جملاتی از علمای بزرگ كه بر ولایت مطلقه تصریح یا دلالت دارند، ذكر می شود: 1. شیخ مفید در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل خصم كه ادعا می كند «اگر غیبت امام استمرار پیدا كند، بر كسی لازم نیست كه حدود را اقامه كند یا احكام را جاری نماید و یا به سوی حق دعوت نموده و یا با دشمنان جهاد نماید»، می نویسد: ولی مسئله بر خلاف گمان ایشان است. آیا نمی دانند كه دعوت به احكام الهی بر عهده شیعه آن حضرت می باشد و فقهای معظم باید در جمیع شئون امامت كه قابل واگذاری به فقیه است، به نیابت از آن حضرت قیام كنند؛ به طوری كه در مسئله قضا، حدود، دیات، امر به معروف ونهی از منكر حكم واجب الاتباع دارند واین حافظان دین آن چنان با رعایت حدود دقیق در حفظ كیان دین فعالند كه امام (علیه السلام) لزومی برای حضور خود ندیده و در پرده غیبت مستور می باشد، و آن گاه كه خطری برای اصل دین احساس كند، ظهور خود را ضروری می داند.[1] 2. محقق كرك(ره) در جامع المقاصد می فرماید: علمای ما اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل دوازده امامی كه جامع شرایط فتوا می باشد ـ و مجتهد در احكام شرعیه است ـ در زمان غیبت، در تمامی آنچه كه نیابت در آن دخیل است، از طرف ائمه هدی (علیهم السلام) دارای نیابت می باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطیع باشند و در صورتی كه تشخیص دهد كه فردی به گردآوری اموالی كه حق او نیست، دست زده، می تواند آن اموال را ضبط كرده و یا بفروشد و به مصالح صحیح برساند؛ زیرا او متولّی اموال بی صاحب و اموال كسانی كه ممنوع التصرف هستند، می باشد و هر آنچه ممكن است برای حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، برای ایشان وجود دارد؛ زیرا سخن امام (علیه السلام) كه فرمود: «فقیه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نیابت كلّی فقیه ازطرف امام دلالت دارد. كسی هم توهم نكند كه این انتصاب در زمان امام صادق (علیه السلام) بوده است؛ زیرا هرگز صدمه ای به مدعای ما نمی زند؛ چون حكم و دستور ائمه (علیهم السلام) در همه زمان ها یكی است و فرقی ندارد، هم چنان كه روایات دیگری بر این مسئله دلالت می كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه ای نمی زند، زیرا حكم نبی (صلی الله علیه و آله) و حكم امام (علیه السلام) بر یك نفر، حكم بر همه است، بدون هیچ تفاوتی، همان طور كه این مسئله در روایت دیگری هم آمده است.[2] 3. محقق كركی(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنین آورده است: در زمان غیبت اگر سایر شرایط نماز جمعه وجود داشته باشد، آیا نماز جمعه جایز است؟ دو قول وجود دارد: یكی از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زیرا از شرایط اقامه جمعه وجود امام یا كسی است كه امام او را برای نماز نصب نموده و این شرط اكنون مفقود است. شیخ مفید از این اشكال جواب گفته كه فقیه از طرف امام منصوب می باشد و به همین دلیل هر حكمی از فقیه نافذ بوده و یاری نمودن او برای اجرای حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسی نمی تواند بگوید كه فقیه فقط در زمینه فتاوا برای عبادت منصوب است، زیرا این توهم در نهایت سستی است، بلكه فقیه از ناحیه معصومین(علیهم السلام) به عنوان نایب در همه مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله بر آن دلالت دارد.[3] 4. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد می فرماید: دوم آن چیزی است كه دفاع از حیثیت اسلام را در بر دارد، در حالی كه دشمنان قصد كرده اند آن را بشكنند و كفر را مسلط نمایند و آن را تقویت نموده، اسلام را تضعیف كنند یا چیزی كه دفاع مرزهای اسلامی را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمین مسلمانان می شود... در این مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است این كار را انجام دهد و كسی بدون اجازه او حق اقدامی را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود ـ اعم از این كه امام غایب باشد، یا حاضر باشد، ولی اجازه گرفتن از او ممكن نباشد ـ بر مجتهدین واجب است برای انجام این كار اقدام كنند ... غیر مجتهدین حق تعارض و اقدام در این زمینه را نداشته و مردم هم باید از مجتهدین اطاعت نمایند و هر كس با مجتهدین مخالفت كند، با امام ایشان مخالفت كرده ... اگر قابلیت انجام كار در مجتهدی متعین شد، بر او واجب عینی است كه با فرقه شنیعه روسی و غیره از فرقه های تجاوزگر و سركش جنگ كند، هر كس با امام زمان مخالفت كند با رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) سرور انسانها مخالفت نموده و هر كس با رسول الله مخالفت كند باخدای مالك آگاه مخالفت نموده ... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نیابت از سروران زمانه باشم به فتحعلی شاه اجازه دادم چنین كاری را انجام دهد ... و از خراج و مالیات آنچه اداره لشكر و سربازان بر آن متوقف است هزینه شود و برای دفع كفار نیز از خراج زمین هایی كه به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشینان مطالبه كمك مالی كنند، بلكه به هر وسیله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمین كنند؛ زیرا صیانت جان و آبروی آنان بر همین مسأله متوقف است و اگر اموال مرزنشین ها كافی نبود، از شهرهای دورتر به اندازه ای كه دشمن سركش را دفع نماید، باید در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.[4] 5. مرحوم كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزیرات چنین آورده است: دركتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود، امام یا نایب خاص و یا نایب عام او می باشد. پس در زمان غیبت اقامه حدود و تعزیرات وسایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و مكلفین باید آن را تقویت نمایند و به این وسیله قدرت سلطه گر را در صورت امكان سركوب كنند.[5] 6. فیض (ره) : وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و یاری كردن در نیكی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است كه خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترك شود، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشكار می شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاك می شوند ... همانا بر عهده فقها می باشد كه به خاطر حق نیابتی كه دارند، آن را اقامه نمایند، هم چنان كه شیخین و علامه و عده ای از علما چنین نظر داده اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... .[6] 7. میرزای قمی (ره) : فرق حاكم و مفتی و مجتهدی وفقیه اعتباری است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقیه گویند و بدان جهت كه برای به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد نامیده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وی را حاكم و قاضی گویند، و به این جهت كه آنچه را با دلیل یافته به دیگران خبر می دهد او را مفتی می نامند. البته می توان گفت عنوان حاكم و قاضی نیز خالی از تفاوت اعتباری نیست؛ زیرا او را حاكم میگویند به این جهت كه بر دیگران ولایت دارد و در اقامه نمودن حق و از بین بردن باطل بر مردم حكومت می نماید.[7] 8 . میرزای قمی (ره) در جامع الشتات چنین فرموده است: و چون ولایت در جهات عامه برای امام (علیه السلام) است، پس باید برای مجتهد كه نایب او است، ثابت باشد.[8] 9. شیخ طوسی(ره) : اما اقامه حدود بر كسی جایز نیست، مگر حاكم زمان؛ زیرا كه خداوند تعالی او را نصب فرموده است، یا كسی كه امام او را برای اقامه حدود نصب كرده، جز بر این دو دسته، كسی حق ندارد در هیچ شرایطی اقامه حدود نماید.[9] 10. شیخ مفید(ره) : اما اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامی است كه خداوند او را منصوب كرده و ایشان ائمه هدی از اهل بیت محمد (صلی الله علیه و آله) می باشند و یا امیران وحاكمانی كه امامان برای این كار نصب كرده اند، و فقط اعمال نظر در این مسئله را به فقهای شیعه وگذار كرده اند. در صورتی كه شرایط این كار برای آنها ممكن باشد ... . پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمایند و دست سارقین را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. این كار برای كسی كه حاكم غاصب او را برای این كار نصب نموده و یا او را برای حكومت از طرف خود بر عده ای از مردم معین كرده نیز واجب و متعین است. پس بر اولازم است كه اقامه حدود كند واحكام را جاری نماید و امر به معروف و نهی از منكر نماید و با كفار جهاد كند و با كسانی كه فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام این امور یاری كنند.[10] 11. ابو الصلاح حلبی(ره) : باید دانست كه حكم نمودن بین مردم مقامی بزرگ و جایگاهی والا، ریاستی نبوی وخلافتی امامی است. در این دوران و دوران های قبل، از ریاست های دینی، غیر از این حكم بین مردم چیزی نمانده است. پس بنابراین قدرتی كه در دین برای او (رئیس دینی) لحاظ شده و عزم و ارده او در اجرای احكام و نیت صادقانه اش برای آنچه به او واگذار شده و هم چنین همت و بصیرت او درانجام مسئولیت، اسلام برتری یافته و دین عزت می یابد، ولی اگر ضعیف یا جاهل باشد، حق ضایع گشته و ارزش های دینی نابود می شوند. پس كسی كه به ریاست دینی رو كرد، تقوا پیشه نموده و آن را نپذیرد مگر آنكه مطمئن باشد می تواند آنچه به او واگذار می شود انجام دهد. منبع:آيت الله حسن ممدوحي- حکمت حکومت فقيه، ص134 -------------------------------------------------------------------------------- [1] . متن عبارت قبلاً نقل شده رجوع شود به ص 91 (همین كتاب). [2] . جامع المقاصد، ص 142. [3] . همان، ص 374. [4] . كشف الغطاء، ص 349. [5] . كشف الغطا، ص 421. [6] . فیض، مفاتیح الشرایع، ص50. [7] . «و الفرق بین الحاكم وبین المفتی و المجتهد و الفقیه، بالاعتبار. [8] . جامع الشتات، ص 47. [9] . نهایه، ج2. كتاب جهاد، ص 16. [10] . شیخ مفید، مقنعه، ص 810. |