دلايلى كه براى اثبات ولايت فقيه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسيم مىگردد.
الف- دلایل عقلی
ادله عقلی متعددی بر ضرورت ولایت فقیه به عنوان تداوم رهبری سیاسی اسلام و امامت ذكر شده است كه نمونههایی ذكر می شود:
1-جامعیت وجاودانگی اسلام وحاکمیت صالحان
این دليل از مقدمات زیر تشكيل مىشود:
- دین اسلام جامع وجاودانه است وبرای همه جهانیان آمده است.
- وضع وجعل قانون به تنهایی کافی نیست.عمل به بخش عمده ای ازقوانین اسلام چون حدود،احکام مالی،دفاعی،جنگ، احکام جزایی وقضایی،سیاسی واجتماعی درهمه زمان ها ومکان ها، درسایه حکومت ونظام اجرایی میسراست که تامل درزندگی پیامبروائمه(ع)نیز این امررا نشان می دهد.
- به حکم عقل، مجری حکومت باید آگاه به قوانین وملتزم به رعایت وظایف دینی وقانونی باشد.
پس ازمعصومین(ع)درعصرغیبت که امکان دسترسی به رهبرمعصوم وجودندارد، باید افرادی که ازجهت علم به قوانین الهی،تقوا،عدالت والتزام عملی به قوانین، شبیه ترین مردم به معصومین(ع) باشندعهده دار حکومت شوند که مصداق بارز آن فقیه است.
چنان كه امام خميني(ره) فرمود: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.» (امام خميني، ولايت فقيه ، ص 31)
2-ولایت فقیه، مقتضای لطف وحکمت الهی
مقدمات این دليل به شرح زیر است:
- حکومت صالح دررشد وهدایت معنوی جامعه وریشه کنی فساد نقش مهمی دارد.
- لطف وحکمت الهی اقتضا می کند که آنچه درایجاد زمینه رشدجامعه وطرد عوامل فساد وگمراهی مؤثراست درهمه زمانها دراختیاربشرقرارگیرد ومطمئن ترین و مؤثرترین راه وصول به رشد وهدایت،همواره دراختیار بندگان باشد.
- حكمت الهي، تعيين پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوي خداوند به عنوان رهبر براي تبيين، تأمين و تضمين قوانين الهي، ايجاب نموده است.
- در عصر طولاني غيبت و عدم دسترسي به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم (در دو خصيصه مهم علم و عمل ) به عنوان نايب و جانشين آنان, بر اساس حكمت الهي ضروري مي باشد.
- فقيهان شايسته وارسته، نزديك ترين افراد به معصوم مي باشند.
پس رهبري فقيهان جامع شرايط به مقتضاي حكمت الهي در عصر غيبت ثابت است.
3- ولایت فقیه مرتبه نازله حکومت معصوم(ع)
این دليل بطور خلاصه از مقدمات زیر تشكيل مىشود:
الف ـ براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال ، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است.
ب ـ حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن، حكومتى است كه امام معصوم(عليه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند. انسان معصوم به سبب حد اعلاي شايستگي علمي, تقوايي و كارآمدي, توانايي استيفاي مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مي باشد.
ج ـ هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد به حکم عقل بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، زمانی كه مردم از مصالح حكومت معصوم(عليه السلام) محروم بودند بايد بدنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم باشيم.
د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(عليه السلام) در سه امر اصلى متبلور مىشود:
يكى علم به احكام و قوانین اسلام (فقاهت)،
دوّم شايستگى روحى و اخلاقى به گونهاى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا وعدالت)
سوّم كارآيى در مقام مديريت جامعه (تدبیرودرایت- كفايت)كه خود به خصلتها و صفاتى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت هاو... قابل تحليل است.
(از ميان همه خصوصيات و صفات معصوم(عليه السلام) آن چه كه باعث مىشود حكومت وى كامل ترين حكومت باشد در واقع سه ويژگى عصمت، علم و آگاهى كامل به احكام و قوانين اسلام،و درك و شناخت وى نسبت به شرايط و مسائل اجتماعى و كار آمدى اش در تدبير آنها مىباشد. بنابراين كسى كه در مجموع اين سه صفت، شباهت و نزديكى بيش ترى به امام معصوم(عليه السلام) داشته باشد اصلح از ديگران است؛ و اين فرد كسى نيست جز فقيه اسلام شناس باتقوايى كه كارآمدى لازم را نيز براى تدبير امور مردم و جامعه داشته باشد.)
