بحث مشروعيت الهي حكومت ديني خصوصا در دو دهه اخير، هر چند مكرراً مورد توجه و تبيين علمي قرارگرفته است اما حوادث پس از انتخابات، طرح دوباره اين مهم را بيش از پيش ضروري كرده است. حوادثي كه مي توان گفت ناشي از عدم توجه به اين مهم و نبود التزام قلبي و عملي به موادي آن است.
بديهي است اگر چنين آسيبي گريبان گير برخي از داعيه داران اعتقاد به مشروعيت ولايت فقيه نمي شد شاهد چنين حوادث ناخوشايندي نبوديم. نوشته حاضر تذكاري است براي آنان كه خود را مدافع مشروعيت الهي حكومت ديني مي دانند اما در عمل پايبندي لازم را از خود به نمايش نگذاشته اند. اينك سخن در باب مشروعيت حكومت ديني و الهي بودن ولايت فقيه را با ذكر اموري پي مي گيريم.
معناي مشروعيت حكومت: يكي از مفاهيمي كه هر حكومتي خواسته يا ناخواسته به آن محك زده مي شود و موجب التزام آوري نسبت به آن حكومت و نيز مردم مي شود، مشروعيت داشتن آن است. لذا در تفكر سياسي حكومت ها، مفهوم مشروعيت داراي جايگاه خاصي است. البته مشروعيتي كه در فلسفه سياست از آن سخن مي رود، معناي خاص دارد و مي توان گفت اين واژه در فرهنگ سياسي مرادف «قانوني بودن» است لذا مشروع بودن يك حكومتي، قانوني بودن آن قلمداد مي گردد1 به گونه اي كه گروهي حق حاكميت بر مردم داشته و مردم نيز در قبال، موظف به اطاعت باشند.
ملاك مشروعيت حكومت ها: يكي از رهيافت هاي مهم در اين بحث تبيين ملاك مشروعيت و قانونمندي حكومت هاست كه يك حكومت به چه چيز مي تواند مشروعيت يافته و موجب التزام عملي براي مردم شود. با يك رويكرد تاريخ گرايانه در باب حكومت ها و ملاك مشروعيت آن ها در مي يابيم كه ملاك ها به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است.
بعضي بر اين عقيده بوده اند كه ملاك مشروعيت، قراردادي اجتماعي بين دولت و مردم بوده است؛ بدين معنا كه بين دولت و مردم قراردادي منعقد مي گردد و ضمن آن مردم خود را ملزم به اطاعت از حكومت دانسته و در قبال اين اطاعت، حكومت نيز خود را موظف به حفظ امنيت و نظم و رفاه و... مردم مي داند.
گروهي رضايت مردم را ملاك مشروعيت دانسته اند؛ يعني هرگاه مردم از حكومتي راضي بودند، حق دستوردادن براي حاكم را تثبيت كرده و خود را ملزم به اطاعت از قوانين و دستورات حكومت مي نمايند.
طايفه اي بر آنند كه هر گاه اراده عمومي و اكثريت به حكومتي تعلق گرفت، آن حكومت قانوني و مشروع است. برخي ديگر تلاش هر حكومتي براي برپائي عدالت را ملاك قانوني بودن آن گرفته اند؛ لذا عدالت منشا الزام سياسي است.
گروهي بر آنند هر حكومتي كه براي سعادت افراد جامعه تلاش كند قانوني است. پس منشا الزام آوري اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چيزي تجلي و تبلور دارد، بحث ديگري است). اما در ميان اين انظار، نظريه ديگري هم هست و آن اين كه معيار مشروعيت يافتن يك حكومت الهي بودن آن است و حكومت ديني بر همين اعتقاد بنا نهاده شده است.2 و در اين مقاله به تبيين مشروعيت در حكومت ديني مي پردازيم و نقد نظريات ديگر را به مجال ديگر وامي گذاريم.
