مقدمه
انسانها همواره کوشیدهاند با ترسیم جامعه آرمانی[2] خود، زمینه بهزیستی نسل بشر را فراهم آورند. افزون بر نهضتهای عملی و فكری پیامبران الهی، دستكم از شش قرن قبل از میلاد مسیح(ع)، مكاتب بشری نیز در این زمینه نظریهپردازیهایی كردهاند که از آن جمله به «نیك شهر» یا «كالیپولیس»[3] افلاطون (427ـ327 ق. م) میتوان اشاره كرد. وی در این نظریه، کوشید گمشده انسان، یعنی عدالت را بررسی کند و به همین دلیل، عنوان اصلی كتاب خود، یعنی «جمهوری» را «درباره عدالت» نامید.
در جهان حاضر، نیز هواداران مكتب لیبرال دموكراسی ادعا دارند كه لیبرال دموكراسی، كمعیبترین الگوی مدیریت جوامع انسانی و تجسم و مقصد نهایی آرمان شهر بشری است. به ویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف ایدئولوژیهای رقیب دموكراسی لیبرال، این باور بیش از پیش تقویت شده كه «لیبرال دموكراسی، شكل نهایی حكومت در جوامع بشری است».
بنابراین انگاره، لیبرال دموكراسی توانسته و میتواند آرمانهای دیرپای بشر را محقق كند و منجیگرایی و چشم بهراه بودن مصلح موعود از عالم غیب، خواب و خیالی بیش نیست و تفكری «فاناتیك» (تعصبي، افراطي، جزمي، كوتهبينانه)[4] است. آنچه عینیت و واقعیت دارد، تحقق بیشتر آرزوهای مترقی بشری در دامن لیبرال دموكراسی، آن هم نه در آینده نامعلوم، بلكه در عصر حاضر است.
الف) سیری در مفهوم و مبانی دموكراسی و لیبرالیسم
1. مفهوم دموكراسی
دموكراسی، اندیشهای سیاسی و نیز نوعی سازوكار و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی بوده و به ویژه در دو سده اخیر، این فلسفه و نظام سیاسی رونق و ترویج یافته است. این مفهوم به مثابه یكی از استوارترین و پابرجاترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات و فراز و نشیبهای بسیاری داشته است و با قاطعیت میتوان گفت، بشر مدرن، هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز و آرامش خیز، به اجماع نظر و توافق دست نیافته است. به قول «دیوید هلد»، «تاریخ اندیشه دموكراسی، بغرنج و تاریخ دموكراسی، گیج كننده است».
دموكراسی، كلمهای یونانی است و كاربرد اجتماعی و سیاسی آن به معنای «حاكمیت مردم» یا «حق همگان برای شركت در تصمیمگیری در امور همگانی» از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد. دموكراسی یا حكومت مردم سالاری كه در متون كلاسیك «حكومت مردم بر مردم و برای مردم» تعریف شده، تلفیقی از دو لفظ یونانی «Demos» (عامه مردم) و «Kratos» (قدرت، حكومت، اداره امور و حاكمیت) است كه امروزه به نام حاكمیت یا آرای مردم از آن نام برده میشود. با وجود تعاریف متعدد از دموكراسی، در واقع مشاركت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم، شرط اساسی دموكراسی و تعریف آن است، ولی عمدتاً سه اصل آزادی، برابری و مشاركت در اتخاذ تصمیمهای سیاسی، از مبانی دموكراسی به شمار میآید و برخی هم این اصول را شامل سه اصل مشروعیت، برابری و آزادی و تبعات آن میدانند.
برخی اصول اساسی دموكراسی را در دیدگاهی گستردهتر، این گونه تعبیر نمودهاند: «نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی افكار عمومی و اتكای حكومت به آن، وجود مكانیسمهای مشخص برای ابراز افكار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حكومت اكثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حكومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تكثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهای اجتماعی، امكان بحث و گفتوگوی عمومی و مبادله آزاد افكار درباره مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امكان تبدیل اقلیتهای فكری به اكثریت از طریق تبلیغ نظریات گروهی، استقلال قوه قضاییه به منظور تأمین و تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفكیك قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یكدیگر و امكان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود «اپوزیسیون» قانونی.[5]
البته پیچیدگی، گستردگی و مبهم بودن معنای دقیق دموكراسی و اصول آن، مشكلاتی را نیز در تعیین انواع آن ایجاد نموده که باعث تقسیم بندیهای متفاوت و متكثر از این اصطلاح شده است.
2. مفهوم لیبرالیسم
«لیبرالیسم» یا فلسفه آزادیخواهی، با عناصر و ویژگیهای فکری خویش، مهمترین مفهوم همپیوند دموكراسی و از معدات تفکر سکولاریسم است. لیبرالیسم در معنای وسیع، مجموعه روشها، سیاستها و ایدئولوژیهایی محسوب میشود که هدفشان فراهم آوردن آزادی هرچه بیشتر برای فرد است و اعتقاد به اینکه انسان، آزاد بهدنیا آمده و اختیار و اراده دارد و باید مجاز باشد خود را به هر نحو، آزاد پرورش دهد. لیبرالیسم سیاسی، به آزادی فکر و عمل فرد تا مرز آزادی دیگران اعتقاد دارد و با طرفداری از اصالت فرد، بر این باور است که انسانها خردمندند، و خرد، ضامن آزادی فردی و آزادی، ضامن زندگی خردآمیز است. سلب آزادی از سوی هرگونه عامل مخل و اعم از هرگونه اقتدار ـ چه دولتی و چه مذهبی ـ به معنای نفی خردمندی است که نفی آزادی را درپیدارد. بنابراین، آزادی فردی، ضامن مصالح عقلایی بشر به شمار میآید و باید از ابتکار آزادی فردی و خصوصی پاسداری کرد. در این زمینه، دین و مذهب هم در عرصة زندگی خصوصی مردم جای میگیرد و لیبرالیسم براساس باور خود به تساهل و مدارا، به انتخاب آزادانه عقاید و نبود بازخواست مذهبی و عقیدتی از سوی دولت معتقد گردید. همچنانکه میتوان آزادی عقاید، مذهب و آزادی بیقید و شرط در قلمروی اندیشهها، عقاید سیاسی و معتقدات مذهبی را شرط پیشرفت و تکامل فرد و اجتماع بهشمار آورد و با شخصی و خصوصی اعلام کردن مذهب در حوزه زندگی فردی، دیانت و مذهب را محترمانه، از صحنههای اجتماعی به عرصههای فردی و خصوصی به عقب راند و منزوی نمود.
لیبرالیسم با شخصی نمودن مذهب، به تمایز بین مسائل عمومی و اجتماعی و ضرورت دخالت نکردن در امور خصوصی افراد توسط هرگونه قدرت خودسرانه و استبداد طبقاتی، مذهبی و حزبی توجه کرد و اعلام نمود که حکومت یا دولت و یا هرگونه اقتدار دیگر، نباید در قلمرو خصوصی (شامل زندگی اجتماعی، اقتصادی و مذهبی) دخالت کند و خود مصالح و منافع فرد باید راهنمای او در زندگیاش باشد و فرد باید تأمین منافع فردی خویش را دنبال کند. لیبرالیسم با طرح اندیشههای فردگرایی، انسانگرایی، عقلگرایی و... زمینهساز پیدایش و تثبیت «سکولاریسم» گردید.
3. مبانی سكولاریستی لیبرال دموكراسی
«سکولاریسم»[6] یکی از ویژگیهای اساسی و سرنوشت ساز فرهنگ، تمدن و نظامهای سیاسی جهان غرب در یکی دو سدة گذشته بوده و بازتابهای بسیار فراوانی در زندگی سیاسی و اجتماعی اینگونه نظامها برجای گذاشته و تا حدی، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی نمودن حضور عینی آن در این عرصهها شده است. در واقع، سكولاریسم، از مهمترین مقومات و معدات لیبرال دموكراسی در اندیشه و عمل به شمار میآید.
«سکولر»،[7] یعنی دنیوی یا آنچه مربوط به این جهان خاکی است، که از کلمه «سکولوم»[8] به معنای امور دنیوی مشتق میشود. سکولاریسم به معنای دنیاپرستی یا اعتقاد به اصالت امور دنیوی به کار رفته و اعتقادات دیگر را مردود میداند.
همچنین سکولاریسم مترادفهای بسیاری دارد همانند علمانیت، لادینی (به عربی)، دنیاویت و گیتیگرایی، اصالت امور دنیوی، عرفیشدن، دنیاپرستی، جداانگاری دین و دنیا، «غیر مقدس و غیر روحانی»، افول دین، همنوایی با این دنیا، رهایی جامعه از قید دین، و در معانی عقلانیت. به علمگرایی، نوگرایی و مدرنیسم و این جهانی، جابهجایی باورها و نهادهای دینی، تقدسزدایی از عالم و جامعه و ... تعیین شده است.
برخی اندیشهها و نظریههای معرفتی، بر زمینهسازی و پیدایش و تحقق هم پیوندی کامل لیبرال دموکراسی و سکولاریسم موثر بودهاند كه به شرح بعضی از آنها میپردازیم:
یکم. اندیشه قداستزدایی
بر مبنای این اندیشه، فرد و جامعة سکولار، به امر مقدس اعتقاد و اعتنا ندارد. اعتقاد به امر مقدس که از مشترکات همة ادیان است، در فرآیند سکولاریزاسیون، فاقد حرمت و ارزش معنوی گردید و در برابر آن، تنها موضوعات دنیوی و مادی اهمیت و ارزش یافت.
دوم. سیانتیسم[9] یا اصالت علم و علمزدگی و تعامل آن با پوزیتویسم[10]
براساس اصالت علم، گزارهها فقط به میزانی که با کمیات یا امور تجربی پیوند میخورند، محتوای حقیقی و صدق دارند. علمزدگی با هر دینی که شالودة ما بعد الطبیعی داردـ قطع نظر از ادعای وحی آسمانیـ ناسازگاری به بار میآورد. سرانجام «سیانتیسم» شکل دینی [غیر الهی] را به خود گرفته و به صورت «علم پرستی» در آمده است.[11] سیانتیسم همراه با «پوزیتویسم» یا اثباتگرایی و مذهب تحصلی نیز زمینهساز سکولاریسم بودهاند. زیرا برخی از پوزیتویستها، شناسایی انسان را در قلمرو علوم فیزیکی و شیمیایی منحصر دانستند و مدعی شدند که همه معارف واقعی و از آن جمله علوم انسانی، به علوم طبیعی باز میگردد و به نفی ثبوت امری ورای تجربه پرداختند. بنابراین، مذهب تحصلی در این معنا، به نام «مذهب اصالت علم» نیز خوانده شده است.[12]
سوم. گرایش به اصالت حس و انسانشناسی مادی
گرایش به «اصالت حس» در معرفتشناسی انسان عصر روشنگری، یعنی اینکه راه شناخت حقایق جز تجربه حسی نیست و تنها آنچه به صورت ملموس و از راه حواس مشاهده و درک شود، امکان شناسایی دارد و در حوزه بررسی علمی و معلومات بشری قرار میگیرد. بنابراین، حقایق متافیزیکی و دینی حتی اگر رد هم نشوند، اثباتپذیر نیستند و در حوزه معلومات بشری قرار نمیگیرد. در نتیجه، برخی از دانشمندان عصر خردگرایی در بهترین صورت، معارف متافیزیکی را نه مردود و نه اثبات پذیر دانستند و برخی دیگر به دیده شک به آنها نگریستند و پارهای نیز آنها را انکار و طرد کردند.
از سویی نگرش سکولاریستی، در حقیقت از نوعی انسانشناسی مادیگرا سرچشمه گرفته که نیازهای فطری و نیز اسرار خلقت انسان را در بعد مادی و فیزیکی خلاصه میکند و آرمان خلقت را تنها در برخورداریهای دنیوی و مادی میگنجاند.
چهارم. قرارداد اجتماعی و نفی حق الهی حکومت
تئوری الهی حکومت شامل چند نظریه فرعی است از جمله، مشروعیت الهی حکومت مستقیماً از عالم الوهی اخذ میشود و بنا به نظر دیگر، میان عالم الهی و حکومت، کلیسا قرار دارد. طبق این نظریه، کلیسا به نقش میانجی خود در اعطای مشروعیت الهی به حکومت قائل بود. از این رو، خود را قدرتی برتر از امپراتور و حاکمان دیگر میدانست. در اواخر قرون وسطا، ابتدا، تئوری برتری معنوی کلیسا و نقش میانجی آن رو به افول گذاشت و با ترویج و تثبیت تئوری الهی حکومت که مطابق آن، امپراتور و شاه، نماینده و سایة خدا در زمین بود، کلیسا اقتدار معنوی و سیاسی خود را از دست داد و به نهادی حاشیهای و محکوم حکومت، تبدیل شد. از سویی، با نضج اندیشههای دموکراتیک و برمبنای نظریه قرارداد اجتماعی، متفکرانی مانند جانلاک و منتسکیو، حق الهی حکومت نیز تضعیف گشت و به جای آن، حکومت و حاکمان، به مثابه نمایندگانی با شرایطی مقید برای خدمت به مردم و مصالح عامه سرکار آمدند و حکومت بهجای حق، وظیفهای وکالتگونه و مدتدار به شمار آمد و چنین نظام فکری و سازوکار اداره اجتماع، باعث انزوای بیشتر کلیسا و واسطهگری کلیساییان در امر حکومت گردید. همچنانکه بر مبنای دموکراسی، لازمه اصالت بخشیدن به مردم در مقابل اصالت خدا و قانون الهی، بیتوجهی به شرایع الهی و حتی نفی آن در امور تقنینی و اجرایی حکومتهای مربوطه گردید.
پنجم. اومانیسم،[13] دئیسم[14] و آتئیسم[15]
«اومانیسم» یا مکتب اصالت انسان و انسانگرایی، نظامی فکری است که انسان و بشرگرایی افراطی، اساس و محور جهانبینی آن را تشکیل میدهد و طبیعتاً با جهانبینی دینی که خداگرایی، اساس و محور آن به شمار میآید، ناسازگار نیست. اومانیسم با عطف توجه و اهتمام به انسان و مسائل مربوط به وی، راه حل مشکلات بشری را بیش از آنکه در حوزه ایمان به خدا جستوجو کند، از رهگذر عقل و خرد آدمی برمیرسد. اومانیسم محصول رنسانس و عصر روشنگری و مندرج در مکتب لیبرالیسم است.
ظهور تفکر اومانیستی در جهان غرب که با اصالتهای دینی و اندیشة خدامحوری تعارض داشت، از نظر نمود و بروز در عرصه اجتماع، دو شکل متفاوت داشت: شکل نخست آن «دئیسم» بود که اولاً، دین را بدون حقایق و احکام وحیانی میپذیرفت، ثانیاً، خدا را موجودی ماورای طبیعی تلقی میکرد که پس از آفریدن جهان، آن را به حال خود رها کرده و هیچگونه نقشی در اداره آن ندارد. دیگری «آتئیسم» بود که آشکارا وجود خدا را انکار میکرد و طرفدار الحاد و بیدینی بود. رشد و گسترش این دو عقیده، به قرن هیجدهم و پس از آن بازمیگردد، زیرا این قرن مشهور به «عصر عقل»[16] است. اومانیستهای غربی از رشد شتابندة علم جدید در حوزه طبیعتشناسی سرمست و مغرور شده، درپی آن بودند که خوداتکایی و بینیازی خود را از وحی آسمانی اعلام دارند.[17]
ششم. اندیویدوآلیسم[18] یا فلسفه اصالت فرد
یکی از فلسفههای اومانیستی که پس از رنسانس ظهور کرد، فلسفه «اصالت فرد» به شمار میآید. در تاریخ فلسفه سیاسی، ابتدای قرن هفدهم، آغاز ظهور و رشد درس فلسفه است. که انسانگرایی در شکل فردگرایی آن نمایان شد، یعنی علایق، امیال، منافع و مسرت و سعادت فرد به صورت برهنه جزء ویژگیهای نژادی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی شد و عقل و خرد آدمی رکن اساسی و مستقل کمال و نیکبختی او به شمار رفت.
اندیشه اومانیستی فردگرایی که خود از نتایج «عقل گرایی»، (راسیونالیسم)[19] عصر جدید بود، مبدأ پیدایش تفکر اومانیستی دیگری به نام فلسفة حقوق طبیعی شد. شالودة این فلسفه را این نظریه تشکیل میداد که در طبیعت آدمی عناصری وجود دارد که در تمام افراد بشر مشترک است، و این عناصر مشترک، مدار وحدت افراد به شمار میرود، و معیارهای حقوق، قانون اساسی و حکومت صالح را میسر میسازد و انسان را از تعالیم و احکام مذهبی و ماورای طبیعی بینیاز میکند.[20] بدین ترتیب اومانیسم و اندیویدوالیسم به سکولاریسم منتهی شد.
هفتم. راسیونالیسم یا اصالت عقل
عقلانیت یا عقلگرایی، از اصول اساسی نظری پیدایی و پایایی سکولاریسم به حساب میآید. عقلگرایی افراطی مزبوركه در تقابل با الهیات «دگماتیک» کلیسای قرون وسطا، در عصر روشنگری، شکل و نضج گرفت، آموزة دینی معاد و حیات اخروی و بهشت و سعادت ابدی در سرای دیگر را به گونهای دنیوی تفسیر کرد و بشر را به نوعی آخرتاندیشی دنیاپرستانه دعوت نمود.