بر اساس اين مقدمات نتيجه مىگيريم: در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، اركان آن را هماهنگ نموده و بسوى كمال مطلوب سوق دهد. و چنين كسى جز فقيه جامع الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود.
بنابراين نتيجه منطقى و قطعى اين است كه در زمانى كه دسترسى به معصوم(عليه السلام) و حكومت او نداريم حتماً بايد به سراغ فقيه جامع الشرايط برويم و اوست كه حقّ حاكميت دارد و با وجود چنين كسى در ميان جامعه، حكومت و حاكميت ديگران مجاز و مشروع نيست.
4-ولایت فقیه، لازمه اجرای احكام اجتماعى اسلام
اين دليل نيز از مقدمات زیر تشكيل مىشود:
الف ـ ولايت بر اموال و اعراض(حیثیت وآبرو) و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مىيابد.
(از آن جا كه خداوند، آفريننده و مالك همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك ديگران و بدون اجازه آنان كارى ناپسند و ظالمانه است بنابراين حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختيار خداوند است و در مرتبه بعد مىتواند اين حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى ديگرى داده شود)
ب ـ اين قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) وامامان معصوم(عليهم السلام) داده شده است.
ج ـ در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند يا بايد خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد.
به عبارت دیگردر عصرغیبت، دوراه وجود دارد:
1- تعطیل احکام وانصراف ازاجرای قوانین اسلام.
2- واگذاری مسئولیت اجرای قوانین اسلام به فردی نازل ترازمعصوم وبالاتر ازدیگران.
د ـ امّا اين كه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراين فرض دوّم ثابت مىشود كه ما به حكم قطعىِ عقل كشف مىكنيم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام درزمان غیبت، توسّط كسى كه اصلح از ديگران است داده شده است.
ه ــ فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه از دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد، صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيش تر است.
پس: فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(عليهم السلام) اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.
[ نگاهى گذرا به نظرّيه ولايت فقيه- آیةالله مصباح یزدی ، ، ص ۸۴-۹۶- مبانی اندیشه اسلامی، ج 4، محمود فتحعلی، ص 156، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رض)، 1383، چ اول]
5- ولایت فقیه، پاسخ به نـيـازمـنـديـهاى قانون
نـيـازمـنـديـهاى قانون سه چیزاست: تفسير - تطبيق - اجرا
نـيـازقانون به تفسير:
خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فـرمـوده كـه در بسيارى از موارد نيازبه شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تـمام قوانين دنياچنين اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولى به علت ويژگى ها و نارسايى هاى زبان وبیان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند .
نـيـازقانون به تطبيق:
براى تطبيق احكام وقوانین بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد ; يعنى اينكه آيـا فلان حادثه خاص، مصداقى از اين قانون خاص است يامصداقى از قانون ديگر. اين امر، مشكل ديگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد .
نـيـازقانون به اجرا ومجری:
هـر قـانـونـى نياز به مجرى دارد، مجری ای که قانون را به صورت دقیق وکامل اجراکند.
براى اداره يك جامعه بر اساس احكام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند كه بتوانند اين سه مسئوليت را به عهده بگيرند .
شـايسته ترين مجرى و بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى اسـت كه در هر سه مورد، ايده آل باشد ; يعنى بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجرى بـاشـد، كه هيچ انگيزه اى براى تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد .
در فرهنگ اسلامی، چنين خصوصيتى ( عصمت ) نام دارد وبا وجود معصوم ، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براى اجراى قانون اولويت دارد.
بـرترين مصداق معصوم، رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله است كه در عاليترين مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى، معصوم است . به عقيده شيعيان پس از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام قرار دارند كه داراى ويژگى عصمت اند .
اما در زمان غيبت كـه عـملا چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمى توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گـرديـم , بايد چه كنيم ؟
عقل مى گويد : در عصر غيبت كسى بايد در راس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شـبـيه تر است ودرتفسير – تطبيق و اجرای قانون، شایستگی وتوانایی بیشتری دارد.
يعنى در دين شناسى، تقوا و صلاحيت براى اجراى احكام وقوانين اسلام ،بهترين باشد که اين صفات درولى فقيه تجلى مى كند . ولايـت فـقيه معنايى جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است ، ندارد .
(پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى)
6- بطلان فرض عدم نصب فقیه عادل
مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:
1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.
2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده ، احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.
