«كانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ؛ (در آغاز) مردم امت یگانهای بودند، آن گاه خداوند پیامبران را مژده آور و هشدار دهنده برانگیخت، و با آنان به حق، كتاب آسمانی فرستاد، تا در میان مردم در آنچه اختلاف میورزند داوری كند».(1) از آن جا كه بیش ترین فضایل والای انسانی دارای ابعاد اجتماعی بوده، در چارچوب زندگی جمعی تحقق مییابند، مناسب است نخست به تبیین رابطه میان سعادت انسانی و حیات اجتماعی (جامعه) و مهمترین اموری كه برای بقای جامعه ضرورت دارد یعنی قانون و حكومت بپردازیم.
تعریف جامعه
جامعه در لغت مؤنث جامع است.(2) جامع به معنای گردآورنده، فراهم كننده، برهم افزاینده و در بر گیرنده میباشد.(3) در اصطلاح علوم اجتماعی تعاریف بسیار متنوع و متفاوتی از این اصطلاح ارایه شده است؛ امّا تاكنون هیچ تعریف واحدی از جامعه... كه پذیرش همگانی یافته باشد ارایه نشده است.(4) گاهی جامعه، به وسیعترین معنا، كل مناسبات اجتماعی آدمیان را در بر میگیرد؛ گاه نیز هر انبوههای از آدمیان را، فراتر از ارتباطات و مناسباتشان، كه در یك گروه بادوام و دارای نهاد و فرهنگهای ویژه به دور خود گرد آمدهاند، شامل است. برخی نیز جامعه را به مجموعهای از افراد انسانی كه با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یكدیگر پیوند خورده، زندگی دسته جمعی دارند(5) تعریف كردهاند. گفتنی است كه زندگی دستهجمعی به معنای آن نیست كه صرفاً گروهی از انسان ها در یك منطقه باشند و از یك آب و هوا بهره برند؛ زیرا حیوانات یك جنگل و گیاهان قطعهای از زمین نیز چنین ویژگیهایی دارند، امّا هرگز به آنها جامعه اطلاق نمیشود. با دقت در تعاریف متفاوتی كه برای جامعه ذكر شده است، در مییابیم كه زندگی انسانی زمانی ماهیت اجتماعی به خود میگیرد كه نوعی ایده، خلق و خوی، و اندیشه بر عموم حكومت كند، تا به آنها وحدت و یگانگی بخشد. امّا مسأله اساسیتر و مهم تر این است كه چرا انسان ها گرد هم آمدند و جامعه تشكیل دادند؟ آیا چنین پدیدهای به طور غریزی رخ داده است؟ یا بر اساس اسلوبی خاص صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر آیا انسان سرشتی مدنی دارد؟ یا آن كه چون سود و رفاه خویش را در زندگی اجتماعی دیده است به چنین زیستن همگانی تن داده است؟
ضرورت زندگی اجتماعی
زیست جمعی برای انسان، به طور طبیعی، سودها و زیانهایی به همراه دارد؛ برای نمونه اگر شخصی بیرون از جامعه انسانی زندگی كند، هرگز مورد تجاوز و بیمهری انسان های دیگر قرار نخواهد گرفت و اگر غذایی به دست آورد، خانه و سرپناهی بسازد و حیوانی را شكار كند، نگران غصب آنها از جانب انسان دیگری نخواهد بود؛ زیرا فرض بر این است كه او در یك مكان تنها، خارج از جامعه و به صورت فردی، گذران عمر میكند، و انسان دیگری در كنار او نیست تا حقوق او را پایمال سازد؛ امّا از سوی دیگر آنچه به شكار او سرعت میبخشد و كمك میكند تا خود، شكار حیوانی دیگر نشود، و در ساختن سرپناه و به چنگ آوردن غذا وی را یاری میرساند و هم چنین موجبات بروز فضایلی چون ایثار، محبت، فداكاری، انفاق و حتی عدالت در او میشود، جامعه و زندگی جمعی است. بنابراین سود زندگی اجتماعی بر زیان آن برتری دارد.