این عقلگرایی، زمینهساز سکولاریزم شد. زیرا دین نه تنها در سایه عقلبسندگی از صحنه اجتماع و سیاست حذف گردید، بلکه اصل حقانیت آن نیز از اندیشه عقلی انسان به بوته فراموشی سپرده شد. دولت سکولار نیز بر همین مبنا شکل گرفت که مبتنی بر جدایی دین از سیاست و نفی مرجعیت دین در زندگی سیاسی ـ اجتماعی و بر مبنای اعتقاد به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیدهها و مصالح سیاسی است! از این منظر، سیاست دایره نفوذ عقل آدمی به شمار میآید، پس پدیدهای عقلانی و نه دینی است، زیرا دین در آن جایی حضور و نفوذ دارد که عقل به آن دسترسی نداشته باشد.
هشتم. پلورالیسم[21] یا کثرتگرایی
«پلورالیسم» با سکولاریسم، رابطه و تعاملی تنگاتنگ داشتهاند و مایه بالیدن دو جانبه یکدیگر بودهاند. این دو مرام، مبانی مشترک نظری نیز دارند همچنانکه هر دو نیز از مؤلفههای لیبرالیسم محسوب میگردند. دینی که سکولار شده و به دیانت شخصی روی آورده و تجربة قلبی را مدار دینداری قرار داده، در حقیقت، آگاهانه یا ناآگاهانه، تسلیم مبنای نظری و دینی پلورالیسم شده و گوهر دین را نه اعتقاد که شریعت قلبی میداند و به گونهای انسانمدارانه، دنیاگرایانه، نسبی، متغیر، فردی و منفعتپرستانه آن را نگریسته و تفسیر به رای میكند.
ب)انتقادات عمومی از دموكراسی
نقد دموكراسی پیشینهای طولانی دارد تا جایی كه افلاطون و ارسطو نیز از منتقدان شدید آن بودهاند،[22] اما به طور كلی از دموكراسی دو دسته ایراد گرفتهاند. انتقادات دسته اول درباره اصل و اساس دموكراسی است. خردهگیران از این دست، ضد دموكراسی هستند. دسته دیگر بر خلاف گروه اول، معتقدند، به ندرت میتوان رژیم دموكراتیكی پیدا كرد كه با ایدهآل و تئوری دموكراسی منطبق باشد. این دسته پیشنهادهایی دارند كه متضمن راهحلهایی نیز هست.
تاریخ نشان میدهد، محققان متوالیاً و به تناوب، برخی موضع اول و بعضی روش دوم را اختیار كردهاند. ما در این گفتار به تأمل درباره استدلالهای مربوط به دسته اول میپردازیم.
اغلب منتقدان این گروه، سرشناس هستند. به نظر آنان دموكراسی، قلمرو تفرقه، تشتت، بیثباتی، همچنین عرصه دیكتاتوری اكثریت و باعث بیمایگی و كماستعدادی است. رژیمهای مبتنی بر حزببازی، وحدت ملی را ضایع میكند و یك نوعی حالت جنگ داخلی را به وجود میآورد كه گاه اینجا و گاه آنجا را به آتش میكشد. انتخابات و پارلمانبازی باعث میشود، افراد كمهوش میانمایه به قدرت برسند. چون كسانی كه در فعالیتهای سیاسی شركت میكنند، بسیار هستند، بازی سیاسی در كشمكش افراد برای تامین منافع شخصی خلاصه میشود و این امر خود سبب افزایش عوامفریبی میگردد كه نتیجهاش فراموش شدن منافع عمومی است. از دید این منتقدان، دموكراسی الزاماً به هرج ومرج و لذتجویی تودهها و مساواتجویی مادی منجر میشود و مفهوم نفع عام به مفهومی مبتذل تبدیل میگردد و معلوم میشود كه «قلمرو آزادی» چیزی جز قلمرو ماده و مقدار و كمیت نیست.[23]
1. مبهم بودن ماهیت و مبانی دموكراسی
همانطور كه در مباحث پیشین اشاره شد، از معایب بزرگ دموكراسی، ابهام در اصول و مبانی و ماهیت آن است. تنوع و تكثر انواع دموكراسیها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسیترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضاً به تعارضهای موجود در آن، دامن زده است. مثلاً گفته میشود، دموكراسی در سه مفهوم متفاوت «حكومت اكثریت»، «حكومت قانون» و «تعدد گروههای قدرت» به كار رفته است. به عقیده برخی «میان این سه برداشت تعارضاتی وجود دارد كه موجب ابهام در معانی دموكراسی شده و همین ابهام، زمینه تعابیر گوناگون از دموكراسی در قرن بیستم را فراهم آورده است.»[24]
«دموكراسی مفهومی پیچیده و چند بعدی دارد و ابهام در معنای آن، از تأكید صاحبنظران و هواداران دموكراسی بر وجوه خاص آن ناشی میشود... اینكه حكومتهای گوناگون خود را دموكراتیك میخوانند، به دلایلی چندان شگفت آور نیست. زیرا سنت اندیشه دموكراتیك، بسیار گسترده و مشحون از اندیشههای متفاوت و حتی متعارض درباره مبانی پیدایش دولت، نهاد انسان، كار ویژههای حكومت و غیره است».[25]
ابهام دموكراسی با این مثال روشن میگردد. مثلاً حكومت به وسیله مردم، شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه كنندهاند و تاریخ اندیشه دموكراسی پیچیده و حاكی از دریافتهای متضاد است. عرصههای ناسازگاری بسیار گسترده هستند و در واقع هر یك از اجزای عبارت فوق، دشواریهای مربوط به تعریف را به همراه دارند. اندرو وینسنت در این باره مینویسد:
مشكل دیگر اندیشه حاكمیت مردم، این است كه چه كسی یا كسانی به عنوان مردم به حساب میآیند. چنین كسانی بر حسب نظریه اراده عمومی، كل مردم هستند، اما ممكن است مجموعهای از نمایندگان و یا رأیدهندگان به عنوان مردم تلقی شوند. البته درطی یك قرن و نیم قرن گذشته، رأیدهندگان یا افراد حائز شرایط رأی دادن درحال تحول و تغییر بودهاند. به عبارت دیگر تعریف مردم پیوسته درحال دگرگونی بوده است.[26]
باید پرسید، واژههای «حكومت»، «حكومت به وسیله مردم» و «مردم» به چه معناست؟ اگر فقط از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز كنیم، این سؤالات مطرح میشود:
اول. چه كسانی را باید «مردم» قلمداد كرد؟
دوم. چه نوع مشاركتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
سوم. شرایط مفروض برای هدایت به مشاركت كدامند؟
واقعیت آن است كه انواع دموكراسیها، هنوز نتوانستهاند به این سؤال پاسخهای قطعی بدهند تا جاییكه دیوید هلد دراینباره میگوید:
كوشش به منظور محدود كردن معنای «مردم» به گروههای معینی از آنها، از قبیل صاحبان دارایی، سفیدپوستان، مردان تحصیلكرده، صاحبان مشاغل و مهارتهای ویژه، بزرگسالان و فقط مردان، سابقهای دیرینه دارد. همچنین درباره آنچه «حكومت» به وسیله «مردم» قلمداد میشود، در قالب دریافتها و مباحث گوناگون، داستانسرایی میشود.[27]
بسیاری دیگر از شارحان دموكراسی مانند آنتونی آربلاستر به صراحت گفتهاند كه دموكراسی غربی، هیچ نوع معنای دقیق و مورد توافقی ندارد و پرسش از چیستی معنای دموكراسی، تردیدپذیر است و برداشتهای متفاوتی دارد كه قانعكننده نیست.[28]
2 . تعارض بین اصل آزادی و اصل برابری
از مهمترین تعارضهایی كه در فلسفه سیاسی غرب، اندیشه و نظام دموكراسی مطرح بوده، تعارض بین دو اصل آزادی و برابری یعنی دو اصل از سه اصل مشترك دموكراسیهاست. این تعارض بسیار ساده تبیین میگردد؛ اگر همه مردم برابر شمرده شوند، آزادی آنها به خطر خواهد افتاد، زیرا ایجاد برابری، محتاج مداخله دولت در زندگی افراد و تحدید آزادیهای (منفی) آنهاست و اگر همه مردم آزاد گذارده شوند، خواهناخواه، برابری افراد به خطر میافتد. زیرا عموم افراد به واسطه اختلافهایی كه در ثروت، قدرت و مانند آن دارند، پس از مدت كوتاهی، در مقابل دیگران، سعی در برتریجویی مینمایند. به هر حال، بیشتر متفکران متفقالقولند كه این دو غایت عظیم دموكراسی، به طور كامل با هم جمع نمیگردند، و تا حدود زیادی با یكدیگر تنافر دارند.
در قرن بیستم، بیشتر لیبرالهای راستگرا مانند فریدریش هایك، رابرت نوزیك و میلتون فریدمن، برابری را مخل آزادی و متضاد با آن میدانند و سخن گفتن از «عدالت اجتماعی» در جامعه مركب از افراد آزاد را موجب پیدایش قدرت برتر و سلب آزادی انسانها برمیشمارند.
برخی از اندیشهورزان دموكراسی، برای فرار از تعارض همگرایی آزادی و برابری، همایش این دو عنصر اصلی را به دموكراسیهای قدیمی و در عرصه نظری مربوط دانستهاند.
3 . صوری بودن اصل برابری در دموكراسی
گفته شد كه اصل برابری، یكی از سه اصل مشترك دموكراسیهاست، اما آنچه واقعاً در این شیوه حكومتی پذیرفته گردید، مساوات اسمی بود كه در زیر لوای آن، بر بسیاری از نابرابریهای واقعی در جامعه، سرپوش گذاشته شد و برابری در دموكراسی، به برابری در شانس و فرصت محدود گردید.
به عبارت دیگر، دموكراسی نه به معنای برابری انسانها، نه به معنای برابری ثروت و نه به معنای همسانی وضع و حال مردم است، بلكه بر مبنای برابری صوری شهروندان در مقابل قانون است و فرصت یكسان برای آنان برابریهایی را به وجود میآورد كه در همه جوامع تحولیافته، شرط توسعه و ضرورت وجودی آنهاست. هدف دموكراسی، ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست، بلكه به آدمها فرصت برابر میدهد تا نابرابر باشند.
4 . محدودیتها و موانع مشاركت سیاسی برابر در دموكراسی لیبرال
در قرن بیستم، خطرهای تازهای مفهوم دموكراسی كلاسیك را تهدید میكرد كه از خطر استبداد اكثریت كمتر نبود، درحقیقت موجب تحول در معنای دموكراسی شده و واقعیت اقتصاد سرمایهداری، بیشك در عمل محدودیتهایی بر حق مشاركت سیاسی ایجاد كرده است.
در دموكراسیهای امروزی، حق رأی بلاشرط شده و حق انتخاب احزاب سیاسی مختلف وجود دارد، اما چنین حقوقی ضامن «برابری فرصتهای» عملی در مشاركت اجتماعی و سیاسی نبوده است. متغیرهای گوناگون چون سطوح مختلف درآمد، آموزش شهرنشینی، حاشیه نشینی و غیره، در میزان مشاركت سیاسی و نابرابری آن در بین عموم مردم تأثیر دارد.
5 . انتقادهای وارد بر رژیم نمایندگی
بیشترین انتقادات حقوقی در زمینه دموكراسی از «رژیم نمایندگی» به عمل آمده است. این انتقادها بسیار گستردگی دارد و نمیتوان به همه آنها اشاره كرد. مثلاً منتقدان میگویند، رژیم نمایندگی و آزادی در دموكراسی فقط به زمان انتخاب نمایندگان محدود میگردد و پس از انتخابات، مردم به كناری گذاشته میشوند. به گفته میخلز، «رأیدهنده همراه رای حاكمیت و حقوق سیاسی خود را داخل صندوق میاندازد و نمایندگی چیزی جز قبولاندن اراده خود به منزله اراده جمع نیست. بر این مبنا، هیچوقت منتخبان، نماینده واقعی رأی دهندگان نیستند و در حقیقت رژیم نمایندگی، یك توهم حقوقی بیش نیست و اساساً در دو طرف، قراردادی وجود ندارد كه بتوان صحبت از یك قرارداد اجتماعی با مبنای حقوقی به میان آورد». در اغلب موارد، رای دهندگان به تعبیر جیوان سارتوری، «نمیدانند چرا و به چه کسی رأی میدهند و معمولاً آرای اكثریت نارسایی از رأیدهندگان پیروز میشود كه در واقع تنها اقلیتی از كل جمعیت را تشكیل میدهد».[29]
از دیگر معایب رژیم نمایندگی آن است كه در انتخابات مبتنی بر اكثریت، قوت و شدت عقاید ابراز شده، منعكس نمیشود. رأی انتخابكننده میانهرو و معتدل، با رای انتخاب كننده مصمم و انتخاب كننده متعهد و مبارز برابری دارد. عیب دیگر آن است كه گاهی رأی دهنده به فرد مرجّح خود رای نمیدهد بلكه علیه كسی كه بیشتر از او نفرت دارد، رأی میدهد.
6 . تضاد بین اراده همگانی و آزادیهای فردی
منتقدان دموكراسی معتقدند، یكی از تضادهای اصولی در دموكراسی، تضاد بین اراده همگانی(دموكراسی) و آزادیهای فردی و اجتماعی است.
اغلب اتفاق میافتد كه دو مفهوم آزادی و دموكراسی، یكی انگاشته شده و بدون توجه به معانی حقیقی كاملاً متفاوتشان، به جای هم به کار میروند. بعضی از متفكران چون روسو و اغلب سوسیالیستها به پیروی از این فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها در چارچوب یك دموكراسی واقعی میسر میدانند. در حالی كه از دیدگاه فیلسوفان آزادیخواه، دموكراسی و آزادی دو مفهوم متفاوت و در بعضی موارد احیاناً متضاد به شمار میآیند. از نظر هایك، نقطه تلاقی آزادی و دموكراسی اینجاست كه در نظام آزاد، همه در مقابل قانون برابرند؛ این برابری خواهناخواه به این درخواست دموكراتیك منجر میشود كه همه به تساوی، خواهان مشاركت در ایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرفداران آزادی، عبارت است از محدود كردن قدرت جبری هر حكومتی ـ چه دموكراتیك چه غیر آن؛ در حالیكه دموكراتهای جزمگرا تنها یك محدودیت برای حكومت قائلند و آن عقیده جاری اكثریت است. هایك مینویسد:
تفاوت بین این دو آرمان (آزادی و دموكراسی) وقتی به وضوح آشكار میشود كه مفهوم مخالف هر كدام را معین كنیم؛ مفهوم مخالف دموكراسی عبارت از حكومت مقتدر (خود رأی) و مفهوم مخالف آزادی، حكومت توتالیتر است. هیچ یك از این دو سیستم، ضرورتاً نافی مخالف دیگری نیستند، یعنی دموكراسی میتواند دارای قوای توتالیتر باشد و از سوی دیگر حكومت مقتدر خودرأی را میتوان تصور نمود كه طبق اصول آزادی عمل میكند.[30]
7. تعارض روشهای وصول به دموكراسی با مبانی دموكراسی
منقتدان «روح» و «ماده» دموكراسی را با یكدیگر متعارض و متنافر میدانند. مسئله مشروعیت وسایل مورد استفاده برای رسیدن به هدفهای مطلوب، كه در واقع به مسئله حدود مفهوم «قانونیت» بازمیگردد، از دیرباز، موضوع بحث و جدل بوده و این پرسش مطرح میشده است كه آیا برای وصول به هدفهای عالی «دموكراتیك» میتوان وسایلی به كاربرد یا راههایی در پیش گرفت كه دموكراتیك نباشد؟
سن ژوست میگفت: «به دشمنان آزادی، آزادی ندهید». امروزه نیز هرگونه تبلیغ سیاسی در جوامع غربی از همین اصل سرمشق میگیرد: «بسیاری از لیبرالها آزادی بیان و عقیده را برای هركسی به رسمیت میشناسند، تنها به این شرط كه در مورد اصول ایدئولوژیك معتاد و مألوف آنان رد و تردیدی پیش نیاید».[31]
امروزه ملاحظه میشود كه به تناوب در كشورهای لیبرال دموكراسی، نخبگان از شیوههای غیردموكراتیك، «آنارشیستی» و حتی «فاشیستی» و عوامفریبانه با بهرهگیری از عناصر مدرن عصر ارتباطات در جهت وصول به حاكمیت سود میجویند. ناگفته نماند كه فیلسوف پر آوازه لیبرال دموكراسی نیز با قائل شدن به اباحهگری، معتقد است، دموكراسی را ولو با توسل به شیوههای زور و خشونت، باید استوار نگاه داشت و این خود اجتماع نقیضین است و جای شكی باقی نمیگذارد كه مقوله دموكراسی با تناقضهای بسیاری روبهرو بوده و از مسیر اصلی منحرف شده است.
