مقصود از ولایت مطلقه، عمومیت و شمول ولایت فقیه در تمامى ابعاد ادارى ـ سیاسى امت می باشد، تا آن جا که با شئون عامه مرتبط است و محصور در یک بعد از شئون امت یا خصوص امور یک فرد یا افراد خاص نیست.
از این رو ولایت مطلقه، ولایت تصرف در تمامى ابعاد مرتبط به اداره ی امت مى باشد. و درمقابل ولایت هاى خاصه از قبیل ولایت پدر در امر تزویج دختر، ولایت پدر و جد در امور مالى فرزندان صغیر و ولایت حاکم شرع بر اموال ((قصر)) و ((غیب)) مى باشد.
نظريه حضرت امام خمینی(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه ميباشد، اين است كه فقيه، همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام معصوم(ع) ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است، جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پارهاي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشتهاند.
در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است.
از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير ميشود .
مفهوم مطلقه درولايت فقیه
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزاد و رها است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار ميرود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned).
استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است.
به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار ميرود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد ميباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهاي سياسي غالبا به رژيمهاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق ميشود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال ميشود.
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: يكي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري دراصطلاح فقهي.
مفهوم مطلقه در حقوق اساسي
مراد ازمطلقه در حقوق اساسي، وصفي براي حكومت هاي خود كامه است كه خود را فراتراز هر قانون و قاعده اي مي خواهند و حاكم، خود را در چارچوبي به نام قانون، محصور و مقيد نمي داند در برابر نظام هاي مشروطه كه حوزه اختيارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سياست، حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. يعني حكومتي كه پايبند به اصول قانوني نبوده، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مي نمايد.[ جعفري لنگرودي, محمد جعفر, ترمينولوژي علم حقوق, صص 250 ـ 249]
برخي چنين تصور مي كنند كه مراد از ولايت مطلقه همان نظام هاي بي قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاكمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود كه لفظ «مطلقه», در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه نشانگر حكومتي است كه به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست.
اين در حالي است كه حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه (ع) نيز مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست و هيچ يك از معصومين نمي تواند مردم را به انجام كار هاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي كند.
وقتي كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع)اين چنين مقيد و محدود باشد، تكليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود.
حضرت امام خمینی(ره) در اين خصوص مي فرمايد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است.
بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»[ ترجمه كتاب البيع, ج2, ص 461]
منظور از ولايت مطلقه، هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود، با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است سازگار نبوده حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايت و توسعه اختياراتي برخوردار نيستند. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه بر طبق ميل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنين پيامبری را نيز قطع خواهد كرد[سوره حاقه, آيه 44 ـ 46. «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».] تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او كه بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم مطلقه در فقه و كلام اسلامي
از نظر كلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي، چون در عصر غيبت، ولي فقيه، جانشين پيامبر و ائمه (ع) و امام عصر ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ محسوب مي شود لذا همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ نيز از آن برخوردارند، فقيه واجد شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.
از نظر فقهي نيز رواياتي كه در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است، قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند و در لسان ادله، اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.
بنا بر اين در حوزه فقه و كلام اسلامي، مراد از ولايت مطلقه، اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقیه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين است، به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است و مقيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد، نيست. همان اختياراتي كه معصوم ـ عليه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت.
حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت، تمامي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار (ع) كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقیه عادل نيز ثابت است.[ امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 467: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحكومه و السياسه» و ر ك ص 488 و 489]
و مي فرمايد: «در باب حوزه اختيار حكومت نيز بي گمان هر اندازه كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در اداره جامعه اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.[ امام خميني, ولايت فقيه, ص 39.]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسي كه معصوم نيست از گستره ولايتي به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ بايد گفت مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه اي جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت يك نياز هميشگي براي تمامي جوامع انساني است، لوازم آن نيز يكسان بوده، نمي توان در اين خصوص بين تصدي حكومت توسط معصوم و غير معصوم در حوزه اختيارات، فرقي نهاد مگر تا حدي كه خود معصومين و وحي الهي اعلام افتراق كنند و به عبارت فقهي، نصّي و دليل معتبري در اين خصوص اقامه شود.
بنابر اين بديهي است كه حدود اختيارات حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه حکمت وهدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتي همان پاسخ گويي به نياز دائمي جوامع بشري به وجود حكومتي است كه اداره امورعمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد و چنين حكمتي در زمان غير معصوم نيز وجود دارد.
در يك كلام، مراد از ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد.
ولايت مطلقه ورفع تزاحم احکام
مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايينتري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي ميتواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام ميباشد.
اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابانكشي حاجت افتاد،چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نميتوان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بنبست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست.
در ولايت مطلقه فقيه، ولايت به معني زعامت ، رهبري و حكومت اسلامي و اطلاق آن بدين معنا است كه دايره اختيارات در ولايت فقيه اختصاص به يك حوزه خاص از مسايل اجتماعي ندارد بلكه هر حوزه اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل مي شود پس فقيه مي تواند در تمامي اين حوزه ها با رعايت ضوابط وقوانيني كه اسلام تعيين كرده تصميم گيري و اجرا كند .
ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم گيري و اجرا هيچ قيد و شرطي ندارد و رعايت هيچ ضابطه اي بر او لازم نيست اين معناي باطل از ولايت مطلقه توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض ورزان شده است. پس اطلاق در ولايت به معناي گستره ولايت بر همه حوزه هايي است كه دخالت حكومت در آن لازم است.
بدين معنا اختيارات همه حكومت هاي متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است. زيرا بقاي هيچ حكومتي بدون اجازه ودخالت در همه حوزه هاي حكومتي امكان پذير نيست البته هر حكومتي در جهان براي تصميم گيري و اجرا رعايت ضوابطي را بر خود لازم مي داند ودر حكومت ولايت فقيه نيز اين ضوابط از سوي دين تعيين شده است .
تعبير ولايت مطلقه فقيه در سخنان امام خمينى در موارد مختلفى بهكار برده شده است. [ ر.ک.به: صحيفه امام (مجموعه آثار امام خمينى). ج20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378، ص451 و 455]
مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی، منوط به ملاحظاتی است. فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید.
مطلقه بودن قلمرو حكومت آنگونه که برخی پنداشته اند(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص385 )به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست.
تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد، در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است.
احكام اوّليه احكامى است كه موضوع آنها عناوين اوّليه است و احكام ثانويه به احكامى مى گويند كه متعلّق آنها موضوعات عناوين ثانويه است; مثلا اين كه وضو واجب است، حكم اوّلى است، ولى اين كه وضوى ضررى يا وضوى حرجى واجب نيست، از احكام ثانويه است. «لا ضرر» و «لا حرج» دو قاعده است كه احكام اوّليه را مقيّد مى سازد; يعنى مثلا واجب بودن وضو مطلق است و هم هنگام حرج و ضرر و هم ديگر هنگامها را شامل است. قاعده های نفى ضرر و حرج، اين حكم را مقيّد مى كند به گونه اى كه حرج و ضرر در آن نباشد.
در پاره اى موارد، احكام ثانويه با ولايت فقيه ارتباط مى يابد; مانند آن گاه كه شخصى املاكى دارد و از اين رو، تصرّف در ملكش بر هر كسى بدون رضايت او حرام است، ولى ممكن است ولّى فقيه بر اساس ولايتى كه دارد در صورت اضطرار اجازه دهد كه در مال او بدون رضايت تصرّف كنند، يا شخص محتكر را وادارد كه به قيمت عادلانه جنس خويش را در اختيار عموم بگذارد.
اختيارات فقيه در اداره جامعه فراتر از احكام اولي اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختيارات در حوزه ضرورت نيز هست كه افراد عادي نيز از چنين توسعه تكليفي برخوردار هستند بلكه شامل اختيارات در حوزه مصلحت نيز مي شود كه حكومت اقتضاي آن را داشته باشد.
بنابر اين فقيه مي تواند از باب ضرورت و نيز مصلحت احكام ضروري و يا حكومتي صادر كند كه اين همان مفاد ولايت مطلقه است.
از اين رو مي توان گفت ولي فقيه بايد تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نمايد، به همين معنايي كه بيان شد زيرا احكام حكومتي و اضطراري و اكراهي نيز احكام شرعي اسلام هستند.
(حسین جوان آراسته - مبانی حکومت اسلامی)
از آنچه گذشت روشن ميشود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن.
به عبارت ديگر، ولي فقيه نميتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.
3- تنها مصالحي را ميتواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد.
بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است،چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه).
و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نميباشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نميدهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.» (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).
حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه ميافزايد: «وقتي ميگوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقامنيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ ميباشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي.
به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرای قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امورقراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب ميشود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر.
(همان، ص 56)
دلايل اثبات ولايت مطلقه فقيه
براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات ميكند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات ميكند.
2. رسالتها و مسؤوليتهايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليتهايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي.
انجام اين رسالتها و مسؤوليتها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقهاي را ايجاب ميكند،
قدرت و حكومت مطلقهاي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب ميكند. در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه ميگردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مييابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومتهاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي واجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند، اين مقدار جاي هيچگونه انكاري نيست.
بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب ميكند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.
با توجه به مطالب فوق ثابت ميشود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(ع) مربوط به جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطي به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراي قوانين اسلامي ندارد.
بنابراين هم چنانكه امام خمینی(ره) فرمودند، كليه اختياراتي كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط ميشود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نميشود.
(شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره)، ص 77)
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت،امامان معصوم، فقیه دارای صلاحیت را به نیابت نصب کردهاند و این نیابت به گونه عام است. [ رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳].
بر اساس نظریه ولایت فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعهاست و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر میگیرد، بدون ولایت مطلق، برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست. [ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸].
ولایت فقیه دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم است. [ امام خمینی،ولایت فقیه، ۴۰].
ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگیهای ولی فقیه و حاکم اسلامی – همانند عدالت، تقوی و پرهیزگاری - او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خود رأیی باز میدارد.
(فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5 / محمد هادی معرفت)
مقام معظم رهبری،حضرت آیت ا...خامنه ای درپاسخ به پرسشی درباره ولایت مطلقه فقیه توضیحی داده اند که درپی می آید:
استفتائات- س 63: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟
پاسخ:
مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند.
اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقهاست.
http://farsi.khamenei.ir
ولايت مطلقه و قانون اساسي
آيا ولايت فقيه بر قانون اساسي نيز ولايت دارد و یااینکه در چارچوب موارد مندرج در اصل يكصد و دهم از اختيار برخوردار است؟(به عبارتی آیا ولی فقیه"برقانون"است یا"درقانون"؟)
هر چند پاسخ به اين سؤال با توجه به جايگاه ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي مشخص است و از نظر شرعي هيچ دليلي بر محدوديت فقيه توسط قرارداد اجتماعي نيست. اما از ديدگاه حقوقي و صرفا با استناد به اصول قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:
از ديدگاه برخي خصوصا آن ها كه منشأ مشروعيت مردمي براي ولايت فقيه قائلند ، با توجه به اين كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقام بیان وظايف و اختيارات رهبري برآمده و آن را در يازده مورد ذكر كرده است،می گویند ولي فقيه فراتر از اين محدوده ،نبايد اختياراتي داشته باشد.
اما اين دسته توجه نمي كنند چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و" قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند"، هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيست، بلكه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد و بنا براين اگر ولي فقيه بر اساس قانون اساسي(اصل 57) داراي اختيارات «مطلق» است اقدامات او برای تأمین مصالح جامعه، طبق قانون خواهد بود و نمي توان آن ها را فرا قانوني دانست.
ممكن است در اين خصوص سؤال شود كه اگر چنين است بیان اختيارات در اصل يكصد و دهم چه وجهي داشته است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يك از نهاد هاي نظام با شناخت وظایف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند و در كار يكديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد كه در شرايط غير عادي و فوق العاده، رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي كه قانون در تأمين مصالحي خاص كارآمد نباشد، آن مصالح را تأمين نمايد.
امام خميني(ره) آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات ولايت فقيه آمده بود، كافي نمي دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تراز اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند ، يك مقداري كوتاه آمدند. اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست، نه همه شؤون ولايت فقيه ...)[ صحيفه نور, ج11, ص 133]
اين سخن را امام زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسي قانون اساسي نمي گذشت. از آن جا كه ایشان در اداره امور كشور هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانوني كشور تحميل كند،به ولايت مطلقه كه به آن باور عميق داشت، پافشاري نورزيد تا كم كم زمينه آماده شد و مديران كشور در مقام عمل به اين نتيجه رسيدند که بدون ولايت مطلقه فقيه، دشواري هاي نظام حل نمي شود و خلأ هاي قانوني ، بي پاسخ مي مانند.
البته امام(ره) در موارد ديگري چون: در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي,[ همان, ج6, ص 237] در نامه به رئيس جمهور [ همان, ج 20, ص 170.] در نامه به قوه قضائيه[روزنامه جمهوري اسلامي, 7 ارديبهشت 1368] و ... ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان كرد.
به هر حال از موضع گيريهاي روشن امام پس از تصويب قانون اساسي در سال 1358وهمه پرسي آن بر مي آيد كه ايشان از آن چه در باب قلمرو اختيارات ولايت فقيه از تصويب گذشته خشنود نبوده اند. از اين روي نه تنها ايشان بلكه بسياري از دست اندر كاران اجرایي و قانون گذاري نياز به بازنگري آن را احساس كرده بودند.
