از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توكیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زیادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند كه آن وكالت را تایید كنند یا نه. وكالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشكالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمىشود زیرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چیزى است كه از حقوق موكل(وكیلكننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توكیل(وكیلگیرى) ندارد. به عنوان مثال، حكم رؤیت هلال و ثبوت اولماه براى روزه یا عید فطر یا ایام جیا شروع جنگ یا آتشبس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مىباشد و در اختیار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حكومتى شیئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولایى اسلام است و لذا قابل وكالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وكیل بگیرند. احكام دیگرى مانند دیه مقتولناشناس و دریافت میراث مردهبىوارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاكم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وكالتپذیر نیستند[2] . اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظیر «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما»[3] و «الزانیه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده»[4]، متوجه عموم مسلمین است، لیكن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومین ـ علیهمالسلام ـ معلوم مىشود كه همه این عمومها، یكسان نیستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر یك، به وضع خاص خود انجام مىپذیرد. حفصبن غیاث، از امام صادق ـ علیهالسلام ـ پرسید: حدود را چه كسى اقامه مىكند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من الیه الحكم» [6]یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست كسى است كه حكومتبه او سپرده شد. مرحوم شیخ مفید(رضواناللهتعالىاعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامكان» [7]یعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ایشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ مىباشند و همچنین، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى این امر نصب كردهاند از امیران و حاكمان و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض كردهاند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امكان. مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شك فی المنصوب الخاص، اما العام كالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» [8]یعنى شكى نیست در منصوب خاص از سوى امام ـ علیهالسلام ـ و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است كه او حدود را اقامه مىكند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد كه این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مىباشد نه آنكه هر كس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد. تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احكام ولایى است كه در اختیار فرد و جامعه نیست زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیتالمال است مانند: «ءاتوا الزكوه» [9]«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» [10]و آنچه متوجه امام مسلمین مىباشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است كه خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سكن لهم» [11]. سهم مبارك امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامعالشرایط كه نائب حضرت ولى عصر( عجلاللهتعالىفرجهالشریف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حكومتى دیگر انجام مىدهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید. در اینجا تذكر چند نكته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غیر زكات را نیز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرمودهاند. 2- وجوب، حكم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوین هشتگانه مذكور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع. 6- تاسیس و اداره حوزههاى علمى و تالیف و تصنیف كتابهاى دینى و هدایت امت اسلامى كه از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله» مىباشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر. بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكیل تعیین كنند و به همین جهت، نمىتوان حاكم اسلامى را كه عهدهدار چنین امورى است، وكیل مردم دانست، بلكه او، وكیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود. 4- عصاره دلایل نقلى مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكیل بودن فقیه از سوى آنان زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله» [12]، در خصوص سمت قضاء نیست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حدیث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاه ایحل ذلك؟» مقصود، جامع میان سمتسلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولایت و حكومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصیحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایتبرطرف نمىشود. مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه كریمهاى است كه معیار ایمان را، در رجوع به رسول اكرم ـ صلى الله علیه و آله ـ و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» [13]چراكه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حكم قاضى مصطلح نیست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمین نیز مىباشد زیرا بسیارى از مشاجرهها توسط حاكم حل مىشود و صرف حكم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلكه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مىنماید. همچنین آنچه كه در مشهوره ابىخدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاكم ان یخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است زیرا مىفرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مىدهد كه فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مىشود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم ـ علیهالسلام ـ مىفرماید: به فقیه عادل مراجعه كنید كه او داراى سلطنت و ولایت است. تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مىدهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نیز هست نظیر روایت عبداللهبن سنان از امام صادق ـ علیهالسلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حكم الله فقد شركه فی الاثم» [15]یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حكم خدا بر آن مؤمن دیگر حكم براند، پس شریك شده استبا او در گناه. منبع: آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص207 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ر ك: ص 209. [2] . باید توجه داشت كه تمثیل به دیه و میراث مرده بىوارث، براى تفكیك عنوان ولایت از وكالت است نه براى تلفیق ولایتبه معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولایت به معناى قیم بودن بر محجوران. [3] . سوره مائده، آیه 38. [4] . سوره نور، آیه 2. [5] . سوره بقره، آیه 244. [6] . وسائل ج 27، ص 300. [7] . مقنعه، ص 810. [8] . روضه المتقین ج 10، ص 214. [9] . سوره توبه، آیه 5. [10] . سوره انفال، آیه 41. [11] . سوره توبه، آیه 103. [12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1. [13] . سوره نساء، آیه 65. [14] . تهذیب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53. [15] . كافى ج 7، باب 411، ح 1. |