مشروعيت ولي فقيه
مشروعیت ولی فقیه یعنی این كه حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشكیل حكومت و حاكم شدن است.
بنابراین، معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است . هنگامی که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به شخص یا گروهی است که «حاکم»اند و همینطور به انسانهایی است که میبایست دستورات شخص یا حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند .
آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند؟ آیا هر شخص یا گروهی حق دارد و میتواند دستور بدهد؟
در طول تاریخ کسانی بودهاند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکمفرمایی کردهاند، ولی شایستگی فرمانروایی را نداشتهاند، در مقابل گاهی فرد یا افراد شایستهای بودند که مردم میبایست از آنان اطاعت کنند .
با توجه به نکته فوق میتوان گفت منظور از «مشروعیت» این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند. پس میتوان گفت: مشروعیت یعنی حقانیت (حق حاکمیت بر مردم داشتن).
( ولایت فقیه، آیة الله مصباح یزدی، ص 10)
در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعى، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مىشود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعنى اينكه:
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسى مىتوانند احكام و قواعد الزامآور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسى موظف است از قواعد الزامآور حكومت پيروى كند.
با اين توضيح روشن مىشود كه مراد از «مشروعيت ولايت فقيه» اين است كه ولى فقيه «مشروعيت» خود را از كجا كسب مىكند؛ يعنى، چه منبعى حاكميت او را توجيه نموده و او را مجاز مىدارد كه در امور اجتماعى تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مىسازد.
پاسخ مشهور فقهاى شيعه در برابر پرسشهاى فوق، اين است كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهى» است؛ يعنى، از ادله دينى استفاده مىشود كه شارع ، ولى فقيه را در زمان غيبت معصوم، براى رهبرى جامعه اسلامى نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله ولايت فقيه غالباً بر چنين چيزى دلالت دارند.
عبدالحکیم سلیمى- مقاله اینترنتی
بررسی نظریه های مشروعيت ولايت فقيه
به طورکلی سه نظریه درباره مشروعيت ولايت فقيه مطرح است که شامل نظریه مشروعیت الهی(انتصاب) ، نظریه مشروعیت مردمي(انتخاب) ونظریه مشروعيت دوگانه(انتصاب و انتخاب) می باشد.دراینجاهریک ازآنها راموردبررسی مختصرقرارمی دهیم.
نظریه ى انتصاب یا نصب بر این مطلب دلالت دارد که در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج)، فقیهان داراى شرایط (به طورغیرمستقیم وبا واسطه)از طرف خداوند متعال به رهبرى منصوب شده اند و در مقابل این نظریه، نظریه ى انتخاب است; بدین معنا که خداوند انتخاب حاکم اسلامى را در عصر غیبت، ضمن بیان خصوصیات و شرایط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعیت حکومت زمانى محقق مى شود که این انتخاب تحقق یابد.
نظریه مشروعیت الهی ولايت فقيه (انتصاب)
طبق نظریه ى انتصاب، فقیه جامع الشرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از سوى شارع اخذ مى کند. اکثر فقیهان این نظریّه را پذیرفته اند.
انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع. بلكه به نصب جميع است به اين صورت كه همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده داري اين منصب بر آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفايي. هرگاه يكي از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است، نظير ولايت پدر و جدّ بر اموال كودك كه اقدام يكي موجب سقوط فعل ديگري است و يا نظير ولايت در قضاوت، در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنا بر نصب امام، واجد سمت قضا ميباشند ولي اگر ارباب رجوع به يكي از آنان مراجعه نمايد تكليف از ديگران ساقط ميشود. از سوي ديگر طبع مسئله ولايت به خاطر مسئوليت بسيار سنگين آن در مقايسه با فتواها و نظاير آن به گونهاي است كه كمتر كسي داوطلب قيام براي آن ميشود.»
( عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص187)
مفهوم دقيق اين سخن، بازگشت به همان انتصابي بودن ولايت فقيه است نه انتخابي بودن و نه جمع بين اين دو - زيرا سئوال اصلي اين است كه اعطاي مشروعيت به فقيه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم يا خبرگان به انتخاب وي صورت گرفته است يا بعد از آن؟ و چون فرض دوم وجه معقولي ندارد بنابراين قبل از اقدام، مشروعيت، وجود داشته است و نهايت آن كه اقدام خبرگان اين مشروعيت را مشخص مينمايد.
استاد شهيد مطهري نيز در كتاب پيرامون جمهوري اسلامي ايران در مورد حق حاكميت بحث كرده ميگويد:
«حكومت حق الهي است، حاكميت اعم از وضع قانون و مصوبات فرعي و وضع حكم به معناي فقهي نظير معبوديت، يا فصل قضاء يا افتاء است كه جز خدا كسي شايسته حكومت نيست. ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه وضع قانون بشري را جز به وسيله خدا ميسر نميداند و قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است. افراد هم به دليل خاصيت عدالت و علم و تقرب به خدا، اين حق را پيدا ميكنند و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه ميشود نه نيابت و وكالت از جامعه، در فقه اين مساله تحت عنوان ولايت حاكم مطرح شده و ملاك آن، انتخاب مردم نيست. بلكه انطباق با معيارهاي الهي ميباشد و با آن انطباق خود به خود (شخص) حاكم ميشود و مانعي نيست كه در آنِ واحد دهها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد اما اگر يكي اقدام به تشكيل حكومت كرد ساير فقها بايد اطاعت كنند.»
( پيرامون جمهوري اسلامي، مطهري، ص 152- 151)
دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی
- بررسی روایت "عمر بن حنظله":
عمر بن حنظله میگوید از امام صادق (علیهالسلام) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قضاوت برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سوال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام میگیرد. گر چه آن را که دریافت میکند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رای طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای متعال میفرماید: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِهِ.»(نساء،60)
پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام ما را مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است . بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار دادهام .
امام صادق علیه السلام میفرماید: مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق میافتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش میآید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتكار مراجعه كنید. مردی را كه حلال و حرام ما را میشناسد بین خودتان حاكم و داور سازید زیرا من او را بر شما قاضی قرار دادهام و مبادا كه بعضی از شما به قدرت حاكمه جائر شكایت ببرید.
