یك سوال مهم واساسی در فلسفه سیاست این است كه چه كسی حق دارد بر مسند حكومت قرار بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این كه فرد یا گروهی حق امر و نهی كردن در امور اجتماعی داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثی است كه ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر می كنیم. همان طور كه در بحث پیش فرضهای نظریه ولایت فقیه متذكر شدیم از نظر تفكر اسلامی حق حاكمیت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هیچ فرد یا گروهی از چنین حقی برخوردار نیست مگر این كه دلیلی در دست باشد كه خداوند چنین حقی را به او داده است. بر طبق دلایلی كه داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ نیز داده است. اما آیا در مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ درپاسخ به این سوال است كه بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم درحكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه» مطرح می شود. به لحاظ اهمیت خاص این بحث دراین جا به آن می پردازیم. معنای مشروعیت هم چنان كه اشاره كردیم منظور ما از مشروعیت دراین جا «حقّانیت» است؛ این كه آیا كسی كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدی این پست را عهده دار گردیده آیا حق داشته دراین مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف نظر از این كه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادلی است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاك و اعتبار لازم برای حاكمیت و حكومت هست؟ ونیز با صرف نظر از این كه قوانینی را كه وضع و اجرا می كند قوانینی خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومی جامعه اند یا نه، آیا اصولاً این شخص حق داشته كه عامل اجرا و پیاده كردن این قوانین باشد؟ با توضیخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوی، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز می گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسی «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معنای قانونی و بر حق بودن است، بنابراین اختصاص به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط برای آنان باشد بلكه درباره هر حاكمی وهر حكومتی چنین سؤالی مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشی قرار دارند. همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین می كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجری قانون است كه آیا به چه مجوزّی «او» حق اجرا دارد. ونیز بحث مشروعیت برسر كیفیت ونحوه اجرای قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بی نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بی نقص اجرا می شود یا اینكه مجریان، شایستگی و توان لازم برای تحقیق و اجرای آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجرای آن كاملاً خوب و بی عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجری و مجریان است كه براساس چه ضابطه ای براین مسند تكیه زده اند. مفهوم مقابل مشروعیت در این جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراین، بر اساس تعریفی كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتی در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد. مقبولیت منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمی» است. اگر مردم به فرد یا گروهی برای حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاكمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته می شود آن حكومت دارای مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاكمان و حكومت ها را می توان به دو دسته كلی تقسیم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت هایی كه مردم و افراد یك جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاكمیت و اعمال سلطه آنها می دهند، ب ـ حاكمان و حكومت هایی كه مردم و افراد یك جامعه از روی اجبار و اكراه از آنان اطاعت می كنند؛ ویژگی مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد. رابطه مشروعیت با مقبولیت تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگی به ضابطه ای دارد كه برای مشروعیت قائل می شویم. بدیهی است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمی» آن بدانیم و این كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، دراین صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعی از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولی مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این كه حكومتی مشروع باشد اما مقبولیت مردمی، نداشته باشد و یا این كه علی رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت. اما اگر ملاك مشروعیت را امر دیگری غیر از «پذیرش مردمی» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هایی را پیدا و یا فرض كرد كه گر چه مشروعیت دارند اما مردم به آنها اقبالی ندارند و یا به عكس، می توان حاكمان و حكومت هایی را یافت كه علی رغم تمایل مردم به آنان و برخورداری از محبوبیت مردمی، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند. بنابراین سؤال اصلی ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تبیین واضح تری خواهد یافت. این مسأله را در بحثی تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامی» پی می گیریم. نقش مردم در حكومت اسلامی منظور از این كه «نقش مردم درحكومت اسلامی چیست؟» ممكن است یك سؤال تاریخی باشد؛یعنی محققی بخواهد بررسی كند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ تاكنون، حكومت ها در جوامع اسلامی چگونه به وجود آمده اند. ومردم عملاً تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاكمیت آنها تأثیر داشته اند. دراین جا ما در صدد بررسی این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلی ما بررسی تئوریك مسأله و بیان نظر اسلام دراین زمینه است. با توجه به توضیحاتی كه پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكی این كه مردم چه نقشی درمشروعیت حكومت دارند كه اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونی و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این كه مردم چه نقشی در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت اسلامی دارند، یعنی بعد از آن كه حكومت برحق و قانونی و مشروع مشخص شد آیا این حكومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل كند یا این كه درمقام پیاده شدن تئوری و استقرار حكومت اسلامی مردم باید خودشان موافق باشند واین تئوری را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامی را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حكومت اسلامی چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقق حكومت اسلامی و حاكمیت یافتن آن چیست؟ برای پاسخ دادن به این دو سؤال می توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكی زمان خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ ، دوم زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم، و سوم در زمانی مثل زمان ما كه امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم و جامعه نیست. اما نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافی نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبری برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمی پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقق پیدا نمی كرد نه این كه مشروعیت پیامبر برای حكومت و حق حاكمیتی كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین می رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتی را كه علاوه بر پیغمبری برای پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس می گرفت و لغو می كرد. یعنی پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ یكی منصب پیامبری و دیگری منصب حكومت؛ وهمان طور كه اگر مردم پیامبری آن حضرت را نمی پذیرفتند و انكار می كردند این باعث نمی شد كه خداوند، پیامبری پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، درمورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است. همچنین در مورد این كه مردم چه نقشی در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جای هیچ تردید و اختلافی نیست كه مردم نقش اساسی را در تحقق حكومت داشتند. یعنی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ حكومتش را با استفاده از هیچ نیروی قاهره ای بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلی خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتی را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهی كرده و پایه های حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند. |