فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مىباشد كه دو شان علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مىباشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء. 1- وظیفه حفاظت از آنجا كه مهمترین وظیفه امام معصوم(علیهالسلام)، تنزیه قرآن كریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهمالسلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیشفرضها و پیشساختههاى ذهنى دیگران است. همین رسالتبزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومین اداره مىكند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد . 2- وظیفه افتاء وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتبهاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مىباشد. وظیفه فقیه جامعالشرایط در زمینه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است; بدون آنكه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب كمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرمصلى الله علیه و آله و سلم نمىآید كه از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوه والانباء واخبار السماء» [1]; به سبب رحلت تو(اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت كه به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است. 3- وظیفه قضاء حاكم اسلامى، عهدهدار شان قضاء رسول اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهمالسلام) نیز هست; به این معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مىآورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مىپردازد. این وظیفه حاكم اسلامى، یعنى تنفیذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است. 4- وظیفه ولاء حاكم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامعالشرایط، در زمینههاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگلها، معادن، دریاها،... ، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بینالملل، در زمینههاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مىورزد. احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احكام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقدیم «احكام اهم» بر «احكام مهم»، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد. تزاحم احكام در مقام اجراء احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمىشوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنكه عالم طبیعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مىگردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بىاجازه از ملك غیر»، دو حكم شرعىاند كه در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچگونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانهاى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحبخانه ممكن نیست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شدهایم و اگر بخواهیم بىاجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها كنیم تا بمیرد. «تزاحم»، به این معناست كه در یك زمان، تحقق دو یا چند دستور دینى امكانپذیر نباشد و اجراى هر یك، سبب ترك دیگرى گردد. در چنین مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهمتر، چارهاى وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم»، قاعدهاى عقلى است كه همه انسانهاى عاقل آنرا ادراك مىكنند و بدان ملتزم مىباشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مىكنند و كار كماهمیت را فداى كار پراهمیت مىسازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسیار دشوار است و دو ویژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مىطلبد; یكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و دیگرى شناختحكم مهمتر كه در سایهاجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مىشود. بنابراین، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مىگردد، به طور طبیعى مواردى پیش مىآید كه لازم استبعضى از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهمتر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطى به تغییر احكام اسلامى ندارد; زیرا هیچ یك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست. حلال و حرام رسول اكرمصلى الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامه»[2] و آنچه را كه ائمه هدى(علیهمالسلام) پس از ارتحال حضرت رسولصلى الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حكمى بیان فرمودهاند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگىهاى احكام صادره است. حكم حاكم اسلامى و فقیه جامعالشرایط، همگى در حیطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقیه، انجام یك واجب، بر ترك یك حرام مقدم مىشود، از باب تغییر احكام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلكه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهمتر و برتر بر حكم كماهمیتتر است. به عنوان مثال; حكم تاریخى میرزاىشیرازى(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «الیوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلواتالله وسلامه علیه) است» [3]، به دلیل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مىكردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مىشد و به این جهت و به دلیل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط كافران»، حلیت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استیلاى كافران بود، تعطیل شد. اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنىهاى حلال منع مىكند و یا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مىدهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانیده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مىكند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور مىدهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى. فقیه جامعالشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دینى ندارد و نمىتواند به مصلحتخود آنها را كم یا زیاد كند. آنچه در اختیار اوست، اجراى قوانین الهى است كه اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هیچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطیل نمىشود; اما اگر اجراى یك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حكم از نظر اهمیت، حكم برتر و مهمتر را مقدم مىدارد و آن را اجرا مىكند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطیل مىنماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطیلشده را به اجرا درخواهد آورد. از اینرو، حاكم اسلامى در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همهجانبه آن قوانین تلاش مىكند و اگر در موارد تزاحم، یكى از احكام را تعطیل مىكند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقدیم اهم بر مهم» است و ثانیا تعطیل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احكام خداوند نمىشود. ولى فقیه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكیل دهد وبراى این منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر بهحال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مىنماید و این، همان است كه امام خمینى(قدس سره) در یكى از بیانات خود فرمودند: «حكومت كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. منبع:آيت الله جوادي آملي ـ كتاب ولايت فقيه، ص242 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . نهجالبلاغه، خطبه 235، بند 1. [2] . كافى; ج 1، ص 58، ح 19. [3] . تاریخ سیاسى معاصر ایران; ج 1، ص 29. |