همانطور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام صادق(علیهالسلام) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سوال، حکم کلی بوده، امام هم تکلیف کلی را بیان فرمودهاند .
حضرت امام خمینی (ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط میکند:
1- تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.
2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.
3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند رجوع کنند.
4- علما منصوب به فرمانرواییاند: میفرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،حاکم (فرمانروا) بر شما قرار دادهام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .
از مجموع آنچه گفته شد: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادهام»؛ استفاده میشود که حضرت صادق علیه السلام، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است .
پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است. به ویژه با عدول آن حضرت از کلمه "قاضیاً " به کلمه " "حاکماً ". و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم قاضی باشد.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
«وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.» احزاب، آيه 36.
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد (اجازه ندارد) كه چون خدا و فرستادهاش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛
در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم "حاکمیت فقیه" به هر دو باب " قضاوت و ولایت" وجود ندارد .
- روایت ابو خدیجه:
در روایت دیگرى معروف به «مشهوره ى ابى خدیجه» امام صادق(علیه السلام) در پیامى به شیعیان ضمن نهى از مرافعه نزد حاکمان فاسق فرمود:
اجعلوا بینکم رجلاً ممن عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضیاً...[ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 6، باب من الزیادات فى القضایا والاحکام، ص 330، حدیث 53]; مردى را از میان خود که حلال و حرام ما را بشناسد بین خود حکم قرار دهید; چرا که من او را قاضى قرار داده ام.
این تعبیر حاکى از این است که جعل ولایت براى فقیهان به نصب الهى است. مطابق این روایت مرجع صالح براى حکومت نیز به طریق اولى چنین شخصى است; زیرا قضاوت از شئون حکومت است و اگر قضاوت که با قضایاى جزئى ترى مرتبط است، نیازمند چنین شخصى است، حکومت و ولایت سیاسى قطعاً باید از تصدى چنین شخصى برخوردار باشد و به عبارتى، به طریق اولویت قطعیه کشف مى شود که اراده ى شارع به ولایت سیاسى فقیهان واجدالشرایط تعلق گرفته است. گذشته از آن که امام در این روایات به حکام جور و سلاطین نیز نظر داشته و مردم را از مراجعه به آنان و قضاتشان منع فرموده است و در واقع منع از مراجعه به قضات آنها به دلیل عدم مشروعیت حاکمان جورى بوده که آن قضات را نصب کرده اند.
و روایت دیگری مثل روایت ابوالبختری و یا روایتهایی مثل «العلمأ ورثة الانبیاء» و یا «منزلة الفقیه فی هذا الوقت كمنزلة الانبیاء فی بنیاسرائیل» و یا «حكامٌ علی الناس» و یا روایت نسبتاً طولانی «مجاری الامور و الاحكام علی ایدی العلماء» در كتاب شریف تحف العقول دلالت بر این دارند كه خداوند حكومت را در زمان غیبت به حال خود رها نكرده بلكه از طریق نصب عام، علمای دینی را برای تشكیل حكومت تعیین كرده است. و مهمتر از همه توقیع امام زمان(عج) است كه صریحاً به این مسئله اشاره دارد.(و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم- در رخدادها و وقایع به راویان حدیث ما مراجعه کنید; چرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.)
زیرا لطف الهی ایجاب میكند كه برای هدایت مردم كاری بكند و نگذارد آنها گمراه شوند و جدا از این بحث با توجه به بحث عقلی و نقلی كه گذشت این چنین استنباط میشود كه ائمه اطهار (علیهمالسلام) فقها را برای تشكیل حكومت و اداره جامعه تعیین كردهاند.
شیخ مفید (م. 413 ق) در اشاره به نصب الهى فقیهان فرموده است:
امیران و حاکمان منصوب از ناحیه ى آنان (ائمه) هستند. امامان معصوم(علیهم السلام)اظهارنظر در این امور را، در صورت امکان، به فقهاى شیعه ى خود تفویض نموده اند و هر یک از آنان که قدرت داشته باشند باید آن را اقامه نمایند.[ محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، (قم: مؤسسة النشر الاسلامى، چ 2، 1310 ق)، ص 810]
ابن ادریس حلّى (م. 598 ق) پس از آن که شرایطى را چون علم به احکام، عقل و رأى، بصیرت، بردبارى، ورع، زهد و تقوا و قدرت براى تصدى ولایت ذکر مى کند، معتقد است که چنین شخصى از سوى امام زمان به ولایت منصوب شده است;[ ر. ک: محمد بن ادریس حلى، السرائر، ج3، (قم: موسسة النشر الاسلامى، چ 4، 1417 ق.)، ص 537 ـ 539.]
و علامه حلّى (726 ـ 648) مى فرماید:
الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[علامه حلّى، مختلف الشیعة، ج 2، ص 250 علامه حلّى، مختلف الشیعة، ج 2، ص 250]; فقیه عادل از طرف امام نصب شده است.
هم چنین مى فرماید:
انهم قد نصبوا نائباً على وجه العموم;[ علامه حلّى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 2، ص 374; على بن حسین محقق کرکى، رسائل، تحقیق محمد حسون، (قم: مکتبة آیت الله العظمى مرعشى، 1409 ق.)، ج 1، ص 142] ائمه نائب عام نصب کرده اند.
