تعریف ولایت مطلقه این است:
" ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ".
این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که " چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ ".
در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:
1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود).
2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده.
3- ولایت در اداره امور جامعه ( که به 9 نوع تقسیم می شود) وما در اینجا به این مهم می پردازیم که کدامیک از این ولایتها از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود و کدامیک منتقل نمی شود. ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:
1- ولایت در پذیرش
2- ولایت در فتوا
3- ولایت در تعیین موضوعات
4- ولایت در قضاء
5- ولایت در اجرای حدود
6- ولایت درزعامت و رهبری
7- ولایت در تصرف
8- ولایت در امور حسبیه
9- ولایت دراذن و نظارت
هرکس معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع. وهرکس معتقد باشد که فقط قسمتی از 9 نوع ولایت مذکوربه فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مقیده فقیه است. مانند شیخ انصاری که هشت و نیم نوع از این ولایتها را قبول داشته و معتقد بوده است که تصرف دراموال و نفوس باید در عصر غیبت تعطیل بشود.
اما...آیا هیچیک از اندیشمندان شیعی معتقد هستند که ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت آزاد و رهای فقیه؟
پاسخ منفی است. زیرا مکتب اسلام حداقل 8 محدودیت برای فقیه حاکم در نظر گرفته است که عبارتند از:
1- قانون الهی:
فقیه حاکم حق تخطی از قانون الهی راندارد اگر تخطی کرد از ولایت ساقط است مکانیزم کنار زدنش باید فراهم شود.
امام خمینی می گویند:
اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمىتوانست بكند، نمىكرد هم، البته نمىتوانست هم بكند. خدا به پيغمبر مىگويد كه اگر يك حرف خلاف بزنى، رگ وتينت را قطع مىكنم. حكم قانون است. غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه، و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مىكنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجرى قانوناند.
2- قانون اساسی:
به عنوان یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: " اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا " ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که در مورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد " ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند "
البته الزام به رعات قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را دارد.
3- قوانین موضوعه:
به قوانینی گفته می شود که درپرتو قانون الهی و قانون اساسی تصویب می گردد. پس از تصویب نهائی، فقیه حاکم مانند سایر مردم تحت حاکمیت این قانون قرار می گیرد و با آنها در برابر این قانون مساوی است. در قانون اساسی جمهری اسلامی ایرا ن در اصل 107 به همین مسئله پرداخته است. حضرت علی ع خود را همواره با مردم عادی دربرابرقانون مساوی می دانست و این مسئله را به گونه ای نمادین در قضیه ای به نام " قضیه زره " به خوبی نشان داد. امام خمینی در این مورد می گوید:
حكومت كه ولىِّ امرش- كه حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبيرش مىكنند- در مقابل قانون با پايين ترين فردى كه در آنجا زندگى مىكنند على السواء باشد. در حكومت صدر اسلام اين معنى بوده است، حتى قضيهاى از حضرت امير در تاريخ است؛ در وقتى كه حضرت امير- سلام اللَّه عليه- حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاى بسيارى ديگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعيين مىشد. در يك قضيهاى كه ادّعايى بود بين حضرت امير و يك نفر يمنى كه آن هم از اتباع همان مملكت بود. قاضى حضرت امير را خواست. در صورتى كه قاضى دست نشانده خود او بود. و حضرت امير بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او على السواء باشيم. و بعد هم كه قاضى بر ضد حضرت امير حكم كرد، با روى گشاده قبول كرد. اين حكومتى است كه در مقابل قانون، همگى على السواء حاضرند، براى اينكه قانون اسلام، قانون الهى است. و همه در مقابل خداى تبارك و تعالى حاضرند- چه حاكم، و چه محكوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم.
4- عدالت:
ملکه ای است که درنفس انسانها ایجاد شده آنها را از محرمات باز می دارد و به واجبات وا می دارد. فقیه حاکم اگر مرتکب گناه کبیره شود یا اصرار برصغیره داشته باشد ازولایت ساقط است مکانیزم کنار زدن او باید فراهم شود. امام خمینی می گوید:
فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف.
5- نقد، نظارت، نصیحت و انتقاد:
فقیه حاکم حق ندارد خود را فراترازنقد و نظارت بداند. حضرت علی ع به مردم می فرمایند: این حق من بر گردن شما است که در آشکار و نهان مرا نصیحت کنید " و امام خمینی می گوید:
همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مسئله مهم است.
6- امر به معروف و نهی از منکر:
مکتب اسلام پا را فراتراز نقد و نصیحت گذاشته و مردم را به امر و نهی کردن حاکمان جامعه وا می دارد. امام خمینی می گویند:
به هر فردى،( اسلام ) لازم كرده به اينكه امر به معروف كند. اگر يك فرد خيلى به نظر مردم مثلًا پايين، يك فردى كه به نظر مردم خيلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او يك انحرافى ديد، بيايد- اسلام گفته برو به او بگو نكن- بايستد در مقابلش بگويد اين كارَت انحراف بود نكن
7- مشورت:
مشورت با مردم و نخبگان مردم بر فقیه حاکم واجب است. بنابراین فقیه حاکم حق ندارد خود را از مشورت با مردم مستغنی بداند. امام علی ع می گوید: " با نخبگان مردم مشورت کن زیرا به رای خود رفتن و رای دیگران را در نظر نگرفتن ستمگری بود و خیانت ". صحیفه امام خمینی پر است ازتوصیه های امام به مسئولین مختلف جامعه اسلامی ایران که: " با آقایان علماء مشورت کنید "، " در این مورد مشورت کنید سپس تصمیم بگیرید ".
8- مصلحت جامعه:
فقیه حاکم حق ندارد بگوید من فقط احکام اولیه اسلام را بر جامعه حاکم می کنم و کاری به احکام ثانویه و مصلحتی ندارم بلکه باید تا زمانی که مردم ظرفیت پیاده شدن احکام اولیه را ندارند احکام ثانویه و مصلحتی را در جامعه ساری و جاری نماید. امام خمینی می فرماید:
همه ما، همه اين دولت و همه اين اشخاصى كه در كارهاى دولتى، يا در كارهايى كه در جمهورى اسلامى بايد بشود دست به كار هستند، بايد اين حيثيت خودشان را پيش مردم حفظ كنند. و اين حيثيت حفظ مىشود به اينكه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احكام اوليه و چنانچه نشد و تشخيص داده شد به اينكه الآن مصلحت در حكم ثانوى است، احكام ثانويه؛ و اما اين هم بايد روى تشخيص صحيح باشد...
و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مىباشند. و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظهاى اقدام كند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى كه مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست. چنانچه تغيير احكام اوليه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است.
نقش مردم در اعمال و نظارت برهمه این موارد با کمی دقت قابل فهم است.
|