شئون مختلف ولی فقیه
فقیه جامع الشرایط، دارای چهار شأن دینی میباشد که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن، عملی میباشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:
1. حفاظت 2. افتاء 3. قضاء 4. ولاء.
1- وظیفه حفاظت
از آنجا که مهمترین وظیفه امام معصوم (علیهالسلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین (علیهمالسلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیشفرضها و پیشساختههای ذهنی دیگران است. همین رسالتبزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره میکند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد .
2- وظیفه افتاء
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... میباشد. وظیفه فقیه جامعالشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمیآید که از وحی تشریعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) چنین فرمود:
«لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة و الانباء و اخبار السماء» (نهجالبلاغه، خطبه 235، بند 1(
به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.
3- وظیفه قضاء
حاکم اسلامی، عهدهدار شان قضاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم (علیهمالسلام) نیز هست; به این معنا که نخستبا تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست میآورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم میپردازد. این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.
4- وظیفه ولاء
حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامعالشرایط، در زمینههای مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگلها، معادن، دریاها، ...، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بینالملل، در زمینههای نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت میورزد.
احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم» بر «احکام مهم» ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را متحقق سازد.
رفع تزاحم احکام در مقام اجرا
احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمیشوند; اما در مقام اجرا، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم میگردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بیاجازه از ملک غیر» ، دو حکم شرعیاند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعی، هیچگونه اصطکاکی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردی در خانهای، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحبخانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجرا نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگری شدهایم و اگر بخواهیم بیاجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.
«تزاحم» ، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکانپذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری گردد. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهمتر، چارهای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم» ، قاعدهای عقلی است که همه انسانهای عاقل آنرا ادراک میکنند و بدان ملتزم میباشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل میکنند و کار کماهمیت را فدای کار پراهمیت میسازند.
رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی میطلبد; یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی، و دیگری شناختحکم مهمتر که در سایهاجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق میشود.
بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده میگردد، به طور طبیعی مواردی پیش میآید که لازم استبعضی از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهمتر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد; زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
حلال و حرام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است:
«حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الی یوم القیامة» (کافی; ج 1، ص 58، ح 19(
و آنچه را که ائمه هدی (علیهمالسلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمی بیان فرمودهاند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگیهای احکام صادره است.
حکم حاکم اسلامی و فقیه جامعالشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام. و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولی فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم میشود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهمتر و برتر بر حکم کماهمیتتر است.
به عنوان مثال; حکم تاریخی میرزایشیرازی (رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند:
«الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلواتالله وسلامه علیه) است» (تاریخ سیاسی معاصر ایران; ج 1، ص 29(
به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال میکردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی میشد و به این جهت و به دلیل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط کافران» ، حلیت تنباکو، به طور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.
اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنیهای حلال منع میکند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را میدهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان میکند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور میدهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.
فقیه جامعالشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمیتواند به مصلحتخود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقت، تعطیل نمیشود; اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولی فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهمتر را مقدم میدارد و آن را اجرا میکند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل مینماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیلشده را به اجرا درخواهد آورد.
از اینرو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همهجانبه آن قوانین تلاش میکند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل میکند، اولا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اهم بر مهم» است و ثانیا تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمیشود.
ولی فقیه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد وبرای این منظور، اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر بهحال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مینماید و این، همان است که امام خمینی (قدس سره) در یکی از بیانات خود فرمودند:
«حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان استخراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند; حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند» (صحیفه نور; ج 20، ص 170(
(ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله)
نوع نظام سياسى ولايت فقيه، حكومت اسلامى یا حكومت مسلمانان
حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه دين و سياست، مسئله انتظار از دين و دين حدّاقلى و حدّاكثرى است كه بررسى هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگى هايى كه دارد، از حوصله ى اين مجال بيرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كسانى حكومت دينى را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مىدهند افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعى آنان غير دينى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامى بدانند، در اين صورت نيازى به نظريه ى ولايت فقيه نيست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانين و مقرّرات شريعت لزومى نخواهد داشت؛ زيرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دينى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غير دينى و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اى از قوانينْ دينى باشد، ولى احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، دينى و اسلامى خواهد بود؛ و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را بايد داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ى لائيك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين دينى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامى پذيرفت.
كسانى اين تفسير را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمى اسلامى نداريم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شيوه ى زمام دارى و شرايط حاكمان و چگونگى روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غيره قانون و حكمى داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مى كنند.[ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دينى و دين دولتى، در گفت وگو با حسن يوسفى اشكورى، ص 14 - 40.]
اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاى تاريخى مربوط به سيره ى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتى حكومت صالحان نيست؛ حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دينى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحكومة بشؤونها؛[ امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص 472] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
كسى كه كوچك ترين آشنايى با آموزه هاى دينى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمى دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دينى دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عينى در عرصه ى حيات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولتمردان باشد.
دولت دينى و اسلامى دولتى است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامى دين در پيكره ى جامعه است. سيره ى نبوى نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحيانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسيس نمود.
اكنون كه مفهوم دقيق حكومت دينى آشكار گشت، براى رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهى بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايى بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمى را، براى رسيدن به اين هدف، پيش بينى نموده است؟
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكميّت دين الهى، همان شرايط عمومى زمام دارى، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مى كند و نياز به شرطى ديگر نيست؛ مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامى فقيه و مجتهد باشد،[ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 168.]
امّا اين احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست؛ زيرا، اولا، مسئله ى حاكميت سياسى، از شؤون ولايت تشريعى و زير مجموعه ى ربوبيت تشريعىِ خداىِ سبحان است؛ و مشروعيّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند.
بر اساس روايات زيادى كه در ادلّه ى نظريه ى ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا[شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 484، نقل در: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68.]، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنايان به كتاب و سنّت مى باشند.
ثانياً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذيرد، كسى مسؤوليّت كارى را بر دوش گيرد كه آشنايى كافى با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سيره اى عقلايى است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمى شمرند.
از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظيم صنعتى، همگى، نيازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.[ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35]
اين حقيقتى است كه شيوه ى هميشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛[ نهج البلاغه، خطبه 173] اى مردم شايسته ترين فرد براى زمام دارى كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.
آگاهى كافى و دقيق از قوانين شريعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقليدى و پيروى از ديگران وافى به مقصود نيست؛ زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ى مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پيدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراين، براى تحقّق واقعى حكومت دينى، نمى توان به صواب بودن نظريه اى ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.[ ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 280 - 291.]
لذا امام خمينى(ره)مى فرمايد:
علاوه بر شرايط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[ ولايت فقيه، ص 37.]
آيا «جامعه ى ولايى جامعه اى مستبد»و ولايت فقيه استبداد است؟ [ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77]
در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گيرد، نه وصف جامعه؛ بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، حكومت ولايى، نظامى استبدادى است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند.[ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص 89. ]
با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(عليه السلام)براى كسب زمام دارى و ولايت، با تكيه بر قبضه ى شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد؛ بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند.
امّا اين كه گفته شده ولايت فقيه، استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[ ابراهيم يزدى، هفته نامه آبان، فروردين 78] از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آن كه مبتنى بر تحليل آموزه هاى دين اسلام و ويژگىهایی كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است.
برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ى مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79] به عقيده ى هگل، دستورهاى شريعت در دايره ى محافل كوچك مسيحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گيرد، به استبداد كشيده مى شود؛ زيرا به مرزبندى هايى در درون جامعه مى انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند.
به عقيده ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقايعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گويد:
وقتى كليسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبديل مى شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى شناسد و بدين سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[ همان، ص 88]
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسيحى و عملكردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عملكردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسى اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟
آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحى (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفى كه كوچك ترين آشنايى با مفاهيم دينى اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفى مى دهد. در اين مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس اين بحث اشاره مى كنيم.
در اسلام، عدالت، قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود:
به گفته ى حضرت امير(عليه السلام): العدل سائس عام[نهج البلاغه، حكمت 437]. عدل، سياستگرى فراگير و اداره كننده عموم است.
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست.
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:
الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ؛[ كلينى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164] مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[ عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 98.]
امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّتهای دينى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ى كار و اموال آنها حمايت مى شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد؛ در مجلس نماينده دارند؛ در انتخابات شركت مى كنند و رأيى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود.
حضرت على(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرمايد:
واشعر قلبك الرحمة للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق؛[ نهج البلاغه، همان، نامه 53] رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر دينى تو و يا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مى شود كه مى گويد:
اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.[ همان، خطبه 27]
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟
نظريه ولايت فقيه؛ كاملترين نظريه حكومتي
در ابتدا، به عنوان مقدمه چند مطلب قابل ذكر است:
1. نظريه «ولايت فقيه» تنها برخاسته از تفكر امام خميني(ره) و برخي فقهاي معاصر نيست، بلكه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشيّع پيشينه ديرينهاي دارد.ونخستين بار به وسيله خود پيشوايان معصوم(ع) طرح و تبليغ گرديده است. (براي تحقيق در اين زمينه وآگاهي از اقدامات عملي پيشوايان معصوم(ع) درباره «ولايت فقيه» ر.ك: احمد جهانبزرگي، درآمدي بر تئوري دولت در اسلام، فصلنامه كتاب نقد ش 8)
بنابراين اصل انديشه ونظريه «ولايت فقيه» به هيچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشري نيست؛ بلكه ولايت فقيه در نظام اسلامي و در زمان غيبت معصوم(ع)، اصل مسلم و كاملاً پيشبيني شده و مستند به ادله نقلي و عقلي متعدد است. توضيح آنكه:
الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژههاي آن امكانپذير نيست.
