در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است: «1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری». به چه علت شرایط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت های مختلف آورده شده است، در حالی كه بهتر بود در قانون اساسی از تكرار پرهیز شود و شرایط و صفات رهبر در یك اصل گنجانده شود. آن چه به نظر می رسد آن است كه اصل پنجم در بیان كلیات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسی (اصول كلی) مطرح كرده است، حال آن كه در اصل 109، شرایط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم) ذكر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولی در اصل 109، سه شرط عنوان شده است كه در نهایت با هم فرقی ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقیه عادل و با تقوا، ولی در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقوای لازم آمده است. هم چنین در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدیر و مدبر و همین شرایط در اصل 109 با عبارت تدبیر، شجاعت و مدیریت آمده است. آن چه در دو اصل شرایط جداگانه ای را ذكر كرده اند این است كه در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ذكر شده است كه می توان گفت در نهایت یك چیز را می رساند. هم چنین دراصل پنجم، كلمه «فقیه» به كار رفته است، لیكن در اصل 109، صلاحیت علمی لازم برای افتا عنوان شده است كه این شرایط و صفات را مورد بررسی قرار می دهیم: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتا یكی از شرایط رهبری، صلاحیت علمی لازم برای افتاء است؛ یعنی این كه رهبر باید درجه اجتهاد و فقاهت او در حدی باشد كه در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمی داشته باشد و هر مسئله مورد نیاز را به او بدهیم، اگر چه پاسخ آماده ای نداشته باشد، اما باید قدرت استنباط او در حدی باشد كه با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.[1]ابن زكریا یحیی بن شرف نووی از علمای بزرگ شافعی در كتاب «منهاج» در شرایط رهبر می گوید: «كونه مسلماً، مكلفاً، حرّاً، ... مجتهداً، شجاعاً، ذارأی و سمع و بصر و نطق؛ شرایط اما این است كه مسلمان، بالغ، آزاد، ... مجتهد، شجاع، مدبر، شنوا و بینا و گویا باشد». بنابراین، علمای اهل سنت، اجتهاد را شرط امامت می دانند و شیخ محمد شربینی خطیب، شارح منهاج از علمای شافعیه در شرح شرط اجتهاد می نویسد: «سابعها كونه عالماً مجتهداً لیعرف الاحكام و معلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره فی الحوادث لانه بالمراجعه و السؤال یخرج عن رتبه الاستقلال؛[2] شرط هفتم از شرایط امامت، عالم، یعنی مجتهد بودن است تا این كه احكام را بشناسد و به مردم تعلیم دهد تا در فتوا به دیگران در حوادث محتاج نباشد كه موجب خدشه دار شدن استقلال رهبری شود». سپس در توضیح شرط اجتهادی می نویسد: «و المراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الامامه لا ان یكون مجتهداً مطلقاً كما صرح به الزنجانی فی شرح الوجیز؛[3] مراد از مجتهد در این جا اجتهاد در شرایط و لوازم رهبری است و لازم نیست در همه مسائل مجتهد باشد و زنجانی در شرح وجیز هم به این موضوع تصریح كرده است». هم چنین ماوردی می نویسد: «در رهبر هفت شرط است: ... دوم، علم اجتهاد در حوادث و احكام ...».[4] نیازی نیست كه رهبر حتماً مرجع باشد و شرط مرجعیت در اصل 109 حذف شد. حذف شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی در نامه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ به ریاست شورای بازنگری مشخص می شود: «در مورد رهبری، ما كه نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها كنیم. باید فردی را انتخاب كنیم كه از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت می كند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعیین كند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین كردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است.»[5] نتیجه آن كه، فقیه عادل با تقوا برای رهبری نظام كفایت می كند و فقیه كسی است كه توانایی علمی برای استنباط احكام الهی را از منابع و ادله شرعی داشته باشد. 2- تقوا و عدالت تقوا و عدالت یكی از شروط بسیار مهم برای احراز مقام رهبری است؛ زیرا این دو صفت مهم است كه وسیله بسیار مناسبی برای كنترل رهبری است و این ها از فضایل اخلاقی محسوب می شود. هم چنین مهم ترین هدف در حكومت اسلامی اجرای قانون و عدالت و ایجاد فضیلت و تقوا در جامعه است. مرحوم كلینی روایتی از پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل می كند كه آن حضرت فرمود: «امامت و رهبری جامعه برازنده نیست، مگر بر كسی كه در وی سه خصلت است: تقوایی كه او را از معصیت خداوند باز دارد، حلمی كه به آن غضب خویش را كنترل كند و نیكی در حكومت راندن بر كسانی كه حكومتشان را به عهده گرفته است، تا جایی كه برای آنان همانند پدری مهربان باشد».