پوپر مینویسد:
جامعه باز (دموكراسی)، ممكن است نه تنها از جانب جباران و اقلیتها، بلكه از سوی اكثریت نیز آسیب ببیند. بنابراین، به حق میتوان در برابر اكثریتها از جامعه باز و نهادهای آزاد دموكراتیك دفاع كرد. چه بسا مردمفریبان و مستبدانی كه به شیوههای خاص خود، اكثریت تودههای مردم را همراه خویش ساخته و به نام حمایت مردمی، جامعه باز و نهادهای دموكراتیك را از بین بردهاند. البته شرط اصلی جامعه باز، تساهل سیاسی است. با این حال تساهل نسبت به گروههایی كه ضد تساهل دموكراتیك هستند، به بنیاد جامعه باز آسیب میرساند. بنابراین، در صورت لزوم و وجود تهدیدات خطیر، باید دشمنان تساهل و هواداران خشونت را سركوب كرد.[32]
8 . صوری بودن اصل تفكیك قوا در دموكراسی
دموكراسیهای مدرن، مدعیاند، یكی از اسلوبهای اساسی كه آزادی و برابری شهروندان را در مقابل هیمنه و قدرت دولت و حكومت حفظ میكند، اصل تفكیك، و آن سازوكاری به شمار میآید كه برای جلوگیری از بدل شدن حكومت اكثریت به دیكتاتوری و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت در نظر گرفته شده است.
منتقدان دموكراسی مدعیاند كه اصل تفكیك قوا در عمل، دو معضل را برای دموكراسیهای غربی پیش آورده است: اول آنكه تقسیم كامل این سه قوه از یكدیگر عملاً امكانپذیر نیست و عملاً در رژیمهایی كه گرایش بر این بوده كه سه قوه كاملاً از یكدیگر منفك باشد، اختلالات فراوانی بروز كرده و گاه نظام را فلج و دچار ناكارایی نموده است.
همچنین به طریق اولی، ایجاد موازنه كامل بین سه قوه امكانپذیر نیست و همیشه قدرت یكی از دو قوه مجریه و مقننه بر دیگری برتری دارد. به همین دلیل نیز تفاوتهایی بین دموكراسیهای غربی در كشورهای مختلف به وجود آمده است. بر اساس برتری هریک از این قوا، رژیم را «پارلمانی» یا «ریاستی» مینامند كه هریك از آنها نیز معایبی دارد. مثلاً بیثباتی حکومت در رژیمهای پارلمانی مانند جمهوری سوم فرانسه، كشور را با مشكلاتی روبهرو نمود. به همین دلیل، در جمهوری پنجم، سعی شد تا قوه مجریه را از تابعیت قوه مقننه برهانند كه در نتیجه بر اقتدار قوه مجریه افزوده شد، به گونهای كه قوه مقننه از تجاوزات قوه مجریه، مصون نماند. همچنین اختیار انحلال مجلس یا مراجعه به همهپرسی از جمله مواردی است كه وضع قوه مقننه را در مقابل قوه مجریه متزلزل میسازد.
دوم اینكه، با وجود احزاب سیاسی و مسئله اكثریت، چگونه میتوان قوای سهگانه را كه همه در دست حزب حاكم قرار میگیرد، از هم منفك دانست. مثلاً، در انگلستان كه به نظام پارلمانی شهره است، برای مدتی اصل تفكیك قوا در عمل بیمعنا بود. فقط در سالهای اخیر به دلیل قدرت گرفتن نسبی احزاب كوچك از یك طرف و افزایش تمردهای حزبی از طرف دیگر، مشاهده میشود كه پارلمان میتواند حتی بر ضد حزب حاكم نیز وارد عمل گردد.
9 . امكان خطا و فقدان صلاحیت اكثریت در تصمیمگیریهای سیاسی
به عقیده بعضی، خردههایی كه امروزه نقادان به دموكراسی گرفتهاند، از یكی بیشتر نیست و آن انتقاد از «قانون اكثریت» است. اینكه هركس با رأی برابر در امور دولت شركت كند، كار درستی به نظر میآید، اما همین كار امکان دارد خطرناك هم باشد، زیرا صلاحیت همه برابر نیست. به بیان سادهتر، این درست همان مخمصهای است كه كلیه دموكراسیها گرفتار آن هستند. نتیجه مستقیم امر رأیگیری، در واقع به منزله اخذ تصمیم توسط اكثریت است. از این رو، تصور این كه مرجعیت و اقتدار (اتوریته) كه امری كیفی به شمار میآید، بتواند از اكثریت كه امری كمی است صادر شود، باور صادقی نیست. زیرا این تصور كه اكثریت حقیقت را میگوید، بلافاصله انتقاد دیگری را پیش میآورد دایر بر اینكه كمیت نه تنها كیفیت را نمیسازد، بلكه اغلب، آن را ضایع میكند.
پس نتیجه میگیریم، صلاحیت و بصیرت و تدبیر داشتن اكثر مردم در كار سیاست، امری تردیدپذیر است و نمیتوان بر صحت همیشگی آن تاكید نمود و اساساً قاعده اكثریت یكی از تكنیكهای مختلف برای شناختن آرای مردم به شمار میآید و حتی اكثریت مردم و اراده آنها را نمیتوان امر واحدی شمرد و اصل اكثریت، با مفهوم دموكراسی تعارضی دارد، چون خواهناخواه، در بسیاری از دموكراسیها با به كرسی نشستن نظر اكثریت، نظر اقلیتها و حقوق آنها در مشاركت و تصمیمگیری سیاسی پایمال و یا تحدید و تقلیل میشود.
10. دموكراسی و امكان بروز استبداد اكثریت
در نقد دموكراسی گفتهاند كه استبداد دموكراتیك تودهها و افكار عمومی، به اندازه استبداد فردی، با آزادیهای فردی و جمعی تضاد دارد، زیرا تندادن به نظر اكثریت، متضمن خطر استبداد بالقوه است. از سوی دیگر دموكراسی، اندیشه «قدرت مطلقه» را دور نمیاندازد، فقط این نظریه را نمیپذیرد كه قدرت وجه امتیاز یك نفر باشد. دموكراسی همچنین «قانون حاكمیت قویتر» را منكر نمیشود، زیرا «اصل اكثریت» نوعی قانون است كه حق را به طرف نیرومندتر میدهد. بنابراین، علت پیروی افراد از «اكثریت»، الزاماً این نیست كه اكثریت حق دارد و معرف حقیقت به شمار میآید، بلكه به این علت است که اكثریت قدرت بیشتری دارد. بدین ترتیب دموكراسی نیز از استبدادگرایی مصون نیست.
یكی از راههای علاج این ایراد هواداری دموكراسی مبتنی بر «اكثریت مؤثر» و نه «اكثریت عددی یا كمی» است. اكثریت مؤثر كسانی را شامل میشود كه درباره غایات حكومت، آگاهی كامل و وحدت نظر دارند و یا اكثریت «جامعه سیاسی» را تشكیل میدهند.[33]
11 . خطر فریب افكار و آرای عموم و نفوذپذیری آن
اینكه رأی مردم در نظام دموكراسی تا چه حد تعیین كننده اصلی در عرصههای سیاست است، جدلهای فراوانی را باعث میگردد. مثلاً این سؤال بارها طرح شده كه رأی مردم و نتیجه انتخابات تا چه اندازه منعكس كننده اراده واقعی مردم است؟ تبلیغات و در اماننبودن رأیدهندگان از خطر فریب و نفوذ، عضویت در ماشینهای بزرگ سیاسی ـ اصطلاحی كه ماكس وبر درباره احزاب سیاسی به كار میبرد و حق انتخاب محدود بین چند حزب، تا چه حد به فرد امكان میدهد تا خواست واقعی خود را از طریق رأی منعكس كند؟ هنوز پاسخ قطعی به این سؤال داده نشده است. علاوه بر آن، امروزه مسئله خودداری قشر بزرگی از شهروندان از شركت در انتخابات نیز مطرح میگردد.
12 . دموكراسی نخبهگرا مانعی بر سر راه مشاركت واقعی مردم
وجود نخبگان سازمان یافته و نیرومند در دموكراسیهای امروز، موانعی بر سر راه مشاركت واقعی عمومی در زندگی سیاسی به وجود آورده تا جایی كه برخی از نظریهپردازان معاصر همانند رابرت دال، دموكراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد و رقابت نخبگان به شمار نمیآورند. از دید وی، «دیكتاتوری» حكومت یك اقلیت و دموكراسی یا «پولیارشی»، حكومت چند اقلیت است... .[34]
ربرت میخلز نیز با نظریه قانون «الیگارشی»[35] آهنین، به توصیف حكومتها و از جمله نظام دموكراسی نخبهگرای پرداخته و جوامع را محكوم به قبول حكومت «اقلیت متنفذ» دانسته است. كنترل نخبگان (الیتها) بر تصمیمگیری سیاسی در دموكراسی معاصر، مانع از توسعه برابری اجتماعی و اقتصادی نیز شده و بدینسان، مفهوم قدیمی دموكراسی اكثریت، جای خود را به دموكراسی «الیتیستی» داده است. در دموكراسی نخبگان، آزادی فردی و حكومت اكثریت و برابری به منزله درونمایه دموكراسی كلاسیك، جای خود را به دموكراسی به مثابه روش و شیوهای برای تشكیل رهبری سیاسی میدهد. پلورالیستهای معاصر، دموكراسی را در عمل چیزی بیش از فعالیت و رقابت چندین الیت نمیدانند. آنان نظریات دموكراتهای رادیكالی چون ژان ژاك روسو در اینباره كه «صدای مردم صدای خداست» و «اقلیت همیشه اشتباه میكند» را ایدهآلیستی میشمارند.
از دیدگاه دموكراسی نخبهگرای امروزی، دموكراسی نه حكومت اكثریت و تودهها، بلكه حداكثر وسیلهای برای مشورت با اكثریت و حفظ منافع اقلیتهاست. فهم مردم برای رسیدگی به امور پیچیده كافی نیست؛ نقش آنان تنها باید رضایتدادن باشد نه حكومت كردن. دموكراسی از این دیدگاه، وقتی تحقق مییابد كه حكومت از خواستها و تقاضاهای مستقیم تودههای مردم مصون باشد. بدین سان، نظریهپردازی درباره دموكراسی در قرن بیستم گرایش «ضد اكثریتی» پیدا كرده است.
13 . نشانههای بحران و انحطاط دموكراسی لیبرال در قرن بیستم
در دهه شصت میلادی، كشورهای پیشرفته صنعتی، ازجمله اغلب كشورهای اروپای غربی وارد مرحلهای از پیشرفت شدند كه از دید هواداران لیبرال دموكراسی، دوران سعات و رفاه اقتصادی، و از نظر سیاسی، دوران حكومت عقل، مدیریت، تخصص و پایانگرفتن تشنجهای سیاسی ـ اجتماعی و از دید منتقدان لیبرال دموكراتیك، دوران اسارت و از خودبیگانگی انسان و در نتیجه بیاعتنایی انسانها به مسائل سیاسی و امور عمومی و از بین رفتن مشاركت آگاهانه و به دنبال آن، پوچی و زوال درونی این نظامها بود.
امروزه در نظامهای لیبرال دموكراسی، مشاركت افراد در امور سیاسی، ضعیف و محدود بوده و یا بیمحتوا و صوری، و با بیاعتنایی تودهها همراه شده است. روند «ذرهایشدن»[36] جوامع صنعتی و تنهایی انسان، نتیجه منطقی ایدئولوژی زدایی، رفاه و دیوانسالاری و سكولاریسم افراطی این نظام به شمار میآید.
امروزه لیبرال دموكراسی، علاوه بر انعزال سیاسی تودهها، با كاهش قدرت پارلمان، تبدیل احزاب به بنگاههای تجاری، كاهش نقش اپوزیسیون و بسترسازی مناسب برای ظهور توتالیتاریسم مواجه است و بیدلیل نیست كه عدهای از «فرو پاشی الگوی اجتماعی دموكراتیك»[37] صحبت میکنند.
از سوی دیگر، اعتقاد به نسبیت اخلاق و انسانمداری، به وضعیت بحرانهای لیبرال دموكراسی، دامن زده است. به قولی: «آنگاه كه مردم باور خود را نسبت به اصول اخلاقی از دست بدهند یا به گفته سوركین وقتی تمدنها از پویایی فرهنگی بازمانند، دوران تباهی فرا رسد... . لذا زوال دموكراسی و كاهش اعتبار دموكراسی غربی، موضوعی نیست كه به كشوری خاص منحصر باشد. امروزه، هم اصول دموكراسی لیبرال مورد تردید قرار گرفته و هم مشاركت مردم كه یا دچار بیعلاقگی میشوند یا تحت تاثیر عوامل غیرسیاسی مانند فوتبال، تبلیغات سینما و غیره، چهرههای عمومی را بر چهرهها و نیروهای سیاسی ترجیح میدهند».[38]
به نظر میرسد كه ارزش «اعتماد» ـ سرمایه گرانبهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع غربی لیبرال ـ رو به كاهش است. در حالیكه بسیاری از متخصصان غربی در صدد احیای این ارزش در جوامع خود هستند.
از جمله صاحب نظرانی كه در این زمینه قلم زدهاند فرانسیس فوكویاما، شارح نظریه خوشبینانه پایان تاریخ، است كه در كتاب جدیدتر خود به نام اعتماد، به تشریح ضرورت وجود «اعتماد» در لیبرال دموكراسی غربی میپردازد. در واقع وی، احیای ارزشی را در نظر دارد که سالها پیش از جامعه غربی رخت بربسته است.
آنچه اهمیت دارد این است كه نگرش فوكویاما به «بحران اعتماد» و نگارش كتابی با این عنوان، پس از كتاب پایان تاریخ و واپسین انسان وی قرار دارد. نظریه پایان تاریخ، لیبرال دموكراسی را شكل نهایی و حكومت پیروز در جوامع بشری و نقطه پایان تكامل ایدئولوژیك بشر و پایان تاریخ میداند! اما نگاه نویسنده در كتاب اعتماد، درونگرایانه و همراه با آسیب شناسی و هشدار است. ارزیابیهای وی از جوامع غربی، بیتردید برای جهان سوم كه به نسخهبرداری كوركورانه از الگوهای غربی درشتابند، اهمیت دارد. وی ضمن تأكید بر مبانی فرهنگی، بر ضرورت ارتقای روح كار جمعی، وجدان كاری، سطح اعتماد و روحیه مردم آمیزی خودجوش در جوامع لیبرال دموكراسی (به ویژه امریكا) پای فشرده و این موارد را رمز موفقیتهای پایدار در جوامع بحران زده مزبور دانسته است.[39]
ج) مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران زمینهساز دینسالاری سپهری مهدوی
مطالب پیشگفته تا حدودی ضعفها و تعارضهای نظری و عملی لیبرال دموكراسی را عیان ساخت و نیز به هیچوجه منكر پارهای از شایستگیهای آن نیست. طرفداران دموكراسی نیز به این معایب معترف هستند، ولی مدعیاند دموكراسیهای غربی با تئوری دموكراسی محض فاصله زیادی دارند، اما به اهدافی كه تودههای مردم در طول تاریخ در نظر داشتهاند و به جامعهای كه انسانها از نظر مادی و در آرزوی رسیدن به آن بودهاند، نزدیكترند.
حتی اگر با خوشبینی این ادعا پذیرفته شود، به هیچوجه نمیتوان الگوی بحران زده دموكراسی و تمامیت آن را الگویی نهایی و برترین نظام سیاسی به شمار آورد و آن را برای كلیه نظامها توصیه نمود و به قول دوبنوا:
اگر دموكراسی به معنای غربی آن، ریشه در تاریخ و تشكیلات و نهادهای سیاسی اروپا دارد و اگر دموكراسی لیبرال با اخلاق یهودی و مسیحی و نیز با فلسفه روشنگری اروپا در قرن هیجدهم عمیقاً مربوط است، اجراكردن چنین نظامی در كشورهای جهان سوم را چگونه باید توجیه كرد؟[40]
نظامی كه مبتنی بر مفهومی آشفته است و به تعبیر كارل كوهن از مدافعان دموكراسی، «در نتیجه بیبندوباری لفظی، آشفتگی فكری، و حتی اندكی فریبكاری عمدی، اصطلاح دموكراسی تا حد زیادی معنای خود را از دست داده است. این اصطلاح، كه در جهان سیاست تقریباً به هرچیزی اطلاق میشود، به جایی رسیده كه دیگر تقریباً هیچ معنایی ندارد».[41] كوهن، چاره معایب دموكراسی را به در خوشبینی و یا در بدبینی بدان نمیبیند، بلكه به تلاش برای بهبود و رفع معایب آن اعتقاد دارد.[42]
از سویی، این واقعیت دارد كه الگوی نظام دموكراسی لیبرال را برای تمامی جوامع و نظامهای سیاسی نمیتوان تجویز کرد و این مدل با رفع نقایص اساسی خویش، باید خصلتهای بومی، مذهبی و فرهنگی این جوامع را كسب کند. ظهور آموزه و نظام مردمسالاری دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در حقیقت یكی از اشكال نقادی، بومی و دینی شده دموكراسی غرب در این كشور و جهان اسلام است و در حقیقت، با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه، دموكراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته و در صورت توفیق و تحقق روز افزون مردمسالاری دینی، این چالشها، افزایش شدیدی خواهد یافت.
