و اما فقهای شیعه بالاتفاق حكومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع)می دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی می كنند[1] هر چند یكی از آنان علی الفرض در شرق عالم و دیگری در غرب باشد به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان های امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه ای را در چهارچوب قوانین كلی اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مكانی به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه این مطالب در صورتی است كه امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد یعنی حكومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولی چنان كه می دانیم چنین شرایطی جز در دوران كوتاهی از امامت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع)و امام حسن(ع)فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین نه تنها متصدی اداره كشور اسلامی نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمی شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر می بردند و این گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح می كردند و در عین حال سفارش به كتمان آن ها می نمودند. بدین ترتیب، شیعیان كه از یك سوی از بركات حكومت امامان اهل بیت محروم بودند و از سوی دیگر حكومت های موجود را مشروع نمی دانستند در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنین شرایطی بود كه موظف شدند ـ طبق دستور العمل هایی كه در روایاتی از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه آمده است ـ نیازهای حكومتی( به ویژه نیازهای قضایی)خود را با رجوع به فقهای واجد شرایط، برطرف كنند و در بعضی از این روایات تاكید شده كه مخالفت با چنین فقیهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعی شرك به خدای متعال است. [2] همچنین نیازهای حكومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهای واجد شرایط، برطرف می شد تا این كه شیعیان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی یافتند و از جمله فاطمی ان در مصر حكومت مستقلی تشكیل دادند و حاكمان دیلمی و آل بویه در بعضی از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را كه قوس نزولی خود را می گذراند تحت تاثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفویه در ایران تشكیل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت . در چنین اوضاع و احوالی بود كه فقهای شیعه، مجال طرح بحث های فقهی در زمینه حكومت اسلامی یافتند و علنا به نقد نظریات و آرای فقهای اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنی بر ولایت فقیه پرداختند. ما در این جا در صدد بررسی تفصیلی نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانی و فروع و لوازم آن نیستیم ولی چنان كه در مقدمه بحث اشاره كردیم برای پاسخ به سوال های مطروحه ناچاریم نگاهی به نظریات فقها در این مسئله و ادله آن ها بیندازیم و در واقع، این مطلب، اصلی ترین بخش نوشتار حاضر را تشكیل می دهد. مبنای ولایت فقیه چنان كه گذشت شیعیان تا زمانی كه امی دی به تشكیل حكومت نداشتند به طور ارتكازی و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می كردند و در واقع، فقهای واجد شرایط را نواب عام امام عصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ می شمردند در برابر نواب خاص در زمان غیبت صغری . ولی از هنگامی كه بعضی از حكام شیعه اقتداری یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت كبری به صورت جدیتری مطرح شد و با گسترش این مباحث در می ان توده ها حكام و سلاطین شبعه برای مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشیدند كه موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استیذان می كردند و متقابلا فقها هم این فرصت ها را برای نشر معارف اسلامی و ترویج مذهب تشیع مغتنم می شمردند ولی ظاهرا در هیچ عصری هیچ سلطانی حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان كه هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین قدرتی نداشته است و در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود كه عملا ولایت فقیه به معنای واقعی كلمه تحقق یافت و نیاز به بررسی های دقیق پیرامون مبانی و فروع آن آشكار گشت . مهم ترین مسئله مبنایی این است كه ملاك مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شكل فنی دلیل آن كدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سوال است كه می توان جواب مسائل فرعی و از جمله سوال های مطروح در آغاز بحث را به دست آورد . در این جا به دو مبنای اساسی می توان اشاره كرد : مبنای اول :مشروعیت ولایت و حكومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتی جز از این طریق، نوعی شرك در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود .به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حكومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقیه واجد شرایط را ـ چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت ـ نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولایت تشریعی الهی است :و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرك بالله. [3] مبنای دوم :شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد كلی مانند اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم یا احیانا..... ـ در صورتی كه چنین دلایلی یافت شود ـ كسی را كه شایسته حكومت است انتخاب كرده با او بیعت كنند نظیر آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پیامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر این است كه شارع، شرایط حاكم صالح را بیان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بیعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهای اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله شرط خلاف شرع در ضمن عقد است و اعتباری ندارد . طبق این مبنا، ملاك مشروعیت ولایت فقیه قراردادی است كه با مردم منعقد می كند و در واقع، بیعت است كه نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می كند . به نظر می رسد كه مرتكز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه كاملا آن را تایید می كند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموكرات مآبی غربی است كه متاسفانه در كشورهای اسلامی هم رواج یافته است و یا بیان یك دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بیانات امی رمومنان(ع )خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است. [4] به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار می دهیم ولی قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحی درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم . ادله ولایت فقیه دلیل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط به دو بخش كلی تقسیم می شود :عقلی و نقلی . دلایل عقلی :با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تامی ن نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احكام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر و امامان :با دو بیان می توان ولایت فقیه را اثبات كرد: یكی آن كه هنگامی كه تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل كنند یعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند .و این اقربیت در سه امر اصلی، متبلور می شود :یكی علم به احكام كلی اسلام(فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای كه تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوی ) و سوم كارآیی در مقام مدیریت جامعه كه به خصلت های فرعی از قبیل درك سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ...قابل تحلیل است . پس كسی كه بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوی كمال مطلوب سوق دهد .و تشخیص چنین كسی طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است . بیان دوم آن كه ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می یابد و چنان كه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اكرم(ص ) و امامان معصوم داده شده است اما در زمانی كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند یا باید خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام، صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می شود یعنی ما از راه عقل، كشف می كنیم كه چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم، صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تامین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است . منبع:آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1 -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ ر.ك :الكلینی، الكافی، ج1، ص178 المجلسی، بحارالانوار، ج25، ص106، 107 صدوق عیون اخبار الرضا، ج2، ص101 علل الشرائع، ج1، ص254 . [2]ـ ر.ك :الكلینی، الكافی، ج1، ص67 و ج7، ص412 . [3]ـ .وسایل الشیعه، ج18، ص98 اصول كافی، ص67 تهذیب، ج2، ص218 و 301. [4]ـ نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج4، ص17 . |