3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند، بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع، متعین در فقیه جامع شرایط است. زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیه نشده است؛ به تعبیر دیگر، امر دایر است بین عدم نصب و نصب فقیه عادل، و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است،نصب فقیه، قطعی خواهد بود.
( این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است - حسین جوان آراسته - مبانی حکومت اسلامی)
7- دليلی عقلي ازامام خميني (ره) بر ولايت فقيه
امام خميني (ره ) براي اثبات ولايت فقيه ابتدا ضرورت تشكيل حكومت رادر قالب سه دليل مطرح مي كنند كه عبارت اند از:
1 جاودانگي اسلام : منظور از جاودانگي اسلام , پايدار ماندن نام دين نيست. بلكه حضور دين در سه سطح انديشه ، بيان و عمل است . اين امر نزدتمام مسلمانان پذيرفته شده است و آيات و روايات زيادي بر آن دلالت دارد.امام در اين باره مي فرمايد: .
وقتي جاودانگي اسلام پذيرفته و روشن شد احكام دفاعي و مالي و نظامي و غيره در همه زمان ها بايد اجرا شود و اين مقدمه را ضميمه كرديم كه بدون تشكيل حكومت نمي توان به همه اهداف اسلامي نايل شد، به روشني ضرورت تشكيل حكومت ثابت مي شود.
2 جامع بودن شريعت : جامع بودن اسلام كه به معناي توجه دين به همه زواياي وجود و نيازهاي مادي و معنوي بشر است، اقتضا مي كند حكومتي براساس اسلام شكل گيرد. هنگامي كه خداوند جريمه خراش يك ناخن و تازيانه و نصف آن را مشخص فرمود, چگونه مي توان گفت اسلام در مورد تشكيل حكومت كه اجراي بسياري از احكام منوط به آن است، طرح و برنامه اي ندارد ودر اين مورد سكوت اختيار كرده است ؟!
3 ماهيت قوانين اسلام : امام ـ ره ـ يكي از دلايل ضرورت تشكيل حكومت را ماهيت قوانين اسلام مي داند و
مي فرمايد: .
حال كه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ثابت شد، سؤال اين است كه درزمان غيبت امام معصوم تشكيل حكومت به عهده چه كسي است ؟
اجراي قانون الهي به دست كسي مي تواندانجام گيرد كه ويژگي هایی را داشته باشد که ولي فقيه ، آنها را دارا است. چون او كسي است كه با اجتهاد خود حكم الهي را ازمنابع موجود استخراج مي كند و به نيازهاي جامعه پاسخ مثبت مي دهد و از دژمستحكم اسلام پاسداري مي نمايد.
8- دليل عقلي صاحب جواهر(ره) بر ولايت فقيه
شيخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر متوفای 1266ه.ق که از فقهاي بزرگ اسلام بودند دليل عقلي بر ولايت فقيه را با بياني ذکر ميکند که از چند مقدّمه تشکیل می شود.
اوّل آنکه شيعيان در عصر غيبت امرشان به هرج و مرج واگذار نشده است، جامعه بايد نظم داشته باشد و چنين نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه يابند.
ثانیاً علاوه بر آن که نظام بايد الهي باشد، بایستی مبتني بر قسط و عدل نيز باشد؛ چرا که ممکن است جامعهاي منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.
سوم آنکه قانون الهي را بايد قانون شناس که خود به قانون عمل ميکند اجرا کند و چنين کسي فقط فقيه اهلبيت ميتواند باشد. [ فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ص 171]
9- دليل عقلي آيتالله بروجردي (ره) بر ولايت فقيه
آيتالله بروجردي (ره) متوفای 1382ه.ق-1340 ه.ش به مدد مقدماتي عقلي و نقلي به اثبات ولايت عامهي فقيه ميپردازد:
الف) رهبر و قائد جامعه، عهدهدار رفع نيازهايي است که حفظ نطام اجتماع متوقف بر آن است.
ب) اسلام اين نيازهاي عمومي را مورد توجه قرار داده و احکامي در اين خصوص تشريع کرده و اجراي آنها را از والي و حاکم مسلمين خواسته است.
ج) قائد مسلمين در صدر اسلام پيامبراکرم (ص) بود و پس از وي مرجع و قائد حقيقي امت، ائمه اطهار(ع) هستند و به اعتقاد شيعه، سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.