در تبيين جايگاه ولايت مطلقه در قانون اساسي نگاهي به مشروح مذاكرات بازنگري مي تواند راهگشا باشد. در زمان بازنگري قانون اساسي(سال1368) وقتي اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبري در شور اول شوراي بازنگري در كميسيون و جلسه علني مطرح شد،تمامي اعضاي شورا در اين معنا كه ولي فقيه در چشم انداز شرع از اختيارات گسترده اي برخوردار است و اين بايد در قانون اساسي گنجانده شود،اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند که همان اختيارات وسيعي كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ در اداره جامعه داشته اند ولي فقيه هم در عصر غيبت دارد.
و صراحتا بيان شد كه «... مسأله ولايت فقيه ... ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابر اين از جهت اداره كشور، همان اختياراتي كه براي امام معصوم ـ سلام الله عليه ـ هست براي ولي فقيه هم هست. بنابر اين ما نميتوانیم از نظر اختيارات، محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي ...»[ صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي, ج2, ص 649]
از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولي و فقيه از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ ولايت مطلقه دارد، در اين كه فقيه داراي شرايط و ويژگي ها، ولايت مطلقه دارد،بحثی نبود، بحث اين بود كه در متن قانون اساسي به ولايت مطلقه تصريح شود يا از اصول ديگر، ولايت مطلقه استفاده مي شود. اما در اصل ولايت مطلقه اختلافي در بين نبود.
محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
شبهه ولایت مطلقه فقیه و خودکامگی
آيتاللَّه جوادى آملى معتقد است مراد از ولايت مطلقه، ولايت در اجراى احكام اسلامى است؛ به اين معنا كه فقيه و حاكم اسلامى، ولايت مطلقهاش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرايى است و نه تغيير احكام الهى و در مقام اجرا نيز حق نخواهد داشت هر گونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجراى احكام اسلامى نيز بايد توسط راهكارهايى كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده است صورت گيرد.
از اين رو ولايت مطلقه از سه ويژگى برخوردار است:
یکم. فقيه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دين در دوران غيبت است و شرعيّت نظام سياسى اسلامى و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مىيابد.
دوم. اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود بهطور مستقيم انجام مىدهد و يا به افراد داراى صلاحيت تفويض مىكند.
سوم. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولىّ فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احكام دينى مهم را به خاطر اجراى احكام دينى مهمتر، بهطور موقت تعطيل مىكند. اختيار او در اجرا و تعطيل موقت برخى از احكام، مطلق بوده و شامل همه احكام گوناگون اسلام مىباشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، مهمتر بر مهم مقدم مىشود و اين تشخيص علمى و تقديم عملى برعهده فقيه جامع شرايط است. [عبداللَّه جوادى آملى. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251]
در این برداشت، ولايت مطلقه فقيه به معناى خودكامگی نيست، بلكه داراى شرايط و قيود علمى و عملى است كه حفظ آن شرايط از حيث حدوث و تداوم و استمرار ضرورى است. از اين رو مطلق بودن ولايت به معناى التزام فقيه به تبيين و اجراى همه احكام شريعت و چارهانديشى در مواقع تزاحم ميان آنها است.
تزاحم در هنگام اجراى برخى احكام با احكام ديگر روى مىدهد بهگونهاى كه انجام يكى سبب ترك ديگرى مىشود و دو حكم را نمىتوان در يك زمان با هم اجرا كرد. در سازوكار و چگونگى اين ترجيح نيز بحث شده است كه يكى از آنها كاربست مشورت است.[ براى اطلاع بيشتر بنگريد به همان منبع، ص252-249، 463، 464، 482-480]
آيت اللَّه معرفت نيز به تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه از منظرى ديگر پرداخته است. به اعتقاد وى مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، شمول و اطلاق نسبى در مقابل ديگر انواع ولايتها است كه جهت خاصى در آنها مورد نظر است. فقها هنگامى كه از انواع ولايتها نام مىبرند، محدوده هر يك را مشخص مىسازند؛ مانند ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غايبين، ولايت وصىّ يا قيم شرعى بر صغار و مانند اين موارد كه در كتب فقهى از آنها به تفصيل بحث شده است.
اما هنگامى كه ولايت فقيه را مطرح مىكنند، دامنه آن را گستردهتر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون و مصالح عمومى امت مىدانند كه بسيار پردامنه است. بدين معنا كه فقيه شايسته كه بار مسؤوليت زعامت را بر دوش مىگيرد، در تمامى ابعاد سياستمدارى مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامى ابعاد آن بايد بكوشد. از نظر وی اين همان ولايت عامه است كه در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با ولايت مطلقه كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكى است.[ محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، چاپ نخست، قم: ياران، 1377، ص 74]
ایشان در ادامه يادآور مىشود كه هيچ فقيهى از واژه عامه يا مطلقه، معناى غير معقولى را قصد نكرده و واژهها يى همچون نامحدوديت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهيمى خودساخته اند كه ناروا به فقها نسبت داده شده است.