محقق کرکى (م. 940 ق) نیز مى فرماید:
فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادلِ امامىِ جامع الشرایطِ فتوا، که از او به مجتهد در احکام شرعى تعبیر
مى شود، از طرف ائمه ى هدى(علیهم السلام) در همه ى امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.[ محقق کرکى، همان، ج 1، ص 142]
علامه ملاّ احمد نراقى (م. 1245 ق) که ولایت انتصابى عامه و مطلقه ى فقیه را از مسلمات فقه شیعه ذکر کرده است، با اشاره به تعابیرى چون «ورثة الانبیاء»، «امناء الرسل»، «خلفاء الرسول»، «حصن الاسلام» و... که در روایات در وصف فقها ذکر شده است، دلالت این عبارات بر تفویض تمامى اختیارات ائمه بر فقها را چنان روشن مى داند که براى هیچ کس شک و تردیدى را روا نمى داند.[ ر. ک: ملّا احمد بن محمد مهدى نراقى، عوائد الایام، (مرکز النشر التابع مکتب الاعلام الاسلامى، 1275 ش، 1417 ق.)، ص 536 ـ 537]
شیخ مرتضى انصارى (1281 ـ 1214 ق) با استناد به روایت مقبوله ى عمر ابن حنظلة و توقیع شریف و تعلیلى که در آنها آمده که «فَأنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ»، مى فرماید:
پیروى از تمامى احکام و الزامات راویان حدیث (فقها) واجب است.[ شیخ مرتضى انصارى (شیخ اعظم)، کتاب القضاء والشهادات، مجموعه تراث، ج 22، ص 48]
طبعاًبا این بیان الزام آورى احکام فقیهان منوط به انتخاب نیست.
صاحب جواهر (م. 1266 ق)، پس از آن که همانند وجوب یارى رساندن به امام معصوم، بر مردم واجب مى داند فقهاى عادل و عارف به احکام شرعى را در اعمال ولایت یارى کنند، این قول را به مشهور فقها نسبت داده، بلکه اشعار مى دارد که مخالفى را در این زمینه نیافته است و در ادامه مى فرماید:
ظاهر، اراده ى نصب عام در همه ى امور به همان نحوى است که براى امام وجود دارد و مقتضاى قول امام(علیه السلام) «فَأنّى جَعَلْتُهُ حاکِماً» همین است، یعنى ولیّ متصرف در قضا و غیر آن، از ولایات و نظایر آن; بلکه مقتضاى قول صاحب الزمان ـ روحى له الفداء ـ : «و اما الحوادث الواقعه... فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله» همین مى باشد.[ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ 3، 1362)، ج 2، ص 394، و نیز ج 40، ص 18]
آیت الله بروجردى (1380 ـ 1291 ق) نیز نصب فقیه را قطعى دانسته، مقبوله ى عمر بن حنظله را جزء شواهد و مؤیدات آن مى داند.[ ر. ک: دراسات فى ولایت الفقیه، ج 1، ص 456 ـ 460]
آنچه از ظاهر کلمات فقهاى شیعه (اصحاب) و اساتید به دست مى آید این است که فقیهان در عصر غیبت منصوب به نصب عام مى باشند;[نصب عام در مقابل نصب خاص است; یعنى نصب هر یک از فقها که شرایط را داشته باشد، بدون تصریح به شخص خاصى از میان آنها; در حالى که در نصب ائمه به ولایت،هر یک از آنها به طورشخصى منصوب شده اند] بنابراین آنان از طرف امامان معصوم: ولایت بالفعل دارند.[ دراسات فى ولایت الفقیه، (قم: المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، 1408 ق)، ج 1، ص 425]
با توجّه به آنچه از کلمات بزرگان و اساطین فقه شیعه نقل شده است، معلوم نیست چطور برخى،نصب فقیهان از سوى خداوند و یا ائمه را خلاف مبانى تشیع شمرده اند.[ آقاى جعفر محقق داماد در نامه اى به مرحوم آیت الله مشکینى، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبرى بیان ایشان در مورد نظریه ى نصب را بدعتى در دین دانسته و اساساً نصب را غیر معقول دانسته است]
درحالی که چنین نصبى، هم معقول است و هم مستفاد از ادله ى شرعى; چنان که عبارات روایات همچون: «فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً»[ محمد بن یعقوب کلینى، الاصول من الکافى، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10]، «قد جعل قاضیاً»[ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 6، باب من الزیارات فى القضاء والاحکام، حدیث 53]، «فانهم حجتى علیکم»[ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، باب 45،حدیث 4] و «ان العلماء ورثة الانبیاء;»[ الاصول من الکافى، ج 1، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حدیث 1] (فقیهان و عالمان دینى وارثان پیامبران هستند، با توجه به این که وراثت تابع قراردادهاى اجتماعى نیست). و «العلماء حکّام على الناس»[ آمدى، غرر و درر، ج 1، حدیث 559] (علما حکم رانان مردم هستند) و«مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله»[ حسن بن على حرانى، تحف العقول، ص 242] (جریان امور و اجراى احکام بر دستان عالمان دینى قرار دارد و اراده ى شرعى به این امر تعلق گرفته است) و نظایر این ها بر نصب فقیهان دلالت مى کند.
در توقیع شریفى که از محضر مبارک حضرت حجت (عج) رسیده آمده است:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم[شیخ صدوق، همان، باب 45، حدیث 4]; در رخدادها و وقایع به راویان حدیث ما مراجعه کنید; چرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.
این تعبیر حاکى از نیابت فقیهان در همه ى مواردى است که امام در آنها حجت مردم است;[ ر. ک: سید کاظم حسینى حائرى، ولایة الامر فى عصر الغیبة، (قم: مجمع الفکر الاسلامى)، ص 126] و امام در این روایت، فقیهان را حجت بین خود و مردم قرار داده و نصب فرموده است.
مطابق این روایات، فقیه از سوى امام معصوم به سمت ولایت در شئون مختلف آن نصب شده است و رأى مردم دخالتى در نصب به این مقام ندارد.
بنابراین، باید پذیرفت که امر ولایت سیاسى و زعامت جامعه ى اسلامى از سوى فقیهان، مطلبى است که مستقیماً از ناحیه ى امامان معصوم(علیهم السلام) قرارداده شده است و انتخاب و گزینش مردمى در ایجاد و اثبات آن دخل و نقشى ندارد، جز آن که اجراى این ولایت منوط به پذیرش عمومى مردم است، همان گونه که ولایت امیر مؤمنان على(علیه السلام) نیز تا زمانى که مردم از آن استقبال نکردند و آمادگى خود را براى پذیرش حکومت اعلام ننمودند قابلیت تحقق و اجرا نیافت.
http://www.hawzah.net
نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه
این نظریه بر تأثير رأي مردم در مشروعيت و حقانيت نظام اسلامي و حاكم تأكيد دارد. به اين معنا كه هيچ يك از فقيهان از سوي امامان(عليهم السلام) به ولايت گمارده نشده اند; زيرا آنچه از روايات در اين باره آمده، ناظر به بيان شرايط و ويژگي هاي رهبراسلامي است كه مردم بايد در گزينش حاكم، در روزگار غيبت اين ويژگي ها را در نظر بگيرند و فقيهي را برگزينند كه آن شرايط را دارا باشد. همين كه مردم يكي از فقهاي واجد شرايط را برمي گزينند، مشروعيت حاصل مي شود.