د) مسائل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاي مسلمين در همهي زمانها و مکانهاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگي شيعيان دسترسي آنان به حضرات ائمه به سهولت امکانپذير نبوده، يقين داريم که آنها کساني را به تدبير اين گونه امور منصوب کردند، تا امور شيعيان مختل نشود. ما احتمال نميدهيم که در عصر غيبت امامان شيعه آنها را به رجوع به طاغوت و قضاوت جائز امر کرده باشند و درعين حال، سياست را مهمل گذاشته و افرادي را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاي اجتماعي مهم تعيين نکرده باشند.
هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقيه عادل براي احراز اين مقام متعين است؛ زيرا هيچ کس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست. پس دو احتمال بيشتر وجود ندارد، يا آنها را کسي نصب نکرده يا آنکه فقيه عادل را نصب به ولايت کردهاند و بر اساس مقدمات چهارگانهي قبلي، بطلان احتمال اول روشن ميشود، پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است. [ حکومت ديني تأملي در انديشه سياسي، احمد واعظي، ص208]
10- دليل عقلي آيت الله جوادي آملي بر ولايت فقيه
ايشان نيز بيان عقلي خاصي در دفاع از ولايت عامهي فقيه دارند که خلاصه آن چنين است:
الف) نياز جامعه بشري به دين الهي مطلبي ضروري است و اختصاص به عصر حضور ندارد.
ب) احکام سياسي اجتماعي اسلام همانند احکام عبادي آن براي ابد مصون از گزند و زوال است و لذا براي هميشه لازمالاجرا است.
ج) لزوم احيا و اجراي احکام سياسي اجتماعي اسلام ايجاب ميکند تا کسي عهده دار اجراي آنها باشد که اسلامشناس و متخصص و در عين حال عادل و وارسته و فقيه جامعالشرايط باشد.
در نتیجه، وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهي را استنباط و به آن عمل کرده و به ديگران اعلام کنند، لطف خدايي بوده و در نظام اصلح لازم است. [همان و فلسفه سياست، ص171]
http://www.musalla.ir
ب- دلایل نقلی
در ميان ادله نقلى به آیات و روايات بسيارى براى اثبات ولايت فقيه تمسك شده است. در اينجا به برخى ازآنها اشاره مىنماييم:
1. اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن
قرآن كريم كه روشن گر راه هدايت است برخي از امور را خود به طور مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكام و برخي از امور را به طور غير مستقيم و باواسطه پيامبران بيان كرده است ولي خودش به اين واسطه تصريح كرده است .
قرآن كريم تبيين هدايت خود را بر عهده پيامبر مي گذارد ( ( و انزلنااليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ؛ و اين قرآن را به سوي تو فروفرستاديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي ) ) ، ( نحل ، آيه 44 ) و نيز فرمود ( ( ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و آنچه را نهي كرد خودداري كنيد ) ) ، ( حشر، آيه 7 ) .
از اين آيات به دست مي آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را نازل منزل و قائم مقام خود كرده است پس هر چه را پيامبرخداگفت، مي توان با استناد به اين آيات سخن غير مستقيم قرآن دانست.
براي اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن بايد مسايل زيررا از قرآن به دست آورد :
1- اصل حكومت و ولايت در اسلام. 2- اطلاق(مطلق بودن)ولايت. 3- شرايط چهارگانه حاكم : اسلام و ايمان ، عدالت، آگاهي به اسلام ( فقاهت ) ، كفايت.
مساله اول ، اصل حكومت در اسلام : لزوم حكومت درهر جامعه اي از بديهيات است و نيازي به دليل ندارد در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) را ثابت مي كند اشاره مي كنيم .
( ( النبي اولي بالمومنين من انفسهم ) ) ( احزاب آيه 6 ) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است ( ( و ماكان لمومن و لا مومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ) ) ( احزاب آيه 36 ) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را حکم کنند ولازم بدانند، اختياري از خود دربرابر خدا داشته باشند.
و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است( آل عمران آيه 32 و132 )( مائده آيه 92 )( انفال آيه 20 ) ( نور آيه 54 و56 ) ( محمد آيه 33 ) ( مجادله آيه 13 ) ( تغابن آيه 12 )
و درباره ولايت امامان معصوم ( ع ) نيز فرمود : ( ( انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكاه و هم راكعون ) ) ( مائده آيه 55) همانا ولي شما خداونداست و پيامبر او و مومناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين آيه به اتفاق همه مفسران ( شيعه و سني ) كه براي آن شان نزول ذكر كرده اند در حق علي بن ابيطالب ( ع ) نازل شده است.
(( اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم )) ( نسا آيه 59 ) از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد.
اگر چه (اولي الامر) در آيه كريمه "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم" ظاهر در معصومين است و آنان اولي الامر بالاصاله هستند، ولي در عصر غيبت معصوم طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين، نائبان ايشان، اولي الامر هستند، و همان گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام اداره امور را به دست دارند.
مساله دوم : اطلاق ولايت : آياتي كه در مساله قبل ذكرشد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است . در آيه دوم، اطاعت هرحكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است .
در آياتي كه امربه اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود .از آن جا كه حكومت درجامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضورمعصوم ندارد از اين آيات مي توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هردوره اي ثابت كرد .
مساله سوم، شرايط حاكم و ولي :
شرط اول : اسلام و ايمان. خداوند مي فرمايد : ( ( لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"؛ خداوند هرگزكافران را بر مومنان سلطه نمي دهد ) ) ، ( نساء آيه 141 ) و ( ( لايتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي ؛مومنان نبايد كافران را به جاي مومنان دوست و وليّ خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است ) ) ، ( آل عمران آيه 28 ) .
شرط د وم : عدالت. عدل در مقابل ظلم است . خداوند حكومت و ولايت ظالمين رانمي پذيرد. پس حاكم و وليّ بايد عادل باشد .فرمود : ( ( ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شماخواهد رسيد ) ) ، ( هود آيه113 ) واين ركون وگرایش در روايات به ركون دوستي واطاعت تفسير شده است .
( تفسير علي بن ابراهيم ج ، 1 ص ، 338 )
و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود : ( ( قال اني جاعلك للناس اماما" قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين ) ) ( بقره آيه 124 ) خدا فرمود : من تو راپيشواي مردم گماردم. گفت : و از فرزندان من ؟ فرمود : عهد من به ستمكاران نمي رسد.
شرط سوم : فقاهت . حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تابتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند.
قرآن درباره شرط علم مي فرمايد : ( (أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؛ آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند سزاوارتر است از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد مگر آن كه راه برده شود، شما را چه مي شود؟چگونه داوري مي كنيد؟ ) ) ( يونس ، آيه 35 ) .
فقيه كسي است كه با تخصصي كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي تواند احكام اسلام را از قرآن وسنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص راندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد .
شرط چهارم : كفايت : يعني توانايي وشايستگي دراداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير ميشود.
حضرت يوسف فرمود : ( ( قال اجعلني علي خزاين الارض اني حفيظ عليم ؛ گفت مرا برخزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم ) ) ، ( يوسف ، آيه 55 ).
در داستان حضرت موسي و دختر شعيب نيز فرمود : ( (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ؛ بهترين كسي كه می توانی به كارگيري ( اوست كه ) تواناي دستكار است ) ) ، ( قصص ، آيه 26 ) .
در داستان عفريت جني و حضرت سليمان ( ع ) نيز از قول آن عفريت فرمود : ( ( و اني عليه لقوي امين ؛ من بر اين كار تواناي درستكارم ) ) ، ( نمل آيه 39 ) .
( ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، آيت ا... جوادي آملي، ص369و370)
2.مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق (ع):
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين، مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منية الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيتالله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولايه»، آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) ميفرمايند:... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد
و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت ميكند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومتهاي جور)جهت حل آن ميروند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت ميدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال ميفرمايد:
يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به (نساء/60)... مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اينکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند.... آنگاه عمر بن حنظله ميپرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود:
بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما به دقت مينگرند و احكام ما را به خوبي باز ميشناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد کرده، و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقيه است. به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقيه، حاكم مردم است و اين حاكميت، از طرف معصوم (ع) به او رسيده است.
بديهى است كه امام (ع) شخص معينى را به حاكميت و نيابت از خود نصب نكرده است. بلكه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنين ولايت و نيابتى مىباشند. اما از آنجا كه اعمال ولايت از سوى تمامى فقها در مسائل اجتماعى و سياسى مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال مىشود كه عقلاً و شرعاً مردود مىباشد، بنابراين در مقام عمل تنها يك نفر فقيه جامعالشرايط فتوا و زعامت كه در رأس قرار داشته وبه تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشتر دارد به اعمال ولايت و نيابت مىپردازد.