شیوهها و راههای مختلفی برای بحث مردمسالاری دینی وجود دارد. مثلاً میتوان در آیین سیاسی و عملی امام علی7 و آرمانهای حكومت علوی، به تجسم عینی و مصادیق برجسته مردمسالاری دینی دست یافت.[43] همچنانكه میتوان آیات و روایات متعدد در این زمینهها را بررسی کرد و یا به تجربه مزبور در كشورهای اسلامی پرداخت. راه دیگر كه طریق مختار این نوشتار، نیز به شمار میآید، نقد دموكراسی لیبرال و ارزیابی الگوی مردم سالاری دینی، با عنایت به منابع اصیل اسلامی است تا بتوان الگوی دینسالاری سپهری مهدوی را تا جای ممکن ترسیم کرد.
گفتنی است، بحث امكان یا امتناع تحقق دموكراسی در جوامع دینی، از دیرباز و حتی در یكی دو سده اخیر، همواره مطرح بوده و اندیشهورزان بسیاری در این زمینه نظریهپردازی کردهاند. از جمله برخی از روشنفكران مذهبی و روحانیان موافق با دموكراسی دین سالارانه، برای وفاق اسلام و دموكراسی با رویكردی درون دینی، در این چند محور، تلاش کردهاند:
1. سازگاری و همانندسازی نهادها و كنشهای دموكراتیك موجود فعلی با نهادهای مدنی صدر اسلام (همانند شورا، بیعت و...)؛
2. انطباق فلسفه سیاسی دموكراسی با فلسفه سیاسی حكومت در اسلام؛
3. مشروط و محدود كردن دموكراسی غربی و تلقی آن به مثابه زیرمجموعهای از آیین اسلام و مندرج در آن؛
4. پذیرش دموكراسی به مثابه یك نوع روش حكومت در اسلام؛
5. تأویل مجدد مفاهیم دموكراتیك در سنت اجتهادی و تحلیل زبانی اسلام.
از شارحان برجسته این نظریات نزد اهل سنت میتوان به كواكبی، عبده، حسن البناء و در میان شیعیان به علامه نایینی; اشاره کرد. در حالی كه اشخاصی مانند ابوالاعلی مودودی و منیرالحسینی به شدت با هرگونه چارچوب نظری تبیین دموكراتیك حكومت دینی مخالفت ورزیدهاند.
امام خمینی1 نیز در باب دموكراسی غربی و نوع اسلامی آن، آرا و اندیشههای مبسوطی بیان نمودهاند. ایشان با فراست كامل به ابهام، تغیّر و تلوّن مفهوم و رژیم دموكراسی معتقد بودهاند و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حكومت اسلامی نسبت به این نحله فكری و شكل حكومتی، نوع غربی آن را نفی کردهاند. به باور ایشان، دموكراسی و آزادیهای غربی، پدیدهای مصنوع، دستساز و سیال است و منافع غربیها را دنبال میکند. آنان همواره این واژگان را فریبكارانه به نفع خود تأویل و تفسیر میكنند. بدین ترتیب، ایشان هم منتقد اصل و اساس دموكراسی غربی بوده و هم رژیمهای دموكراتیك غربی را از واقعیت دموكراسی اصیل بیگانه میشمردند و آنها را با آرمانهای مورد ادعای فلسفه دموكراسی منطبق نمیدانستند. ایشان به تحقق دموكراسی اصیل در جامعه دینی معتقد بودند و بارها برتری حكومت اسلامی را بر دموكراسی یادآور شده و آن را دموكراسی درست و حقیقی خوانده و بر جامعیت و كمال حكومت اسلامی پای فشردهاند.[44]
اما درمقایسه لیبرال دموكراسی با مردمسالاری دینی، باید گفت، دموكراسی در بهترین شكل و كارآمدترین صورت، تنها تأمین كننده مصالح مادی مردم است در حالی كه حكومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسانسازی و بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم به شمار میآورد و اصلیترین ممیزه آن با لیبرال دموكراسی، این است که خدامداری را جانشین فردگرایی و انسانمحوری میكند. تا جایی كه حتی عدهای از متفکران معاصر اسلامی، ترجیح دادهاند به جای كلمه مردمسالاری دینی، از واژههایی مانند «دینسالاری مردمی»[45] یا «دموكراسی قدسی»[46] استفاده نمایند. همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، و آزادیهای منفیگونه دموكراسی غربی، در اندیشه حكومت اسلامی جایی ندارد و آزادی تنها در محدودههای اسلامی پذیرفتنی است.
اصالت فرد و فردگرایی افراطی لیبرال دموكراسی در مردمسالاری دینی، نفی میشود؛ گرچه اعتقاد به ارزش والای فرد و حقوق و آزادیهای فردی مانند حق مالكیت، تأمین جانی و مالی، و...؛ در این نحله جایگاهی عالی دارد. در مردمسالاری دینی، در کنار احترام به حقوق فرد، جمع نیز اصالت داشته، این باور وجود دارد كه فرد همیشه به تشخیص عقلانی مصالح خود قادر نیست و انزال شرایع الهی و پیامبران، در حقیقت برای مساعدت انسانها و جوامع صورت گرفته است تا در انتخاب راه درست و مشی در آن، یاریگر افراد باشند.
مردمسالاری دینی علاوه بر رد تساهل و رواداری افراطی لیبرال دموكراسی، با اعتقاد به خاتمیت و جامعیت و علو اسلام در برابر كلیه ادیان، افراد را در انتخاب آزادانه عقاید، در تمام زمینههای سیاسی، اجتماعی و مذهبی، صاحب اختیار میداند و معتقد است، دولت نباید افراد را تفتیش و بازخواست عقیدتی کند.
مردمسالاری دینی، حكومت مشروع را تنها مبتنی بر اصل «رضایت» و قرارداد اجتماعی نمیداند، بلكه وجه اصلی مشروعیت را به واسطه الهی بودن حكومت، در مقبولیت شرعی آن میداند و سپس رضایت مردم را در قالب شریعت و محدوده آن میپذیرد و فعلیت حكومت را حاصل مطاوعت و همراهی مردم به شمار میآورد. بدین ترتیب برخلاف دموكراسی، منشأ قدرت و قانون و حاكمیت، اراده الهی و سپس در این چارچوب، مبتنی بر اراده مردم است.
سكولاریسم در مردمسالاری دینی، به معنای «عرفی شدن» و «دنیا پرستی» و یا اعتقاد به اصالت امور دنیوی و رد آنچه غیر آن است ـ از جمله مذهب ـ جایی ندارد. همچنانكه لیبرالیسم اقتصادی به معنای آزادی مطلق افراد در فعالیت اقتصادی و كنترل سیاسی و دخالت دولت در اقتصاد را کاملاً نفی میكند و در کنار احترام به مالكیتهای خصوصی، مداخله دولت در پارهای از امور اقتصادی را برای جلوگیری از ایجاد شكافهای طبقاتی و شكلگیری انحصارات، لازم میشمارد.
مردمسالاری دینی علاوه بر اعتقاد به ضرورت كسب رضایت عامه، عقیده دارد، همواره خواست اكثریت، كاشف از حق و همواره موافق و مقارن با حق و حقیقت نیست، و با احترام كامل به خواست مردم و نظر اكثریت و خرد و عقل جمعی، هیچ موقع، «فرد» یا «جمع» را بر خدا و شریعت الهی مقدم نمینماید و در قالب چارچوبهای اسلامی، مصالح جمعی را بر خواست و مصالح فردی مقدم میكند.
با وجود این اختلافهای اساسی كه بین مردمسالاری دینی و دموكراسی لیبرال وجود دارد، مشابهتهایی نیز میتوان بین آنها ترسیم کرد. مثلاً میان مردمسالاری دینی و لیبرالیسم که مهمترین منبع فكری، فلسفی و نظری نظامهای دموكراتیك هستند، میتوان به چنین موارد مشابهی اشاره كرد:
1. دفاع از دولت مشروط و مقید به قانون، آزادیها و حقوق مدنی به ویژه مالكیت خصوصی، و بیزاری از قدرت خودسرانه و استبدادی اعم از طبقاتی، تودهای، مذهبی، حزبی و... . و كوشش برای به وجود آوردن شكلهای دیگری از كاربست قدرت اجتماعی و تحدید و مشروط نمودن حكومت به خدمت در جهت مصالح عموم مردم و رعایت قانون؛
2. تفكیك حوزههای دولت و جامعه و تحدید و كنترل قدرت دولتی در مقابل حقوق فرد و جامعه و تأکید بر چندگانگی مراكز قدرت؛
3. محدود و مشخص نمودن دخالت دولت در زندگی خصوصی و مدنی به قیود نیرومند و اجرا پذیر و تأکید بر دخالت دولت در امور خصوصی؛
4. بیان آزادانه عقاید شخصی و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و حق انتخاب برابر و آزاد؛
5. حمایت از فقدان تمركز و پشتیبانی از آزادیهای محلی، گروهی و خودگردانی بومی؛
6. برابر انگاشتن همه مردم در بهرهگیری از فرصتها و امكانات موجود؛
7. حمایت از نظام نمایندگی و «پارلمانتاریسم»، انتخابی شدن مناصب و تأکید بر تفكیك قوا به مثابه یكی از ابزارهای كنترل قوا و نظارت بر سه قوه؛
8. عدالت اجتماعی بر مبنای شایستگی افراد؛
9. مشاركت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...؛
همچنین به نظر میرسد برخی از مشابهات مردمسالاری دینی و دموكراسیهای غربی بدین قرار باشد:
1. آزادی افكار عمومی و اتكای حكومت بر آن؛
2. ضرورت حكومت قانون و تعدد گروههای قدرت؛
3. وجود سازوكارهای مشخص برای ابراز دیدگاههای عمومی از جمله احزاب سیاسی؛
4. قوت جامعه مدنی و خودجوشی و تكثر آن؛
5. محدود بودن اعمال قدرت حكومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی؛
6. تكثر و تعدد گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی؛
7. امكان تبدیل اقلیتهای فكری به اكثریت از طریق تبلیغ نظارت گروهی؛
8. امكان بحث و گفتوگوی عمومی و مبادله آزاد افكار درباره تمام مسائل مربوط به اجتماع؛
9. برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت؛
10. استقلال قوه قضاییه به منظور تأمین و تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها؛
11. تفكیك قوا یا حداقلی از استقلال سه قوه از یكدیگر؛
12. امكان ابراز مخالفت سازمان یافته «در نظام» و امكان وجود «اپوزیسیون قانونی».
د) دینسالاری سپهری مهدوی
در این گفتار به طور اجمال، برتری الگوی دینسالاری سپهری مهدوی در برابر الگوی لیبرال دموكراسی با ذكر دلایل و پارهای استنادات روایی تبیین میشود، اما این نكته نیز اهمیت دارد كه چون دینسالاری مهدوی آخرین مرحله تكاملی الگوی مردم سالاری دینی است، در مبحث بعدی به برخی آفات محتمل مردم سالاری دینی اشاره میشود.
1. فقدان آفات مردمسالاری دینی در دینسالاری سپهری مهدوی
مردمسالاری دینی در برخی موضوعات و حوزههای ذیل ممكن است با آفتها و خطرهایی روبهرو میشود که در الگوی دینسالاری مهدوی وجود ندارد، از جمله:
1. نبود تنویر لازم ماهیت و مبانی دموكراسی دینی؛
2. امكان صوری شدن اصل برابری؛
3. رفع نشدن ایرادات وارده بر رژیم نمایندگی؛
4. تعارضیابی روشهای وصول به مردمسالاری دینی با مبانی آن؛
5. امكان صوری شدن اصل تفكیك قوا؛
6. بیان نشدن دقیق حقوق متعامل دولت و مردم؛
7. حاكمیت یافتن مردمسالاری نخبهگرا به مثابه مانعی بر سر مشاركت واقعی مردم؛
8. تحقق الیگارشی آهنین به واسطه احزاب و تبدیل احزاب به بنگاههای تجاری و ماشینهای جمعآوری رأی در موسم انتخابات؛
9. كم رنگ شدن و تضعیف نقش اپوزیسیون قانونی؛
10. ضعیف، محدود، بیمحتوا و صوری شدن مشاركت سیاسی؛
11. افزایش بیاعتنایی سیاسی، انفعال و از خود بیگانگی و «اتمیزه شدن» اجتماعی افراد در اثر عواملی مانند ماشینیسم، افزایش مجادلات و درگیریهای بیحاصل جناحهای سیاسی حاكم؛
12. كاهش قدرت پارلمان به منزله یكی از مظاهر اساسی مردمسالاری دینی؛
13. خطر فریب افكار عمومی و نفوذپذیری آن به واسطه عوامل مخل داخلی و خارجی؛
14. تضعیف بنیادها و مبانی دینی حكومت اسلامی و رواج مذهبزدایی، اباحهگری، لائیسم و سكولاریسم در سطح نخبگان و خواص و آحاد اجتماع.
2. شاخصهای برتری دینسالاری سپهری مهدوی
شاخصهای برتری دینسالاری مهدوی به شرح ذیل است:
یکم. نمونه فرجامین، اكمل و بهینه تمام نظامهای بشری
بیشك حكومت دینسالاری مهدوی، نه تنها مردمی و جهانی به شمار میآید، بلكه «امری جدید» است که كل سپهر آفرینش را در بر خواهد گرفت. سرآمد تمام مكتبها و نظامهای فكری و سیاسی جهانی و مرحله فرجامین و بهینهترین آنها خواهد بود. زیرا هراس، ناامنی و بیعدالتی گسترده قبل از ظهور، نشان از ناكارآمدی و به بنبست رسیدن همه نظامهای بشری دارد و لیبرال دموكراسی نیز از این شمول مستثنا نیست. امام علی7 در این زمینه فرموده است:
او [حضرت مهدی4] خواستهها را تابع هدایت وحی میكند؛ هنگامی كه مردم هدایت را تابع هوسهای خویش قرار میدهند. در حالی كه به نام تفسیر، نظریههای گوناگون خود را بر قرآن تحمیل میكنند؛ او نظریهها و اندیشهها را تابع قرآن میسازد. در آینده، آتش جنگ میان شما افروخته میگردد و چنگ و دندان نشان میدهد. با پستانهایی پُر شیر كه مكیدن آن شیرین، اما پایانی تلخ و زهرآگین دارد، به سوی شما میآید. آگاه باشید! فردایی كه از آن هیچ شناختی ندارید، زمامداری حاكمیت پیدا میكند كه غیر از خاندان حكومتهای امروز است و كارگزاران حكومتها را بر اعمال بدشان كیفر خواهد داد. زمین میوههای دل خود را برای وی بیرون میریزد و كلیدهایش را به او میسپارد، او روش عادلانه در حكومت حق را به شما مینمایاند و كتاب خدا و سنت پیامبر6 را كه تا آن روز متروك ماندهاند، زنده میكند.[47]
همچنین پیامبر اكرم6 در پاسخ به اینكه چه موقع قائم قیام میكند، فرمود: «زمانی كه دنیا را هرج و مرج فرا گیرد».[48]
در عصر مهدوی، جهان با احیای اسلامی جدید و نوسازی دینی مواجه خواهد گردید. همین تعبیر نیز در بیان امام صادق7 آمده است، آنجا که میفرماید:
یهدم ما قبله كما صنع رسول الله6 و یستأنف الإسلام جدیداً؛[49]
گذشته را ویران میسازد، همانطوری كه پیامبر چنین نمود و اسلام را از نو آغاز میكند.[50]
همچنین امام باقر(7) ضمن تشبیه سیره حکومت مهدوی با سیره پیامبر(ص) در ابطال احکام جاهلیت، میفرمایند:
...همچنین است قائم وقتی قیام میکند، احکامی را که در ایام مصالحه با کفار در دست خلایق بوده، باطل میگرداند و با عدالت در میان خلایق رفتار میکند.
بدین منوال، دینسالاری مهدوی، معطوف به احیا و تجدید اسلام ناب و نوسازی جدید آن برحسب مقتضیات جدید بوده، بدیهی است چنین امری به شفافیت اسلام و افزایش پیروی آن دین حنیف منجر خواهد گردید.
آن حضرت در روایت دیگری درباره سرآمدی دولت مهدوی بر تمام نظامها میفرماید:
إنّ دولتنا آخر الدول و لم یبق أهل بیت لهم دولة إلّا ملكوا قبلها لئلّا یقولوا إذا رأوا سیرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل هؤلاء و هو قول الله تعالی: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)؛[51]
دولت ما آخرین دولتهاست و هیچ خاندان صاحب دولتی نمیماند، مگر اینكه پیش از حكومت ما به قدرت میرسند تا وقتی شیوه ما را دیدند، نگویند ما نیز اگر به قدرتی میرسیدیم مانند اینان رفتار میكردیم و این همان سخن خدای تعالی است كه میفرماید: «و عاقبت برای پرهیزگاران است».