به نظر میرسد كه اصطلاح مشروعیت مردمی از ریشه غلط میباشد زیرا با توجه به این كه حاكمیت مطلق از آن خداست و كسی حق حاكمیت به غیر او ندارد و هیچ كس بر انسان حاكم نیست مگر این كه خدای متعال به او اجازه بدهد و ما میبینیم كه خداوند حق حاكمیت برای همه مردم نداده تا آنها این حق حاكمیت خود را به یك نفر بدهند تا آن فرد حاكم مشروع آنها باشد و به این مشروعیت بگویم مشروعیت مردمی.
استدلالهاي مشروعيت مردمي
قاعده"الناس مسلطون علي اموالهم" يكي از دلايلي است كه براي اثبات ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از سوي طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، اين قاعده است .
از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) روايت شده كه فرمودهاند: «انّ الناس مسلطون علي اموالهم»؛ همانا مردم بر اموال خويش مسلط هستند.
و روايتي ديگر از امام صادق(عليه السلام) نقل شده «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حياً»؛ صاحب مال اختيار دارد تا هنگامي كه زنده است اموال خويش را هر گونه كه خواست به مصرف برساند.
پس هنگامي كه ما اين فرض را پذيرفتيم كه مردم بر اموال خويش مسلط هستند به گونهاي كه جز در معصيت خداوند، هر گونه كه بخواهند بتوانند در اموال خويش تصرف كنند؛ و تصرف در اموال ديگران بدون اذن و اجازه آنان جايز نباشد پس به طريق اولي بايد پذيرفت كه مردم بر نفوس خويش مسلط هستند، زيرا سلطه بر نفس و جان خود بر حسب رتبه، بر سلطه بر مال مقدم است.
خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختيار و مسلط بر ذات خويش آفريده و هيچ كس نميتواند آزادي انسانها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف نمايد. به همين جهت افراد جامعه حق دارند براي حكومت بر خويش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت بگمارند بلكه پس از حكم عقل به اين كه جامعه نياز به نظام و حكومت دارد و اين كه اينها از ضروريات زندگي بشرند، تعيين حاكم از واجبات زندگي اجتماعي به شمار ميآيد.
و همچنين به آيات و روايات شورا در حكومت استناد كرده و نتيجه گرفتهاند كه مشروعيت، مردمي است.
نقد نظريه مشروعيت مردمي
به باور اين ديدگاه، «بيعت» در روزگار پيشين به منزله «انتخاب» در روزگار ماست. بيعت، پيشينه ديني و مقبوليت شرعي دارد. در حالي كه از نگاه ما، بيعت به هيچ وجه نمي تواند دليل انتخابي بودن منصب ولايت فقيه باشد; زيرا بيعتي كه در روزگار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و علي(عليه السلام) انجام مي گرفت به معناي انشاي ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است، بلكه همان گونه كه از معناي خود بيعت هم استفاده مي شود پافشاري بر پيروي از آنان است.
گذشته از آن، بيعت، فرع بر وجود حاكم است; يعني بايد ولي فقيهي باشد تا مردم به وي دست بيعت بدهند و اعلام وفاداري كنند، نه اينكه با بيعت، ولي فقيه را برگمارند و ولايتش را ايجاد و تثبيت نمايند.
از ديگر دلايلي كه براي انتخابي بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده است «اصل آزادي در گزينش» است; زيرا اسلام، دين عدالت و آزادي است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امري را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس، انسان ها در چارچوب قوانين اسلام در گزينش راه خود و تعيين سرنوشت خويش آزادند. لازمه اين امر، انتخاب ولي فقيه، توسط مردم است. در حالي كه ولايت و حكومت فقيه بر اساس نصب نيز با رضامندي و اراده مردم سازگار است; چون باز اين مردمند كه با رضامندي و آزادي عمل، فقيه گمارده شده از سوي امام معصوم(عليه السلام) را برمي گزينند و حكومت او را تحقق بخشيده و كارآمد مي كنند.
استناد به شورا در اثبات انتخابي بودن ولايت فقيه نيز از دلايل مخالفان نصب فقيهان به مقام ولايت است، حال آنكه مسئله شورا هيچ ناسازگاري با گمارده شدن فقيهان به نصب عام از سوي امامان ندارد; زيرا فقيه گمارده شده از سوي معصوم، براي به فعليت در آوردن و كارآمدي ولايت و حكومت خويش نيازمند مشورت با صاحب نظران و مردم است و حتي پيامبر(صلي الله عليه وآله)نيز با اينكه منصوب از سوي خداوند بود با مردم مشورت مي كرد.
يكي ديگر از استدلالات مخالفان انتصاب فقيهان،استناد به سخن اميرمؤمنان علي(عليه السلام)است كه فرموده است: «انّه بايعني القومُ الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردّ، و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً كان ذالك لله رِضي»
همان كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند، با همان شرايط و كيفيت با من هم بيعت كردند، بنابراين، نه آنكه حاضر بود (اكنون)، اختيار فسخ ـ و بيعت شكني ـ دارد و نه آنكه غايب بود اجازه رد كردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است; اگر آن ها بالاتفاق كسي را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود است.( نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 6، ص 366ـ367)
در پاسخ به اين استدلال بايد بگوييم: اولا، اين استدلال با مبناي اعتقادي و قطعي شيعه درباره اصل امامت ـ كه بر خلاف اهل سنّت، به خلافت و جانشيني پيامبر(صلي الله عليه وآله) به نصب الهي قايل است نه بيعت و شورا ـ منافات دارد. در حالي كه عمده دليل و مستند اهل سنّت بر خلافت خليفه اول، بيعت و شورا مي باشد.
