حكومت هایی كه در مغرب زمین به نام دین یا با اتكای به آن حكومت كردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند. اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سده پیش مردم خود را - كه مردمی قبیله ای و به دور از تمدن و دمكراسی بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعی و سیاسی و طبیعی بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعایت آن نمود. 1. حاكم، وكیل و امین مردم شهید مطهری (رحمه ا.. علیه) با اختصاص یك فصل از كتاب نفیس «سیری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبیین نوع رابطه حاكم و مردم در فلسفه های مختلف می پردازد. رابطه اول، رابطه «مالك و مملوك»، «ذیحق و مكلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراین تئوری، مردم در برابر حاكم برده و مملوك هستند، و اصلاً وجود آنها به خاطر رفاه و آسایش حاكم است و مردم جز ادای تكلیف و وظیفه حقی ندارند و حق فقط برای حاكم منحصر شده است و اگر حاكمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می پردازند، همچون تیماری است كه مالك یك حیوان برای حیوانش انجام می دهد. استاد از «گرسیوس» صاحب كتاب «حق جنگ و صلح» (1625)و هوبز، به عنوان موافقان این رأی یاد می كند. و سپس اندیشه فوق را اندیشه خطرناك و گمراه كننده توصیف می كند كه توسط افكار كلیسایی در قرون وسطی تبلیغ می شد و زمینه شورش و هجمه تشنگان آزادی و دمكراسی را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا، به وجود می آورد. اما رابطه دوم، رابطه دو سویه و دو طرفه است. سخن از رابطه مالكیت و بردگی در هیچ كدام نیست، و اگر حقی هست ـ كه هست ـ در هر دو طرف است. مردم برای خود حقوقی دارند كه حاكم نمی تواند آنها را سلب كند و هم چنین حاكم از حقوقی بر خوردار است كه مردم نمی توانند در برابر آن شانه خالی كنند. یكی از حقوق مردم، این است كه حكومت در دست حاكم امانتی است كه مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاكم نقش یك «وكیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان»[1] و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است. و اگر قرار است یكی برای دیگری باشد این حاكم است كه باید برای مردم محكوم یا فدا گردد. این جا این سؤال طرح می شود كه اسلام با كدام نظر موافق است؟ استاد در این باره می نویسد: از نظر اسلام درست امر بر عكس آن اندیشه (اول) است ـ در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن كه این كتاب مقدس قبل از هر چیزی كتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می خورد ـ از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و این كه مقام واقعی حكمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است. در منطق این كتاب شریف، امام و حكمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است. از این دو ـ حكمران و مردم ـ اگر بناست یكی برای دیگری باشد این حكمران است كه برای توده مردم محكوم است، نه توده محكوم برای حكمران[2] استاد شهید مطهری برای تأیید نظریه امانت بودن حكومت كه توسط مردم به حاكم سپرده می شود، به آیه ذیل استناد می كند: ان الله یأمركم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل[3] قرآن كریم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد، حكومت عادلانه را نوعی امانت كه به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقی می كند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) عیناً همان چیزی است كه از قرآن كریم استنباط می شود[4] یكی دیگر از ادله و شواهد، فرازهای متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» «نگهبان و وكیل بودن حاكمان» تصریح و تأكید شده است. حضرت علی (علیه السلام)در نامه ای به حاكم آذربایجان می نویسد: ان عملك لیس لك بطعمه و لكنّه فی عنقك امانه و انت مُسترعی لمن فوقك، لیس لك اَن تفتات فی رعیه[5] مبادا بپنداری كه حكومتی كه به تو سپرده شده است یك شكار است كه به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار كنی[6]. باز حضرت در بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود می فرماید: فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزّان الرعیه و وكلاء الامه و سفراء الائمه[7]. به عدل و انصاف رفتار كنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نكنید كه شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حكومتید[8]. دلالت «فی عنقك امانه»، خزان الرعیه»، «وكلاء الامه» بر ذیحق بودن مردم، بی نیاز از توضیح است[9]. 2. حق انتخاب حاكم (عدم تحمیل حكومت) پذیرفتن نظریه امین و وكیل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاكم است، كه به بعضی از این حقوق متعرض می شویم. اولین ثمره و لازمه نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان یعنی مردم است. به این معنا كه پذیرفتن حكومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حكومت ها و حكام نمی توانند به بهانه های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحمیل كنند، و باید تعیین حكومت از مدار دمكراسی صورت گیرد. آیین مقدس اسلام چهارده سده پیش ـ كه مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود ـ به این اصل كاملاً توجه داشته و آن عرضه را نموده است. نكته جالب و مورد توجه این كه اسلام، تشكیل حكومت اسلامی، آن هم به دست یك امام معصوم، مانند حضرت علی (علیه السلام) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوی مردم كرده است. چنان كه امام علی (علیه السلام) از پیامبر روایت می كند كه به وی فرمود: «یا علی ولایت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافیت و رضایت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به دست گیر، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار»[10] در این موضوع روایات متعددی وجود دارد كه مجال اشاره نیست، بر این اساس شرط حكومت امام حق(معصوم) هم پذیرفتن مردم است. اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهد، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل كند. لزوم بیعت هم برای این است[11]. و در جای دیگر: هیچ كس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحمیل كند. این تقاضای خود مردم است.