دوم. خدامحوری و عینیت كامل دین و سیاست
یکی از مبانی نظری حکومت جهانی مهدوی، نفی نظریة سکولاریسم و جداسازی حکومت از دین است كه از مبانی اصلی لیبرال دموكراسی به شمار میآید. از آنجا که حکومت جهانی مهدوی حکومتی الهی است، نخستین مبنا و شالودة فکری و عقیدتی آن را خداپرستی تشکیل میدهد. از اینرو، سیاست ابزاری در خدمت اهداف دینی است و در جامعة عدل مهدوی فضیلتگرایی در اوج خود خواهد بود.در حكومت عدل مهدوی، اساساً سیاست و حكومت، ابزار اجرا و تحقق دیانت و شریعت هستند، وگرنه ارزش ذاتی ندارند. همچنانكه دین و شریعت، ملاك اصلی عدالت و تعیین جایگاه و محل بایسته قرارگیری هر چیزی در جامعه اسلامی به شمار میآید. ملاك استیفای حقوق، زندهكردن حق، دین، شریعت و میراندن باطل است. حكومت عدل مهدوی، در حقیقت نسخه و ادامه حكومت علوی به حساب میآید. برای فهمیدن رابطه دین و سیاست در حكومت مهدوی باید به بیان حضرت علی7 نگاه کرد. ایشان در خطبه 131 نهجالبلاغه، هدف خود را از پذیرش حكومت با جمله «لنرد المعالم من دینك و نظهر الإصلاح فی بلادك، فیأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك» بیان میفرماید. امام7 با تضرع به خدا عرض میكند كه هدفش از قبول حكومت، عشق به قدرت و دستیابی به فزونی متاع دنیا نیست، بلکه تنها بدان منظور است كه نشانههای دین خدا را به جایی كه بود، بازگرداند و اصلاح را در شهرهای او ظاهر كند تا بندگان ستمدیده در امان باشند و حدود ضایع شده الهی اقامه شود.
بنابراین، در حكومت امام عصر(عج)، وحدت اساسی میان دین و سیاست برقرار میگردد و سیاست و حكومت، وسیله و ابزار اجرای منویات دیانت شریف اسلام به شمار میآید و اوامر حكومت حضرت، قدسی، و اطاعت از آنها مأجور درگاه الهی و سرپیچی از آن گناه و مستوجب عقاب است و هیچ مكتب و نظام سیاسی در این مرتبه چنین خصوصیتی ندارد. در همین زمینه امام باقر(ع) میفرماید:
إذا قام قائم أهل البیت قسم بالسویّة و عدل فی الرعیّة فمن أطاعه فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصی الله؛[52]
وقتی قائم اهلبیت قیام كند، [بیتالمال] را به مساوات تقسیم میكند و نسبت به شهروندان عدل میورزد. پس هر كس او را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و سركشی در برابر او مانند سركشی و گناه در برابر به خدا است.
در حكومت دینسالار مهدوی، بر خلاف لیبرال دموكراسی و بسیاری دیگر از نظامهای غربی، تمایلات و هواهای نفسانی جایی ندارد و با از بین رفتن زمینههای بسیاری از گناهان، دروازههای بركت به سوی عالمیان گشوده خواهد شد.امیرمؤمنان(ع) در اینباره میفرماید:
مهدی(عج) فرماندهان (فرمانداران) را به شهرها میفرستد تا به عدالت بین مردم حکم کنند. گوسفند با گرگ یکجا خواهند بود؛ بچهها با عقرب و مار بازی میکنند، بدون آزار و اذیت...؛ بدی میرود و خوبی باقی میماند؛ رونق کشاورزی بیاندازه میشود؛ زنا، شرب خمر و ربا رخت برمیبندد؛ مردم به عبادت، شریعت و دیانت روی میآورند؛ نماز جماعت رونق میگیرد؛ عمرها طولانی میگردد؛ امانات ادا میشود؛ درختان پرمیوه و برکات فراوان میگردد؛ اشرار نابود میشوند؛ اخیار باقی میمانند و دشمنان اهلبیت: باقی نمیمانند.[53]
سوم. جهانگیری اسلام، محو شرك، و نفی تساهل افراطی
اسلام در حكومت جهانی[54] حضرت مهدی(عج)، تنها دین حاكم بر جهان خواهد بود، چنانكه دین و سیاست نیز از هم تفكیك ناپذیرند و بلكه سیاست و حكومت، در خدمت دین و اهداف متعالی آن است. در حالیكه در لیبرال دموکراسی، اعتقاد به نسبیت اخلاقی و ارزشی، اعمال اصل تساهل و رواداری افراطی در برابر کلیه عقاید و ادیان جزء ادعاهای اصلی به شمار میآید و موضع حکومت بر مبنای لائیسم، در مقابل دیانت و مذهب، خنثی است و از منظر آنها حمایت و جانبداری از یک مذهب، یعنی دخالت در آزادیهای فردی، مخدوش نمودن آزادی عقیده و ابراز عقاید. در حالیکه سکولاریسم یا عرفی شدن و دنیاپرستی و اصالت امور دنیوی در سرلوحه جهانیسازی لیبرال دموکراسی است، در حکومت جهانی مهدوی، بدون هیچ گونه مجامله و تعارفی، اسلام آیین مطلق و برتر و متعالی به جهانیان معرفی میگردد و مردم نیز پس از شناسایی، آن را میپذیرند. همچنانكه پیامبر(ص) میفرماید:
فرمانروایی او شرق و غرب عالم را دربرمیگیرد. خداوند به واسطه او دین خود را بر همه ادیان غالب میگرداند و در زمین خرابهای باقی نمیماند، و همگی آباد میشود.[55]
در روایت دیگری از امام صادق7 در تفسیر آیه: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا)؛ «اهل آسمانها و زمین، مطیع و منقاد وی میشوند؛ پارهای از صمیم قلب و پارهای به اکراه»، فرمود:
وقتی قائم آل محمد قیام کند، مکانی در روی زمین باقی نمیماند مگر اینکه کلمه طیبة لااله الا الله، محمد رسول الله در آنجا به آواز بلند گفته میشود.[56]
خداوند نیز در شب معراج به پیامبر(ص) فرمود:
به واسطه قائم از خاندان تو زمین خود را با تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر و تمجید خود آباد میکنم، و آن را از دشمنان پاک میسازم و دوستان خود را وارث آن میگردانم.[57]
بر مبنای این روایات و توضیحات، دینسالاری مهدوی، دولتی جهانی و مبتنی بر آموزههای و حیانی و دینی خواهد بود و با پذیرش اسلام از سوی همة مردم و عالمگیر شدن آن، دیگر هیچ مرزی میان آنان نخواهد بود. از این رو، گسترة سیاسی نیز به مرزهای ملی محدود نبوده، بلكه انسانها دغدغههای مشترکی خواهند داشت و در سختیها و ناملایمات، همپیكر و در کنار هم خواهند بود. زندگی سیاسی، دیگر به کسب منافع جمعی ـ یا نژادی و حتی ملی، معطوف نیست بلکه سعادت بشر و صلاح و اصلاح همة انسانها را دربرمیگیرد. خدا و احكام او محور این جامعه به شمار میآید و تعالیم اسلامی برای اداره جامعه جهانی كافی است، در حالی كه در لیبرال دموكراسی، محور و مبانی اصلی، قراردادها، قوانین موضوعه و تمایلات بشری، الحاد و حاكمیت سكولاریسم است و عنان این مكتب و نظام سیاسی، در كف بیكفایت سرمایهداری استیلاطلب قرار دارد.
چهارم. امام معصوم و انسان كامل در رأس حكومت
در دینسالاری سپهری، حضرت مهدی(عج) ـ مظهر انسان كامل ـ عالیترین و عادلانهترین نوع مدیریت را عرضه میكند. پیشرفتها در عصر ظهور، معلول عواملی است كه یكی از آنها وجود رهبری معصوم، پاك و منزه از هر نوع عیب و نقص (از قبیل احساسات حیوانی، خشم، غضب بیجا، شهوت، كبر و غرور و خودخواهی) است. او فقط به خدا وابستگی دارد و بر خلاف نظامهای سیاسی ملیتگرا و سلطه طلب موجود، به همه ملتها، جمعیتها و نژادها، با چشم مهربانی و برابری نگاه میكند و فرقی بین اقوام، نژادها و ملیتها نمیگذارد و به همه با دید یكسان مینگرد. بدین ترتیب، دینسالاری سپهری مهدوی، در تمام جهات با حكومتهای موجود در عالم فرق دارد. حاكم، نوع حكومت، قوانین و نظامات جاری در آن، هیچ شباهتی با حكومتهای موجود در عالم ندارد. نوع حكومتش، الهی و بر مبنای ایمان به خدای یگانه و توحید خالص بوده، هدفش متحد كردن جماعتها و ملتها، برداشتن دیوارهای امتیازات و اعتبارات بیهوده، برقرار كردن توحید كلمه، و ایجاد همكاری و ارتباط بین مردم است. حاكم آن نیز، احیا كننده شریعت نبوی و مجری قوانین اسلامی و دستورهای الهی بهشمار میآید. اسلام میخواهد تمام اختلافات و جداییها را كه به نامهای گوناگون پدید آمده، به وسیله عقیده توحیدی، از میان بردارد. تمامی اختلافات نژادی، طبقاتی، ملی، وطنی، جغرافیایی، مسلكی، حزبی و زبانی باید از میان برود و سبب امتیاز، افتخار و اعتبار نباشد و حتی در آن حكومت، اختلاف دینی هم باید كنار گذاشته شود و همه، در زیر پرچم اسلام، تسلیم فرمان خدا باشند.
این همان حكومت واحد جهانی است كه كره زمین با یك حاكم، یك نوع حكومت و با یك شیوه و روش عادلانه اداره میشود. اسلام برای بشر چنین حكومتی را پیشبینی كرده و در حدودی كه تشریع وظیفه دارد، مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی شدن آن را به آماده شدن زمینه كامل آن موکول كرده است. اساسا حفظ یك انسان كامل (ولیالله الاعظم) و نگهداری آن در پشت پرده غیبت، برای تشكیل چنان حكومت واحد جهانی است. زیرا از عهده انسانهای عادی تشكیل چنان حكومتی، برنمیآید.[58]
بدین لحاظ، بر خلاف لیبرال دموكراسی كه با عقلگرایی افراطی همه چیز را صرفا به انسان و عقلانیت مادی وی واگذار میكند، در جامعة مهدوی، رهبر آسمانی نقش اساسی ایفا نموده، مهربانانهتر از پدر و مادر، هدایت كشتی طوفان زده بشری را بر عهده خواهد گرفت. همچنانكه در روایات آمده است:
وأشفق علیهم من آبائهم و اُمّهاتهم؛[59]
[مهدی موعود] از پدران و مادران بر امت خود مهربانتر است.
انسان كامل و معصومی كه به گفته خویش، لحظهای از یاد شهروندان خود غافل نیست و همواره بلاگردان آنهاست.[60]
پنجم. پشتگرمی و مؤید به رعب و نصرت الهی
طبق روایات فراوان، قیام و دولت طیبه مهدوی، با رعب و نصرت الهی و با كمك فرشتگان و حتی جبرئیل و میكائیل همراه و محقق خواهد شد. مثلاً پیامبر6 میفرماید:
قائم در كنف حمایت جبرئیل و میكائیل است[61]... او دین خدا را بر همة ادیان غالب گرداند و با نصرت خدا و فرشتگان تأیید شود، پس زمین را پر از عدل و داد كند؛ چنانكه پر از جور و ستم شده است.[62]
و یا امام محمد باقر(ع) فرموده:
گویا قائم را در بلندی كوفه (شهر نجف) میبینم كه با پنج هزار فرشته در حالی كه جبرئیل از سمت راست و میكائیل از سمت چپ و مؤمنان پیش روی او قرار دارند، به آنجا آمده و لشكرهای خود را در شهر پراكنده میسازد.[63]
همچنین امام صادق7 فرمودهاند:
خداوند صاحبالامر را با سه لشكر از فرشتگان و مؤمنان و رعبی (كه در دل پادشاهان و گردنكشان میاندازد)، تأیید میكند.[64]
بنابراین، دینسالاری مهدوی كه به تحقق حیات طیبه قرآنی معطوف است، در برابر تمام نظامهای بشری امتیازی بیبدیل دارد و آن تأیید و مستظهر بودن به نصرت لایزال الهی است.
ششم. فراگیری سپهر آفرینش
اگر مكاتب و نظامهایی مانند لیبرال دموكراسی، اصطلاحاً به مردمی بودن خود تفاخر میكنند، دینسالاری مهدوی نه تنها مردمی بلكه جهانی و در مرتبهای بسیار بالاتر «سپهری» است. یعنی تمام هستی و سپهر آفرینش را دربرمیگیرد و در این جغرافیای گسترده، همه را اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها را به اذن و بركت الهی از خود منتفع میسازد. براساس روایات، زمین در عصر مهدوی با لطف الهی از هرگونه جور و ظلمی تطهیر میشود و با نور الهی منور و تابان میگردد.
امام رضا(ع) در این باره میفرمایند:
یطهّر الله به الأرض من كلّ جور و یقدّسها من كلّ ظلم... فإذا خرج، أشرقت الأرض بنور ربّها و وضع میزان العدل بین الناس فلایظلم أحد أحداً و هو الّذی تطوی له الارض؛[65]
خداوند به واسطة او، زمین را از هر گونه جور و ظلم تطهیر و منزه مینماید. پس هنگامی كه خروج كند، زمین با نور پروردگار، نورانی گشته، ترازوی عدالت در میان مردم حكمفرما میگردد. پس از آن، کسی به کس دیگر ظلم نمیكند و او كسی است كه زمین برایش در نوردیده میشود.
پیامبر اکرم(ص) با بیانی زیبا، خشنودی تمام موجودات انسانی و غیرانسانی را از حکومت جهانی حضرت مهدی، با عبارت «یرضی عنه ساکن الأرض والسماء» بیان فرمودهاند و در بیانی دیگر، حکومت مزبور را مایه رفاه و فرح و شادمانی همه موجودات به شمار آورده و میفرمایند:
فیفرح به أهل السماء و أهل الأرض والطیر والوحوش والحیتان فی البحر؛[66]
ساکنان آسمان و مردم زمین، پرندگان، درندگان و ماهیان دریا، همه در سایه لطف و حکومت او شادمان و فرحناک هستند.
بسیار بدیهی است که این شادمانی، بدون تصور رعایت آرمانی حقوق همه جانداران و حفظ حقوق و رعایت محیط زیست آنها در دینسالاری سپهری مهدوی محقق و میسر شدنی نیست و با تأملی كوتاه در روایات مختص به عصر ظهور، به خوبی فهمیده میشود كه فضای زیستی و موجودات ساكن در این قلمرو، در نهایت كمال از مواهب حكومت حضرت مهدی(عج) برخوردار گشته، طعم آسایش، آرامش و زندگی گوارای مبتنی بر عدالت را خواهند چشید.
هفتم. برخورداری از نهاییترین حد مشروعیت (حقانیت، مقبولیت، قانونیت)
دینسالاری احیاگر مهدوی كه با پرچم ایمان و عدالت صورت میپذیرد، در نهایت مشروعیت و رضایت عمومی صورت میگیرد و با پذیرش همگانی تمام ساكنان زمین و آسمان و حتی حیوانات و جنبندگان عالم هستی، تحقق مییابد و همه با مباهات و خشنودی به آن تن میدهند. در این میان، فرقی میان دیانتها، نژادها، قومیتها و هویتهای گوناگون نیست؛ زیرا نهضت مهدوی، حركتی جهانگستر و عالمشمول برای نجات و رستگاری همة بشر است. عدالتگستری حضرت مهدی(عج)، خود زمینههای تقویت و پایندگی مشروعیت حكومت ایشان و جذب دلهای بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.
دینسالاری مهدوی، حکومتی ولایی است كه مشروعیت حکومت، از ولایت و مشیت خداوند سرچشمه میگیرد و در عین واقعیت، عالیترین حد كمال را از حیث مشروعیت دربردارد. برخلاف حکومتهای امروزی بشر و نظام لیبرال دموكراسی که منشأ مشروعیت آنها خدایی نیست، و یا مشروعیتی ناقص و كاذب و نوعاً محصول «دماگوژی» یا عوام فریبی و دستكاری افكار است. بر این اساس، هیچ یک از حکومتهای بشری مشروعیت دینی ندارند، اما حکومت مهدوی چنین مشروعیتی دارد. زیرا خداوند، آفریدگار و مالک انسان و جهان است و بالذات حق تصرف در امور بندگان خود را دارد.
با این توضیحات و بنابر روایات، میتوان استنتاج نمود كه دینسالاری مهدوی مورد رضایت همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظامهای سیاسی گوناگون است و از لحاظ آنها سه درجه مشروعیت کامل (مقبولیت، قانونیت و حقانیت) را دارد.
