امورحسبيّه، اموري است كه به يقين مي توان گفت شارع مقدّس راضي به وانهادن آنها به حال خود نيست وحتماً بايد مسؤولي عهده دار تصدّي آن باشد.
دراين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادي معيّن ويا نامعيّن [ كه باصفاتي خاصّ ويا عامّ مشخص شده اند] وجود دارند كه آن امور را تصدّي كنند، ديگربحثي نيست. امّا اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام (عليه السّلام) است، درآن صورت ،بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز دردوران غيبت امام (عليه السّلام) ازجمله اختياراتِ فقيه خواهد بود.
حتّي اگراصل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور به ناچار بايد زيرنظر يكي ازاين سه تن: فقيه عادل، غير فقيه عادل وشخصي مورد اعتماد انجام گيرد،بايد كسي را انتخاب كنيم كه ازهمه ي صفات مورد نظر برخوردارباشد،وچنين شخصي ،همانا فقيهِ عادلِ مورد اعتماد است.
هرگاه بين دو شخص با ويژگيهاي متباين مردّد بوديم، قدرمتيقّن آن است كه اين امور تحت نظر هردوِ آنها اجرا شود.
بركسي پوشيده نيست كه اموري نظير(( حفظ نظام اسلامي))، (( پاسداري ازمرزهاي ميهن اسلامي)) ،(( حفظ جوانان مسلمان ازگمراهي وانحراف)) و((جلوگيري ازتبليغات ضدّ اسلامي )) ،(( ازروشنترين مصاديق امورحسبيه به شمار مي روند؛ وازطرفي، تنها تشكيل يك حكومت عادلانه ي اسلامي مي تواند ما را به اين اهداف مقدّس نايل سازد.
بنابراين، حتّي اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بي ترديد، قدرمسلّم آن است كه فقهاي عادل بهترين كساني هستند كه مي توانند عهده دار تصدّي اين امور شوند.
پس ،ناگزير بايد آنان دراين اموردخالت كنند وتشكيل حكومت اسلامي به اذن ونظارت آنان باشد.حال چنين فقهايي درجامعه نبودند ويا قدرت انجام اين امور را نداشتند ،در آن صورت، برتمام مسلمانان ِعادل واجب است كه به انجام اين امور اقدام كنند. البتّه درصورت وجود فقيه درجامعه،كسب اجازه ازآنان جهتِ انجام اين امور ضروري است.
پس ازاين گفتار، بجاست به اشكال معروفي كه درزمينه ي تصدّي حكومت ازجانب فقهاي عادل مطرح است اشاره كرده، پاسخ آن را بيان كنيم.
برخي گفته اند: فقها ازاداره ي امورسياسي ونظامي وغيرآن ناتوانند وقدرت اين كار را ندارند.
درپاسخ مي گوييم: اين سخن بي پايه بوده، شايسته ي كمترين وقعي نيست. زيرا تدبير اموركشور، درهرحكومت، با تشريك مساعيِ زيادي ازافرادِ متخصّص وارباب بصيرت انجام مي گيرد وسلاطين ورؤساي جمهور، ازدير باز تا كنون، جز درموارد بسيارنادر، به تدابيرسياسي وفنون نظامي آگاه نبوده اند،بلكه همواره امربراين منوال بوده است كه امور مربوط به هرفنّ توسط متخصّصان آن فنّ انجام مي گرفته است. ولي نكته ي مهمّي كه شايان توجّه فراوان است اين است كه اگر رهبر وريس يك حكومت شخصي عادل باشد،مسلّماً وزيران وكارگزاران عادل يا درستكار را انتخاب مي كند، واين امر موجب مي شود كه ازظلم وفساد وتجاوز دراموال عمومي مسلمانان كاسته شود وجان وحيثيّت وآبروي آنان حفظ شود. همان گونه كه درزمان حكومت اميرالمؤمنين علي(عليه السّلام) نيز تمام كارها به دستِ خودِ ايشان انجام نمي گرفت،بلكه فرمانداران وقضات وفرماندهان نظامي وديگر افرادِ لازم را انتخاب مي- كردند وكارها را به عهده ي آنان مي گذاشتند. امروز هم به همان صورت است، يعني اداره ي امور سياسي ونظامي وهم چنين اداره ي شهرها وحفظ مرزهاي كشور، همه به دست شخص يا اشخاصي كه داراي شايستگيِ لازم هستند انجام مي گيرد.