ب) حكومت ديني از چند جهت با نظامهاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بياعتنا به دين تفاوت دارد؛ پارهاي از اين تفاوتها عبارت است از:
1ـ تفاوت در اهداف: رژيمهاي نامبتني بر دين، اعم از مردمسالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولتهاي حداقلي(Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسيترين هدف آنها تأمين نيازمنديهاي دنيوي شهروندان ميباشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمنديهاي اينجهاني، تأمين خير و سعادت اخروي وجاوداني را نيز مد نظر دارد.
2ـ تفاوت در كار ويژههاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions)نظامهاي غيرديني نيز متناسب با هدف آنها حداقلي ميباشد. يعني اساسيترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه وتوسعه (Development) مادي است. در مقابل، حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامهريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.
3ـ تفاوت در روشها: روشهاي اجرايي نظامهاي سكولار و ديني در پارهاي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژهها لاجرم در گزينش شيوهها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظامهاي بياعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه ميكند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميمگيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روشهاي معارض با كرامت الهي و ارزشهاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشرمجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.
4ـ تفاوت در خاستگاه قانون: درنظامهاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواستهها، هوسها و گرايش های آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظامهاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم(Humanism) ميباشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظامهاي دمكراتيك جاري است و يا اومانيسم جمعگرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيمهاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون، خداوند است و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند وضع شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانونگذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمنديهاي زمان است.
5ـ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعهاي متناسب با ارزشها و آرمانهاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين ميشود. از اين رو در نظامهاي لائيك و سكولار شرايطي بيش ازتوانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست.
اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير ميشود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار ميگيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجرا درآورد ضروري مينمايد.
2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزشهاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير ميكنيم.
رهبر يك جامعه اسلامي نميتواند فاقد ارزشهاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:
اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نميتواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.
ثانيا، معمولاً انسانها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: الناس علي دين ملوكهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نميتواند در رأس نظام اسلامي قرارگيرد.
3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير.
مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته ميشود.
امتيازات نظام ولايت فقيه
با مقايسه نظام اسلامي مبتنی برولایت فقیه با ساير نظامهاي دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته ترين نظامهاي حكومتي شناخته مي شوند، برخی ازامتيازات نظام اسلامي را بر ساير نظامها بر می شماريم:
الف ـ انسجام دروني
اولين امتيازي كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام دروني آن است. در همه نظامهاي دموكراتيك، شاخص اصليِ پيشرفته و دموكراتيك بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفي مي كنند.
گوشه اي از تعارضهاي دروني آن نظامها این است که باآن كه بنا است هيچ يك از قوا در ديگري دخالت نكند، اما عملاً نظامي را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملاً از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدي به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد.
گذشته از دخالت هاي غير قانوني و تخلفات و اعمال فشارهايي كه برخي از قوا دارند. عملاً مشاهده مي كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار مي گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده اي كه جهت پشتيباني همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مي سازد. وقتي قواي نظامي و انتظامي، امكانات مالي و اقتصادي و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملاً همه اهرمهاي فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مي تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
پس يك نوع ناهماهنگي دروني در نظامهاي دموكراتيك دنيا مشاهده مي شود، اما در نظام ما، درعين اين كه قواي سه گانه از يكديگر تفكيك شده اند و اختيارات مستقلّي دارند، آن ناهماهنگي وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده اي وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافي كه بر قواي حكومتي دارد، بين آنها هماهنگي و انسجام ايجاد مي كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيري مي كند.
حتّي ما مشاهده كرده ايم كه چگونه مقام معظم رهبري درمقاطعي از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيري كرده اند و گاهي كه زمينه بحراني هم فراهم مي شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مي خواست كه با اعمال قدرت جلوي بحراني را بگيرند و ايشان بخوبي بحران را مهار مي كردند.