هشتم. غالب بودن خواست الهی بر خواست و نظر اكثریت
همانطور كه بیان شد، یكی از اصلیترین شعارهای لیبرال دموكراسی، حكومت اكثریت و تجمیع خواست اكثریت و پاسخ به آنها در قالب نظریه قرارداد اجتماعی است، اما در آموزه مهدویت یا دینسالاری مهدوی همانند مردمسالاری دینی، در کنار اعتقاد به ضرورت كسب رضایت عامه، این باور نظری و عملی وجود دارد كه همواره خواست اكثریت، حق نیست. عنایت به دیدگاهها و گفتار امام علی7 در این زمینه بسیار راهگشا است. ایشان بر رضایت تودهها و اكثریت مردم تأکید زیادی داشتند و جلب رضایت و اعتماد آنان را ضروری، مفید و مشكلگشا و مقتضای حق میدانستند و از والی خود میخواستند راه موفقیت و خدمت را از طریق توده و اكثریت بجوید زیرا به تعبیر ایشان:
بیشك تودهها ستون فقرات جامعه دینی، تكیهگاه مكتب و وسیله شكست دشمنان هستند. پس باید با آنها بود و بر آنان تكیه زد و به خواست و نیاز آنها توجه كرد.[67]
و در جای دیگر میفرماید:
محبوبترین امور نزد زمامدار اسلامی، باید مؤثرترین آنها در حق و فراگیرترین آنان در عدل و جامعترین آنها برای رضایت جامعه باشد.[68]
از دید امام علی7، نظر اكثریت همواره موافق و مقارن با حق و حقیقت نیست. ایشان پایه حكومت خود را بر پیروی از حق و اقامه آن نهاده و خود، محور و مفسر حق بودند. از این رو، هرگاه اكثر جامعه، از حق پیروی میكردند، پیشرو آنان بود، ولی اگر از حق سرباز میزدند، ایشان همچنان با حق بودند و از جدایی اكثریت باطل، بیم نداشتند. همچنان كه به عمار فرمودند:
اگر دیدی علی از راهی رفت و همه مردم از راه دیگر، تو با علی برو و دیگران را رها كن. یقین بدان علی هرگز تو را به راه هلاكت نمیبرد و از شاهراه رستگاری خارج نمیسازد![69]
از این سخن، نتیجه میشود که دینسالاری مهدوی و مردمسالاری دینی علاوه بر احترام كامل به خواست مردم و نظر اكثریت و خرد و عقل جمعی، هیچ موقع، فرد یا جمع را بر خدا و شریعت الهی مقدم نمیدارد و ضمن رعایت چارچوبهای اسلامی، به مصالح جمعی اهتمام میورزد و آن را بر خواست و مصالح فردی مقدم میدارد.
نهم. تفاوت ماهوی حکومت مهدوی با لیبرال دموكراسی، در الهی دانستن مبانی عدالت
در اندیشة اسلامی، عمومیترین تعریف عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، حق را به حقدار رساندن، ایفای اهلیت و رعایت استحقاقهاست. این تعریف دربارة نوع عدالت حاكم بر نظام مهدوی نیز در چنین نظامی قرار گرفتن هر چیز در جای خود و استیفای مداوم حقوق، باعث تعادل، ثبات، استقامت و پایداری نظام سیاسی میشود مهمترین شاخص عدالت و مصادیق آن، مانند عدالت سیاسی در حكومت حضرت مهدی4، شریعت بر مبنای عدالت و وضع اشیاء است. دین شریف اسلام، ملاك و مناط عدالت است. مبنای توافق و تعاملات میان افراد و عرف حاكم در میان مردم باید بنابر عدالتِ مبتنی بر شریعت باشد.
برخی دیگر از شاخصهای عدالت سیاسی مهدوی عبارتند از:
1. نفی خودكامگی و تغلبه، 2. بسترسازی مشاركت برابر و آزادانة عموم در عرصههای گوناگون، 3. توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشاركت بر حسب استحقاق، 4. شایستگی و كارآمدی افراد، 5. شیوة منصفانه و مبتنی بر رعایت استحقاقهای تمام افراد جامعه در توزیع بیتالمال و خدمات و منافع، 6. نفی برابری و یكسانسازی مطلق در میان اجتماع و ایجاد زمینههای دستیابی مردم به فضایل و مراتب مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...، و بالاخره تمهید همه زمینههای تحقق توانمندیها و استعدادهای بالقوة تمام شهروندان جامعه.
اما باید اضافه كرد كه در اندیشه فعلی غرب و نظام لیبرال دموكراسی، اساساً مفهوم عدالت در قالبهای انسانی، غیرروحانی و فایدهانگارانه و به صورت مفهومی متغیر، نسبی و زمینی ـ نه در چارچوب شرایع آسمانی ـ بیان شده است. بنابراین، در بیشتر نظریهها و مباحث عدالت در لیبرال دموكراسی، نسبیت و تابعیت هر نوع ذوق و سلیقه مشاهده میشود. از سویی، نظامهای سیاسی لیبرال دموكراسی ـ چه در حوزه نظری و چه در حوزه اجرایی ـ بسیار پیشرفته به نظر میآیند، ولی در عالم واقعیت، شاهد تحقق عدالت در نظام سیاسی به معنای پیشگفته نیستیم. از دلایل اصلی آن میتوان به این موارد اشاره كرد:
1. تلوّن، ابهام و سیّالیت در مفهوم دموكراسی، 2. حاكم شدن و حاكمیت اِلیتها ( نخبگان) و التیسیسم (نخبهگرایی) به جای مشاركت عموم مردم، 3. حاكمیت ماشین و الیگارشیهای قدرتمند حزبی برخواست و اراده مردم، 4. فرآیند تبلیغات عوامفریبانه در عرصه سیاست و دستكاری افكار عمومی، 5. افراط در اكثریتگرایی و نادیده گرفتن دیدگاههای اقلیت ضعیف 6. آسیبپذیر بودن نظام نمایندگی و ... .
دهم. مساوات طلبی حقیقی
در آموزه مهدوی، در هیچ جای عالم، دیگر شکافهای اقتصادی، تبعیضهای ناروا و فقر ماحصل عملكرد لیبرال دموكراسی سرمایهداری سلطهطلب غربی، وجود ندارد و به جای مساواتطلبی صوری و ظاهری، مساوات واقعی و برابری بر مبنای استحقاق، برقرار میشود و همه در برخورداری از فرصتها برای بالفعل كردن استعدادهای خویش، عملاً مساوی تلقی خواهند گشت. بر این مبنا، نه تنها شکافهای مزبور در اقصی نقاط دنیا پر میگردند، بلکه جامعه بشری به استغنای کامل رسیده، حتی فقیری برای دریافت صدقات و اعانات یافت نخواهد شد و چنین وضعیتی، محصول توسعه وسیع اقتصادی و انسانی پایدار و بالنده نهضت جهان شمول و سپهری مهدوی است. در این زمینه، امام صادق7 میفرماید:
... و در میان خلایق به طریق داوود و محمد(ص) حکم میکند. در این وقت زمین خزینههای خود را ظاهر و برکات خویش را آشکار میگرداند و مردی از شما، کسی را نمیتواند پیدا کند که صدقهای به او بدهد یا احسانی در حق وی نماید. زیرا همه مؤمنان غنی و مالدار میشوند.[70]
امام باقر(ع) نیز میفرماید:
فإنّه یقسّم بالسویّة و یعدل فی خلق الرحمان، البرّ منهم والفاجر؛[71]
آن حضرت (اموال را) برابر تقسیم میكند و میان همه مردم ـ چه نیكوكار و چه بدكار ـ به عدالت رفتار مینماید.
از این روایت معلوم میشود، در مواردی كه برابری میان مردم از مظاهر عدالت است، اموال به تساوی تقسیم میگردد؛ نه اینكه در همه موارد به همگان یكسان پرداخت شود. در واقع، برابری میان مردم با هدف تأمین ضروریات و امكانات اولیه زندگی است و همه افراد و قشرها از یك حد منطقی و رفاهی معقول برخوردارند.
یازدهم. امنیت، صلح و دوستی در سپهر موجودات
امنیت یکی از مقولههایی است که حاکمان و سیاستمداران پیوسته به آن توجه داشتهاند، اما در بسیاری از نظامهای دنیا و از جمله در لیبرال دموكراسیها، این امنیت نه در حیطه فیزیكی و نه از حیث روانی برای شهروندان فراهم نیست و غیبت نداشتن دین در عرصههای فردی، جمعی و اجتماعی، مانع برخورداری مردم از مبنای اصلی امنیت (ایمان، طمأنینه و آرامش روانی) گردیده و همین امر نابسامانیها و ناهنجاریهای فراوان رفتاری سیاسی را برای ایشان به ارمغان آورده است.
در مقابل، یكی از آرمانهای دینسالاری مهدوی، برقراری امنیت واقعی و همه جانبه، بر مبنای ایمان در جامعه است به گونهای كه جان و مال و حیثیت افراد از تجاوز دیگران در امان باشد. رسالت این حکومت جهانی، تحقق امنیت برای همة شهروندان، به ویژه مظلومان و مستضعفان است. زیرا آنان بیشتر در معرض ناامنیاند.
امیرمؤمنان7، یکی از آرمانهای حکومت اسلامی و علوی را ایجاد امنیت برای مظلومان میداند.[72]
از سوی دیگر، محصول عدالتگستری و ظلمستیزی حكومت مهدوی و رعایت حقوق همه كائنات و موجودات در سپهر گیتی، چیزی غیر از امنیت و برقراری صلح و دوستی در فراخنای هستی نمیتواند باشد. همانطوركه برحسب روایات، كینهها و اختلافها از جامعه بشری رخت برمیبندد و از عالم حیوانی و جانوری نیز عوامل نزاع، ناپدید خواهد شد. حتی حیواناتی كه به كینهجویی و تقابل با هم شهره بودهاند، در كمال مسالمت و آرامش، زندگی مودّتآمیز خواهند داشت. همانگونه كه پیامبر6 درباره موعود و امنیت آن عصر طیبه فرمودهاند:
...نامش نام من است؛ در موقع ظهور او، پرندگان در آشیانههایشان و ماهیان در دریاها (با كمال آزادی و دور از هرگونه ترس و مزاحمت دشمن) تولید نسل میكنند و نهرها كشیده میشود و چشمهها میجوشد و زمین دو برابر محصول میدهد...[73]
بدین ترتیب در دینسالاری مهدوی، بر خلاف نظامهای سیاسی فعلی و غربی، امنیت، آرامش و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بالاترین حد، برای همگان تامین خواهد گردید. از دیگر دلایل چنین وضعیتی آن است كه در حكومت مهدی، عدالت در بیشترین حد و به صورت كامل و تمام اجرا میشود. در آن هنگام، استیفای حقوق به صورت قطعی صورت خواهد گرفت و در قضاوتها و محاكم، دیگر هیچ خطا و اشتباهی پیش نخواهد آمد. زیرا امام(ع) خود میان مردم زندگی میكند و بر آنها حكومت و قضاوت خواهد كرد؛ قضاوتی كه بدون نیاز به بینه صورت میگیرد. این حكومت و قضاوت به الهام الهی و بر همین مبنا بر علم امام متکی است. بدین ترتیب امام(ع) از مردم درخواست بینه و شاهد نمیكند و مانند داوود و سلیمان حكم واحدی مینماید.[74] بر همین مبنا، عدالت و ادای حقوق به صاحبان آن به شكل قطعی و بدون هیچ شبهه و خطایی انجام میگردد. همین مسئله مایه محو منازعات و كینهها و تثبیت آرامش، امنیت و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
دوازدهم. صفا و صمیمیت در تقابل با فرآیند «ذرهای شدن» اجتماعی
فردگرایی و مادیگرایی افراطی و سكولاریستی لیبرال دموكراسی و اكتفا به عقلانیت سوداگرایانه و منفعتمحور انسان غربی، باعث از بین رفتن پیوندهای عاطفی میان افراد و گسترش انزوا و بیاعتنایی سیاسی و اجتماعی گردیده است؛ فرآیندی كه جامعه شناسان غربی از آن به « ذرهایی شدن» یا «اتمیزاسیون» فرد و اجتماع یاد مینمایند. در نتیجه این پدیده، افراد، علایق جمعی خود را از دست میدهند و همانند ذرههای گسسته از یكدیگر، فاقد پیوندهای عاطفی، احساسی، صمیمیت و تعاملات لازم میگردند. این مشكل همچنان گریبانگیر انسان غربی است.
اما در مقابل، در دینسالاری مهدوی این مسئله به شدت معكوس است. مثلاً امام باقر(ع) درباره صمیمیت و برادری در عصر ظهور میفرماید:
إذا قام القائم جائت المزاملة و یأتی الرجل إلی كیس أخیه فیأخذ حاجته لایمنعه؛[75]
هنگامی كه قائم(عج) قیام كند، رفاقت و دوستی خالصانه (در میان مردم) رایج میگردد و اگر مردی دست در جیب برادرش فرو برد و به اندازه نیازش بردارد، برادرش او را منع نمیکند.
همچنین ایشان بروز این صمیمیت و برادری كامل را در هنگامه رشد عقول و تكامل اخلاقی در عصر ظهور دانسته، میفرماید: «آیا شما نزد برادرتان میروید و دست در جیب او میبرید و به اندازه نیازتان برمیدارید و او مانع شما نمیگردد؟»
راوی گفت: «این رسم در میان ما نیست.»
امام فرمود: «پس شایان توجه نیست.»
راوی گفت: «آیا هلاكت در پیش است؟»
امام فرمود: «این مردم هنوز به رشد عقلانی نرسیدهاند.»[76]
امام كاظم(ع) نیز آرزوی خود را در نحوه تعاملات پیوندهای اجتماعی مسلمانان چنین بیان میدارد:
ای عاصم! چگونه پیوندهای اجتماعی را محكم میدارید و دیگران را در مال خود شریك میسازید؟ ... آیا در تنگدستیها، كسی از شما به دكان یا منزل برادرش میرود و آنچه را نیاز دارد، برمیدارد و (صاحب آن) مانع او نمیگردد؟
...شما (در روابط اجتماعی) آنطور كه من دوست دارم، نیستید.[77]
بسیار واضح است كه این فرمایش و خواست حضرت، در حیات طیبه مهدوی به بهینهترین صورت، محقق خواهد شد.
سیزدهم. اوج تحقق جوامع مدنی و تعاملات سیاسی و اجتماعی در فضای«فرا ابررسانهای»
در ادبیات سیاسی غرب و همچنین در لیبرال دموكراسی، جامعه مدنی به تشكلهای مردمی و خودجوشی گفته میشود كه به منزله حلقه واسطه و ارتباطی میان افراد و گروههای اجتماعی با دولت، انجام وظیفه میکنند و در واقع مطالبات مردم را به دولت منتقل كرده، از جانب دیگر بر عملكرد این نهاد نظارت مینمایند. زیرا بر مبنای این الگوی سیاسی، معمولاً میان خواستههای افراد و گروههای سیاسی با دولت، نوعی ناهمسازی و تعارض فرض میگردد و هر یك از این دو، دنبال بهدستآوردن امكانات و اختیارات بیشتر و تحدید و تعدیل افزونتر دیگری است.
اما در دینسالاری مهدوی، به هیچ وجه از این رابطه تقابلی و نسبتاً خصمانه خبری نیست و در واقع همگرایی كاملی میان افراد، گروهها، و جوامع مدنی از یك سو، و دولت از سوی دیگر، وجود دارد و در حقیقت دودستگی و اختلاف مطالبات و اهداف میان آنها وجود ندارد. الگوی فعالیت سیاسی هر دو، همکاری و مشارکت سیاسی فعال متعهدانه با رهبری امام معصوم، بر اساس شریعت و هدایت الهی، برای زمینه سازی سعادت و فضیلت اخلاقی در عرصة جهانی است. همچنین در دولت جهانی مهدوی، فضاهای ارتباطی و رسانهای دچار تحولات شگرف و بنیادینی خواهد شد که بسیار فراتر از دوره ظهور اَبررسانههای فعلی است. همین امر، امكان ارتباطات بسیار گستردهتر، حضوری و حتی به تعبیری نوعی دینسالاری مستقیم را محقق خواهد ساخت. زیرا امكان ملاقات مستقیم و همیشگی همه مردم با یكدیگر و با كارگزاران سیاسی و حتی امام معصوم(ع) در هر لحظه وجود دارد. امام صادق(ع) در این باره میفرماید:
مؤمن در عصر قائم در حالیکه در مشرق قرار گرفته، برادر خویش را که در مغرب است، میبیند و همانگونه کسی که در مغرب قرار دارد، برادر مؤمن خویش را در مشرق میبیند.[78]
و در جای دیگر میفرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایی و بینایی شیعیان ما، گستردگی و کشش ویژهای میبخشد تا میان آنان و مهدی ما واسطه و نامهرسان یا فاصلهای نباشد.[79]
با توجه به این روایتها، به نظر میرسد، پیشرفتهای عصر ظهور در عرصه گسترش فضاهای ارتباطی، تنها در تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی منحصر نباشد، بلکه خود مؤمنان به واسطه سطوح عالی ایمانی خود، از کمالات اعطایی الهی برخوردار میگردند و گوش و چشمهای آنان دارای قدرتِ فرابینی و فراشنوایی و به عبارتی در تمام مکانها، میتوانند در هر لحظه با یکدیگر و به طریق اولی با حضرت مهدی ملاقات سمعی و بصری داشته باشند و از فیض مطلق وجود ایشان در ورای مکانها و زمانها استفاده کنند و از ایشان پیروی و اطاعت نمایند. بدیهی است در عصر حضور که هر چیز و از جمله انواع تعاملات افراد و دولت به کمال نهایی خود میرسد تجهیز مؤمنان که اشرف مخلوقات، به شمار میآیند، به چنین مواهب الهی، دور از ذهن نیست. بنابراین، توسعه ومشاركت سیاسی آگاهانه به متعالیترین حد خود خواهد رسید.
چهاردهم. تكامل عقول بشری و مشاركت سیاسی عقلایی
نگرش دینسالاری مهدوی به عقل وعقلانیت، به هیچ وجه افراطی، مادی و منفعت انگارانه و تك سویه نیست. بر عكس، در جهانبینی توحیدی، عقل جایگاهی بس بالا و والا دارد. عاقلان نیز حرمت و کرامت ویژهای دارند.
