3- ولایت تصرف در اموال و نفوس. گسترده دانسته، حكومت و ادارهى اموراجتماع را، از مناصب و شئون فقیه واجد شرایط مىدانند. [1] یكى ازمحققان، در این باره، كلام جامعى دارد; كه خلاصهى آن را یادآورمىشویم: 1- اخباریین، براى فقیه سمتى جز نقل و شرح حدیث قایل نیستند.مردم، حدیث را، از طریق عالم اخبارى مىشنوند، و به مضمون آن عملمىكنند. 2- حق اجتهاد و استنباط احكام الهى ، در زمینهى افعال مكلفان. 3- علاوه بر حق اجتهاد، در انجام كارهاى اجتماعىاى كه مؤمنان عادلنیز مىتوانند انجام دهند، مقدم است; این گونه امور، همان امورحسبیهاى است كه در صورت فقدان مؤمن عادل، مسلمان فاسق نیز مىتواندآن را انجام دهد، از قبیل رسیدگى به مال غایب و قاصر، یا تجهیز وتدفین میتى كه ولى و وصى ندارد. 4- علاوه بر مناصب یا اختیارات قبل، مسالهى قضاوت، نیز در زمانغیبتحق مجتهد است. لیكن، برخى در بارهى اجراى احكامى كه ازناحیهى قاضى صادر مىشود، سكوت كردهاند; و بعضى دیگر، اجراى حكم را،نیز بر عهدهى فقیه دانستهاند. 5- اجراى حدود الهى نیز از حقوق یا وظایف دیگر مجتهد، در عصرغیبت است; زیرا، اگر فقیه در حد موعظه و صیحتبسنده كند، در زمانغیبت، تمامى حدود الهى كه براى محرمات معین شده است تعطیل خواهدشد; و در این صورت، جواب این سؤال باقى مىماند، كه در این مدت با چهقانونى باید مانع معصیت و تبهكارى گناهكارانى شد، كه به حقوق افرادتجاوز مىكنند؟! مسلما، قوانین غیر دینى حجیت ندارد; و چارهاى، جزپیاده كردن قوانین اسلامى نیست. 6- گرچه، با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود، بسیارى از شعب ولایتفقیه تثبیت مىشود; لیكن، برخى دیگر از مجتهدین، به طور مطلق، قائلبه ولایت فقیه در عصر غیبتشدهاند; یعنى، ولایت فقیه را، در جمیعمواردى كه براى ائمهمعصومین(ع) ثابتشده استبه استثناى آنچه، كه به دلیل خاصمستثنى شده [2] نافذ مىدانند.[3] از عبارت محقق كركى، به دستمىآید كه «ولایت مطلقهى فقیه»، مورد اتفاق فقهاى امامیه بوده است. وىمىگوید: «اصحاب ما، اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل واجد شرایط فتوادر زمان غیبت، از طرف اهلبیت(ع) در همهى آن چه نیابتپذیر است، نیابتدارد.» [4] ولایت مطلقه ولایت مطلقه، در مقابل ولایت مقیده است. اطلاق در ولایت، معانى و مظاهرمختلفى دارد; كه لازم استبا بیان آنها، مقصود از آن را در بابولایت فقیه روشن كنیم: 1- اطلاق، در ولایت تكوینى و تشریعى: ولایت تكوینى نه نسبتبه انسان، و نه نسبتبه غیر انسان از شئونفقیه نیست. ولایت تشریعى، به معناى تشریع و قانونگذارى، نیز مختص خداوند است; وپیامبران الهى نیز نقش پیامرسانى و ابلاغ شریعت الهى را، بهمردم داشتهاند. 