ولي فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواي سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب ميشوند، و يا به تعبير قانون اساسي، ايشان رأي مردم را تنفيذ مي كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيت مي يابد.
ب ـ ضمانت اجرايي دروني و رواني
امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايي دروني و رواني است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايي دروني در پرتو احساس وظيفه شرعي در اطاعت از مقررات و قوانين اين نظام و دولت اسلامي به وجود مي آيد.
چنين ضمانت و كنترل دروني در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مي شود و هر كجا كه مردم احساس آزادي بيشتر و كنترل كمتري كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مي كنند.
كراراً شنيده مي شود كه افراد در باب رعايت مقررات و نظم در كشورهاي اروپايي سخن مي گويند. از جمله اين كه در كشورهاي غربي و اروپايي مردم به صورت خودكار و اتوماتيك وار قوانين و مقررات را اجرا مي كنند و ماليات مي پردازند.
اين نظام و انضباط ظاهري در سايه حاكميت سيستم پيشرفته كنترلي حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مي كند و ماليات ها را وصول مي كند وكمتر كسي مي تواند تخلف كند. سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتي كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده اي برخوردار است و بر اين اساس به صورت هاي مختلف ماليات را از مردم وصول مي كنند و توده مردم كه بار اصلي ماليات را به دوش دارند، عملاً براحتي ماليات را مي پردازند؛ البته شركت هاي بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتي و روابطي كه با نظام قدرت دارند، سعي مي كنند كه از پرداخت ماليات خودداري كنند.
عامل عمده اي كه در غرب، افراد را قانون مدار و مطيع قانون مي سازد، عامل بيروني و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شكلي بتوانند كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، در تخلف از مقررات، غالباً شكي به خود راه نمي دهند.
اما در نظام اسلامي، غيرازاين عامل كنترل بيروني وترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايي بالايي در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل دروني و نظارت دروني افراد در انجام مقررات و قوانين.
اين عامل ناشي از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانين دولت اسلامي است و به واقع مردم، انجام مقررات را وظيفه شرعي خود مي دانند. طبيعي است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدا و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقررات دولت اسلامي شرعاً واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت مي كردند.
امروزه، متدينان و مردم انقلابي ايران به جهت اطاعت از ولي امر مسلمين به قوانين و مقررات دولت عمل ميکنند؛ گر چه در مواردي مي دانند كه آن قوانين به ضررشان است. اين ضامن اجرايي دروني كه ناشي از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندي در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد. عاملي كه موجب مي گردد مردم قوانين دولت اسلامي را قوانين خدا ومورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهي و شرعي به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروي و الهي بدانند
البته در نظام ما نيز تخلّفاتي صورت مي گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات، افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شد و نظام از هم گسسته مي گشت.
ج ـ برخورداري رهبري از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي
امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبري بايد برخوردار از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگيهای اخلاقي و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم، او را تجلّي ونمودي از شخصيت امام زمان مي شناسند و از اين رو، مرتبه اي از عشق و محبتي كه به آستان مقدس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، ابراز مي دارند، در حق ايشان نيز ابراز مي دارند.
با اين كه مقام رهبري در نظام ما داراي عالي ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفي از او سر زند و گناهي كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مي گردد و ديگر نيازي به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت،عزل او نيست. همين كه، العياذ بالله، جرمي مرتكب شد، از عدالت ساقط و خود به خود منعزل مي گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خود به خود با سقوط عدالت حاصل مي گردد!
در هيچ يك از نظام هاي دنيا، مسؤولان عالي رتبه از شايستگي هاي اخلاقي كه رهبري در نظام ما از آنها برخوردار است، برخوردار نمي باشند؛ و حتّي رهبران بعضي از كشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقي و گناه هستند.
مثلاً در آمريكا كه به اصطلاح، يكي از متمدن ترين، پيشرفته ترين و بزرگترين كشورهاي دنياست، رئيس جمهوروقت(بیل کلینتون) متّهم به فساد اخلاقي و جنسي شد و چندين شاهد به فساد و جرم او شهادت دادند و خودش نيز اعتراف كرد. اما وقتي كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريت نمايندگان به استيضاح او رأي ندادند و او كماكان برسر قدرت باقي ماند و هيچ مشكلي نيز پيش نيامد.
همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاي سياسي نمايندگان، استيضاح يكي دو رأي كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاي خود باقي ماند! نظاير فراواني از اين دست وجود دارد و افرادي كه تخلّفات آشكاري دارند و حتّي در دادگاه هم محكوم شده اند، به جهت زدوبندهاي سياسي در پست خود ابقا مي شوند و ممكن است حتّي در دوره بعد نيز مجدداً انتخاب گردند.