اين حديث از جهت سند، معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام ميشمرد و احكام صادره از سوي آنها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل ميداند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان رابه رجوع به فقهاي جامعالشرايط، مكلف ميسازد.
3. ازعبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم، با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست ميآيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آنها نيز ميشود.
البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آنها را باطل ميداند،حتي اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام خمینی(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مينگارد:
«همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست ميآيد، موضوع سؤال، حكم كلی بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است ... براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه ميشود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي.
رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال ميشود كه آيا به سلاطين و قدرتهاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي ميفرمايند، دستور ميدهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند.
مسلمان، اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نميتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد.
هر گاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرتهاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آيد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است.
حكمي است كه سبب ميشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آنها هستند، خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غيراسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود.
مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه ازعمّال آنهاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر اين تكلیف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟
قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي ميشناسند، رجوع كنند. (ولايت فقيه، ص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين ميكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند.
و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيهاي كه در حديث ذكر شده، استفاده ميشود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرتهاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد.
اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند»،
(همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصبهاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده ميگردد.
بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) ميباشد.
3. روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم (ص):
اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى.
(وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50)
رسول خدا (ص) فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست، پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مىآيند و حديث و سنت مرا نقل مىكنند.
مفهوم خلافت، در بين مسلمين، امر روشن و شناخته شدهاى بوده است و جانشينى پيامبر، عهده دارى همه مسئوليتهاى سياسى و حكومتى آن حضرت است.
بر اين اساس، مفهوم روايت آن است كه علما(که درزمان غیبت معصومین، حديث و سنت پیامبررا نقل مىكنند)جانشين پيامبرند و ولايتى كه آن حضرت در زمينه حكومت داشته است، بجز آنچه از خصايص پيامبر (ص) بوده، براى فقها نيز ثابت مىباشد.
در عصر غيبت، تنها فقها تبلور شخصيت پيامبر اكرم (ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مىباشند.
نبى اكرم (ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:
يكم، تبليغ آيات الهى و ابلاغ احكام و راهنمايى مردم.
دوم، داورى و قضاوت بين مردم و رفع خصومت.
سوم: زمامدارى جامعه اسلامى.
اطلاق، اقتضای عموم دارد واز اين كه روايت، مطلق است و در آن قيد خاصی براى جانشين ذكر نشده ،استفاده مىشود كه فقها، در همه شئون پيامبر اكرم (ص) همچون جانشين آن حضرت مىباشند.
4. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (ع):
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله علیهم
( وسائلالشيعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8)
امام زمان (عج) در پاسخ اسحاق بن يعقوب، به خط مباركشان چنين فرمودند:« در رخدادهايى كه اتفاق مىافتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».
مراد از حوادث واقعه در حديث، احكام نيست، بلكه حوادث و پيشامدهاى اجتماعى است كه براى مردم اتفاق مىافتد و مربوط به مصالح عمومى جامعه است. زيرا رجوع به فقها در احكام، در عصر غيبت، امرى بديهى بوده است. بنابراين رجوع به فقها صرفاً براى كسب تكليف شرع در احكام نيست.
از سوى ديگر، اينكه فقها حجت بر مردم هستند، منظور، حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمىتوان به ديگران مراجعه كرد.
5. حديث امام صادق (ع) از رسول الله (ص):
ان العلماء ورثة الانبياء. (وسائل الشیعه، ج 18، باب هشتم، حدیث دوم- اصول كافى، ج 1، ص 34)
همانا علما وارثان پيامبران هستند.
بر اساس اين حديث آن چه انبيا در شئون اجتماعى داشتهاند به علماى دين منتقل شده است و تنها علمایند كه وارث آنانند و شئون اجتماعى انبيا نيز همان سه مورد فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه است.
6- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص):
الفقهاء اُمناء الرُسُل... (اصول كافي، ج 1، ص 46).
فقها امانتداران پيامبران هستند.
7- روايت رسول اكرم(ص):
«علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).
علمای امت من مانند پيامبران پیش ازمن هستند.
8- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع):
«مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
مجاری امور واحکام به دست علمای ربانی وامانتداران حلال وحرام الهی است.
ازاحاديث ششم تاهشتم نیزاستفاده می شود که شئون اجتماعى درزمان غیبت به علماى دين منتقل شده است.
سيد محمد علي داعي نژادhttp://www.andisheqom.com - http://www.musalla.ir
نویسنده : بهزاد کاظمی تیر ماه 1388 |