اشكال ديگر آن كه، عدّه اي پنداشته اند ميان آن دسته ازادلّه ي روايي كه مبني برجعل ولايت براي فقيه است ودسته اي ديگر ازسخنان پيامبر(صلّي الله عليه وآله تعارض وجود دارد. احاديث دسته ي دوم ازقبيل آن كه فرموده اند:
كلُّ معروفٍ صدقـﺓٌ.1
هركارنيكي به عنوان صدقه محسوب مي شود.
ويا آن كه درجاي ديگر فرموده اند:
عَونُكَ الضّعيفَ مِن أفضلِ الصّدقــﺓ.2
ياري كردن تو به افراد ناتوان ازبرترين صدقات است.
[توضيح آن كه،ظاهر اين احاديث دلالت برآن دارد كه اقدام به تشكيل حكومت، به عنوان يكي ازاعمال معروف وپسنديده، توسّط هرفردي جايز است و اختصاص به فقيه ندارد.]
شيخ اعظم[انصاري] – قدّس سرّه – اين مطلب را متذكرشده است وپس ازقبول تعارضِ ميان آنها، وبيان آن كه نسبت بين اين دو دسته احاديث ((عموم وخصوص مِن وجه3 )) است، فرموده است: (( احاديثي مانند توقيع مباركِ امام زمان عجّل الله تعالي فرجه براين گونه احاديث حاكم است.))
ولي پس ازتحقيق وبررسيِ دقيق پيرامون مفادّ احاديث دسته ي دوّم روشن مي شود كه منظور ازمعروف درآن روايات، مطلقِ معروف درمقابِل منكَر نيست تا آن كه تمام امور پسنديده، هم چون نماز وروزه ، وتمام اختيارات پيامبر (صلّي الله عليه وآله) وامام (عليه السّلام) وفقها نيز مشمول آن بشود، كه درآن صورت، موجب هرج ومرج درجامعه شده، هركس به خود حقّ مي دهد تا درشؤون مربوط به حكومت واموال عموميِ مردم دخالت كند، به ويژه هنگامي كه تشخيص دهد تصرّف ودخالت وي مصلحت ومنفعتي را دربر دارد.
به سخن ديگر، منظور ازاين روايات ايجاد اختلال درنظام فقهي وقوانين اسلامي نيست، بلكه اوّلاً، اين روايات مربوط به امور مستحبّ واحكام اخلاقي است؛ ثانياً ،مقصودِ رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) تشويق مردمان به انجام كارهاي پسنديده ازقبيل ((نيكي كردن به ديگران)) و(( برقراري پيوندِ دوستي ميان برادران مسلمان)) ونظاير آن است. ونمي توان گفت اين گونه كارها تعارض وتضادّي با احكام الزاميِ اسلام دارد؛ مثلاً بگوييم اين گونه احاديث معارضِ گفته ي امام عليه السّلام است كه فرمودند:
لايَحِلُّ مالٌ الاّ من وجهٍ أحلّه اللهُ.4
هيچ مالي حلال نيست مگر آن كه ازراهي كه خدا حلال كرده است به دست آمده باشد، ويا معارضِ حديثي ديگر است كه مي فرمايد:
لايَحِلُُّ لأِحَدٍ أن يَتصرّفَ في مال غيره بغير إذنه.5
جايز نيست كسي بدون اجازه ديگري درمال او تصرّف كند.
هرگز چنين نيست؛ زيرا درآنجا اموري اخلاقي ومستحبّ را بيان مي كند واينجا سخن ازاحكام الزامي اسلام است. وهمين طور است روايات مربوط به ولايت فقيه، كه درصورت وجود فقهايي عادل، ديگران را ازدخالت دركارهاي مربوط به حكومت بازمي دارد.
