حاكم، مىتواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان استخراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخریب نشود خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد یكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى كند» [1]. اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد كه ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاكم اسلامى، باید براى اجراى تمام احكام اسلامى، حكومتى تشكیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احكام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است كه تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است. حاكم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. كنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است كه بدون چنین وظائفى، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه كه مورد رضایتخداوند باشد، امكان پذیر نیست. منبع:آيت الله جوادي آملي ـ كتاب ولايت فقيه، ص242 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . صحیفه نور; ج 20، ص 170. |