2- اطلاق، به معناى تصرف بىقید و شرط، و بدون در نظر گرفتن هیچ معیارو ملاكى. چنین ولایتى، نه براى فقیه ثابت است، و نه براى امام وپیامبر. و حتى، براى خداوند نیز ثابت نیست; مگر این كه، بهنظریهى اشاعره معتقد شویم، كه به ارادهى گزاف و بىملاك در موردخداوند عقیده دارند، و حسن و قبح عقلى و ذاتى افعال را منكر شویم، وبه هیچ معروف و منكر عقلى قایل نشویم; كه همهى این فرضیهها، نادرستاست، و با احكام صریح عقل و نصوص شرع، تعارض دارد. 3- اطلاق، به معنى این كه اولا و بالذات هیچ تكلیفى، در برابركارهاى نیكى كه دیگران براى جلب رضاى وى انجام مىدهند ندارد; مگر آنكه خود، از سر رحمت و رافت، خود را در این باره مكلف بداند، و براىكارهاى نیكى كه جهت جلب رضاى او مىشود پاداش مقرر دارد. ولایت مطلقه، به این معنا، مخصوص خداوند است و بس. زیرا آفریدگار ومالك همه چیز است. 4- اطلاق، از نظر دایرهى تصرفات مربوط به امر حكومت و مدیریت جامعه.این، همان معناى مقصود در بحث ولایت فقیه است، در مقابل نظریهى كسانىكه ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه آن هم به معناى محدود آنمىدانند. عدهاى، امور حسبیه را تنها شامل، مسایلى از قبیل اموال یتیمانبىسرپرست، یا اموال افراد مجنون یا سفیه كه ولى و قیم ندارند، تجهیزو تكفین میت مسلمانى كه ولى و وصى ندارد و نظایر آن و امور محدود ومخصوصى از این قبیل دانستهاند. ولى، دیدگاه دیگر، این است كه مصادیق امور حسبیه، منحصر در مسایلمحدودى نظیر آنچه بیان شد نیست; بلكه، برقرارى و حفظ امنیت اجتماعى،دفاع از جان، ناموس و اموال مسلمانان، از برجستهترین مصادیق امورحسبیه است; و روشن است، كه فقیه عادل و كاردان از سایر افراد درانجام چنین مسؤولیتهاى بزرگى، شایستهتر است; و نیز، روشن است كهانجام این امور بدون داشتن قدرت حكومت، و اهرمهاى حكومتىامكانپذیر نیست. نظریهى انتخاب در این كه ولایت و حكومت پیامبران و امامان (علیهم السلام) بهنصب و تعیین خداوند است، میان متكلمان و فقهاى شیعه، اختلافى وجودندارد. ولى در مورد ولایت و حكومت فقیه و مجتهد جامع شرایط، دودیدگاه است. دیدگاه مشهور، این است كه ولایت و حكومت او نیز بهنصب و تعیین الهى ست; كه توسط پیامبر اكرم(ص) یا ائمه اهل بیت(ع)،انجام گرفته است. همچنان كه، دلایل این نظریه در فصل قبل نقل وبررسى شد. ولى، برخى از محققان، دلایل نصب را، كافى و تمام ندانسته،و گفتهاند: آنچه از احادیث اسلامى در این باره به دست مىآید، جزاین نیست كه شرایط و صفات حاكم اسلامى را بیان كردهاند; كه از آنجمله، فقاهت و عدالت و توان مدیریت و رهبریست. و در نتیجه، فقیهانواجد شرایط، صلاحیت رهبرى و حكومت را دارند. ولى، نصب آنان به حكومت،از طریق انتخاب و راى مردم صورت مىگیرد. به عبارت دیگر، احادیث وروایات، تنها شانیت رهبرى و حكومت را، براى فقیهان واجد شرایطاثبات مىكند; اما فعلیت این مقام و منصب، به راى و انتخاب افرادجامعه، واگذار شده است. [5] این نظریه، مبتنى بر دو مطلب است: 1- ادلهیى كه بر نظریهى نصب فقهاى واجد شرایط اقامه شده، ناتمام است. 2- از قرآن كریم و احادیث اسلامى به دست مىآید، كه خداوند، حق حكومترا به مردم سپرده است; مگر در مورد پیامبران و ائمه معصومین، كهرهبرى و حكومت آنان امرىست الهى; و از جانب خداوند به طور مستقیمبه مقام رهبرى و حكومت نصب شده، و نقش مردم، حمایت آنان و پیروى واطاعت از آنان است. یعنى: وظیفهى مردم بوده است، كه در تشكیل حكومتالهى ، پیامبران و امامان را یارى داده، و پس از تشكیل حكومت نیزاز اوامر و دستورات