اگر كسی به مال و ناموس دیگری تجاوز كرد، او را دستگیر كند و به زندان افكند و یا به شكل دیگری او را مجازات كند. شكّی نیست اعمال مجازات هایی كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایی از آنها را برای مجریان تعیین كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانی ساختن مجرم است، موجب سلب بخشی از آزادی های انسان می شود. وقتی كسی را به زور در یك محدوده فیزیكی حبس می كنند و در را به روی او می بندند، ابتدایی ترین آزادی او را سلب كرده اند. سؤال این است كه به چه حقی كسی آزادی را از متخلف سلب می كند؟ بی شك سلب آزادی ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوی مجریان قانون باید مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است كه مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّی باید متصدی آن شود و نه دیگری؟ گمارده شدن افراد خاصّی برای اجرای قانون و مشروعیت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعی تصرف مالكانه در انسانهاست: كسی كه مجرم را زندانی می كند، در حوزه وجودی او تصرف می كند و اختیار و آزادی را از او سلب می كند و او را در فضای محدودی محبوس می كند و اجازه نمی دهد كه به هر كجا خواست برود، نظیر مالكی است كه برده مملوك خود را تنبیه می كند. چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معنای سلب آزادی و سلب حقوقی آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب می گردد، در بینش اسلامی ملاك مشروعیت قوه مجریه چیزی جز رأی اكثریت مردم است. ملاك مشروعیت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف كنند. هر انسانی ـ حتّی افراد مجرم ـ برخوردار از آزادی هستند و این آزادی موهبتی الهی است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسی حق ندارد این آزادی را از دیگران سلب كند. كسی حق سلب آزادی را حتّی از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است. بدین ترتیب، در بینش و رویكرد اسلامی علاوه برآنچه، در همه نظام های انسانی و عقلانی، برای شكل گیری قوه مجریه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معیار و ملاك دیگری نیز لازم است كه ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسانها ست. چنین اعتقادی ایجاب می كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً باید به اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین كه چارچوبه های رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص می كند و بالطبع موجب تحدید آزادی ها می شود،خود به خود اجرا نمی گردند و نیازمند دستگاهی است كه به اجرای آنها بپردازد و در نتیجه بایدحكومت و قوه مجریه برخوردار از قوه قهریه شكل گیرد و شكّی نیست كه حكومت و قوه مجریه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادی های افراد سامان نمی یابد و گفتیم كه تصرف در مخلوقات حتّی در حد سلب آزادی مجرمان و تبهكاران از سوی كسی رواست كه دارای چنین اختیاری باشد و این اختیار و صلاحیت فقط از سوی خداوند به دیگران واگذار می شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست ومی تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند. امتیاز نظریه ولایت فقیه برسایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت، به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می گیرد. در این نظریه حكومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهی باشد. در مقابل، اعتقاد به این كه تصرف قانونی در حوزه رفتار و آزادی های دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی شرك در ربوبیت است. یعنی متصدی اجرای قانون اگر چنین اعتقادی داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهی در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا می كند همان طوركه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و این نوعی شرك است. البته نه شركی كه موجب ارتدادشود، بلكه شرك ضعیفی است كه از كج اندیشی و كج فكری ناشی می گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه كوچكی نیست. چطور كسی خود را هم سطح خداوند می داند و مدعی است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف می كند من نیز با تكیه بر رأی و انتخاب مردم این حق را دارم كه در آن ها تصرف كنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند كه به دیگری واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است. دریافتیم كه اگر ما به درستی بینش و رویكرد حكومتی اسلام را تحلیل كنیم به این نتیجه می رسیم كه این رویكرد علاوه بر آن چه در نظام های حكومتی دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگری نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حكومت به اجازه الهی برای تصرف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیت حكومت از جانب خداست و پذیرش و رأی مردم شرط تحقق حكومت است. منبع: آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نظريه سياسي ص35 |