[6] از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده كه آن حضرت فرمود: «جهت حلال از ولایت و حكومت، ولایت والی عدلی است كه خداوند به معرفت آن والی و حكومت وی و پذیرش كارگزاری در دستگاه حكومتی وی دستور فرموده است و نیز ولایت كارگزاران و كارگزاران كارگزاران او، البته در همان جهتی كه خداوند به والی های عادل دستور فرموده كه در آن چه خداوند نازل فرموده كم و زیاد و تحریفی انجام ندهند و از دستورات وی تجاوز نكنند ...»[7]. هم چنین حضرت امیر ـ علیه السلام ـ در سخنی كه هنگام حركت به سوی شام برای جنگ با معاویه دارد، می فرماید: «پرهیز گار باشید و امام خود را اطاعت كنید؛ زیرا رعیت شایسته و نیكوكار به وسیله امام عادل نجات می یابد و رعیت گناه كار به وسیله امام فاجر و گناه كار هلاك می شود»[8]. حضرت ابراهیم وقتی به امامت رسید، در مقام سؤال پرسید آیا از فرزندان من هم كسی به مقام امامت خواهد رسید؟ خداوند در جواب فرمود عهد من به ظالم نمی رسد؛ یعنی امامت و رهبری عهدی است الهی كه به اشخاص ظالم و ستم گر نمی رسد و افراد عادل و با تقوا می توانند عهده دار آن شوند.[9] چنان كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرماید:«برترین بندگان خدا، در نزد خدا امام عادل است كه هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت می كند... و بدترین مردم نزد خداوند امام و رهبری است كه ظالم و ستم گر باشد كه هم خود گمراه است و هم دیگران را گمراه می كند... بعد می فرماید: از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ شنیدم كه فرمود: روز قیامت امام جائر را می آورند در حالی كه هیچ یار و یاوری ندارد كه از او عذرخواهی كند و آن گاه در آتش جهنم انداخته می شود، سپس دور می زند و می چرخد در آتش، آن چنان كه آسیاب می چرخد پس از آن در قعر جهنم محبوس می شود»[10]. درباره همین صفت، امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ می فرماید: زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اموال وا نصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوس رانی خویش كند».[11] بنابراین، برای برقراری عدالت و ایجاد جامعه ای سالم بر اساس فضیلت و اخلاق ضروری است كه در رأس آن جامعه شخصی صالح، عادل و با تقوا قرار گیرد كه بتواند جامعه را به سوی صلح و درستی هدایت كند و از انحراف و آلودگی، ظلم و خیانت و ... بازدارد. 3- بینش صحیح سیاسی، اجتماعی منظور از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی این است كه رهبر باید دارای بینش قوی در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و هم چنین جهان باشد؛ یعنی آن چنان به مسائل و موضوعات و قضایای سیاسی جهان آگاه باشد كه بر اساس آن، هم قادر به اداره جامعه باشد و هم این كه در جهت گیری های ظریف بین المللی تصمیمات مقتضی، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ نماید[12] و باید رهبر مجهز به ابزار و وسایل متناسب با شرایط روز جهان باشد. حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرماید: «ای مفضل ... و آن كسی كه به زمان خویش آگاه باشد شبهات بر وی هجوم نمی آورد».[13] 4- شجاعت در قانون اساسی به صفت «شجاعت» در رهبری تصریح شده است و آن هم به لحاظ اهمیت مسئله بوده است، به علت این كه اگر رهبر شجاع نباشد، نمی تواند در بحران ها و مسائل حساس تصمیم گیری لازم را بنماید و شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد، لذا لازم است كه این صفت را با خود داشته باشد. حضرت علی ـ علیه السلام ـ ، در نامه به مالك اشتر می فرماید: «از میان سپاهیانت آن كس را به فرماندهی بگمار كه به خدا و رسول خدا و امام تو خیرخواه تر و سینه و قلبش از همه پاك تر و حلمش از دیگران بیشتر باشد. آن كس كه به كندی غضبناك می شود و به سرعت عذر گناه می پذیرد و با ضعف ها مهربان است و با قدرتمندان قاطع و سرسخت، آن كس كه سختی ها وی را برنیانگیخته و ضعف او را به زانو در نمی آورد. منبع:مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا? ص166 ------------------------------------------------------------------- [1] . محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، صفحه 549. [2] . مغنی المنهاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، جلد 4، صفحه 130. [3] . همان، صفحه 131. [4] . الاحكام السلطانیه، جلد 2، صفحه 6. [5] . نامه مورخ 9/2/1368 امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 1، صفحه 58. [6] . اصول كافی، جلد 1، صفحه 417. [7] . تحف العقول، صفحه 332. [8] . بحار الانوار، جلد 8، به نقل از الحیاه، جلد 2. [9] . بقره (2) آیه 124. [10] . نهج البلاغه، خطبه 163. [11] . حكومت اسلامی (ولایت فقیه)، صفحه 53. [12] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، صفحه 49. [13] . اصول كافی، جلد 1، صفحه 26، حدیث 29. |