[12] عبارت دیگر شهید مطهری مانند «اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می كنند.»، «ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم» «جمهوری اسلامی... حكومتی است كه شكل آن، انتخاب رئیس حكومت از سوی عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است. 3. حق نظارت و انتقاد حق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده، بلكه مردم به عنوان موكّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حكومت حاكم دارند. از سوی دیگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم كرده است. روایت معروف پیامبر اسلام گواه این مدعاست كه فرمود: النصیحه لائمه المسلمین[13] نظریه مقابل آن، مصونیت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است كه در قرون وسطی از سوی كلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقی می شد، نظریه فوق، این برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد كه اعتقاد به دین و خدا، ملازم با پذیرش قدرت مطلقه حاكم است. استاد شهید مطهری در این باره می گوید: از نظر فلسفه اجتماعی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حكومت مطلقه افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلكه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذیحق می كند و استیفای حقوق را یك وظیفه لازم شرعی معرفی می كند[14]. در اندیشه سیاسی تشیع مقام حكومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. مقام قدسی داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچ گاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از «والی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است[15] در واقع فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاكم غیر معصوم، پیشگیری از خطر «استبداد» است. ... هر مقام غیر معصومی كه در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام... ضمن این كه مانند عوام فكر نمی كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان(عجل ا... تعالی فرجه) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلا موضوع بود[16]. 4. حقوق اجتماعی فطری فلاسفه سیاسی و متفكران مغرب زمین برای انسان و جامعه یك سری حقوق فردی و اجتماعی، مانند حق آزادی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقده، مساوات و حق تملك، مطرح می كنند كه خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، كه در فطرت و طبیعت باید جستجو كرد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . واژه «رعیت» علی رغم مفهوم منفوری كه تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال كلمه «راعی» را در مورد «حكمران» و كلمه «رعیت» را در مورد «توده مردم» اولین بار در كلمات رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) و سپس به وفور در كلمات علی(علیه السلام) می بینیم. این لغت از ماده «رعی» است كه به معنای حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت كلمه «رعیت» اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست (نقل از: سیری در نهج البلاغه، ص 89). [2] . سیری در نهج البلاغه، استاد شهید مطهری ص 89 / و نیز: امامت و رهبری، ص 233 / استاد جعفر سبحانی، امانت بودن حكومت را یكی از ادله پنجگانه خود، در مدخلیت رأی مردم در مشروعیت حاكم در عصر غیبت قرار داده است. ر.ك: مبانی حكومت اسلامی، ص182. [3] . سوره نساء، آیه 58. [4] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص91. [5] . نهج البلاغه، نامه 5. [6] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص 92. [7] . نهج البلاغه، نامه 51. [8] . سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری، ص 92. [9] . روایات دیگر حضرت بر امانت بودن حكومت دلالت می كند. مانند: «حق علی الامام ان یحكم بما انزل الله و ان یؤدی الأمامه». الأموال، ابی عبید سلام. «ایها الناس ان امركم هذا لیس لاحد فیه حق الامن امرتم و انه لیس لی دونكم الامفاتیح مالك معی»، تاریخ كامل، ج 3، ص 193. نقل از: مبانی حكومت اسلامی، ص 184. [10] . «قد كان رسول الله عهد الیّ عهداً فقال: یابن ابی طالب لك ولاء امتی و ان ولوك فی عافیه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه» (نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30). [11] . حماسه حسینی استاد شهید مطهری، ج 3، ص 207. [12] . پیرامون انقلاب اسلامی استاد شهید مطهری، ص 66. [13] . اصول كافی مرحوم كلینی، ج 1، ص 332. [14] . مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 1، ص 554. [15] . نهضت های اسلامی استاد شهید مطهری، ص 27. [16] . پاسخ های استاد به نقدهایی بر كتاب حجاب، ص 71 / امام خمینی كه خود طرفدار ولایت مطلقه فقیه است، اما با این وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استیضاح حاكم است، «هر فردی از افراد ملت حق دارد كه مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح كند و به او انتقاد كند، و او جواب قانع كننده ای بدهد، در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است» (صحیفه نور، ج 4، ص 190 و نیز ج 8، ص 47؛ ج 20، ص 170). محمد حسن قدردان ملکي- با تلخيص از کتاب حکومت ديني، ص123 |