ثانياً، امام(عليه السلام) در مقام بحث و مناظره با خصم، از راه الزام وي به چيزي كه مورد قبول و باور اوست، يعني بيعت و شورا، استناد كرده و وي را ملزم به پذيرش نتايج آن نموده كه راه تثبيت حكومت خلفاي پيش از او نيز از همين طريق بوده است. از اين رو، استناد به سخني در مقام مناظره و بحث جدلي، دليل بر قبول مدعا از سوي جدل كننده نيست.
انتقادهاي اساسي و سوالهاي اساسي درباره دلايل مذكور وارد است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم .یکی ازمهمترين نكات اين است كه هيچ يك از فقهاي قديمي از محقق كركي تا متاخرين معتقد به مشروعيت مردمي و انتخاب ولايت فقيه نيستند.
سوالهاي اساسي كه در مورد دلايل نقلي مشروعيت مردمي ولايت فقيه مطرح است عبارتند از:
1- در كجاي اين احاديث و روايات صراحتاً گفته شده كه فردي را براي خود به عنوان حاكم انتخاب كنيد؟
2- آيا ميشود از روايت عمر بن حنظله، روايت صحيحه ابن قداح - ابوالبختري و به خصوص توقیع مبارك امام زمان (عج) چنين برداشتي كرد؟
3- آيا اين امر با حكمت الهي سازگار است كه مردم را به حال خود رها كند و بگويد هر كاري دلتان ميخواهد بكنيد؟
4- خداوند تبارك و تعالي که وظيفه انسان را در همه حالات معين كرده ،آيا ممكن است در مورد حكومت بگويد خودتان هر كاري ميخواهيد بكنيد؟
5- هدف خداوند از فرستادن و نصب پيامبران و امامان چه بود و آيا اين نصب فقط براي آن مدتي بود كه اينها زنده بودند و وقتي كه اينها شهيد شده و يا رحلت كردند مردم ديگر رها هستند؟
6- آيا حق حاكميت بر افراد، مال انسان است كه آن را به يك فرد ديگري بدهد؟
7- آيا با توجه به اين استدلالها حكومت معاويه و امثالهم مشروع نيست! چون كه مردم با رغبت و علاقه بيعت كرده بودند؟
8- با توجه به اين استدلالها و روايات، پس اصلاً لازم نبود كه خداوند پيامبر و ائمه را براي هدايت و تشكيل حكومت بفرستد ، چون مردم، خود، فردي را انتخاب مي كردند پس چرا خداوند اين كار را كرد ؟
خلاصه اين كه سوالهاي بسياري ميتوان در اين زمينه و در ردّ اين نظريه آورد. زيرا خداوند ميفرمايد (لا حكم الا لله)؛ حاكميت مطلق از آن خداوند تبارك و تعالي است و كسي حق ندارد بر افراد ديگر حكومت كند مگر آن كه خداوند به او اجازه داده باشد كه ما ميبينيم خداوند به پيامبر اكرم اجازه داده و بعد از او ائمه اطهار و بعد از آنها نيز به صورت عام به فقيه عادل و آگاه و مدير و مدبر اجازه حكومت و نظارت بر ديگران را داده است .
نظریه مشروعيت دوگانه ولایت فقیه
سومين نظري كه در مورد مشروعيت ولي فقيه مطرح شده مشروعيت دوگانه است كه به شكلهاي گوناگوني بحث و مطرح شده است مثل مشروعيت مدني- الهي و يا مشروعيت الهي و مردمي.
افرادي كه اين نظر را دادهاند خواستهاند بگويند اصلاً مشروعيت ولايت فقيه دوگانه است، هم خداوند به ولي فقيه مشروعيت داده و هم مردم به ولايت فقيه مشروعيت ميدهند.
به نظرمی رسد صاحبان اين نظريه فقط با الفاظ بازي كردهاند و خواستهاند نقش مردم را در تشكيل حكومت پررنگتر كنند و گفتهاند مردم نيز به ولايت فقيه مشروعيت ميدهند.
سوال اساسي اين است كه در اين مشروعيت دوگانه جايگاه مقبوليت كجاست؟ آيا همان چيزي را که نام مشروعيت به آن ميدهند مقبوليت نيست؟
و گذشته از آن ميبينيم كه تعريف اينها از مشروعيت، تعريف مشروعيت غربي است و همان تعريف "ماكس وبر" ميباشد كه ميگويد: "مشروعيت يك نظام سياسي همان ارزشمندي آن است، به اين معني كه آن نظام، مبين اراده عمومي است." در حالي كه به نظر ميرسد اين تعريفِ مقبوليت است.
تعريف ما از مشروعيت اين است كه چه كسي به ولي فقيه حق حاكميت داده؟ و اين حق حاكميت مال كيست؟ آيا مال مردم است كه به ولي فقيه بدهند؟
در جواب بايد گفت كه حاكميت از آن خداوند تبارك و تعالي است و كسي حق حاكميت دارد كه خداوند به او اجازه بدهد. و با توجه به بحثهايي كه در بخش مشروعيت الهي ولي فقيه گذشت ثابت شد كه خداوند چنين اجازهاي را به ولي فقيه داده است.
بررسی دلایل مشروعيت دوگانه
صاحبان اين نظريه دلايل نقلي و روايي زيادي آوردهاند، در حالي كه اكثر آنها قابل خدشه است .
اين گروه همه رواياتي را كه در مورد نصب ولي فقيه در زمان غيبت است را قبول دارند و فقط ميگويند كه اودر درجه اول مشروعيت ندارد اما زماني كه مردم به وی رجوع ميكنند مشروعيت مردمي پيدا ميكند و زماني كه مردم او را انتخاب كردند خداوند نيز به او مشروعيت ميدهد.
در رد اين مطلب بايد گفت: خداوند در هيچ جايي نگفته شما يكي را انتخاب كنيد و بعد هر كه را شما انتخاب كنيد من به او مشروعيت ميدهم.