آنان، پیروى كنند. اما، شانیت و فعلیت مقامولایت و حكومت آنان، به جعل و تشریع خداوند باز مىگردد. ولى، در مورد فقهاى واجد شرایط، شانیت مقام حكومت، از جانب خداوند; و فعلیت آن،از جانب مردم است. اصولا، در اصل تشریع خواه در بحث امامت، و یا در هر مساله یا حكمدیگر تفكیك میان شانیت و فعلیت، معقول نیست. تفكیك میان این دو،مربوط به تشریع و ابلاغ حكم است. یعنى: نخست، حكم و قانون، تشریع; وآن گاه، اعلان و ابلاغ مىشود. اما، در خود تشریع، شانیت و فعلیت،معنا ندارد. تشریع امامت و رهبرى، خواه به صورت اسم باشد و یا وصف، عین فعلیت است. ولى، از نظر ابلاغ و اعلان، دو مرحله دارد:شانیت و فعلیت. اما، فعلیتبه معناى تحقق عینى و تشكیل حكومتپس از مشروعیت آن است; كه هم در تشریع به اسم، و هم در تشریع بهوصف، منوط و مشروط به حمایت و پشتیبانى مردم است; و در این جهت،فرقى میان نصب امامت و رهبرى به صورت اسم یا وصف وجود ندارد.چنان كه، شانیتبه معناى اعطاى صفات، و ویژگىهاى تكوینى كه تشریعامامت و رهبرى مبتنى بر آنهاست نیز ربطى به شانیت در تشریع آنندارد، و نسبتبه نصب امامت از طریق اسم و وصف یكسان است. اشكال ثبوتى، كه بر نظریهى ولایت فقیه از طریق نص و نصب شده، این استكه هرگاه دو یا چند فقیه واجد شرایط رهبرى وجود داشته باشد، از نظرمقام ثبوت، چند فرض متصور است، كه تنها یكى قابل قبول است; و آننیز به نظریهى انتخاب باز مىگردد، و نه نظریهى انتصاب. بنابراین،نظریهى نصب و نص در ولایت فقیه، از نظر مقام ثبوت نااستوار است; و باوجود اشكال در مقام ثبوت، دیگر نوبتبه بحث در مقام اثبات نمىرسد.این فرضها، عبارتند از: 1- هر یك، به طور مستقل و جداگانه، داراى ولایتبالفعل و حق اعمالولایت است. با توجه به این كه، اختلاف نظر میان فقها و مجتهدان، امرىطبیعىست; و از طرفى، راى هر یك براى خود او حجتشرعى است. فرضمزبور، مستلزم اختلاف، در مسایل مربوط به رهبرى جامعه و مایهى هرج ومرج مىشود; كه با فلسفهى حكومت و رهبرى، تعارض آشكار دارد. 2- هر یك، ولایت مستقل دارد; ولى، اعمال آن، جز براى یكى از آنان،جایز نیست. اشكال این فرض، این است كه تعیین فردى كه اعمال ولایتمخصوص اوست، معیار و طریق مىخواهد كه یا انتخاب عمومى است، یا راىصاحبنظران (اهل حل و عقد) و یا توافق خود فقها. در همهى این صور،راى و انتخاب افراد، در تعیین والى دخالت دارد. 3- تنها یكى از آنان، به مقام ولایت و رهبرى نصب شده است، و آن اعلممجتهدان است. اشكال این فرض، این است كه اولا: ممكن است در میان آنان اعلم یافتنشود، و دو یا چند مجتهد كه از نظر علم و ضیلتبرابرند موجود باشد;و ثانیا: تشخیص اعلم، كار دشوارى است; و غالبا، میان اهل نظر، دراین باره اختلاف نظر وجود داشته است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ر. ك: المكاسب، شیخ انصارى، ص 153 154;جواهر الكلام، ج 21، ص 396 397 [2] . مانند جهاد ابتدایى [3] . ولایت فقیه، آیت الله جوادى آملى ص 114-119 [4] . جواهر الكلام، ج 21، ص 396 [5] . دراسات فى ولایه الفقیه، حسینعلی منتظرى، ج1، ص409. على ربانى گلپايگانى ـ فصلنامه كتاب نقد، ش8 |