نظریه انتصاب مىگوید; فقیه واجد شرایط برتر از سوى ائمه(ع) ثبوتا داراى مقام ولایت است و خبرگان از طریق انتخاب خود، او را تشخیص مىدهد و هیچ گونه ولایتى به او تفویض نمىكند; در حالى كه نظریه انتخاب مىگوید; ائمه معصومین(ع) فقهاى جامع الشرایط را به عنوان كاندیدا و نامزد مقام رهبرى به مردم معرفى كردهاند و به هیچ یك از آنان تفویض ولایت ننمودهاند; بلكه این كار را بر عهده مردم گذاردهاند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود (ازطریق خبرگان) به یكى از نامزدهاى مقام رهبرى، تفویض ولایت مىكنند. بدون شك، بین انتخاب به معناى تفویض با انتخاب به معناى تشخیص، فرق زیادى وجود دارد. اشكال دیگرى كه بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است كه اگر فقط یكى از فقهاى واجد شرایط مجاز به اعمال ولایتباشد، آنگاه جعل ولایتبراى فقهاى دیگر لغو و قبیح خواهد بود. در توضیح این اشكال، مىتوان چنین گفت كه لغویتبه معناى بیهودگى است و منظور از آن در اینجا، این است كه جعل لایتبراى دیگر فقهایى كه مجاز به اعمال ولایت نمىباشند، بىفایده است; زیرا فایده مترتب بر ولایت در اعمال آن ظاهر مىشود; همانگونه كه فایده مالكیت اموال، تصرف در آنها است. بنابراین همچنان كه داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فایدهاى ندارد و لغو است، جعل ولایتبراى یك شخص و اجازه اعمال ولایتبه او ندادن، نیز بىفایده و لغو است و با توجه به این مطلب كه امام معصوم(ع) حكیم است و كارهاى خود را از روى حكمت انجام مىدهد، بنابراین هیچ گاه به چنین كار لغو و بیهودهاى اقدام نمىكند. همان طور كه ملاحظه مىشود، پاسخ این اشكال مبتنى بر آن است كه بتوانیم حكمت و فایدهاى براى جعل ولایت در مورد دیگر فقهاى واجد شرایط كه در راس حكومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان مىدهد كه جعل ولایتبه صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمىباشد. توضیح آنكه مساله را در دو حالت مىتوان بررسى نمود: الف - حالت قبل از تشكیل حكومت اسلامى مركزى; ب - حالتبعد از تشكیل حكومت مركزى اسلامى. اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایتبراى تمام فقهاى جامع الشرایط كاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلى آن خواهد بود كه هر یك از فقهاى مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مىباشد و براى اعمال این ولایت، به راى یا ابراز رضایت مردمى در قالب بیعت نیازى نیست; در حالى كه بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایتبالفعل، متوقف بر بیعت مىباشد. [1] اما در حالت دوم، براى دیگر فقهاى واجد شرایط جایز است در امورى كه فقیه حاكم در آنها مداخله نكرده، تصرف و اعمال لایتبنمایند; اما در امورى كه فقیه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هیچ كس و از جمله فقهاى مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاكم. پس در این حالت نیز چنین نیست كه اعمال ولایت در هیچ امرى براى فقهاى دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید.[2] از آنچه تاكنون گفته شد نتیجه مىگیریم كه اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهاى جامع الشرایط به مقام ولایت از سوى ائمه علیهم السلام با هیچ محذورى در عالم ثبوت مواجه نمىباشد. اما اینكه چنین نصبى از سوى ائمه(ع) واقع شده استیا نه، بحث دیگرى است مربوط به مقام اثبات كه البته این مقاله متكفل بررسى آن نیست و خوانندگان را به كتب معتبرى كه در این زمینه نوشته شده است، ارجاع مىدهد. [3] چنانكه پیش از این نیز اشاره شد، نظریه انتخاب براى اثبات مدعاى خود، ابتدا به رد نظریه انتصاب مىپردازد. این، بدان علت است كه این نظریه خود را در طول نظریه انتصاب مىداند و معتقد است كه اگر بتوان انتصاب را ثابت كرد دیگر نوبتبه بحث در مورد انتخاب و بیعت نمىرسد. [4] بحث گذشته روشن ساخت كه نظریه انتخاب در تحكیم پایه اول خود كه اشكال ثبوتى بر نظریه نصب باشد، موفق نیست. اكنون به بررسى پایه دوم این نظریه كه ارائه دلایلى از سنتبراى اثبات انتخابى بودن ولى فقیه است، مىپردازیم. ادله لزوم منتخب بودن ولى فقیه نظریه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولى فقیه و رهبر حكومت اسلامى در زمان غیبت، به روایات متعددى استناد كرده كه دوازده روایت آن از على علیه السلام نقل شده است. دلالت این روایات دوازده گانه بر مقصود نظریه انتخاب، از دیگر احادیث قویتر بوده و سند آنها نیز نسبتبه دیگر روایات، وضعیت ضعیفترى ندارد. لذا اگر با استناد به این روایات نتوان انتخابى بودن ولى فقیه را اثبات كرد، بدون شك با استدلال به احادیث دیگر نیز چنین امرى میسور نخواهد بود. براین اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسى روایات پیش گفته مىپردازیم: 1- پس از كشته شدن عثمان، هنگامى كه مردم براى بیعتبا امیرالمؤمنین(ع) هجوم آوردند، آن حضرت فرمود: «دعونى والتمسوا غیرى... واعلموا ان اجبتكم ركبتبكم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب و ان تركتمونى فانا كاحدكم و لعلى اسمعكم و اطوعكم لمن ولیتموه