و آن وقت اين سئوال مطرح است كه از كجا معلوم اين انتخاب مردم صحيح بوده است؟ و سئوال دوم از كجا معلوم كه خداوند به اين فرد حاكم، مشروعيت داده است؟
اگر قرار است مردم ، خود انتخاب كنند، ديگر چه نيازي به مشروعيت خداوند است؟
در كتابي با عنوان «مباني مشروعيت ولايت فقيه»( مصطفي كواكبيان) در مورد فوق بحث شده است كه با توجه به اين كه هر دو نظريه مشروعيت الهي و مردمي خالي از اشكال نيست بايد به نوعي مشروعيت دوگانه معتقد بود تا اين مشكلات حل شود.
در كتاب «قدرت و مشروعيت»( قائم مقامي) نيز به مشروعيت دوگانه اشاره شده است. نويسندههاي دو كتاب فوق به نظر شهيد آیة ا...صدر اشاره كردهاند كه به نظر ميرسد در اينجا دچار اشتباه شده و استنباط خود را بر نظريه شهيد صدر تحميل كردهاند و گذشته از اين مرحوم شهيد صدر در مورد ولي فقيه چندين نظريه مختلف داشتند كه افراد مذكور فقط نظريه نظارت را در نظر گرفتهاند.
يكي از نظريههاي شهيد صدر اين است كه خداوند انسان را در روي زمين خليفه قرار داده است. «اني جاعل في الارض خليفه» اما از آنجايي كه اين انسان ممكن است اشتباه كند، طبق قاعده لطف الهي بر خداوند تبارك و تعالي واجب بود تا افرادي به عنوان نظارت كننده بر اعمال انسان انتخاب و انتصاب كند كه چنين كرده است يعني ائمه و پيامبران به عنوان ناظراني بر اعمال انسان هستند تا دچار اشتباه نشوند. و نتيجه اين كه در زمان غيبت نيز طبق احاديث بايد افرادي به عنوان نظارت كننده بر مردم انتخاب شوند كه اين فرد ناظر كسي جز فقيه عادل نيست.
( نظريه هاي سياسي شهيد صدر- علي محمودي، ص67 و 109)
اولين سوالي كه اينجا مطرح است اين است كه آيا عقلاً اين مسئله مورد قبول است كه فردي، فرد ديگري را براي نظارت بر خود انتخاب كند؟ اين فرد ناظر، چه قدرتي براي نظارت دارد؟ آيا ميتوان بر فردي كه او را انتخاب كرده تحميل نظر كند؟
از نظر عقلي واجب است حتي اين ناظر را نيز خداوند تبارك و تعالي انتخاب كند تا از ضمانت اجراي كافي برخوردار باشد.
همچنین از نظر عقلي، مشروعيت دوگانه قابل خدشه است: عقل انسان قبول نميكند كه خداوند كسي را فقط براي نظارت بر او بفرستد زيرا فرد ناظر، نيازمند قدرت و ضمانت اجرا است و تنها با نظارت، كارها درست نميشود و در برخي موارد نيز عمل لازم است يعني اين كه ما ميبينيم پيامبر و ائمه اطهارعلاوه بر نظارت بر عملكرد و رفتار و شئون مردم كه مطابق دين اسلام باشد اقدام به تشكيل حكومت اسلامي کردند و خود در رأس آن قرار گرفتند تا مردم را بهتر و راحت تر راهنمايي و هدايت كنند.
ولي فقيه فقط يك ناظر نيست و بلكه فردي است كه بايد جامعه را اداره كند . امام خميني نيز ميفرمايند: «ما معتقد به «ولايت» هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) بايد خليفه تعيين كند و تعيين كرده است.
آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نميخواهد. خود آن حضرت بيان احكام ميكرد. همه احكام را در كتابي مينوشتند و دست مردم ميدادند تا عمل كنند. اين كه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند، براي اين كه تشكيل حكومت بدهد. ما خليفه ميخواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد».
( ولايت فقيه، امام خميني ص20)
نويسنده كتاب «مباني مشروعيت ولايت فقيه» ميگويد: مشروعيت يعني حقانيت و قانونيت و نتيجه اين كه حقانيت را خداوند اعطا ميكند و قانونيت را مردم و نتيجه ميگيرد پس مشروعيت، مردمي و الهي است .
درحالی که اين قبول كردنِ مردم، مقبوليت است نه مشروعيت .
اما در كتاب «قدرت و مشروعيت» آمده است:
«قدرت سياسي در نظام اسلامي، متمركز در شخص رهبر و يا نهاد رهبري نيست بلكه ساختاري متنوع و عناصري متعدد دارد و بر همين ميزان بر خلاف نظريههاي پيشين، مشروعيت اين نظام نيز تك عنصري نبوده و جزءپذير و مركب از چند عنصر ميباشد.
رهبر كه به عنوان دين شناسي برتر و كارآزموده، اعمال كننده وحي الهي است و (مردم) كه به عنوان صاحبان حق حاكميت تصميمگيري و تصميم سازي ميكنند؛ هر كدام، در كنار ديگري سهم و نصيبي از مشروعيت داشته و هيچ كدام فرع بر ديگري نيست. گرچه فقيه در تصدي مسووليت ولايت، نيازمند انتخاب مردمي است ولي در اصل حق نظارت خود بر مجموعه حاكميت، وامدار انتخاب و راي آنان نميباشد و مردم نيز در حق عمل و تصميم سياسي خود وامدار و مرهون فقيه نيستند بلكه هر دو داراي حق الهي و ذاتي بوده و مستقل و در عين حال مرتبط با يكديگر در ساختار قدرت حضور داشته و در مشروعيت ايفای نقش ميكنند، و بدين ترتيب نظام اسلامي كه محصول اعمال اين دو حق مستقل است مشروعيتي مركب و نه بسيط دارد كه ما آن را (مشروعيت مدني- الهي) ميناميم.»
