در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[1] اینك براى روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى كنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شكل ظهور مى كند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست كه مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند. در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست; در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است; بدین صورت كه بزرگ ترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد; اما در گروه سوم كه ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست; بلكه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است. مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى كه هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست. در جامعه ى اسلامى، از مدیریّت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد; یا شارع براى تكریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى كند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى شود. بنابراین، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است كه هر اندازه حیطه ى مأموریّت و مدیریّت یك مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاكمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون یكسان اند و كسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى كه از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حكم شرعى یا غیر شرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیّت اراده ى خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى كه ولایت خدا، رسول و امام را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد. مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و این تكلیف ناشى از آزادى اراده ى ایشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأیید شده ى خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند. كامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟! بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد كه گوینده این نظریه، به جوهره واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ولایتِ فقیه هم منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را كه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[2]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[3] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه اى ندارد. منبع:مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59. [2]ـ ر.ك: همانجا. [3]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40.
|