مقدمه با توجه به اینكه مسئله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولایت اوست از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می گیرد از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم . پیش از هر چیز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان نشان می دهد كه قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا كشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معینی فرض شده كه با سیستم حكومت خاصی به نام ولایت فقیه اداره می شود و اوامر حكومتی ولی فقیه دست كم، نسبت به كسانی كه در داخل مرزهای مزبور زندگی می كنند و با او بیعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی كه با آن اداره می شود و نفوذ حكم ولی فقیهی كه با شرایط خاصی به حكومت رسیده است نسبت به مردمی كه در داخل مرزها با او بیعت كرده اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به اثبات رسیده است .اكنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح می شود كه احتیاج به حل و تبیین دارد : 1 .اگر فرد یا گروه مسلمانی در یك كشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای كشور اسلامی مفروضی كه با سیستم ولایت فقیه اداره می شود)زندگی می كند آیا واجب است كه از اوامر حكومتی فقیه مزبور، اطاعت كند یا نه؟ چنان كه ملاحظه می شود خود این سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای كشور اسلامی ، با ولی فقیه، بیعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وی بیعت نكرده باشند . 2 .اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد كه مردم یكی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامعالشرایطی بیعت كرده اند اما كشور دیگر با سیستم حكومتی دیگری اداره می شود آیا اطاعت مردم كشور دوم از ولی فقیه مزبور، واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق( بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی كه در كشور دوم زندگی می كند )را می توان تصور كرد. 3 .اگر دو كشور اسلامی ، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر كدام از آن دو كشور فقیه خاصی را برای ولایت تعیین كردند یا خبرگان هر كشور به فقیهی غیر از فقیه كشور دیگر رای دادند آیا در این صورت، حكم هر یك از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم كشور دیگر هم می شود یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مسئله هر چند فرض بر این است كه اهل هر كشوری با فقیه خاصی بیعت كرده اند اما در عین حال می توان فرض كرد كه بعضی از افراد یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگر، بیعت كرده باشند .از این رو، دو فرض مذكور در مسائل پیشین در این جا هم به شكلی قابل تصور است . نكته شایان توجه این است كه در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامی ، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی مجاور یا غیر مجاور است . 4 .اگر افرادی در داخل مرزهای كشوری كه با نظام ولایت فقیه اداره می شود به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نكردند آیا اوامر حكومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟ برای پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یك سوی، مسئله مرز كشور اسلامی و كیفیت تعیین آن را نسبت به كشور غیر اسلامی یا كشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار دهیم و مسئله تعدد حكومت های اسلامی یك كشورهای اسلامی را در نظر بگیریم و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا كیفیت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنیم و ضمنا نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین كنیم تا معلوم شود كه بیعت كردن و نكردن افراد چه تاثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت . وحدت و تعدد كشورها درباره پیدایش ملت ها و كشورها و عوامل تمایز و انفكاك آن ها از یكدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آرا و نظریه های مختلفی مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعیت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اكتسابی و تبعی و نیز كیفیت خروج از تابیعت به صورت اجباری یا اختیاری، مورد بحث واقع شده است. [1] آنچه به طور اختصار باید اشاره كنیم این است كه:اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ كدام نمی تواند عامی تعیین كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهای طبیعی مانند كوه ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتی مجموع این عوامل هم تاثیر قطعی نخواهد داشت یعنی ممكن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكیل دهند چنان كه ممكن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدی را تشكیل دهند چنان كه نمونه هایی از آن ها در جهان امروز یافت می شود . البته هر یك از عوامل نامبرده برای وحدت، كما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسان ها را دارد و زمی نه را برای وحدت ملت و كشور فراهم می كند ولی آنچه بیش از همه موثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است كه به وحدت حكومت می انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار می آیند . از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی ، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت كه از یك سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور كلی فاقد اعتبار نیست و چنان كه می دانیم دارالاسلام، كه طبعا با مرزهای خاصی مشخص می شود، در فقه اسلام احكام خاصی دارد مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمی كه از احكام ذمه سرپیچی كند از آن اخراج می شود از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت كامل نیست، زیرا ممكن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای كشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا كنند . حاصل آن كه :جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود می آید كه با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن باشند و سرزمین كه چنین جامعه ای در آن زندگی می كنند كشور اسلامی و دارالاسلام نامیده می شود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می توانند تابعیت كشور اسلامی را بپذیرند و در كنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند . بدین ترتیب، مرز كشور اسلامی با كشورهای غیر اسلامی ، تعیین می شود یعنی سرزمینی كه اتباع حكومت اسلامی در آن زندگی می كنند دارالاسلام شناخته می شود و مرز املاك ایشان( با توابع و لواحق ) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند دریا و كوه مشخص شود یا با علائم قرار دادی . از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست یعنی هر مجموعه ای از انسان ها كه تحت یك دستگاه حكومتی اداره شوند اهل یك كشور به شمار می آیند و بر عكس، تعدد دستگاه های حكومتی مستقل در عرض یكدیگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر یا ایالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی كه مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد تحت مدیریت یك دستگاه حكومت مركزی باشند و در سیاست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصمی مات حكومت مركز تبعیت كنند(مانند كشورهای فدرال )كشور واحدی تلقی می شوند و تعدد حكومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمی زند . اما آنچه عملا نقش تعیین كننده را در تحدید مرز كشورها و تشخیص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا قدرت سلاح بوده است و در جهان اسلامی نیز متاسفانه این عامل، نقش خود را ایفا كرده است چنان كه جنگ های داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین های اسلامی ، گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار می رود. البته آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آرا فقها در این زمینه بیفكنیم . تعدد كشورها از دیدگاه فقهی چنان كه دانستیم دارالاسلام عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایی كه امت اسلامی در آن جا زندگی می كنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حكومت اسلامی ، زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند، و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها(مرزهای دارالاسلام)محسوب می شود . اما این مسئله كه آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند كشور كاملا مستقل می باشند یانه؟ مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به كشور اسلامی واحد تحت مدیریت عالیه امام واحد است و هنگامی كه چند دستگاه حكومتی كه وجود داشته هر یك از سران آن ها خود را خلیفه راستین قلمداد می كرده و دیگران را تخطئه می كرده و یاغی می شمرده است. ولی می توان گفت كه سخنان بسیاری از فقها، ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور كلی در صدد نفی مشروعیت از حكومت های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعیین شرایط امام یلكه از پاره ای تصریحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمایز ـ در صورتی كه مسئولین آن ها واجد شرایط باشند ـ را نامشروع نمی دانسته اند[2] مخصوصا با توجه به این كه بسیاری از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمری كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الاطاعه می دانسته اند. [3] منبع : آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ در این زمینه به كتابهای حقوق اساسی و حقوق بین الملل مراجعه كنید . [2]ـ ر.ك :امام الحرمین جوینی، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم فی الشریقه و التاریخ الاسلامی ، ص322 و ص326 . [3]ـ ر.ك :قاضی ابویعلی، الاحكام السلطانیه، ص20 و 23 ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج10، ص52 النووی، المنهاج، ص518 دكتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص682. |