این رجحان تا بدان جا است كه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا وجود زندگی به صورت فردی را برای انسان، امری صرفاً بالقوه و به دور از فعلیت و واقعیت بدانند. به هر حال انسان برای وصول به سعادت دنیوی و اخروی خود باید به صورت اجتماعی زندگی كند. البته این سخن لزوماً به معنای آن نیست كه حیات اجتماعی صرفاً امری عرضی، قراردادی و انتخابی برای انسان است و آدمی از روی اضطرار و اكراه به آن تن میدهد؛ بلكه میتوان انسان ها را دارای فطرت و طبیعتی اجتماعی دانست.(6)
بنابراین، بی آن كه بخواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم، ما معتقدیم كه زندگی اجتماعی برای انسانها ضرورت دارد و هدف از آفرینش انسان در صورتی تحقق مییابد كه انسانها زندگی اجتماعی داشته باشند، با یكدیگر همكاری كنند و از همدیگر بهره برگیرند.(7) خواه این ضرورت را به شكل طبیعی اثبات كنیم یا آن كه به یكی از دو نوع دیگر اضطراری یا انتخاب از آن دفاع كنیم، به هر حال عقل با توجه به هدف خلقت و حیات آدمی، اقتضای زندگی اجتماعی را دارد،... زندگی اجتماعی انسان همانند زندگی اجتماعی موریانه ها و زنبوران عسل نیست كه غریزی و بدونِ هدفِ آگاهانه باشد؛ بلكه گزینشی است و در گزینش، عامل عقلانی تأثیر تام و قطعی دارد كه گاهی كاملاً آگاهانه و گاهی نیمه آگاهانه و به حالت ارتكازی است.(8) بنابراین میتوان گفت زندگی منهای جامعه، هیچ زمانی در حافظه تاریخ به ثبت نرسیده است. امّا در این جا با این سؤال اساسی رو به رو میشویم كه اگر جامعهای برای بقای نسل انسان و رشد و شكوفایی استعدادها و بالندگی او یك ضرورت به شمار میرود، برای حفظ و بقای حیات اجتماعی چه باید كرد؟
قانون و ضرورت آن
از آن جا كه جامعه از افراد تشكیل شده است، و انسان ها نیز دارای امیال و خواستههای بسیار متفاوت و متنوعی هستند، اگر هر كدام بخواهند بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی به ارضای غرایز و خواستههای فردی خویش بپردازند، طبیعی است كه حیات اجتماعی از هم میگسلد. در نتیجه انسان ها از وصول به سعادت نهایی خویش باز میمانند. بنابراین ضرورت وجود عاملی كه هر چه بیشتر بتواند موجب پیوستگی آحاد جامعه باشد، عمیقاً احساس میشود، آن عامل چیزی جز قانون نیست.(9) در نوشتههای حقوقی معمولاً ضرورت نیاز به قانون را با توجه به نكات ذیل به اثبات میرسانند:
الف. وجود اختیار، حب ذات، منفعت طلبی و امیال گوناگون در انسان.
ب. تعارض منافع و كمبود امكانات ومنابع.
ج. جلوگیری یا رفع نزاع و درگیری.
د. تعیین وظایف، مسئولیت ها و جایگاه هر فرد.
هـ. تعیین هنجارها، پاداش ها و مجازاتها.
ماهیت قانون
در پاسخ به این پرسش كه گزارههای حقوقی قانون بیانگر چه چیزی هستند، سه رویكرد كلی قابل طرح است: برخی راه افراط را پیموده و معتقدند قوانین حقوقی دقیقاً مانند قوانین طبیعی واقعیت و عینیت دارند و اساساً قابل وضع و جعل نیستند. به نظر این گروه مشروعیت و اعتبار قوانین ذاتی است؛ دستهای دیگر راه تفریط پیموده و گفتهاند قوانین حقوقی از هیچ واقعیتی خبر نمیدهند، بلكه بیانگر خواست و میل فرد یا توافق گروه میباشند، در نظر این دسته مشروعیت قوانین صرفاً وابسته به شخص وضع كننده است. اسلام با رد این دو رویكرد، معتقد است قوانین حقوقی در عین آن كه بیانگر رابطه واقعی میان رفتار انسان و نتایج مترتب بر آن میباشند، قابل جعل و اعتبار هستند. نكته مهم در این نظریه آن است كه قوانین تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهی از آنها و متناسب با هدف آفرینش انسان قوانین را وضع میكند.(10)
ویژگیهای قانون گذار
از آنجا كه هدف نهایی قانون، رساندن انسان به سعادت و كمال واقعی است، میتوان گفت كه قانون گذار باید دارای ویژگیهای ذیل باشد تا این هدف محقق شود:
1. آگاهی كامل، جامع و دقیق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان.