بنابراين، از ديدگاه اسلام حتي اگر مقام رهبري فاقد يكي از شرايط شود و گناهي از او سر زند، از مقامش منعزل مي گردد؛ و صلاحيت رهبري بر مسلمين را ندارد. پس در هيچ يك از نظامهاي دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالي ترين مقام كشور؛ يعني رهبري، اين قدر سخت گيري نشده است.
د ـ رعايت مصالح معنوي و واقعي انسانها
در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعي انسانهاست. ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مي شناسد و ما مي خواهيم كه همان مصالحي كه خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين ديني تأمين نمي شود.
در روي زمين، تنها نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسي آن آمده است كه همه مقررات و قوانين جاري كشور بايد بر اساس موازين اسلامي تصويب و اجرا گردد. حتّي اگر قانون و مصوبه اي بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعي باشد، اعتبار ندارد.بنابراين، تنها كشوري كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعي انسانهاست، كشور ماست.
آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نظريه سياسي اسلام- ج2 - ص169
نقش ولایت فقیه ورهبری در درهدایت جامعه اسلامی وخنثی کردن توطئهها
ولایت فقیه نقش موثری درهدایت مردم وجامعه اسلامی وهمچنین مهار وخنثی کردن توطئههای دشمن دارد که بسیارحائزاهمیت است .
نمونه هاي زيادي در طول سه دهه بعد از انقلاب اسلامي ايران به وقوع پيوسته است واکنون جاي بسي افتخار است که رهبري ايران اسلامي در طي سی سال بعد از انقلاب به بهترين و مقتدرانه ترين شکل و زيباترين حضور و با سنجيده ترين رفتار و عملکرد توانسته است مردم را هدايت نموده وموجبات ترقي و استحکام پايه هاي مکتب و اصول نظام اسلامي- مردمي را فراهم آورد.
وهمچنين در ورطه بسيار دشواري که دشمنان از هر سو با ايجاد رخنه و حرکات شيطنت آميز، انقلاب و اهداف ان را هدف قرار مي دهند، سکان کشتي انقلاب اسلامي را هدايت نموده و پيروزي را به ارمغان آورده است.
اگر داشتن ارتباط قلبي با خدا، هوشياري و تدبير بالا، شجاعت همراه با درايت و نفوذ کلام را به عنوان شاخصه هاي اصلي ولي فقيه برشماريم بايد اذعان نماييم که حسن استفاده از اين توانايي ها در تحليل موقعيت ها و ضرورت هاي انقلاب، توانسته است نقش منحصر به فرد و تاريخ سازي را در شکل دهي، تکميل و تداوم حرکت انقلابي مردم ايران ايفا نمايد.
نقش وتاثير حضرت امام خمینی(ره)و نفس گرم ودل پرايمان وغيرت و شجاعت ايشان در شکوفا کردن استعدادهاي عمومي کشور براي مواجهه فعال با شرايط تهديد و بحران مثل تحريم، جنگ تحمیلی، ترورها و توطئه کودتا، ستودني و به يادماندني است.
بحران هايي که گاه با سرانگشت اشاره و تدبير امام ناکام ماند ویا با نفس گرم و مسيحايي اش در زنده کردن روح مبارزه و روحيه جهاد فرزندان ميهن، بر توطئه ها غالب آمد.
آرامش واعتماد به نفس امام(ره) در هنگام مواجهه با بحران ها، مثال زدني بود. آرامشي که به پيکر مريدانش روح مي دميد و چون شمشيري، دل دشمن را مي شکافت.
اين ايمان به غيب، اتکا واتکال به مبدأ لايزال واعتماد به نفس، ميراث گرانقدري است که از ايشان به خلف شايسته اش، حضرت آیت ا...خامنه ای منتقل گرديده تا معظم له نیزبتواند راهنماي کشتي انقلاب براي عبور از بحران هاي مکرر گردد.