شما خواننده ِ عزيز، براي اين كه مطالب گفته شده برايتان روشنتر شود، بايد به ابواب مربوط به ((معروف)) درگنجينه هاي روايي اسلام مراجعه كنيد. ما دراينجا چند نمونه از اين احاديث راذكر مي كنيم.
1)عمربن يزيد ازامام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه فرمودند:
المعروفُ شيء سِوي الزّكاﺓِ، فتقرّبوا إلي الله عزّوجلّ بالبِرّ وصِلَــﺓِ الرّحِم.6
معروف چيزي غير اززكات است، پس شما ازراه احسان به ديگران وصِله رحم خود را به خداوند نزديك سازيد.
2) ابوبصير چنين روايت مي كند:
ذكَرْنا عند أبى عبدالله عليه السّلام الأغنياءَ مِن الشّيعــﺓ فكأنّه كَرهَ ما سَمِعَ مِنّا فيهم،فقال يا اَبا محمّدٍ إذا كان المؤمنُ غَنيّاٌ وصولاً رَحيماً له معروفٌ إلي أصحابِه أعطاه اللهُ أجرَ ما يُنفِقُ فى البِرِّ مرّتَيْن ضِعفَين.7
درحضور امام صادق (عليه السّلام) درباره ي ثروتمندان شيعه صحبت كرديم. ايشان با لحني كه گويي ازشنيدن سخنان ما دراين زمينه كراهت داشتند، فرمودند: اين ابا محّمد، اگر شخص مؤمني ثروتمند باشد، صِله ي رحم كند، به ديگران مهرباني ورزد وبه دوستانش نيكي كند، خداوند به اندازه ي دوبرابر آن چه درراه نيكي به ديگران انفاق كرده است به او پاداش عطا مي فرمايد.
3)درروايات متعدّد اين مضمون تكرار شده است كه :
صنائعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السّوء.8
انجام كارهاي نيك، آدمي را ازمرگهاي ناگوار حفظ مي كند.
ظاهر اين روايات آن است كه ((معروف)) عبارت ازدادنِ چيزي اضافه برزكات ويا اعمّ ازاين مورد و صِله ي رحم وآشنايي با خويشاوندان ودوستان است. بنابراين، روايات مذكور با بحث مورد نظر ما كاملاً مغايرند.
ازمطالبي كه تاكنون گفته شده است،مقصود ازاين كلام پيامبر(صلي الله عليه وآله) كه فرمودند((عونُك الضّعيفَ مِن أفضلِ الصّدقــﺓ )) معلوم مي شود .زيرا بديهي است كه امثال اين گونه احكام،كه جنبه ي استحبابي واخلاقي دارند، نمي توانند با ادلّه ي احكام الزامي،مانند (( لايَحِلّ مالٌ ...)) ومانند دلايل اثبات كننده ي ولايت متعارض باشند. اين مطلب برهمگان آشكار است ونيازي به توضيح بيشتر ندارد.
حال، اگر فرض كنيم كه مقصود ازمعروف معناي وسيع وعامّ آن است، درآن صورت، نسبتِ ميان احاديثِ مربوط به((معروف)) و((ولايت فقيه)) عموم وخصوصِ مطلق است. زيرا تمام اختياراتي كه فقيه داراست، همه، جزو ((معروف )) محسوب مي شود، ولي بعضي از امورمعروف، اموري است كه جزو اختيارات ِفقيه- ازآن جهت كه فقيه است وولايت دارد- محسوب نمي شود، مانند صله ي رحم وامثال آن.
نكته ي مهمّ وشايان توّجه دراينجا، اين است كه خروج بعضي ازموارد ازمحدوده ي ((معروف))، مانند قضاوت كه به جهتِ دليل خاصّ شرعي خارج مي شود، موجب دگرگونيِ نسبتِ ميان اين دودسته روايات نمي شود تا اين كه بگوييم نسبتِ ميان آنها عموم وخصوص من وجه است. با اين كه مي دانيم برخي اين مطلب را كه(( قضاوت ازجمله ي امور معروف نيست))، اساساً قبول ندارند.