مشروعيت حكومت در اسلام: در انديشه سياسي و نيز فقهي- كلامي اسلام، مشروعيت حكومت و نيز حقانيت آن به ذات حضرت احديت برمي گردد و اين از گزاره هاي ثابت و غيرقابل تغيير در فرهنگ و تفكر سياسي اسلام است؛ چرا كه در پرتو اين اعتقاد، خدا مالك اصلي و سلطان حقيقي و حاكم مطلق است، چنان كه در تنزيل شريف در موارد متعددي به اين مطلب تصريح شده است، از جمله آنجا كه مي فرمايد: «الاله الحكم»3 و «ان الحكم الاالله» 4 و «قل ان الامر كله لله»5 و «قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير»6 و بسياري ديگر از آيات شريفه كه دلالت مطابقي بر اختصاص منصب حكومت و فرمانروائي به ذات حضرت احديت دارد و اين كه هيچ كس را غير از او حق حكومت بر احدي نيست. پس آن چه را او فرمان داده و حكم مي كند حق و مشروع است و از آن جا كه مسلمين بر اين اعتقادند كه خداي تعالي احكامش در جهت مصالح بندگانش بوده و از جهتي مطابق با ارزش هاي اخلاقي است، لذا فرمانبرداري از فرامين و دستورات او را بر خود لازم مي بينند. بنابراين مشروعيت به معناي التزام آوري ديني براي مردم جز در حكومت الله بر مردم تصور مثبت و بلكه معقول ندارد. و از آن جا كه او در حكومت خود، مختار است از اين روي مي تواند به هر كس كه بخواهد اين حاكميت را و يا مقداري از آن را ببخشد و بدين صورت كسي را براي حاكميت بر جامعه اي معين نمايد. «ان ربك فعال لما يريد» و از اين روست كه در نظام سياسي اسلام، حكومت آن شخص نيز مشروعيت مي يابد.
نمونه بارز اعطاء حق حاكميت را مي توان در وجود مقدس حضرت پيغمبر مشاهده كرد، آن گاه كه از جانب خداي حاكم، حق حاكميت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حكومت كرده و اهداف الهي را پياده نمايد. در اين ديدگاه بين دو تفكر شيعي و سني اختلافي نيست و نقطه اختلاف، در حكومت حاكمان بعد از پيامبر (ص) است و ازنظر تشيع همانگونه كه مشروعيت حكومت پيامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حكومت امامان معصوم- صلي الله عليه وآله- نيز همين گونه است و آنان نيز از جانب خداي سبحان- جل جلاله- لكن با ابلاغ نبوي به حكومت منصوب شده اند.
در باب مشروعيت حكومت حاكمان در زمان غيبت امام معصوم( ع) نيز، باز آن چه مبناي تفكر و انديشه سياسي شيعه است، مشروعيت يابي «حكومت آنان به نصب عام امام معصوم(ع)» است و از همين منظر در باب مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت سخن مي رود و حكومت ديني زماني مشروعيت مي يابد كه منتسب به ذات خداوند تعالي باشد و در غير اين صورت هيچ گونه مشروعيتي الهي بر آن متصور نيست و بر اين اساس است كه حكومت فقيه، حكومت شخص بر مردم نيست، بلكه حكومت خدا بر مردم است.
پيروي از ولي فقيه و قبول ولايت او، قبول ولايت خداست و اين همان نظريه اي است كه حضرت امام خميني(ره) بر آن پاي فشردند و آن را به مرحله تحقق رساندند.