(روزنامه رسالت شماره 5881 - 17/3/85 )
عبور موفقيت آميزاز بحران ها با درایت ولی فقیه
عبور موفقيت آميز ايران از بحران هاي بسیار بزرگی چون موارد زیر را مي توان از جمله مصاديقي دانست که با مديريت و تدبير عالي و متکي بر امدادهاي غيبي ولی فقيه دردوران رهبری امام راحل وحضرت آیت ا...خامنه ای ، افتخارآفرين نظام اسلامی در طول سالهاي متمادي بوده و موجب ناکامی ویأس دشمنان کینه توز اسلام وانقلاب اسلامی شده است:
الف) دوره رهبری امام خمینی(ره)
1. حاكميت و حضور ليبرالها در دولت
2. تصرف لانه جاسوسی آمريكا توسّط دانشجويان پيرو خطّ امام در 13 آبان 1358
3. تجاوز نظامی آمريكا به طبس در تاريخ 5 ارديبهشت 1359
4. كودتاى نوژه توسّط عدهاى از ارتشيان وابسته به رژيم سابق و به كمك ليبرال ها وسازمان سيا در سال 1359
5. تمركز فعّاليّتهاى سياسى ـ نظامى در دانشگاهها توسط نيروهاى چپگرا والحادی وتعطیلی دانشگاهها در سال 1359
6. آغازجنگ تحميلى عراق باهمراهی همه جانبه استکبار جهانی عليه ايران در 31 شهريور 1359
7. عزل بنىصدر را از فرماندهى كلّ قوا به دنبال خیانت به نظام اسلامی و رأى مجلس به عدم كفايت سياسى وی درسال1360
8. اعلان جنگ مسلّحانه ازسوی منافقین بامردم ونظام اسلامی درتیر سال1360
9. ماجراى هفتم تير 1360وشهادت 72 تن ازیاران امام
10. شهادت رجایی وباهنر(رئیس جمهور ونخست وزیر)درهشتم شهریور سال1360
11. افشای همكارى حزب توده در طرح كودتا و بیگانگان درسال1364
12. برخوردبا جريان انحرافى مهدى هاشمى درسال1365
13. پذيرش قطعنامه 598 در27تیر1367 برای پایان جنگ تحمیلی
14. عزل منتظرى از قائم مقامی رهبرى درفروردین سال 1368
15. بازنگرى قانون اساسى بعد از گذشت يك دهه از اجراى آن، در ارديبهشت سال 1368
ب) دوره رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای
1. حمله عراق به کویت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۱۹۹۰ م.)
2. ماجرای میکونوس وبازگشت سفراى اتّحاديه اروپا به ايران درسال 1375 و76
3. قتل هاي زنجيره اي درسال 1377
4. محاكمه شهردار تهران در سـال 1378
5. حادثه كوي دانشگاه تهران در 18تـيـرمـاه 1378 وبه دنبال آن فتنه اشـرار و اراذل و اوبـاش
6. انفجارهاي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا ( 20 شهريور 1380)
7. تلاش برای اصلاح مجددقانون مطبوعات درمجلس ششم جهت جلوگیری از برخورد قوه قضائیه با اهانت کنندگان به مقدسات مردم و نظام اسلامي درمرداد1379
8. ماجراجويي هاي طالبان در افغانستان
9. جنگ آمريکا عليه افغانستان و عراق واعلام جنگ آمريكا بویژه با مسلمانان وقراردادن ایران درمحورشرارت
10. تحصن و استعفای برخی از نمایندگان مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم دراواخر 1382
11. در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفتن پرونده هسته ای ايران از ابتدای سال 2003 (دی 1382) و ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس ۲۰۰۶
12. تهدیدات مکرر نظامی برضدایران ازسوی آمریکا ورژیم صهیونیستی
13. بحران ها وآشوب های داخلی باحمایت بیگانگان
14. توطئه تحریم انتخابات درمواقع مختلف
15. توطئه تفرقه واختلاف افکنی در جامعه
16. توطئه بیگانگان برای سوء استفاده ازاعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم(1388)درجهت براندازی وانقلاب رنگی درایران
اين قدرت ولايت فقيه علاوه بر آنکه متکي بر الطاف آسماني وعنایات حضرت ولی عصر(عج)است ، جان مايه هايي نيز در درون شخصيت ولایت فقیه و رهبری دارد؛ جان مايه هايي که موجب مي شود قلوب مريدان را به تسخير خويش در آورده وبا استفاده صحيح و مناسب از جاذبه هاي روحي، ايماني و شخصيتي خود، بربحران آفرینی ها غلبه نماید.
(مرکزاسنادانقلاب اسلامی )
تلاش استكبار برای در هم شكستن اصل ولايت فقيه و رهبري
استكبار جهاني و در رأس آن شيطان بزرگ از آن روزي كه انقلاب به پيروزي رسيد تا به امروز توطئههاي مختلفي را در جهت در هم شكستن انقلاب درپيش گرفت؛ اما نتيجهاي نگرفت آمدند ارزيابي كردند به اين نتيجه رسيدند كه بزرگترين سدي كه در مقابل توطئه اينها ايستاده مقام معظم رهبري است امروز تمام قدرتشان را بهكار گرفتند، بودجه اختصاص دادند، نيروهاي ضدانقلاب را در داخل و خارج بسيج كردند و هدفشان در هم شكستن اصل ولايت فقيه و مسئله رهبري است.