یکی از امتیازات پیامبران الهی برتری عقلی آنان بر دیگران بوده است. آنان در پرتو عقل، توانستند بشر را در جهت سعادت دنیوی و اخروی هدایت کنند. طبق روایات، انجامدادن فرایض دینی به تنهایی نشاندهنده کمال و تعالی شخصیت انسان نیست، بلکه کمال ربانی عقل، نشان دهندة تکامل شخصیت انسان است. و وی را به معرفت درست خداوند رهنمون بوده، در حوزة عمل او را به تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی بر میانگیزد. همانطور که علم و دانش یکی از مکارم و مفاخر انسانی است. حضرت آدم(ع) به دلیل اینکه از موهبت «علّم الاسماء» بهرهمند بود، مسجود فرشتگان گردید، در پرتو هدایت حضرت مهدی7 نیز عقلها به رشد و كمال وافی میرسند و شكوفا میگردند. با افزایش بصیرت عمومی، كوتهبینیها، تنگنظریها و افكار دون و ناپسند از جامعه رخت برمیبندد. امام باقر(ع) در همین باره میفرماید:
وقتی قائم ما قیام كند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان كشیده، عقل آنها زیاد و فهمشان بالا میرود.[80]
و در جای دیگر فرموده:
در زمان مهدی، به شما حكمت بیاموزند.[81]
در دینسالاری و نیکشهر مهدوی، در عین تكریم عقل و تجلیل از رهآورد برهان عقلی و تجربه حسی، هدایت اصلی به وحی الهی با پیشگامی امام معصوم سپرده شده است و عملاً با گسترش دانش و آگاهی میان مردم، زمینه حضور فعال آنها در عرصه عمومی آماده میگردد و با تکامل عقول مردم، طبعاً کنشهای سیاسی ـ اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابتهای ناسالم به تعارض تبدیل شده، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسی ـ اجتماعی میدهد و ریشة منازعات بیحاصل سیاسی و اجتماعی، سودجویی و کنشهای نادرست و نامعقول از جامعه برطرف میگردد.
پانزدهم. تحول بنیادین در ماهیت و عملكرد احزاب و امكان حذف تحزب
در دولت مهدوی، زمینههای تعارض و اختلاف از بین رفته، امت واحده ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب، علل بهوجودآورندة احزاب و گروهها نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا دلیل اصلی پدیدآمدن احزاب و گروههای متنوع، شكافهای گوناگون در سطح اجتماع است. از شكافهای جنسی، سنی، طبقاتی، قومی، نژادی، هویتی، تاریخی و ...، گروهبندیها و احزاب متعددی برای حفظ منافع این جوامع مدنی و دفاع برای افزایش این منافع به وجود میآید. بدیهی است وقتی حكومت عادل و فاضلی برقرار باشد كه زمینة تبعیضهای ناروا، نابرابریها و شكافها را پر كند، دیگر به وجود احزاب و گروههای مختلف نیازی نیست. گروهبندیهایی كه حتی حضور آنها ممكن است جامعه و امت واحد عصر مهدوی را دچار تفرقه و انشعاب نماید.
امروزه در تعریف حزب گفته میشود، گردهمآیی پایدار گروهی از مردم است كه عقاید مشترك و تشكیلات منظم دارند و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه میكنند. از آنجا كه در حكومت مهدوی، همه با رضایت كامل و افتخار این حكومت را پذیرفته و به شهروندی آن تن دادهاند، اساساً مبارزهای علیه حكومت وجود نخواهد داشت تا حزبی بخواهد آن را نمایندگی كند.
علاوه بر آن، چنین حكومتی بر اساس تعاریفی كه پیشتر از عدالت سیاسی بیان شد، زمینههای مشاركت واقعی شهروندان را در تمام امور حكومت، بسترسازی میكند؛ مشاركت آنها را بر اساس میزان اهلیت، كاردانی و استحقاق آنها میپذیرد و از چنین افرادی در اداره جامعه، با آغوش باز استقبال میكند. در دینسالاری مهدوی، حزبالله كه همان امت واحد به شمار میآید، جای احزاب متفرق را گرفته، همه مردم در حزبی واحد كه همان تشكل اصلی مؤمنان است جای میگیرند و مجدداً امت واحده قرآنی با حیات طیبه محقق میشود. البته به نظر میرسد در صورت بقای گروهها و احزاب متعدد سیاسی در عصر ظهور، تعاملات انسانی و اسلامی ـ نه رقابتهای كاذب و سیاستهای «ماكیاولیستی» ـ میان آنها حاكم است و همه، آرمانهای والا را از طرق متنوع دنبال نمایند.
شانزدهم. سیره گفتمانی و احتجاجی واقعی با ادیان و اقلیتها
بر اساس روایات، در دینسالاری مهدوی، امام زمان4 بدون هیچ تعارفی، همه موحدان و غیرموحدان و پیروان دیگر ادیان را به پیروی از اسلام و تعالیم نجات بخش آن با قاطعیت تکلیف میکند، ولی این به معنای اجبار صرف عقیدتی ایشان به پذیرش مطلق آیین اسلام نیست. بلکه محور کار حضرت مهدی4 ـ همانطور که از نامشان نیز میآیدـ هدایت جامعه بشری است و اصل و اساس هدایت باید مبتنی بر اقناع باشد. روایات نیز دال بر این مطلب است که حضرت از همان ابتدای ظهور، کتب بدون تحریف زبور، تورات، انجیل و... را پیدا کرده، بر اساس نُسخ اصل آنها با اهل کتاب محاجّه، استدلال و گفتوگو میکند و بر آن اساس، بر آنها حکم میراند تا آنکه ایشان به دین اسلام و حکومت جهانشمول مهدوی هدایت گردند. در همین زمینه، امام باقر7 ضمن اشاره به این مسئله، برخورد گفتمانی و استدلالی و محترمانه امام عصر4، با ادیان دیگر را به وضوح تشریح فرمودهاند. [82]
بدین ترتیب میتوان استنباط نمود كه گفتمان و احتجاج و اقناعسازی كه شعار لیبرال دموكراسی است در دینسالاری مهدوی به نحو احسن محقق خواهد شد.
هفدهم. نفی قومیت مداری و نژادپرستی و احترام به سایر ملل و اقوام
امروزه در بسیاری از نظامهای لیبرال دموكراسی دنیا، قومیت و نژادگرایی ـ چه در حیطه نظری و چه در حیطه عملی ـ هم در میان رهبران و كارگزاران و هم در میان شهروندان، به گونهای افراطی مشاهده میشود. جای گرفتن این كشورها در دستهبندیهایی مانند كشورهای شمال، دول دارا و غنی و سازمانهای سیاسی، اقتصادی و نظامی مانند گروه هشت، ناتو، اتحادیه اروپا و... نیز نوعاً برهمین مبادی و همبستگیهای قومی، نژادی و استكباری مبتنی است. بیدلیل نیست كه درخواست مصرانه كشور مسلمانی مانند تركیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به علت مسلمان بودن این كشور، پس از گذشت سالیان متمادی، همواره رد شده است و یا اینكه در بسیاری از كشورهای غربی، گروههای نژادپرستی مانند «نئونازیها» به شدت فعال هستند!
اما در دینسالاری مهدوی، قومیتمداری و نژادگرایی مكاتب غربی و ازجمله لیبرال دموكراسی، جایی ندارد و از منظرها و ملاکهای تقوا و شایستهسالاری، برای اصلاح امور مادی و معنوی بشری، جهانی اندیشیده و عمل میشود. همچنین از دیگر ویژگیهای عدالت مهدوی و جهانشمولی بدون تبعیض حركت مصلحانة امام مهدی4 هدایت الهی اصحاب خود بر اساس لیاقت و شایستگی و ملاکهای قرآنی و الهی است، نه از یك نقطه خاص كه از كشورها، قومیتها، و ملیتها و شهرهای گوناگون برمیگزینند. این امر نشان میدهد كه حركت امام4 مختص ناحیه یا كشور خاصی نیست، بلكه متعلق به همه جهانیان است و همین امر به همراه ویژگیهای دیگر حکومت طیبه مهدوی، باعث میگردد تا حکومت جهانی مزبور، مورد رضایت همه ملل و نحل مختلف و نظامهای سیاسی گوناگون باشد و با اجرای کامل عدالت، جهان شاهد رفع شکافها و محرومیتهای ناشی از استکبارورزی و زیادهخواهی ملل و دول زورمند، میان ملل و دول عالم باشد و استعدادها و توانمندیها و استیفای فراگیر همه حقوق جوامع بشری، اعم از ضعیف یا قوی، محقق گردد و به اصطلاح امروزی، جهان نه با توسعه ناموزون بلکه با توسعه موزون مواجه شود.
همچنین طبق برخی از روایات، اینگونه به نظر میرسد که دینسالاری سپهری مهدوی، در عین عالمگیر بودن و حاکمیت بر سرتاسر آن، ملل دیگر نیز در قالب نوعی حکومت مشابه فدرالیسم، ضمن تبعیت از حکومت مرکزی جهانی، دارای آزادیهایی در تبعیت از رسوم و فرهنگهای ملی غیرمتعارض با اسلام هستند و حضرت، این حق و احترام را برای آنها ملحوظ میفرماید. همانطور كه در روایت امام صادق(ع) آمده است:
وقتی قائم ما قیام کند، به هر منطقهای، نمایندهای میفرستد و به او میفرماید: «حکومت در اختیار توست؛ هرچه مصلحت میبینی عمل کن».[83]
بدین ترتیب میتوان استنباط كرد كه در حكومت جهانی مهدوی، حقی از كشورها یا به عبارتی بهتر، ایالتهای این حكومت در هر كجای گیتی ضایع نمیشود.
پیامبر گرامی اسلام نیز درباره عدالتگستری و همچنین اصحاب حضرت مهدی(عج) فرموده است:
مهدی یحكم بالعدل و یأمر به یصدق الله عزّوجلّ و یصدق الله فی قوله یخرج من تهامة حین تظهر الدلائل والعلامات و له كنوز لا ذهب و لا فضة إلّا خیول مطهمة و رجال مسوّمة یجمع الله له من أقصی البلاد علی عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاً معه صحیفة مختومة فیها عدد أصحابه بأسمائهم و بلدانهم و طبائعهم و حلاهم و كناهم كدادون مجدّون فی طاعته؛[84]
مهدی به عدالت حكم نموده، به آن امر میكند. خداوند عزوجل او و كلامش را تصدیق مینماید و هنگامی كه نشانه و علامتها آشكار میشوند، از مكه خروج مینماید. وی دارای گنجهایی از طلا و نقره نیست، بلكه گنجهای او اسبهای خوشاندام و نیكومنظر و مردان مشخص شدهای هستند كه خداوند آنها را برای وی از دورترین بلاد جمعآوری كرده كه تعدادشان به عدد اهل جنگ بدر، سیصد و سیزده نفر مرد را شامل میشود. و صحیفهای دارد كه در آن اصحاب وی با ذكر اسامی، كنیهها، كشورها، محل سكونت و حتی نوع خلق و خویشان آمده است. اینان در راه اطاعت او كوشا هستند و رنج و سختی میكشند.
هجدهم. حفظ و ارتقای کرامت انسانی و حقوق بشر دوستانه
بر خلاف شعارهای كذب و استفاده ابزاری لیبرال دموكراسی از موضوع حقوق بشر، در دینسالاری مهدوی، کرامت انسانها و حقوق بشردوستانه، نه تنها محوریت دارد، بلکه به عالیترین حدّ خود خواهد رسید، امیرمؤمنان(ع) در بیانی، کرامت بخشی به جامعه انسانی در عصر ظهور را چنین تصویر میفرمایند:
سپس به کوفه روی میآورد که قرارگاه و منزل اوست. بردة مسلمانی در بندی نمیماند، جز اینکه او را میخرد و آزاد میسازد و بدهکاری نمیماند، مگر اینکه دین او را میدهد و مظلمهای نمیماند جز اینکه آن را میپردازد و کشته ای نمیماند، مگر اینکه دیه او را میدهد... و کشتهای نمیماند جز اینکه دَین او را پرداخته، خانواده او را تأمین میکند و همه امور را تدبیر و کارها را تنظیم مینماید تا جایی که زمین را سرشار از عدل و داد میکند، همانگونه که به هنگامه ظهورش، از ظلم و جور لبریز است... .[85]
همچنین پیامبر مکرم اسلام(ص) نیز در کنار تبیین برکات عصر ظهور، آن دوره را زمان تکریم و تعظیم امت معرفی فرموده است.
رعایت کرامت انسانها و حقوق بشر دوستانه، تنها به امام عصر(ص) ختم نمیشود، بلکه یاران وی نیز با لحاظ و رعایت این امور با حضرت بیعت میکنند. امام علی(ع) در گفتاری طولانی در وصف بیعت 313 تن از یاران حضرت مهدی(عج) فرمایشی دارد كه به واقع میتوان از آن به منشور حقوق بشردوستانه دولت و آموزه طیبه مهدوی یاد كرد:
با او بیعت میکنند که هرگز دزدی و زنا نکنند؛ مسلمانی را دشنام ندهند؛ خون کسی را به ناحق نریزند؛ به آبروی کسی لطمه نزنند؛ به خانه کسی هجوم نبرند؛ کسی را به ناحق نزنند؛ طلا، نقره، گندم و جو ذخیره نکنند؛ مال یتیم را نخورند؛ در مورد چیزی که یقین ندارند، گواهی ندهند؛ مسجدی را خراب نکنند؛ مشروب نخورند؛ حریر و خز نپوشند؛ در برابر سیم و زر، سر فرود نیاورند؛ راه را بر کسی نبندند؛ راه را ناامن نکنند؛ از اعمال منافی عفت اجتناب نمایند؛ خوراکی را از گندم و جو انبار نکنند؛ به کم قناعت نمایند؛ طرفدار پاکی و از پلیدی گریزان باشند؛ به نیکی فرمان دهند؛ از زشتیها باز دارند؛ جامههای خشن بپوشند؛ خاک را متکای خود سازند؛ در راه خدا، حق جهاد را ادا کنند؛ و... او نیز در حق خود تعهد میکند که از راه آنها برود؛ جامهای مثل جامة آنان بپوشد؛ مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود؛ آنچنانکه آنان میخواهند، باشد؛ به کم راضی و قانع بوده، زمین را به یاری خدا، پر از عدل و داد کند، آنچنانکه پر از جور و ستم شده، و خدا را آنچنانکه شایسته است، بپرستد؛ برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند و... .[86]
نوزدهم. اخلاق وتربیت مداری، رعایت حریمهای خصوصی و عمومیدر حیات مدنی
در دینسالاری مهدوی، آدمیان به نهایت تزكیه، بلوغ وتكامل اخلاقی میرسند، برخلاف لیبرال دموكراسی که در برابر تربیت اخلاقی افراد دغدغه ندارد و آن را امری فردی و دخالت در حیطه خصوصی آنها میشمارد، الگوی توسعه اسلامی در سیره معصومان:، به ویژه آنهایی که فرصت تشکیل حکومت یافتهاند، تلاش برای نیروسازی، تربیت و آمادهسازی آنها بوده است. نگاه به سیره امام علی7 در این زمینه راهگشا است. ایشان به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره، درباره ضرورت بینشدهی و تعلیم امت توسط امام فرموده است:
ألا و إنّ لكلّ مأموم إماماً یقتدی به و یستضیء بنور علمه؛[87]
بدان، هر پیروی، پیشوایی دارد و به او اقتدا میكند و از نور علم وی منور و آگاه میشود!
و نیز فرمود:
و علی الإمام أن یعلم أهل ولایته حدود الإسلام و الإیمان؛[88]
بر امام است که به افراد تحت ولایت خویش اسلام و ایمان را بیاموزد.
بر مبنای همین سیره علوی، امام عصر(عج)، در آن حیات طیبه موعود، خود به تعلیم و تفسیر واقعیتهای قرآن به مردم همت میگمارد و بواطن نامكشوف این مصحف شریف را برای آنها تشریح میكند. واضح است برپایی چنین دانشگاه همگانی، نه تنها به معنای دخالت در زندگی خصوصی و آزادی استقلال اعتقادی مردم نیست، بلكه بالندگی و شكوفایی همه افراد و اجتماع را سبب میشود. همچنین هرگونه تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی مردم به شدت نفی میگردد. مثلاً در آن عصر، حتی اشراف بر یك منزل یا ریزش آب از ناودان منازل به محیط عمومی و یا اشراف مسجد به خانههای مردم و یا ساخته شدن بخشی از یك بنا در راههای عمومی، با برخورد حكومت مواجه خواهد شد و این موارد ولو با تخریب مسجد، برطرف میگردد. در این مورد، امام صادق(ع) در حدیثی طولانی به ابوبصیر میفرماید:
هنگامی كه قائم ما قیام كند، چهار مسجد را در كوفه منهدم میكند و هیچ مسجد مشرفی را نمیگذارد جز این كه كنگره و اشراف آن را خراب مینماید و به حال ساده و بدون اشراف میگذارد؛ شاهراهها را توسعه میدهد؛ هر گوشهای از خانهها را كه در راه عمومی قرار دارد، اصلاح میكند، و ناودانهایی را كه مشرف به راه مردم است، بر میدارد؛ هر بدعتی را برطرف میسازد و هر سنتی را باقی میگذارد... .[89]
بیستم. صلحطلبی و نفی سیاست امپریالیستی و جنگافروزانه لیبرال دموكراسی
متأسفانه جهان امروز، با وجود شعارهای صلحطلبانه نظامهای سرمایه داری لیبرال دموكرات به رهبری امریكا، همچنان شاهد سلطهطلبی و جنگافروزی منفعتمحورانه این قبیل كشورها، به ویژه با رویكرد تقابلی و سركوبگرایانه در برابر بیداری و نهضت جهانی اسلام است. دخالت نظامی وحشیانه لیبرال دموكراسی ایالات متحده در عراق، افغانستان و سعی در تحمیل نظامی طرح خاورمیانه جدید و اعمال جنایات بیشمار در لبنان و فلسطین ـ با همدستی رژیم غاصب صهیونیستی ـ از ارمغانهای دموكراسی و لیبرالیسم برای بشر است.
