از جمله این كه گفته اند درزمان غییبت امام زمان ـ علیه اسلام ـ در اسلام هیچ قانون و حكمی در مورد حكومت بیان نشده بلكه این از مواردی است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره كنیم كه در احكام شرعی مواردی وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بیان شده ویكی از احكام پنج گانه ( وجوب، حرمت، استجاب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، اما در مواردی هم وجود دارد كه هیچ حكمی از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتی درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّی كه دارند می گویند چیزهایی كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهی در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنی فعل و تركش مساوی و رجحانی ندارد و هر طور كه خودتان مایلید می توانید رفتار كنید. در زمینه حكومت ولی فقیه در زمان غیبت هم كسانی این گونه فكر می كنند كه چون خداوند متعال امر و نهی خاصّی در قرآن نفرموده و مراد از «اولی الامر»هم درآیه « اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم» بیان شد كه دوازده امام معصوم ـ علیهم السلام ـ هستند، بنابراین مسأله حكومت در زمان غیبت چیزی است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چیزی نفرموده پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موكول نموده است. و یا گاهی گفته می شود بر اساس این قاعده فقهی كه « الَنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهمْ : مردم بر دارایی های خودشان سلطه دارند» مردم برجان ومال خودشان مسلّط هستند ونسبت به آنها حق دارند و می توانند این حق را به دیگری واگذاركنند ویا در مورد آن به دیگری وكالت بدهند[1]. بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین كنند، و برگزاری انتخابات عمومی هم در واقع به همین معناست كه مردم آن حقّی را كه در تصرف جان و مال خودشان دارند به دیگری واگذار می كنند. در نقد این دو استدلال باید بگوییم اما در مورد این كه گفته می شود از نظر اسلام مردم برجان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند كه هر گونه كه خودشان می خواهند و مایلند در آن تصرف كنند، سؤال ما این است كه چه كسی گفته است كه نظر اسلام این است و مردم چنین حقی دارند؟ بلكه برعكس، همه مسلمان ها می دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش می خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را كور كنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد كنیم. در مورد اموال و دارایی های خودمان نیز حق هر گونه تصرفی نداریم. مثلاً نمی توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم می خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشی در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مناسبت است كه انسان ها حق ندارند هر طور كه دلشان می خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامی، همان طور كه پیش تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم و وقتی همه هستی ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفی حتّی در خودمان را نیز نداریم. پس ما كه حتّی حق تصرف در خودمان را نیز نداریم چگونه می توانیم به دیگران این حق را تفویض كنیم كه بتوانند در جان ومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟ ما چگونه می توانیم حق وضع و اجرای قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، كه لازمه هر حكومتی است، به دیگران واگذار كنیم در حالی كه اصولاً صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست كه ما برای تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقی خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم. این ولایتی كه به فقیه نسبت می دهیم آن چیزی است كه خداوند برای فقیه تعیین كرده وامام زمان ـ علیه السلام ـ بیان فرموده است نه این كه مردم به او ولایت داده باشند. اگر براساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسی خودشان مایلند حق ولایت و حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال می كنیم كه اگر روزی مردم اصلاً ولایت و حكومت فقیه را نخواستند و رأی دادند كه یك فرد غیر فقیه، مثلاً یك دكتر یا یك مهندس، در رأس حكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا ورسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأی مردم مشروعیت آور است فرض می كنیم اگر مردم به حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوی و امثال آنان رأی بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق می شود؟ ما از كسانی كه معتقدند رأی مردم مشروعیت آور است سؤال می كنیم اگر مردم فردا رأی بدهند كه ما قانون اساسی فعلی را كه با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمی خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان كه با ادعای پیروی از خط امام، نفهیمده و نسنجیده و یا احیاناً از روی عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ سوء استفاده می كنند كه «میزان رأی ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأی دادند ما نظام ولایت فقیه را نمی خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأی ملت است ونظر اسلام همان است كه مردم رأی داده اند؟ یا آن چه كه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط می شود این است كه ولایت فقیه یك اصل خدشه ناپذیر است و به همین دلیل هم هست كه در قانون اساسی از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است. واما در مورد استدلال دیگر كه گفته می شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ بیانی و دستوری از طرف خدای متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از اموری است كه اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد كه به بررسی و ذكر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد كه این ادعا صحت ندارد بلكه مطابق ادلّه ای كه در دست داریم صاحب ـ شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ روشن نموده است. برخی نیز خواسته اند با تمسك به مسأله بیعت كه در صدر اسلام بسیار معمول ومتداول بوده است چنین نتیجه گیری كنند كه مشروعیت حاكم اسلامی از رأی و انتخاب مردم ناشی می شود و مثلاً می گویند رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ در غدیرخم از مردم خواست تا با حضرت علی ـ علیه السلام ـ بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ واقعاً هیچ ارتباطی به رأی مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت برای چه بود؟ اما با اندكی تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبراكرم ـ صلی الله علیه وآله ـ ونیز آیه شریفه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك ... » كه در روز غدیرخم نازل شده بخوبی روشن می گردد كه بیعت در واقع عهدی بوده كه شخص بیعت كننده برای اطاعت و فرمان برداری از شخص بیعت شونده با او می بسته است؛یعنی اعلام آمادگی شخص بیعت كننده برای همكاری وهمراهی با یك فرمانده یا حاكم بوده است. و این مسأله غیر از مشروعیت بخشی و دادن حق حاكمیت به یك فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و برحق بوده است نه این كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد. خلاصه و نتیجه این كه بر اساس مبنای صحیح اسلامی، مشروعیت ولی فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم ـ علیه السلام ـ است و مردم در تحقق و استقرار و عینیت بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. واین دقیقاً شبیه آن چیزی است كه در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نقش مردم درحكومت آنان بیان كردیم. [1] . در این جا اگر حق را به دیگری واگذار كنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست اما اگر دیگری را وكیل كنند می توانند هرموقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسی، در مورد چگونگی رأی مردم وماهیت آن، هر دو نظر ابراز شده است. |