1368
- قانون امور حسبي: 1- شيرزاد گرجي نژاد 2- عبدالمناف گرجي، انتشارات طلايه، 1375
- لسان العرب: محمدبن مکرم ابن منظور، قم، نشر ادب، الحوزه، 1405 قمري
- مباني فقهي حکومت اسلامي: آيت الله حسينعلي منتظري، نشر تفکر، 1370
- مجمع البحرين: فخرالدين الطريحي، تهران، انتشارات مکتبة المرتضويه، 1362
- معالم القربه في احکام الحسبه: ابن اخوة، مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1408
- مفاخر اسلام: علي دواني، تهران، انتشارات امير کبير، 1363
- مقدمه: عبدالرحمن بن محمد خلدون، مطبعه امير، 1410
- نظرات سياسي در نهج البلاغه: محمد حسين مشايخ فريدوني، بنياد نهج البلاغه، 1376
- النهايه في غريب الحديث: مبارک بن محمد ابن اثير، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1367
- نهج البلاغه: ترجمه و شرح علينقي فيض الاسلام
--------------------------------------------------
پي نوشت ها:
1) فقه سياسي در اسلام، ابوالفضل شکوري، ص 41
2) مباني فقهي، حکومت اسلامي، حسينعلي منتظري، ص 9
3) بقره، 124
4) احزاب، 6
5) احزاب، 21
6) نساء، 59
7) الوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، فاضل مقداد، ص 264
8) چون محور اصلي بحث موضوع ديگري است و بحث ادوار مختلف فقه به عنوان مقدمه ذکر مي شود پيرامون کيفيت آرا در مجال ديگري بايد بحث مورد تامل قرار گيرد .
9) شيخ کليني در اصول کافي باب «کتاب الحجة » ، شيخ صدوق در «المقتع و کتاب الهداية بالخير» و کتاب «من لا يحضره الفقيه » ، شيخ مفيد در «المقنعه » ، ابوالصلاح حلبي در «الکافي في الفقه » ، شيخ طوسي در «تهذيب الاحکام » ، علامه حلي در «قواعد الاحکام » ، ابن ادريس در «سرائر» ، شهيد اول در «کتاب اللمعة الدمشقيه » و فاضل مقداد در «الوامع الالهية في المباحث الکلاميه » آراي خود را در خصوص فقه حکومتي و سياسي آورده اند .
10) دين و سياست در دوره صفوي، جعفريان، به نقل از النهايه، شيخ طوسي، ص 356- 357
11) همان منبع به نقل از المقنعه، ص 811- 812
12) السرائر، ابن ادريس، ج 3، ص 537- 539
13) روضات الجنة، موسوي خوانساري، ج 4، ص 362- 363
14) از مناصب مهم ديني در عصر صفويه، عنوان شيخ الاسلام است از جمله وظايف شيخ الاسلام منصب قضا و نظارت بر امور شرعيه و رسيدگي به دعواهاي شرعي، امر به معروف و نهي از منکر، طلاق شرعي، رسيدگي به ضبط مال غايب و يتيم و بيوه زنان، مدرس علم حقوق و صاحب منصب امور شرعي و مدني نام برده اند . لازم به ذکر است که در عصر صفوي منصب صدر هم به فقها داده مي شده که وظايفي مانند شيخ الاسلامي داشت . و در اينکه کداميک از جايگاه بالاتري برخوردار است، اختلاف وجود دارد .
15) دين و سياست، رسول جعفريان، به نقل از روضات الجنات، ج 4، ص 361
16) پيشينه تاريخي ولايت فقيه، جهان بزرگي، ص 31، به نقل از رياض العلماء و حياض الفضلاء، ص 456
17) مفاخر اسلام، دواني، ج 4، ص 441
18) صحيفه نور، ج 2، ص 88
19) النهايه في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير، ص 382
20) معالم القربه في احکام الحسبه، ابن اخوة، ص 23
21) مجمع البحرين، طريحي، ص 41
22) لسان العرب، ابن منظور، ص 317
23) بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحر العلوم، ص 290
24) قانون امور حسبي، گرجي نژاد و گرجي، ص 5
25) فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 2، ص 375
26) شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 79
27) فقه سياسي، ج 2، ص 376
28) حسبه با نظارت مرسلات اجراي قانون، مشايخي، ص 19
29. Censorat
30) حسبه يک نهاد حکومتي، صرافي، ص 53
31) معالم القربه في احکام الحسبه، ابن اخوة، ص 4
32) تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ص 87
33) همان منبع
34) همان منبع
35) ده گفتار، مطهري، ص 72
36) الدروس، شمس الدين محمد عاملي (شهيد اول)، ص 47
37) شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع امام خميني (ره)
38) احکام السلطانيه و الولايات الدينية، الماوردي، ص 362
39) همان منبع، ص 362- 363
40) احياء علوم الدين، محمد غزالي، ج 2، ص 339
41) معالم القربة في احکام الحسبة، ص 23
42) همان منبع، ص 23
43) مقدمه ابن خلدون، ص 1225
44) جواهر الکلام، محمد حسن نجفي، ج 16، ص 396- 397
45) بلغة الفقيه، بحر العلوم، ج 3، ص 290
46) تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 46
47) شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع، ص 79
48) همان منبع
49) همان منبع، ص 80
50) همان منبع
51) همان منبع
52) از افاضات آيت الله بجنوردي در هنگام نگارش پايانامه (مباني ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و حقوقي)
53) همان منبع، ص 86 و 376
54) همان منبع
55) مباني فقهي حکومت اسلامي، منتظري، ص 404
56) نهج البلاغه، خطبه 40
57) همان منبع، کلام 131
58) همان منبع، خطبه 146
59) همان منبع، خطبه 146
60) همان منبع، خطبه 172
61) همان منبع، خطبه 33
62) همان منبع، نامه 5
63) همان منبع، نامه 53
64) الامام علي (ع) صوت العدالة الانسانية ، جرج جرداق
65) نهج البلاغه، نامه 53
66) همان منبع، نامه 31
67) همان منبع، حکمت 2
68) همان منبع، نامه 53 ; ضمير «ها» در عبارات فوق به کشور مصر برمي گردد که مالک را والي آنجا فرموده بود .
69) همان منبع
70) نهج البلاغه، نامه 25
71) همان منبع، نامه 26
72) نهج البلاغه، نامه 53
73) نهج البلاغه، خطبه 131
74) همان منبع، نامه 53
75) خصال، ابن بابويه قمي، ج 1، ص 149
76) فقه در ترازو، عبدالکريم سروش، مجله کيان، شماره 46، ص 14- 21
77) صحيفه نور، امام خميني (ره)، ج 20، ص 88
منبع:
فصلنامه نداي صادق، شماره 20
http://www.balaghah.net
|