امركم و انا لكم وزیرا خیر لكم منى امیرا.» [5] مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسؤولیت انتخاب كنید... و بدانید كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مىدانم بر شما حكومتخواهم كرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد; ولى اگر مرا واگذارید، من نیز همانند یكى از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیعترین شما باشم نسبتبه كسى كه حكومتخویش را به وى بسپارید و من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است تا امیر شما باشم. 2- طبرى در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده كه گفت: «كنت مع ابى حین قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد للناس من امام و لا نجد الیوم احدا احق بهذاالامر منك لا اقدم سابقه و لا اقرب من رسول الله(ص) فقال: لا تفعلوا فانى اكون وزیرا خیر من ان اكون امیرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك قال: ففى المسجد فان بیعتى لاتكون خفیا (خفیه) و لاتكون الا عن رضى المسلمین.»[6] من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز كسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمىیابیم. نه كسى سابقه تو را دارد و نه كسى از تو به رسول خدا(ص) نزدیكتر است. على(ع) فرمود: این كار را انجام ندهید; چرا كه من وزیر شما باشم بهتر از این است كه امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دستبرنخواهیم داشت تا با تو بیعت كنیم. حضرت فرمود: پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد; چرا كه بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمىباشد. در این روایت، على(ع) براى رضایت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولایت را از نظر آنان ناشى دانسته است. 3 - ابن اثیر مورخ معروف در كتاب «كامل» خود آورده است: چون روز بیعت فرا رسید - و آن روز جمعه بود - مردم در مسجد گرد آمدند و على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى كه مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود: «ایهاالناس - عن ملا و اذن - ان هذا امركم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس على امر و كنت كارها لامركم فابیتم الا ان اكون علیكم الا و انه لیس لى دونكم الا مفاتیح مالكم و لیس لى ان آخذ درهما دونكم.»[7] اى مردم! این امر (حكومت) امر شمااست. هیچ كس به جز كسى كه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم كه من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم; ولى شما این را نپذیرفتید. آگاه باشید كه من كسى جز كلید دار شما نیستم و نمىتوانم حتى یك درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم. 4 - در نهج البلاغه از على(ع) آمده است كه فرمود: «و انماالشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما، كان ذلك (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولى.» [8] شورا با شركت مهاجرین و انصار صورت مىپذیرد. اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پیدا كرده و او را امام خویش قرار دادند، این امر مورد رضایتخداوند است. اگر كسى به سبب عیب جویى یا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گردید و بر امام خود خروج نمود، او را به راهى كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند به خاطر پیروى از غیر راه مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به راهى كه خود انتخاب كرده است، واگذار خواهد كرد. 5 - در نامه امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان خویش آمده است: «و قد كان رسول الله(ص) عهد الى عهدا فقال: یا ابن ابى طالب لك ولاء امتى فان ولوك فى عافیه و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه.» [9] پیامبر خدا(ص) با من پیمانى بسته، فرمود: اى پسر ابى طالب! ولایتبر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت، ترا به ولایتخویش برگزیدند و با رضایتبر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر و اگر بر خلافت تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار. منبع:محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . همان، ص 415،527،537. [2] . ر.ك: آیهالله سیدكاظم حائرى، ولایه الامر فى عصر الغیبه، ص226. [3] . مانند: امام خمینى، كتاب البیع، ج 2، ص459 به بعد و آیهالله ناصر مكارم شیرازى، انوار الفقاهه كتاب البیع، ص 438به بعد و آیهالله سیدكاظم حائرى، ولایهالامر فى عصر الغیبه. [4] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، صص 408 -409. [5] . نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 271، خطبه 92. [6] . تاریخ طبرى، ج6، ص3066; به نقل از دراسات فى ولایهالفقیه، ج 1، ص 504. [7] . كامل ابن اثیر، ج3، ص193; به نقل از دراسات، ج 1، ص 505. [8] . نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه6، ص 840. [9] . ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180; به نقل از دراسات فى ولایهالفقیه، ج 1،ص 505. |