با وجود این، برپایی صلح جهانی یكی از آرمانهای متعالی و همیشگی بشر در طول تاریخ بوده است و براساس مبانی دینی، بستر صلح جهانی در سایه برپایی حكومت جهانی مهدوی تحقق مییابد. در این حكومت، با تكمیل عقل و رشد علمی، صلح عادلانه جهانی تأمین میگردد. به بیان دیگر، با بهرهگیری كامل از عقل، زمینه اقامه قسط و عدل فراهم میشود.
نكته بسیار مهم در مبحث حكومت عدالتمحور و امنیتگستر مهدوی این است که حضرت ولیعصر(عج) فاتح شهرهای شرك هستند و حتی چهره ایشان در روایات و هنگام قیام به گونهای ترسیم شده كه همواره شمشیر بر دوش دارند، اما قیام ایشان، در حقیقت، نظامی و میلیتاریستی و متكی بر اجبار و سركوب نیست.[90] بنابراین، نباید امنیت و عدالتی كاذب و در سایه شمشیر برقرار شود. قیامِ مصلحانة یاد شده، نهضتی ایمانی، اسلامی و انسانی برای رهانیدن همة بشر از زنجیرهای نفسانی و موانع و بندهای بیشماری به حساب میآید كه بر دست و پای انسان فعلی از سوی طاغوتها زده شده و تكامل و كمال بشری را راكد كرده یا به قهقرا كشانده است.
همچنین در دینسالاری مهدوی كه در آن شاهد اجرای كامل عدالت و تحقق تمام استعدادها و توانمندیها و استیفای فراگیر همه حقوق هستیم، مطمئناً اختلاف و درگیری بین ملل و دول وجود گوناگون، نخواهد داشت؛ زیرا اساس بسیاری از این درگیریها، اجرا نشدن عدالت و وجود شكافها و محرومیتهای ناشی از استكبارورزی و زیادخواهی ملل و دول زورمند است. با رفع و از بین بردن این استكبارورزیها و كینهها، عداوت جای خود را به محبت و سازش و همزیستی مسالمتآمیز، با جهتگیریهای معنوی و كمالخواهانه خواهد داد و همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظامهای سیاسی گوناگون از این دولت، راضی خواهند شد. بنابراین، بر خلاف تصور فعلی و حاکم در جهان، در حکومت یكپارچه و امت واحدة مهدوی، نه تنها شاهد درگیری و نزاع نخواهیم بود، بلكه نظارهگر جهانی سرشار از صلح و همبستگی خواهیم بود كه در عین پارهای كثرتها و تنوعها، در واقع واحد و یكپارچه است و وحدت را در كثرت میتوان مشاهده كرد.
نتیجه
در این مقاله، طی گفتارهایی چهارگانه، ابتدا مفهوم لیبرال دموكراسی و معایب آن بازكاوی شد. آنگاه با اعتقاد به اینكه انقلاب اسلامی ایران، زمینه ساز حكومت جهانی حضرت مهدی4 است، نوع نظام مردم سالاری دینی و تمایزات آن، در برابر لیبرال دموكراسی عیان گشت. سپس وضعیت دینسالاری سپهری در حكومت جهانی مهدوی به گونهای مقایسهای با آن دو، تشریح گردید و در واقع نوشتار حاضر، با ماهیتشناسی الگوی لیبرال دمو كراسی، واقعیت سرابگونه و معضلات نظری و عملی آن را مستدلاً تبیین نمود و بر نهایی بودن مقصد این مکتب و سامانه اداره اجتماع، برای رفع حرمانها و آلام بشر خط بطلان كشید. مقاله حاضر در حقیقت، به روایی سنجی دو الگوی مدعی نجات و ترقی بخشی بشری پرداخت و این ادعا را اثبات کرد كه همچنان الگو و آرمان نهایی جامعه فاضله بشری، در حیات طیبه حكومت حضرت مهدی4 نهفته است و بشر با تحقق انتظاری فعال، باید در زمینهسازی و تحقق آن بكوشد.
همچنین به طور اجمالی، برتری الگوی دینسالاری سپهری مهدوی در برابر الگوی لیبرال دموكراسی با ذكر دلایل و پارهای استنادات روایی بر مبنای شاخصهای ذیل تشریح گردید:
1. نمونه فرجامین، اكمل و بهینه تمام نظامهای بشری؛
2. خدامحوری و عینیت كامل دین و سیاست؛
3. جهانگیری اسلام، محو شرك، و نفی تساهل افراطی؛
4. امام معصوم و انسان كامل در راس حكومت؛
5. پشتگرمی و مؤید به رعب و نصرت الهی؛
6. فراگیری سپهر آفرینش؛
7. برخورداری از نهاییترین حد مشروعیت (حقانیت، مقبولیت و قانونیت)؛
8. غالب بودن خواست الهی بر خواست و نظر اكثریت؛
9. تفاوت ماهوی با لیبرال دموكراسی در الهی دانستن مبانی عدالت؛
10. مساوات طلبی حقیقی؛
11. امنیت، صلح و دوستی در سپهر موجودات؛
12. صفا و صمیمیت در تقابل با فرآیند «ذرهای شدن» اجتماعی؛
13. اوج تحقق جوامع مدنی و تعاملات سیاسی و اجتماعی در فضای«فرا ابررسانهای»؛
14. سیره گفتمانی و احتجاجی واقعی با ادیان و اقلیتها؛
15. نفی قومیتمداری و نژادپرستی و احترام به ملل و اقوام دیگر؛
16. حفظ و ارتقای کرامت انسانی و حقوق بشر دوستانه؛
17. اخلاق و تربیتمداری، رعایت حریمهای خصوصی و عمومیدر حیات مدنی؛
18. صلحطلبی و نفی سیاست امپریالیستی و جنگافروزانه لیبرال دموكراسی؛
بدین ترتیب و پس ازاثبات بیاعتباری لیبرال دموكراسی، و استناد به شاخصهای برتر پیش گفته، روایی، سرآمدی و برتری آموزه طیبه مهدویت و دینسالاری سپهری مهدوی اثبات گردید.
---------------------------------------------
پی نوشت ها:
[1]. استاديار علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
[2] . براي نمونه نك: حجت الله اصيل، آرمان شهر در انديشه ايراني، نشر نی، تهران1371؛ محمد حسن مکارم، مدينه فاضله در متون اسلامی، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 1377.
[3] . Kallipolis.
[4] Fanatic
[5] . حسين بشيريه، (تاريخ انديشهها و جنبشهاي قرن بيستم، انديشههاي ليبرال ـ دموكراتيك)، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مرداد و شهريور 74، شمارههاي 95ـ96، ص41.
[6] . Secularism.
[7] . seculaire به زبان فرانسوي و secular به زبان انگليسي.
[8] . Saeculam.
[9] . Scientism.
[10] . Positivism.
[11] . نک: ميرجا الياده، (فرهنگ و دين)، برگزيده مقالات دايرة المعارف دين، هيأت مترجمان، زير نظر بهاء الدين خرمشاهي، تهران، طرح نو، 1374، ص14 ـ 412 (مقاله علم و دين).
[12] . نک: پل فوکليه، فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعه، قم، يحيي مهدوي، ص 156، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1362.
[13] . Humanism.
[14] . Deism.
[15] . Atheism.
[16] . Age of Reason.
[17] . نک: علي رباني گلپايگاني، ريشهها و نشانههاي سکولاريسم، ص 57، مؤسسه دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم:1381.
[18] . Individualism.
[19] . Rationalism.
[20] . بهاء الدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسي، ج 2، ص 549، چاپ چهارم: کتابفروشي زوار، تهران، 1359.
[21] . Pluralism.
[22] . نک:حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي در غرب، ص24، چاپ سوم: انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1351؛ ديويد هلد، مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، ص17، انتشارات روشنگران، تهران، 1369.
[23] . براي اطلاع بيشتر نك: (سلسله مقالات آلن دو بنوا درباره موضوع دموكراسي)، ترجمه بزرگ نادرزاد، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، از شماره 69 ـ 78، از خرداد و تير تا بهمن و اسفند 1372.
[24] . حسین بشیریه، (تاریخ اندیشهها و جنبشهای قرن بیستم، اندیشههای لیبرال ـ دموکراتیک)، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مرداد و شهریور 74، شمارهای 95ـ96، ص41.
[25] . همان، ص42.
[26] . نظريههاي دولت، ترجمه حسين بشیريه، ص 171، نشر ني، تهران 1371.
[27] . مدلهای دموکراسی، ص 14 ـ 16.
[28] . دموكراسي، ترجمه حسن مرتضوي، ص14، انتشاران آشتيان، تهران 1379.
[29] . نظریههای دولت، ص 270.
[30] . موسي غني نژاد، «ظهور انديشه آزادي و پيوند آن با اقتصاد سياسي»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شمار 89 ـ 90، بهمن و اسفند 1373، ص 13.
[31] . آلن دوبنوا، «دموكراسي، حاكميت مردم و پلوراليسم»، ترجمه بزرگ نادر زاد، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 73 ـ 74، مهر و آبان 1372، ص28.
[32] . حسين بشيريه، «انديشه هاي ليبرال دموكراتيك، ليبراليسم كارل پوپر»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 101 ـ 102، بهمن و اسفند 74، ص14.
[33] . براي مطالعه بيشتر نک: حسين بشيريه، «نسل قديم ليبرال دموكراتهاي قرن بيستم»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 99 ـ 100، آذر و دي 1374، ص 29، 31 و 32.
[34] . حسين بشريه، جامعه شناسي، ص 76، نشر ني، تهران 1374.
[35] . جرگهسالاری.
[36] . Atomisation.
[37] . پرويز پيران، «نگاهي به تحولات پايان قرن بيستم»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 101 ـ 102، بهمن، اسفند 1374، ص 7.
[38] . احمد نقيب زاده، «واكنشهاي سياسي و نشانههاي انحطاط دموكراسي در ايتاليا»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره هاي 81 ـ 82، خرداد و تير 1373، ص 35.
[39] . براي اطلاع بيشتر نك: مجتبي اميري، «پايان تاريخ و بحران اعتماد بازشناسي انديشه هاي فوكوياما»، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 97 ـ 98، مهر و آبان 74، ص 13.
[40] . «دموكراسي و حاكميت مردم و پلوراليسم»، همان، ص30.
[41] . دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، ص14.
[42] . نك: همان، ص 417.
[43] . نك: بهرام اخوان كاظمي، «آرمانهاي حكومت در نهج البلاغه، حكومت اسلامي»، شماره 17، پایيز 1379، ص 129 ـ 148.
[44]. برای اطلاع بیشتر نك: بهرام اخوان كاظمی، «دموكراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی»، دانشگاه اسلامی، شماره 9 و 10، تابستان و پاییز 1378، ص 72ـ91.
[45] . برای نمونه نك: محمد رضا مهدوی كنی، «مردم سالاری دینی یا دینسالاری مردمی؟»، پیام صادق، شماره 44، آذر و دی 1381، ص 2ـ6.
[46]. برای نمونه نك: علی اكبر رشاد، دموكراسی قدسی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران 1379.
[47] . نهجالبلاغه، خطبه 138، ص 190، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه انتشارات حضور، قم، زمستان 1381.
[48] . «سُئل عن النبی: متی یقوم قائمكم، قال: اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً». (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 36، باب 41، روایت 176، ص 322قم، دارالكتب اسلامیه، بیتا)
[49] . همان، ج 52، ص 352؛ نعمانی، الغیبة، باب 13، ص231، ح 13.
[50] . محمد باقر مجلسی، مهدی موعود، ترجمه حسین بن محمد ارومیهای، ج 2، ص 224، جلد سیزدهم بحارالانوار، انتشارات مسجد جمكران، قم، بهار 1382. (به نقل از ارشاد شیخ مفید، ص 364)
[51]. محمد صدر، تاریخ ما بعد الظهور، ص282، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت: 1412ق.
[52]. بحارالانوار، ج 51، روایت 15، ص 81 ؛ ج 52، روایت 103، باب 27، ص 350.
[53]. لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص593 ، مكتب داوری، قم. (به نقل از کشف الاسرار).
[54]. برای ملاحظه برخی آیات كه تفاسیر آنها دال بر جهانی بودن اسلام و نهضت مهدوی است نك: سوره انبیاء، آیه105؛ سوره قصص، آیه5؛ سوره نور، آیه55؛ سوره حج، آیه41.
[55] . شیخ صدوق، امالی، ص231.
[56]. مهدی موعود، ج2، ص 224. (به نقل از تفسیر عیاشی، ج1، ص183، ح81 )
[57] . منتخب الاثر، ص168.
[58] . نك: حبیب الله طاهری، «عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام»، انتظار، شماره 2.
[59]. مهدیپور، روزگار رهایی، ج1، ص129.
[60]. «إنّا غیر مهملین لمراعاتكم ولاناسین لذكركم»؛ ما هرگز در رعایت و مراقبت شما كوتاهی نمیكنیم و یاد شما را از خاطر نمیبریم. (طبرسی، احتجاج، ج2، ص497)؛ «بی یدفع الله البلاء عن أهلی و شیعتی»؛ خداوند به وسیله من، بلاها را از شیعیان و خاندانم دفع میكند؛ (طوسی، الغیبة، ص246).
[61]. نك: مجلسی، مهدی موعود، ص 289.
[62]. همان، ص1135.
[63]. همان، ص 1119. (به نقل از کتاب ارشاد شیخ مفید)
[64]. همان، ص 1125.
[65]. بحارالانوار، ج52، ص321، باب 27، ج 29.
[66]. منتخب الاثر، ص 472، ب 3، ح 3.
[67]. نهج البلاغه، ترجمه و شرح سید علینقی فیض الاسلام، نامه 53، بند 13، ص 996؛ تهران، (بی نا) 1351.
[68]. همان، بند 11،ص 996.
[69]. كنز العمال، ج12، حدیث ش 1212، چاپ حیدرآباد.
[70]. مهدی موعود، ج2، ص 224-225.
[71]. بحارالانوار، ج 51، ص29.
[72]. نهجالبلاغه، خطبه 131.
[73]. مهدی موعود، ص 1095.
[74] . نک: بحار الانوار، ج 14، باب 1، ص14، ح 23.
[75] . همان، ج52، ص33.
[76]. محمد حکیمی، عصر زندگی، ص 155ـ 156، چاپ پنجم: بوستان کتاب، قم، 1381.
[77] . همان، ص156ـ 157.
[78]. بحار الانوار، ج52، ص 391.
[79] . مهدی موعود، ج2، ص 220.
[80] . بحارالانوار، ج 52، ص 328.
[81] . همان، ص352.
[82]. مهدی موعود، ج2، ص 228 ـ 229 و 243ـ244. همچنین برای اطلاع بیشتر نک: نصرت الله آیتی، «اهل كتاب در دولت مهدی4»، (1)و (2)، انتظار، شماره11-12، تابستان 1383، و شماره 15، بهار 1384.
[83] . نك: علی سعادتپرور، ظهور نو، ترجمه كتاب الشموس المضیئه، ترجمه محمد جواد وزیری فرد، ص202ـ203، چاپ دوم: احیاء كتاب، تهران 1380. (به نقل از اثبات الهداة، ج3، ص523، ح 712)
[84] . بحارالانوار، ج 52، باب27، ص310، ح4، دارالكتب الاسلامیه، بیتا.
[85] . سید محمد كاظم قزوینی، امام مهدی از ولادت تا ظهور، ترجمه و تحقیق علی كرمی و سیدمحمد حسینی، ص 671-672، دفتر نشر الهادی، قم 1376. (به نقل از: تفسیر عیاشی، ج1، ص66، کورانی، معجم احادیث الامام مهدی4، ص22)
[86] . محمدحسین رحیمیان، جلوههای نور از غدیر تا ظهور، ص 183ـ 184، دارالثقلین، قم 1379.
[87] . نهج البلاغه، ترجمه و شرح سیدعلینقی فیضالاسلام، نامه 45، بند2، ص966، بیجا، بینا، 1392 ق.
[88] . عبدالواحد التمیمی الامدی، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 4، ص 318، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت 1407.
[89] . مهدی موعود، ص1121. (به نقل از کتاب ارشاد)
[90] . نك: علیاكبر مهدیپور، «بررسی چند حدیث شبههناك درباره عدالت آفتاب عالمتاب»، انتظار، شماره چهاردهم، زمستان 1383.
مرجع : کمیته اطلاع رسانی همایش بین المللی دکترین مهدوی
نویسنده : دکتر بهرام اخوان کاظمی
http://www.intizar.org/vdcei.8xjjh8pbb9.html
|