پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، كشف می كنیم چنان كه بسیار از احكام فقهی دیگر به ویژه در مسائل اجتماعی مانند واجبات نظامیه به همین طریق( دلیل عقلی ) ثابت می شود . دلایل نقلی: عبارت است از روایاتی كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حكومتی( به ویژه مسائل قضایی و منازعات ) دارد یا فقها را به عنوان امنا یا خلفا و وارثان پیامبران و كسانی كه مجاری امور به دست ایشان است معرفی كرده است و بحث های فراوانی در باره سند و دلالت آن ها انجام گرفته كه در این جا مجال اشاره به آن ها نیست و باید به كتاب ها و رساله های مفصل مراجعه كرد .در میان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشكیك در سند چنین روایاتی كه از شهرت روایتی و فتوایی برخوردارند روا نیست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به دلالت موافقه نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت می شود .و احتمال این كه نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به این كه كوچك ترین دلیلی بر چنین تفویضی وجود ندارد با توحید در ربوبیت تشریعی، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعهای(جز در این اواخر)آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است . به هر حال، روایات مزبور مویدات بسیار خوبی برای ادله عقلی به شمار می رود . ضمنا روشن شد كه طبق این مبنا بیعت، هیچ نقشی در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان كه هیچ نقشی در مشروعیت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بیعت كردن مردم، زمینه اعمال ولایت را فراهم می كند و با وجود آن، حاكم شرعی عذری برای كناره گیری از اداره جامعه نخواهد داشت :لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر. [1] در این جا سوالی مطرح می شود كه نصب فقیه از طرف خدای متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطی بالفعل دارای مقام ولایت است، یا فرد خاصی، و یا مجموع فقهای هر عصر؟ در جواب باید گفت :اگر مستند اصلی، دلیل عقل باشد مقتضای آن روشن است، زیرا نصب فقیهی كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلی داشته باشد اقرب به طرح اصلی حكومت امام معصوم است و هدف الهی دایر بر وحدت امت اسلامی و حكومت عدل جهانی را بهتر تامین می كند، اما در صورتی كه شرایط جهانی برای تشكیل چنین كشور واحد وجود نداشت باید به شكل های دیگری با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل كرد. و در صورتی كه مستند اصلی، روایات باشد گرچه مقتضای اطلاق آن ها ولایت هر فقیه جامع الشرایطی است ولی با توجه به روایاتی كه تاكید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوی مشهور[2] و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلی به دست می آید . سوال دیگری كه در اینجا قابل طرح است این است كه اگر فردی كه از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید كرد؟ پاسخ اجمالی به این سوال این است كه فردی كه در مجموع افضل نسبی باشد باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند .البته شقوق مختلف مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسییع تری را می طلبد . نتیجه اینك باز می گردیم به پاسخگویی به سوال هایی كه در آغاز بحث مطرح كردیم : نخستین سوال این بود كه :اگر كشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی كه در كشورهای غیر اسلامی زندگی می كنند واجب است اوامر حكومتی او را اطاع كنند یا نه( البته در صورتی كه اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟ جواب این سوال، طبق مبنای اول( ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم )روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی نقلی، چنین كسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد .بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در كشورهای غیر اسلامی هم واجب است . و اما طبق مبنای دوم( توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت )می توان گفت انتخاب اكثریت امت یا اكثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است( چنان كه مورد عمل عقلا می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه[3] مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان موید آن شمرد )بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در كشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت كرده باشند و خواه نكرده باشند . ولی ممكن است گفته شود :این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارت خویش به دیگری طی یك قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر كسانی واجب است كه با او بیعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند .و بنای همگانی و همی شگی و انكار نشده عقلا در چنین مسئله ای ثابت و مسلم نیست چنان كه در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است . سوال دوم این بود كه :اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یكی از آن ها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی كه در كشور دیگر زندگی می كنند واجب است یا نه؟ پاسخ این سوال هم نظیر سوال قبلی است با این تفاوت كه در این جا یك صورت نادر دیگری را می توان فرض كرد و آن این است كه مسلمانان مقیم در كشور دیگر ـ با اجتهاد یا تقلید ـ حكومت خودشان را (هر چند به شكل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی كه حاكم كشور دیگری است . اما سوال سومی كه در این جا مطرح می شود این است كه :اگر هر یك از دو یا چند كشور اسلامی ، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حكم هیچ یك از فقهای حاكم در حق اهالی كشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سوال نیاز به تامل بیشتری دارد، زیرا اولا : باید چنین فرض كنیم كه ولایت هر دو فقیه( یا چند فقیه )مشروع است و فرمان او قدر متیقن در كشور خودش واجب الاطاعه می باشد چنان كه قبلا اشاره كردیم كه وجود دو كشور اسلامی كاملا مستقل با دو حكومت شرعی در شرایطی كه امكان تشكیل حكومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض این كه تنها ولایت یكی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد . ثانیا :باید فرض كنیم كه لا اقل فرمان یكی از فقهای حاكم، شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگری هم می شود وگرنه نفوذ حكم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر یكی از فقهای حاكم، فرمان عامی صادر كرد به گونهای كه شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگری كه تابع فقیه دیگری است هم بشود این مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاكم دیگر یا آن را تایید و یا نقض می كند و یا در برابر آن ساكت می ماند . در صورتی كه حاكم دیگر حكم مزبور را تایید كند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حكم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتی كه حكم مزبور را نقض كند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولی به بطلان ملاك حكم به طور كلی یا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود ـ در این صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این كه كسی یقین پیدا كند كه نقض مزبور بی جا بوده است. و اما در صورتی كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه( نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان كه حكم یكی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود . و اما طبق مبنای دوم باید گفت كه حكم هر فقیهی تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها نسبت به كسانی كه با او بیعت كرده اند )نافذ است و در باره دیگران اعتباری ندارد و در این جا دیگر جایی برای تمسك به بنای عقلا ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد . و اما فرض این كه مسلمانان مقیم در یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت كشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت كشوری است كه با ولی امر آن، بیعت كرده اند .و این مسئله فعلا محل بحث ما نیست . منبع:آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1 -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقیه . [2]ـ برقی، محاسن، عن رسول الله(ص): من امر قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه .و نیز رجوع كنید به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشیعه، ج1، ص35 تحف العقول، ص375 كتاب سلیم بن قیس، ص148. [3]ـ ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح ابن ابی الحدید، ج4، ص17 . |