( قدرت و مشروعيت، ص115)
به نظر ايشان ولايت فقيه در مورد نظارت، مشروعيت الهي دارد ولي اگر بخواهد كار اجرايي انجام دهد اين كار مستلزم اين است كه ملت چنين حقي را به ولي فقيه بدهند كه اگر دادند به آن مشروعيت مدني ميگويند. پس ولايت فقيه مشروعيت الهي- مدني دارد.
اما در پاسخ به ايشان بايد گفت اگر بگوييم كه ائمه و پيامبران و ولي فقيه در نظارت، مشروعيت الهي دارند پس ميبينيم كه پيامبر و ائمه اطهار(عليهم السلام) كار اجرايي نيز ميكردند. در نتيجه بايد گفت كه مشروعيت پيامبران و ائمه اطهار نيز مشروعيت دوگانه است.
در حالي كه ميبينيم هيچ يك از علما و دانشمندان و نويسندگان شيعي اين مسئله را مطرح نكردهاند و همه آنها معتقدند كه بدون چون و چرا مشروعيت پيامبر و ائمه اطهار، الهي است.
و جدا ازاين بحث، در هيچ روايت و يا آيهاي از قرآن چنين مطلبي را نداريم كه ائمه و پيامبران را براي نظارت فرستادهايم و يا ولايت فقيه فقط حق نظارت دارد بلكه برعكس است. مثلاً ميفرمايد:
«يا داود! انّا جعلناك خليفهً في الارض فاحكم بين الناس بالحق»( سوره ص ، آيه 26)؛ اي داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس بين مردم به حق حكم نما. و بسياري از آيههاي ديگر به مردم ميفرمايد از رسول و ائمه اطهار اطاعت كنيد و غير.
http://www.tebyan.net
نظارت فقيه ازنظر استاد شهيد مطهري
مساله نظارت كه استاد شهيد مطهري بيان كرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان ( ( نظارت فقيه ) ) توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد .
افراد وجريانات مذکورمعمولاً كلمه ( ( نظارت ) ) را در مقابل ( ( ولايت ) ) به كار مي برند؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير، رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايدئولوگ از بالاجريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد .
ايشان در صفحه 85 كتاب ( ( پيرامون انقلاب اسلامي ) ) مي گويد : ( ( ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه، خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا" حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني كشوري كه در آن، مردم ، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است .... وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد و صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد .
سپس به فرمان حضرت امام مبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره كرده و اين فراز را نقل مي كند : ( ( به موجب حق شرعي ( ولايت فقيه ) و به موجب راي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده ، من رييس دولت را تعيين مي كنم ) ).
سایت مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
ديدگاه امام خميني(قدس سره) درباره مشروعيت ولايت فقيه
امام خميني(قدس سره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت الهی حكومت ديني معتقد بود و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرد و تا آخر حيات سراسر بابركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي ماند.
بر خلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعدتر از عقيده نخستين خود راجع به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني ـ الهي آن عدول كرد، ايشان هرگز از اين عقيده عدول نكرد، هرچند به جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آن ها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد مي ورزيد.
امام خميني(قدس سره) با پذيرش ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن، يعني «مقبوليت مردمي» و آراي عمومي و انتخاب مردم، غافل نبود و پيوسته آن را همراه با خاستگاه الهي مشروعيت ولايت فقيه مطرح مي كرد.
ايشان معتقد است: «از سوي معصومان(عليهم السلام) براي فقيهان، ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند.
اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم(عليه السلام) دلالت مي كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اين ها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليل هاي پيشين ثابت مي شود...»( امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 488)
«براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه(عليهم السلام) كه به حكومت و سياست برمي گردد، ثابت است; زيرا تفاوت [ميان فقيه و آنان] معقول و منطقي نيست; چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، بر پادارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير ماليات ها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آن ها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد ...»( همان، ص 417)
«البته فضايل حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين وُلات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.»( امام خميني، ولايت فقيه(حكومت اسلامي)،قم،آزادي،ص55.)
بر اين اساس است كه فرمود: «اينكه در قانون اساسي هست، بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون آن; و از ولايت فقيه آن طور كه اسلام قرار داده، هيچ كس ضرر نمي بيند.»( امام خميني، صحيفه نور، ج 11، ص 133)
حضرت امام خميني(قدس سره) از نظرگاه مذهب تشيّع، اين را از امور بديهي مي داند كه مفهوم حجتِ خدا بودن امام(عليه السلام)آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است: «از گفته آن حضرت كه فرمود: "انا حجة اللّه عليهم و هم حجتي عليكم"، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آن ها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(عليه السلام) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.»( امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 47)
امام خميني(قدس سره) درباره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر چنين مي فرمايد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند ـ تبارك و تعالي ـ شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و محرّم خواهد بود.»( امام خميني، صحيفه نور، ج 17، ص 103)
ايشان در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد: «پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشين ها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمّه هدي(عليهم السلام) بودند آن ها بودند و بعد فقها.»( همان، ج 10، ص 174)
از سوي ديگر، چون در نظر حضرت امام(قدس سره) تشكيل حكومت و اِعمال احكام اسلامي يك وظيفه اسلامي و شرعي است، از اين رو، رأي مردم در مشروعيت اين امر الهي نمي تواند تأثيرگذار باشد. ايشان معتقد بود: «مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست ... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.»( امام خميني، ولايت فقيه، ص 26)
چنان كه فرمود: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.» ( همان، ص 31)
ايشان همچنين در تبيين جايگاه حكومت و ولايت فقيه و حكم حكومتي فرمود: «حكومت ... به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(صلي الله عليه وآله)واگذار شده ... از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه حتي نماز، روزه و حج تقدّم دارد ... ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.»( امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170ـ174)
امام(قدس سره) در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: «ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) است.»( همان، ج 6، ص 95 و 98)
«اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.»( همان، ص 118 و 34)
«مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمّه و اسلام است.»( همان، ج 5، ص 522)