حال، اگر به فرض ،سخن آنان را كه گفته اند ((نسبتِ ميان ِ اين دو دسته احاديث عموم وخصوص من وجه است)) بپذيريم، دراين صورت، بايد بدانيم كه ادلّه ي ولايت فقيه برامثال اين حديث پيامبر(صلّي الله عليه وآله) كه ((كلُّ معروفٍ صدقــﺓ)) مقدّم است. اين امر، يا بدان علّت است كه ادلّه ي شرعيِ مربوط به ولايت فقيه موجب خروجِ(( امرحكومت)) ازمسأله ي امربه معروف مي شود،زيرا اصولاً تصرّفِ غير ولي درامور مربوط به ولايت ، ازمصاديق ((منكر)) است نه ((معروف)) ؛ ويا اين تقديم به دليل آن است كه اين گونه روايات نسبت به انجام دهنده ي فعلِ ((معروف)) سكوت كرده اند وتنها اهميّتِ اقدام به معروف را گوشزد نموده اند،لذا استنباط اين معنا كه حكومت ازمصاديق معروف است، به جهتِ اطلاق حديث مي باشد. حال، اگرادلّه ي ديگري نسبت به فاعلِ ((معروف)) دردست باشد كه آن را معيّن ومقيّد كرده باشد، بايد اين گونه ادلّه را براحاديثي كه مشعِر براطلاق است، ضرورتاً مقدّم داشت.
گذشته ازاينها، رواياتي كه ولايت وسرپرستي فقيه را براي شخص ضعيف، مانند صغير وديوانه وامثال آن، اثبات مي كند، موضوع حكم را عوض مي كند، زيرا ضعيف را از ضعيف بودن خارج مي كند. [چرا كه وقتي براي ضعيف سرپرستي قرارداده شود، ديگر او ضعيف نخواهد بود.]
آن چه ازكمك كردن به ضعيف فهميده مي شود آن است كه چون ضعيف قادر به انجام برخي كارها نيست وكسي هم سرپرستي اورا به عهده نگرفته است، بنابراين ، كمك به او مطلوب وپسنديده است.حال ، چون حاكِم زمان- خواه پيامبر (صلي الله عليه وآله) باشد وخواه امام (عليه السّلام) ويا فقيه – ولايت وسرپرستي او را به عهده دارد، پس ضعيف از صفت ضعف كه دراين روايات آمده است، خارج مي شود وديگر براو اطلاق ِ ضعيف نمي گردد. يا مي توان گفت بعد ازاين كه خداوند براي او كمك قرار داد ، او ازحكم ضعيف خارج مي شود؛ هم چنان كه مراد ازاحاديثي كه اجازه ي تصرّف درمال صغار را به حاكم داده است شامل آن دسته از كودكاني كه سرپرستي مانند پدر وجدّ دارند، نمي شود.
بنابراين، مطلب با توضيحاتي كه بيان داشتيم، كاملاً روشن مي شود وهيچ گاه اغلاق وپيچيدگي درآن باقي نمي ماند.
------------------------------------------------
پي نوشت ها:
1. همان. جلد11، باب اوّل ازابواب فعل المعروف، حديث 2.
2.همان.ج 11، با ب 59 ازابواب جهاد العدوّ، حديث 2.
3.منظور اين است كه نسبت ميان اين دو دسته احاديث، نه تساوي است ونه تباين، بلكه ضمن وجود احاديثي ازهردودسته كه بريك مفهوم اتفاق دارند، برخي ازاحاديث دسته ي اوّل با برخي ازاحاديث دسته ي دوّم متفاوتند.- ن.
4 و 5. وسايل الشّيعه.جلد 6، با ب سوّم ازابواب انفال، حديثهاي 2و6.
6 و 7 . همان .جلد 11، باب اوّل ازابواب فعل المعروف، حديثهاي 7و13.
8. همان.همان باب، احاديث 6و9و12.
منبع:
شؤون واختيارات ولي فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه ازكتاب البيع):حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) ، وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1365،صص 79 تا 84.
سایت: http://www.velaiatefaghih.com
|