عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(علیه السلام) درباره مراجعه به سلاطین یا قضات جور می پرسد كه امام (علیه السلام) شدیداً از آن منع می فرماید. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت می شمارد كه در قرآن كریم از آن به شدت پرهیز داده شده است. قال: «سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحا كما إلی السلطان او الی القضاه، إیحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلی الطاغوت فحكم له، فإنما یأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن یّكفَر به. قلت: فكیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من كان منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّی قد جعلته علیكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم یُقبل منه، فإنّما بحكم الله قد استُخفّ، و علینا رُدَّ، و الرادّ علینا الرادَّ علی الله، و هو علی حدّ الشرك بالله»[1] درباره این مقبوله به چند نكته باید توجه شود: اولاً: از آن جهت به این حدیث، مقبوله می گویند: كه مورد قبول و پذیرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زیرا همگی در باب «قضاء» و باب «افتاء» به این حدیث استناد جسته و استدلال كرده اند و از دیدگاه فن (علم رجال) همین اندازه برای حجیت خبر كافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلا است كه شامل این گونه موارد، یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می گردد. علاوه كه خدشه در سند این روایت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه ای صریح در «كتب رجال» توثیق نشده است. ولی شهید ثانی در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف»، مسأله «اجرای حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روایت حفص یاد نموده، ولی روایت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمی داند. آنگاه به عنوان تأیید، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقویب می كند. و نیز بیشتر اصحاب اجماع (راویانی كه مورد عنایت اصحاب قرار گرفته اند و روایتشان نزد آنان پذیرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حدیث كرده اند و این خود، عنایت آنان را به این شخص می رساند. خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدی كه اعتبار و حجیت این مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن را از حوصله این مقال بیرون می باشد. ثانیاً: محتوای حدیث، همان است كه در قرآن كریم مطرح می باشد كه نباید در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمین، مایه تباهی دین است و روشن است كه به آیه: «ولا تركنوا إلی الذین ظلموا فتمسّكم النار» اشارت دارد. و همین همسو بودن با قرآن، دلیل برصحت و درستی این حدیث شریف است. ثالثاً: طرح مسأله «میراث و دَین» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به این خصوصیت نیست. زیرا لحن كلام بر مطلبی فراتر از مورد سؤال، نظر دارد. و اصولاً از آنجا كه مراجعه به طاغوت و سرسپردن به وی مطرح است، بنابراین مخصوص باب قضا و افتا نیز نمی باشد، بلكه تمامی شؤون جامعه اسلامی را كه به مراجع مسؤول فوق نیاز دارد، شامل می گردد و قطعاً مسائل سیاسی و تدبیر شؤون داخلی و خارجی امت، مهم تر از مسائل قضائی و فتوائی است، و نمی توان حدیث را مخصوص این دو جهت دانست، زیرا این نوعی جمودگرایی است. شاهد بر این مطلب آن كه راوی، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده كه این خود می رساند، مورد نظر او افقی وسیع تر از باب قضا و افتا است. رابعاً: در این مقبوله به طور صریح، دستور داده شده كه جامعه تشیع برای تعیین مرجع شایسته در همه شؤون اجتماعی ـ سیاسی، در پی كسانی باید باشند كه جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاههای ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهی كامل داشته باشند. یعنی: فقهای جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و یافتن فرد لایق، به حكم او تن دهند، یعنی تسلیم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گیرند، كه این همان معنای بیعت است. و عبارت : «فإنّی قد جعلته علیكم حاكماً» حكم امضایی دارد بدین معنی كه چنین فرد لایق و شایسته كه از جانب مردم شناسائی شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضای شارع را نیز در پی دارد. و این همان مطلبی است كه پیشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخیص واجدین صفات، به خبرگان مردم واگذار گردیده، تا شایسته ترین را شناسایی و انتخاب كنند. سپس مورد رضای شارع و امضای وی قرار می گیرد. بنابراین اصل مشروعیت ولایت فقیه از شرع نشأت می گیرد، گرچه تشخیص موضوع به مردم واگذار شده است. و این همان راه میانه انتخاب و انتصاب است كه قبلاً نیز بدان اشارت رفت. خامساً: عبارت: «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» می رساند كه صلاحیت مرجعیت، از آنِ كسانی است كه قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احكام شریعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مبانی شرع را بدست آورده باشند. واین تعبیر، افراد مقلد را شامل نمی