به چند نمونه براي در هم شكستن اصل ولايت فقيه و دور داشتن مردم از رهبري و تضعيف رهبري درسالهای اخیراشاره می كنیم:
معاون وقت رئيس سازمان امنيت ملي آمريکا صريحا اعلام کرده بود: «آنچه تاکنون همه تحريکات ما را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با ناکامي مواجه ساخته است، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است.»
در واقع از ديدگاه سيا که توسط ادوارد شرلي از کارشناسان برجسته آن بيان شده است، تنها حذف ولايت فقيه از ساختار جمهوري اسلامي، به منزله تغيير ماهيت رژيم ايران است. شرلي در جولاي 1998 (تير 1377) در فصلنامه آمريکايي خاورميانه و طي يک ميزگرد چهارنفره تصريح کرد: «اگر نظام ولايت فقيه در ايران از هم بپاشد آن وقت مي توان پذيرفت که جمهوري اسلامي تغيير ماهيت داده و برقراري روابط ممکن خواهد شد»
راديو رژيم صهيونيستي اعلام كرد: «يك اصل در قانون اساسي ايران هست كه در اين سالها بسيار دردساز بوده و آن اصل ولايت فقيه است» «هينري پرگت» از مسئولان سابق سازمان سيا در امور ايران وکارمند وزارت امور خارجه امريكا در اين خصوص گفت: «اگر تجديد نظرطلبان در ايران بتوانند از حريم ولايت و رهبري عبور كنند و از آن طريق ولايت فقيه را در كشتي ترديد سوار كنند در آن روز بار سنگيني از دوش امريكا برداشته خواهد شد»
سردار سرلشكر محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ در جمع پيشكسوتان دفاع مقدس برخي از سخنان واعترافات افراد مدعی اصلاح طلبی نیزتضعيف ولايت فقيه را که محورفعالیت های آنان رابیان می کند، افشا نمود:
* موسوي خوئينيها در بهمن 87: ما بايد بياييم و توان بگذاريم تا به هر قيمتي رهبري را از تخت پايين بكشيم. او بايد بفهمد كه اين مملكت آنطور نيست كه ايشان هر جور بخواهد به هر سمت بكشد. خاتمي و يارانش اكنون كلي تجربه دارند.
* ابطحي در اعترافات خود ميگويد: «خاتمي و فاتح و مهدي هاشمي رفسنجاني ميگفتند كه "برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخابات گذشته فرق ميكند. در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نميتوانند سرشان را بلند كنند و اين معناي يكسره كردن كار است. " يعني رسيدن به يك نظام با ولايت فقيه بسيار ضعيف شده يا بدون ولايت فقيه جا بيفتد. اعتراضات در انتخابات كاملا برنامهريزي شده بود.»
* خاتمي در بهمن 87: "اگر در اين انتخابات احمدينژاد سقوط كند، عملاً رهبري حذف ميشود، اگر به هر قيمتي و به هر شكلي اصلاحات دوباره به قوه اجرايي بازگردد، ديگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشت. سقوط اصولگرايي به معناي پايان اقتدار رهبري تلقي ميشود و با شكست اصولگرايان بايد قدرت رهبري را مهار كرد. "
* بهزادنبوي: "بايد سعي كنيم احمدينژاد را كانديداي رهبري معرفي كنيم كه اگر شكست خورد، رهبري شكست خورده باشد. ما يك بار اين كار را در خرداد 76 انجام داديم كه ضربه سنگيني بود و به سختي از جا بلند شدند، اكنون بايد ضربه نهايي را به رهبري بزنيم. براي محدود و پاسخگو كردن قدرت بايد از بالاترين قدرت شروع كرد. "
* عطريانفر اعتراف ميكند كه «آقاي تاجزاده در انتخابات ميگفت: "اگر بتوانيم ببريم، با تجربياتي كه در اين سالها كسب كردهايم به راحتي ميتوانيم رهبري را مهار كنيم. " شايد تنها كسي كه انقلاب مخملي در ذهنش كاملا تئوريزه شده بود و بدون آنكه اسمش را بياورد همان ايدهها را مطرح ميكرد، آقاي تاجزاده بود.»