اما درخصوص نقش مردم در حكومت ديني كه خود از گزينه هاي بسيار درخشان در مباحث حقوقي و سياسي به شمار مي آيد، بايد گفت كه مردم در حكومت ديني نقش به سزايي دارند. زيرا هر حكومت به اعتباري، دو جنبه مي تواند داشته باشد. جنبه مشروعيت داشتن و جنبه عينيت يافتن و اين ها دو امر متفاوت هستند. باتوجه به آن چه كه در تبيين مشروعيت حكومت ديني گذشت مردم نسبت به حكومت، مشروعيت آفرين نيستند؛ يعني حقانيت و الهي بودن و به تبع آن التزام آوري، امري است خاص حضرت احديت همانطور كه گذشت. اما نسبت به جنبه دوم حكومت يعني مقبوليت داشتن و عينيت يافتن، مردم نقشي اساسي داشته و عنصر مهم در تحقق حكومت و عينيت بخشيدن به آن هستند؛ بدين معنا كه اگر در جهت تحقق حكومت، اقدامي ننمايند، حكومت ديني نيز محقق نخواهد شد و اگر آن را پذيرفتند و در جهت تحقق آن كوشيدند، بدون شك برپا خواهدشد و مصداق بارز آن برپايي حكومت پيغمبر(ص) بود كه مسلمين با اشتياق وافر براي حكومتش آغوش باز كرده و در تحققش از هرگونه كمك دريغ نورزيدند و همين باعث تحكيم پايه هاي حكومت نبوي گرديد. و از طرفي عدم پذيرش و تحرك مردم نسبت به حكومت اميرالمومنين(ع) موجب عدم برپايي حكومتش حدود 25سال گرديد (اين مقال هم اكنون در بيان تبيين علل و اسباب آن نمي باشد) و تحقق حكومت چهار سال و چند ماهه او هم به جهت روي آوري جامعه به ايشان بود و نبايد اين نكته مهم را فراموش كرد كه ولايت و حكومت آن حضرت- عليه السلام- همان طور كه در زمان خلافتش مشروعيت داشت در همان 25سال كنار زدنش از حكومت نيز چنين بود، لكن به جهت عدم اقدام مردم در زمينه عينيت بخشيدن به آن، محقق نشد.
اين كه عامل اصلي تحقق حكومت علي(ع) بعد از 25سال سكوت، آراء و مقبوليت مردمي بوده است، نه به معناي اين است كه آراء و مقبوليت مردمي به حكومت او مشروعيت بخشيد، چنان كه كم و بيش در بعضي نوشته ها ديده مي شود كه: «مشروعيت حكومت در مكتب اسلام و تشيع با مراجعه به آراء و افكار مردم بوده است» و يا اين كه «حضرت علي(ع) پس از 25سال سكوت پس از برعهده گرفتن امر حكومت، عامل اصلي پذيرش حكومت از سوي خود را، آراي مردم قلمداد مي كنند.» بلكه بايد گفت اگر مراد از مشروعيت در اينگونه كلمات، مشروعيت مصطلح در حكومت ديني است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً نمي تواند وجه عقلي و ديني داشته باشد سواي اين كه ساز و كار يك تحقيق علمي هم محسوب نمي گردد. و اگر منظور از مشروعيت، مقبوليت مردمي باشد، از آن جا كه در تفكر سياسي- ديني اسلام، چنين گزينه اي حقيقتاً مفهومي غير از معناي مشروعيت دارد و استعمال آن در چنين معنايي مقارنت بيان را به نحو لزوم مي طلبد و بيان چنين معنايي به نحو اطلاق، نه مجوز لغوي دارد و نه وجه علمي، غير از آن كه چنين استعمال، موجب انحراف افكار نيز مي شود و چه بسا اركان عنصر اعتقاد و ايمان نهفته در دل و جان خداجويان و حقيقت طلبان را متزلزل سازد و موجب پيدايش و تورم نابهنجاري تفكري در عرصه انديشه اعتقادي گردد. اما نكته مهم و سوال اساسي اين است كه: چرا افرادي كه خود را ملتزم به ولايت فقيه مي دانند عمل آنها مويد اعتقادشان نيست؟ آيا عدم التزام عملي به چنين اعتقادي و تضعيف ولايت فقيه، زمينه ظهور و بروز حوادث ناخوشايند اخير، خصوصاً جسارت به ساحت قدسي امام راحل(ره) كه قلب جهاني را جريحه دار كرد، نبوده است؟!
--------------------------
پي نوشت ها :
1- ر.ك: حكومت و مشروعيت، فصلنامه كتاب نقد، شماره7، ص.43
2. انعام، .62
3- انعام، .57
4- آل عمران، .154
5- آل عمران، .26
6- هود، .107
روزنامه كيهان، شماره 19544 به تاريخ 7/10/88، صفحه 6 (انديشه)
نويسنده: حسن رضايي مهر |