2. مصونیت از خطا، لغزش، غفلت و نسیان.
3. نداشتن گرایشات و امیال فردی و گروهی و... .
4. علو مرتبه كه لازمه هر نوع دستور است.
با توجه به این نكات میتوان گفت كه تنها خداوند و پیامبران و اولیای معصوم(ع) چنین ویژگیهایی دارند. از این رو است كه وجود قوانین الهی برای تحقق كمال و سعادت انسان ضروری به نظر میرسد.(11)
حكومت
حكومت تعاریف متعددی دارد. بر اساس یك تعریف، حكومت عبارت است از مجموعه نهادهایی كه در یك پیوند و ارتباط تعریف شده با یكدیگر، در یك سرزمین مشخص و بر اجتماع انسانیِ ساكن در آن، اعمال حاكمیت میكنند. گاه نیز حكومت به قدرت سیاسی منسجم و سازمان یافتهای كه در شئون گوناگون اجتماعی تصمیم گیری و امر و نهی میكند، تعریف میشود.(12) بر اساس این تعریف، حكومت همه قوا اعم از مجریه، مقننه، قضائیه و قوای نظامی و انتظامی را شامل میشود.(13) در بحث حاضر مراد از حكومت همین معنای اخیر بوده، ضرورت و انواع حاكمیت و مشروعیت حكومت به اختصار توضیح داده میشود.
ضرورت حكومت
دانستیم كه انسان محتاج جامعه، و جامعه نیازمند قانون است؛ امّا روشن است كه حتی بهترین قانون، بدون مجری، هیچ گونه ثمره عملی نخواهد داشت؛ بنابراین جامعه انسانی به حكم عقل فطری، پایدار نمیماند، مگر با وجود مجری و محوری كه قوانین آن را قوام بخشد. این مجری در گذشتههای دور رئیس قبیله بود، امّا امروزه نهادی مستقل به نام دولت و حكومت كه دارای سازمان ها و دوایر بزرگ اجرایی است، این وظیفه را بر عهده دارد. فلاسفه و اندیشمندان نوعاً با توجه به طبع جامعه گرای انسان،(14) یا ضرورت حكومت برای تحصیل سعادت و فضیلت،(15) بر لزوم حكومت استدلال كردهاند.
__________________________________________
پی نوشت ها:
1. بقره،آیه213.
2. الشرتونی، سعید، اقرب الموارد، لغت جامعه.
3. دهخدا، علی اكبر،لغت نامه، حرف ج، معین، محمد،فرهنگ فارسی، حرف ج، مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ و قرآن، ص 21.
4. رگولر، جولیوس و ویلیام ل. قلوب، فرهنگ علوم اجتماعی، ویراسته، محمد جواد زاهدی مازندرانی، ص 287.
5. مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ص 18.
6. ر.ك: مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، ص 24.
7. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش شهید شهرابی، ص 247.
8. همان.
9. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق سیاست در قرآن، ص 148؛ همو، حكومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 26. هم چنین ر.ك: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 87.
10. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 75 ـ 81.
11. ر.ك: مصباح یزدی، محمد تقی، حكومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 29.
12. ر.ك: واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 31 ـ 32.
13. ر.ك: عالم، عبدالرحیم، بنیادهای علم سیاست، ص 144 ـ 149.
14. ارسطو، سیاست، ترجمه احمد لطفی، ص 19.
15. افلاطون، جمهوری، ترجمه روحانی، ص 64.
...........................
منبع: جمعي از نويسندگان- درآمدي بر مباني انديشه اسلامي.
|