از اين رو ولايت فقيه مسؤوليت اجرايى خواستههاى فقهى را مىرساند كه اين خود، محدوديت را اقتضا مىكند و هرگز به معناى تحميل اراده شخص نيست؛ زيرا شخص فقيه حكومت نمىكند، بلكه فقه او است كه حكومت مىكند.
[ همان، ص 75] در واقع وی بحث را از جنبه شخصی – فقیه - به جنبه حقوقی – فقه وفقاهت– می کشاند.
مواردی از این قبیل، نشان می دهد ولايت فقيه، نسبتى با حكومت مطلقه و خودكامه ندارد. آنچه سبب يكسان پنداشتن ولايت مطلقه فقیه با حكومت مطلقه سياسى شده است، اشتراك اين دو در اصطلاح مطلقه است.
در واقع، مطلقه در ولايت فقيه اشاره دارد به اينكه ولايت فقيه مقيد به امور حسبیه و قضاوت و فتوا نيست، بلكه ولايت فقيه گستردهتر از موارد مذكور بوده و حوزه عمومی و سیاسی را نيز شامل مىشود. اما مطلقه در حكومت مطلقه به معناى همه كاره بودن حاكم و هيچ كاره بودن دیگران است و آنچه ملاك عمل است خواستههاى يك فرد است. از اين رو به آن مطلقه سياسى گفته مىشود.
بر اساس آموزه های طرفداران ولایت مطلقه فقیه، آنگاه كه استبداد ورزى فقيه آغاز شود، ولايت فقيه خاتمه مىيابد و فردى مستبد حكمروايى مىكند نه فقيهى عادل و اسلام شناس. [ صحيفه نور. ج 3، ص 69]
اين برداشت با توجه به تأكيدات و تصريحات امام خمينى و نيز تفسير پارهاى ازمفسرّان ديدگاه ايشان كاملاً روشن مىكند كه در صورت خودكامگى فقيه، چنين شخصى از ولايت ساقط مىشود.
همچنانکه امام خمینی(ره)فرموده اند:
«حكومت اسلامى هيچ يك ازانواع حكومتهاى موجود نيست. مثلاً استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را ارادهاش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.
حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
[ امام خمينى. ولايت فقيه (حكومت اسلامى). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1371، ص 32 و 33.]
افزون بر موارد مذكور، موارد ديگرى نيز مىتوان يافت كه تأكيد بر حفظ حريم خصوصى مردم دارد. امام خمينى در فرمانى كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگانهاى اجرايى در مورد اسلامى شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، به دولت و كارگزاران حكومتى دستور مىدهد كه حوزه و حريم خصوصى افراد را به دليل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى» رعايت نمايند. [ متن كامل نامه مذكور در مجموعه سخنان امام خمينى در صحيفه نور، ج 17، ص 105 - 107 آمده است]
پارهاى ازبندهاى اين نامه كه به فرمان هشت مادهاى نيز مشهوراست به حوزه خصوصى افراد اشاره دارد. اين موارد بهطور مختصر عبارتند از:
یکم. احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضى كه بر اساس موازين شرعى است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مىشود.
دوم. تصرف در اموال منقول و غير منقول بدون حكم شرعى، جايز نيست. ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب آنان براى جلب يا كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
سوم. شنود تلفن و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. افزون بر اين، تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار مردم جايز نيست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
چهارم. تجسس براى كشف توطئه و مقابله با گروههاى مخالف نظام كه قصد براندازى دارند و كار آنها مصداق افساد در زمين است مجاز است. در این صورت مىبايست ضوابط شرعى رعايت گردد و با دستور دادستان باشد.
پنجم. هنگامى كه مأموران قضايى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصى و خصوصى مىشوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.
ششم. صدور حکم ورود به منزل يا محل كار افراد كه خانه امن و تيمى نبوده و در آنجا عليه نظام توطئه صورت نمىگيرد مجاز نیست.
به هر حال بر اساس انديشه سياسي امام خميني، ولايت مطلقه فقيه، به معنای خودكامگی و استبداد نيست. در صورتي كه فقيه به استبداد و خودكامگي روي آورد و آزاديهاي سياسي و مشروع و قانوني را محدود نمايد خود به خود از ولايت عزل ميشود و ديگر، رهبري جامعه اسلامي را برعهده نخواهد داشت.
نویسنده :بهزاد کاظمی -تیر ماه 1388
|