* ابطحي در رابطه با هدف اصلاحات ميگويد: «هدف اصلاحات حذف عنوان ولايت فقيه و رهبري ديني و تغيير حاكميت انقلابي و ديني به حاكميت عرفي و سكولار است. »
نقش ولایت فقیه ورهبری ازدیدگاه حضرت آیت ا...خامنه ای
رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورخه 5/9/1376 به تبیین نقش مهم ولایت فقیه ورهبری در نظام اسلامی پرداختند که بخشی ازبیانات ایشان درپی می آید:
« دشمن براى مبارزه با انقلاب، انواع و اقسام روشها را تجربه كرده است. اين دفعه به خيال خود خواستند روش مؤثّرترى را تجربه كنند و آن، هدف گرفتن رهبرى است! يقيناً بعد از مطالعه زياد و با اطلاع از اوضاع و احوال گوناگونى - و البته خبرهاى راست و دروغى - توانستهاند به اين نتيجه برسند كه بايد رهبرى را هدف قرار داد! چرا؟ به خاطر اينكه مىدانند در كشور، اگر يك رهبرى مقتدر وجود داشته باشد، همه توطئههاى آنها نقش بر آب خواهد شد؛ والّا اينها با شخص، طرف نيستند! شخص، براى اينها مهم نيست؛ هر كس باشد. مگر همين كسانى كه امروز به اين زبان خشن حرف مىزنند و اينطور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مىكنند، با امام، طرف نشدند؟! همين افراد با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون كردند، كه امام در آن نامه، به آن اشاره فرمود! همين كارها را با رهبرى مىكنند؛ چون مىدانند رهبرى در جامعه اسلامى و ايران اسلامى، گرهگشاست.
رهبرى، يعنى آن نقطهاى كه هرجا دولت - هر دولتى در ايران - مشكلى داشته باشد، مشكلات لاعلاجش به دست رهبرى حل مىشود. توجّه كنيد؛ هر جا كه تبليغات دشمن كارى كند تا مردم را به دولتها بدبين سازد، اينجا نقش رهبرى است كه حقيقت را براى مردم، روشن، و توطئه دشمن را بر ملا مىكند. اين چند ساله نديديد كه درباره دولتها، دولتمردان و مسؤولان چه مىكردند و چگونه سعى مىنمودند كه تبليغات دروغ و ترفندهاى گوناگونى را رايج كنند تا مردم را مأيوس نمايند!
آنجايى كه مىخواهند مردم را مأيوس كنند، رهبرى است كه اميد به مردم مىدهد. آنجايى كه مىخواهند يك توطئه سياسىِ بينالمللى براى ملت ايران بهوجود آورند، رهبرى است كه قدم جلو مىگذارد و تماميت انقلاب را در مقابل توطئه قرار مىدهد - مثل همين قضيه اخير اروپا كه ملاحظه كرديد - و دشمن را وادار به عقبنشينى مىكند. آنجايى كه مىخواهند در بين جناحهاى گوناگون مردم، اختلاف ايجاد كنند، رهبرى است كه مىآيد مايه الفت و مانع از تفرقه مىشود.
آنجايى كه مىخواهند صندوقهاى انتخابات را خلوت كنند و مردم را از حضور در پاى صندوقها و رأى دادن مأيوس نمايند، رهبرى است كه به مردم الگو مىدهد و مىگويد كه انتخابات وظيفه است. آنگاه مردم اعتماد مىكنند، وارد مىشوند و حماسه عظيمى مىآفرينند. آنجايى كه جايگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب است، چشم مردم به دهان رهبرى است.
در زمان امام راحل اين را بارها تجربه كردند و به لطف پروردگار، تو دهنى خوردند. بعد از رحلت امام راحل هم با كمك مردم، با همّت و با همكارى مردم، دهها بار با همين كيفيّت و همين شيوه، پيوند جوشيده استوار ميان مردم و رهبرى، توانسته است مشت محكم به دهان دشمنان بزند. لذا بسيار طبيعى است كه با رهبرى، بد باشند و كينه عميق داشته باشند؛ جاى تعجّبى ندارد. البته رهبرى مقتدر؛ اگر يك رهبرى بىحال، بىجان و بىحضورى باشد - كه نه از جايى خبر دارد و راحت مىشود ذهنش را عوض كرد؛ راحت مىشود او را به اشتباه انداخت - چنين رهبرى ضعيفى، چندان برايشان اهميت ندارد. اما اگر قرار شد رهبرىِ مقتدرى كه اسلام مىگويد، مردم مىخواهند، انقلاب طلب مىكند و قانون اساسى حكم مىكند، باشد، با آن مخالفند! حق دارند مخالف باشند! من تعجّب نمىكنم از اينكه اينها رهبرى را هدف قرار دهند!» .
( http://farsi.khamenei.ir)
نویسنده :بهزاد کاظمی -تیر ماه 1388 |