گردد، زیرا آگاهی آنان از احكام شریعت، از روی نظر و اجتهاد نیست. 5. صحیحه ابی خدیجه سالم بن مكرّم جمّال: «عن الأمام الصادق (علیه السلام) قال: إیّاكم أن یحاكم بعضكم بعضاً إلی أهل الجور، ولكن انظروا إلی رجل منكم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا ـ خ ل) فاجعلوه بینكم قاضیاً، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاكمو إلیه»[2] زنهار تا مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور( كسانی كه جایگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبرید، بلكه از میان خود كسی را كه از روش حكومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید چنین كسی را من بدین مقام، منصوب كرده ام پس داوری را به نزد او برید. برخی این حدیث را به مسأله «قاضی تحكیم» مربوط دانسته اند، ولی از عبارت «فتحاكمو إلیه» پیدا است، كه مقصود، منصوب شدن برای مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد. علاوه، همان گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله یاد آور شدیم، طرح كردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه ای از مسأله حكومت است كه فراتر از مسأله قضا است. و اصولاً از مناسبت حكم و موضوع و تعلیل یاد شده در متن حدیث، روشن می گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعیت به گونه عام مطرح است كه جامعه اسلامی و بویژه جامعه تشیع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعیت با كسانی باشد كه با دین و شریعت سروكار دارند. شیخ طوسی، همین حدیث را به شكلی گسترده تر روایت كرده كه به مقصود ما نزدیكتر است: قال ابوخدیجه: بعثنی أبوعبدالله (علیه السلام) إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاكم اذا وقعت بینكم خصومه أو تداری بینكم فی شیء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بینكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته قاضیا. و إیاكم أن یخاصكم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر»[3] در این حدیث، مطلق موارد حل اختلاف، كه به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به طور مطلق از مراجعه به فساق منع شده است. روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامی است، تا هرگز به كسانی كه از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانه اند، هیچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعه اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلام شناس انجام گردد و بسیار كوته نظری است كه گمان شود، این گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائی است، ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمیتی ندارند. دست كم در این باره «تنقیح مناط قطعی» را باید مد نظر قرار داد! آیا می توان باور نمود كه أئمه (علیهم اسلام) به تن دادن به حكومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟! نكته قابل توجه، آوردن «شیئاً» به صورت نكره برای تفخیم است، یعنی كسی كه مقدار در خور توجهی از احكام شرعیه را بدست آورده باشد، كه مقصود، مجتهدین مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخی احكام آگاهی دارند، تا با تجزی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد. 6. توقیع شریف، كه در كتب رجالیان اهل سنت و شیعه با نام اسحاق بن یعقوب كلینی، شهرت بسزایی یافته است. شیخ الطائفه، این توقیع[4] را در كتاب «الغیبه» با سندی بسیار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنین گوید: قال: أخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولویه. و ابی غالب الزراری، و غیر هما، عن محمد بن یعقوب الكلینی، عن اسحاق بن یعقوب ـ (هو شیخ الكلینی و اخوه الأكبر) ـ قال: سألت محمد بن عثمان العمری ـ (هو النائب الثانی من النواب الأربعه للامام المنتظر فی الغیبه الصغری) ـ رحمه الله، ان یوصل لی كتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علیَّ. فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فیها: «... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیكم، و أنا حجه الله علیكم...»[5] اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمد بن عثمان عمری (دومین نائب خاص امام عصر(عجل ا... تعالی فرجه) در غیبت صغری) خواستم تا نامه ای را كه در آن برخی مسائل مشكل را پرسیده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من این توقیع با خطّ مولای ما امام عصر رسید كه از جمله در آن آمده است: «... اما درباره رویدادهایی كه پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه كنید كه ایشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم. منبع:آيت الله معرفت- كتاب ولايت فقيه، ص113 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . كافی شریف ج7 ص 412 رقم 5. [2] . من لا یحضره الفقیه ج3 ص2. كافی شریف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13. [3] .تهذیب الاحكام ج6 ص 303 رقم 846/53. [4] . توقیع، نامه ای را گویند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عجل ا... تعالی فرجه) موشح گشته است. [5] . الغیبه للطوسی(ط نجف) ص 177.
|