توضیح مطلب اینكه: عقل مىگوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمىتواند قانونى بىنقص و كامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان كاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مىشود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایتبر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب كرده است و چون از حكمتخداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غیبت امام عصر ـ عجل اللهتعالىفرجهالشریف ـ مسلمانان را بىرهبر رها سازد و دین و شریعتخاتم خویش را بىولایت واگذارد، فقیهان جامعالشرایط را كه نزدیكترین انسانها به امامان معصوم از حیثسه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبیر و لوازم آن» مىباشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور یادشده را به خوبى مىفهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهایى بىحد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایستهاى را مىپذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد. حاكمیت فقیه جامعالشرایط، همانند حاكمیت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ است یعنى همان گونه كه مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكیل خود نكردند، بلكه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شدهاند، دست ولاء و پیروى و بیعت مىدهند. اگر كسى دین اسلام را مىپذیرد و آن را براى خود انتخاب مىكند و اگر كسى به دین الهى راى «آرى» مىدهد، آیا معنایش این است كه با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتى مىبندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وكیل مردم است؟ روشن است كه چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مىباشد، همانا پذیرش حق است یعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مىپذیرد و معناى پذیرش او آن است كه من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمىدهم و آنچه را كه حق تشخیص دهم، از دل و جان مىپذیرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمىكنم. در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك» [1] و رسول اكرم ـ صلى الله علیه و آله ـ پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علی مولاه» [2] و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لك یابنابىطالب»[3] و با او بیعت كردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ علیهالسلام ـ این است كه ایشان را «وكیل» خود كردند یا اینكه او را به عنوان «ولى» قبول كردند؟ اگر على بن ابىطالب ـ علیهالسلام ـ وكیل مردم باشد، معنایش این است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد آیا چنین سخنى درست است؟ بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظامهاى غربى و شرقى نیست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرایطى، وكیل خود براى رهبرى سازند بلكه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامعالشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى كرده، ولایت الهى او را مىپذیرند. كسى كه مكتبشناس و مكتبباور و مجرى این مكتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست نه اینكه به او وكالت دهند. البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوتهایى با پذیرش ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیهالسلام ـ دارد كه یكى از آن تفاوتها این است كه یعتبا پیامبر و امام معصوم، هیچگاه قابل زوال نیست زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعتبا فقیه حاكم، اولا تا وقتى است كه امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ظهور نكرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است كه در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد. البته فرقهاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرقها، در اثناى مطالب معلوم مىگردد و اشتراك امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است كه اشاره شد یعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى. 2- جامعیت دین دین الهى كه به كمال نهایى خود رسیده و مورد رضایتخداوند قرار گرفته است: «الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتى ورضیت لكم الاسلام دینا»[4] ، دینى كه بیانكننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لكل شىء» [5] و به گفته رسول اكرم ـ صلى الله علیه و آله ـ در حجهاالوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هیچ چیزى نیست كه شما را به بهشت نزدیك مىكند و از جهنم دور مىسازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هیچ چیزى نیست كه شما را به جهنم نزدیك مىكند و از بهشت دور مىسازد، مگر آنكه شما را از آن، نهى كردم: «یا ایها الناس والله ما من شیء یقربكم من الجنه ویباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شیء یقربكم من النار ویباعدكم عن الجنه الا وقد نهیتكم عنه» [6]آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبتسخنى ندارد؟ بىشك كسانى را براى این امر مهم منصوب كرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دستبه انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظیفه وكیل، استیفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه «حقالله» است نه «حقالناس» بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز بهمعناى وكالت نیست، بلكه از سنخ ولایت است. كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مىدانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ علیهالسلام ـ سه نظر دارند: نظر اول آن است كه مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحیح بدانند مىتوانند اجرا نمایند به این معنا كه در این زمان، دین را با سیاست كارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى كه عهدهدار ترسیم سیاست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غیبتباشد، استفاده نمىشود. نظر دوم آن است كه دین اسلام، از آن جهت كه خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان كرده است و لذا چنین نیست كه در این مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشریف )، سیستم حكومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان كه به نصب خاص یا عام معین شدهاند، جریان خواهد داشت لیكن مسائلى از قبیل كیفیت قانونگذارى و چگونگى تشكیل مجلس و كیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است. نظر سوم آن است كه دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و كلیات نظام حكومتى است، مشخص كرده ولیكن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود. آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دین در جنبههاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مىشود و ما آن را در فصل اول كتاب بیان نمودیم[7] . البته مشخصات و ویژگىهاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمىشود، بلكه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى دیگر، برخى از نظامهاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یكى از منابع احكام شرع است، با یكى از دو طریق عقل و نقل، مىتوان مشروعیتبرخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث كنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نیست. 3- احكام اختصاصى امامت و ولایت در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است: دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصمیمگیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مىباشد. شكى نیست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام یادشده، همانگونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكیل و وكیل گرفتن در آن امور را نیز دارند یعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وكالت، آن امور را به دیگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد. به عنوان مثال، مردم یك شهر مىتوانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظیم نماید زیرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اكثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اكثریتبر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد مگر آنكه شرع آن را تایید و امضا كند و یكى از راههاى كشف تایید شرعى آن است كه اینگونه اكثریتها، به اتفاق كل برمىگردد زیرا همگان بر این نكته متفق مىباشند كه معیار، اكثریت است. منبع:آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص207 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سوره مائده، آیه 67. [2] . كافى ج 1، ص 295، ح 1. [3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36. [4] . سوره مائده، آیه 3. [5] . سوره نحل، آیه 89. [6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47. [7] . ر ك: ص 55. |