امام(قدس سره) در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسئله ولايت فقيه پرداخته و فرموده است: «در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست. و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.»( امام خميني، ولايت فقيه، ص 54)
حضرت امام(قدس سره) علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني ـ الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأكيد ورزيده است. چنان كه در زمان نصب نخست وزير موقّت فرمود: «به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان (مهندس بازرگان) را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست. يك حكومت شرعي است. بايد از او اتّباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است ... قيام بر ضد حكومت خدايي، قيام بر ضد خداست. قيام بر ضد خدا كفر است.»( صحيفه نور، ج 3، ص 224)
«ملت ايران ... نظر خودشان را راجع به دولت ... كه الان دولت شرعي اسلامي است اعلام كند.»( همان، ص 228ـ 229)
«ما نخست وزير تعيين كرديم به ولايت شرعي و ولايت عام.» «اين دولتي كه تعيين شده است و به ولايت شرعي تعيين شده است و يك حكومت شرعي است نه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند. نظير مالك اشتر را كه حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ مي فرستاد به يك جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتباع بود; يعني حاكم الهي بود، حاكم شرعي بود; ما ايشان را حكومت شرعيه داديم.»( همان، ص 236 و 251 و 252)
البته باز هم تأكيد مي شود كه امام خميني(قدس سره)، با اينكه از لحاظ نظري قايل به ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت الهي حكومت بود، براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه، كه كارآمدي نظام و تحكيم
پايه هاي حكومت و ولايت فقيه را در پي دارد، نقش بسزايي قايل بود. چنان كه فرمود: «بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالي (رئيس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.»( روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357)
«مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيّم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود "جمهوري اسلامي" و ارزش هاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند... .»( امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 194)
«حكومت اسلامي حكومتي است كه اولا صد در صد متّكي به آراء ملت باشد، به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.»( همان، ج 3، ص 70ـ71 و ص 102 و 115)
اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متّكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متّكي به قانون اسلام است.»( همان، ص 20ـ 21 و 36ـ37; ج 2، ص 545، 568 و 584)
«ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتّكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.»( همان، ج 3، ص 105)
«اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري، او مورد قبول مردم است و در اين صورت، او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.»( همان، ج 21، ص 129 و 149)
بنابراين، از مجموعه ديدگاه هاي حضرت امام(قدس سره)برمي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بودند و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را الهي و ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمّه معصوم(عليهم السلام) مي دانستند و در عين حال، از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل نبودند.
از اين رو، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آراء و نظرات اعلام شده مردم در انتخابات ها و رأي گيري ها شكل دادند و هرگز تحميل نظرات و ديدگاه هاي هرچند به حق و برخاسته از دين را بر مردم، به دور از راه هاي قانوني مورد پذيرش مردم، جايز نمي دانستند.
از ديدگاه امام(قدس سره)، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت (حقانيّت) بخشي به حكومت و ولايت فقيه نيست; زيرا منبع تأمين مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است و پذيرش مردم و ـ به اصطلاح ـ «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت مي باشد.
از نظر امام خميني(قدس سره)، حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از اراده تشريعي الهي نيست; زيرا حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد. با اين حساب، تعبير به «حق قانوني» در كنار «حق شرعي» از سوي ايشان بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد.
الگوي حكومتي كه امام(قدس سره) ارائه كردند نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. «البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)معيّن گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.»( امام خميني، ولايت فقيه، ص 45ـ47 / همو، كتاب البيع، ج 2 ،ص 461)
از ديدگاه امام(قدس سره) هم ،مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. حال آنكه در تفسير غربي، منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان است كه اين خود مهم ترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است.
مردم، چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي، نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار نمايند; چرا كه مردم ولايت ندارند تا بخواهند ولايت را برای کسی وضع كنند. در نتيجه، برگزيدن آنان، سِمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد، فقيه برگزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند. از اين رو، چنين امري ديگر «ولايت فقيه» نخواهد بود، بلكه «ولايت بر فقيه»! است.
مشروعيت ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها نظريه ولايت فقيه را در قالب يك نظام سياسي و حكومتي منسجم تحقق بخشيده است، بلكه ملاك مشروعيت فقيه عادل و واجد شرايط رهبري را در عصر غيبت امام زمان(عج) جهت زمامداري و ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي، صرفاً نصب وي را از سوي شارع مقدس دانسته و براي انتخاب ولي فقيه، راي و نظر و رضايت مردم تأثيري در جهت اعتبار قانوني او ندارد.
در سه اصل قانون اساسي به اين نكته اشاره شده است:
اصل پنجم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه الشريف- در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
اصل پنجاه و هفتم:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اِعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل يكصد و هفتم:
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني - قدس سره الشريف - كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
نتيجهگيري از اصول قانون اساسي
اولاً: در هيچيك از اين سه اصل، سخن از انتخاب ولي فقيه از سوي مردم نيست.
ثانياً: هر جا كه واژه انتخاب رهبري و ولي فقيه در اصول قانون اساسي به كار رفته است، بحث انتخاب و تعيين رهبر از سوي خبرگان است و نه از سوي مردم. و خبرگان هم بايد صفات و شرايط رهبري را در بين فقها تشخيص داده و هر كدام را كه از جميع جهات بالاتر يافتند او را براي رهبري انتخاب و به مردم معرفي نمايند.
به همين خاطر بايد گفت كه انتخاب خبرگان موضوعيت ندارد بلكه راهگشاست. در واقع انتخاب خبرگان راهي است براي شناخت و كشف همان كسي كه شارع او را براي مقام ولايت نصب كرده است.
ثالثاً: عدم تاثير راي مردم از جنبه «قانونيت» و «حقانيت» ولايت فقيه را در نحوه رهبري حضرت امام خميني(ره) ميبينيم. زيرا مردم نه به ايشان راي دادهاند و نه در هيچ انتخاباتي، وي را براي رهبري و زمامداري انتخاب كردهاند. البته زماني كه ولايت در وجود امام خميني تعين يافت، همه مردم به رهبري ايشان را با جان و دل پذيرفتند و با تمام وجود از وي اطاعت و تبعيت كردند.
سایت مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
نویسنده :بهزاد کظمی -تیر ماه 1388 |