به هر حال، برای اثبات ضرورت حكومت به ادله گوناگونی میتوان تمسك جست كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:(1)
1. ضرورت حفظ نظم و امنیت داخلی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج؛
2. لزوم تصدی اموری كه متصدی خاص ندارند؛ نظیر موقوفات عام، نگهداری از اطفال بیسرپرست.
3. لزوم تعلیم و تربیت؛
4. لزوم ایجاد تعادل و هماهنگی میان فعالیتهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی و...؛
5. لزوم دفاع و آمادگی در برابر تهاجم خارجی؛
6. لزوم رسیدگی و حل اختلافهای داخلی و خارجی؛
7. لزوم وضع احكام و مقررات جزئی.
انواع حكومت
گذشته دیرپای حیات اجتماعی انسان گواه پیدایش انواع حكومت ها و دولت ها است. بر اساس تقسیم بندیهای گوناگون میتوان این حكومت ها را از هم متمایز ساخت. برای نمونه میتوان آنها را به حكومت های فردی، گروهی(طبقاتی)، و جمهوری تقسیم نمود. حكومت فردی كه در آن زمام حكومت و قدرت در دست یك نفر میباشد، در شكل های پادشاهی موروثی، پادشاهی استبدادی، پادشاهی انتخابی، و پادشاهی مشروطه وجود داشته است.(2) در حكومت گروهی یا طبقاتی، حكومت و قدرت در دست طبقهای خاص مثل نظامیان، ثروتمندان، نخبگان(3) است. در حكومت جمهوری عموم مردم در انتخاب حاكم، و واگذاری قدرت به او دخالت دارند.
یكی دیگر از تقسیمات ممكن در باب انواع حكومت، تقسیم آن به حكومت دینی و حكومت غیر دینی است. امّا ملاك دینی یا غیر دینی بودن یك حكومت چیست؟ پاسخ این پرسش را بر اساس تعریفی كه از حكومت دینی ارائه میشود، در خواهیم یافت.
حكومت دینی
حكومتی كه مرجعیت همه جانبه دینی خاصی را در عرصه حكومت و اداره جامعه پذیرفته است، حكومت دینی نام میگیرد. در این نظام دولت و نهادهای گوناگون آن خود را در برابر آموزهها و تعالیم دین و مذهبی خاص متعهد میدانند و تلاش میكنند تا در تدابیر و تعلیمات و وضع قوانین و شیوه سلوك با مردم و نوع معیشت و تنظیم شكل های روابط اجتماعی، دغدغه دین داشته باشند و در تمام شئون حكومتی از تعالیم دینی الهام گیرند و آنها را با دین هماهنگ سازند. بر اساس این تعریف حكومت دینی به دنبال تأسیس جامعه دینی است؛ یعنی میخواهد كلیه روابط اجتماعی را، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی بر اساس آموزههای دینی شكل دهد.(4)
با توجه به آن چه گذشت میتوان گفت ملاك تمایز حكومت دینی از دیگر اشكال حكومت، پذیرش مرجعیت دینی در امر حكومت و اداره جامعه است . امّا پرسش بسیار مهم این است كه محدوده این مرجعیت كجا است ودین در چه ساحت هایی از اداره كلان جامعه و شئون حكمرانی دخالت دارد؟ پاسخ اجمالی به این پرسش آن است كه دین میتواند نوع، ساختار و سازمان و حیطه وظایف و اختیارات هر یك از اجزای ساختار حكومت را تعیین كند. هم چنین دین میتواند چارچوب و اصول «آمریت» و «اقتدار»(5) و «حق حاكمیت»(6) و «مبدأ مشروعیت»(7) حكومت را مشخص سازد. از این رو دین میتواند به طور فراگیر برای حكومت، مرجعیت داشته باشد و منحصر ساختن این مرجعیت به محدودهای خاص دلیلی ندارد و قابل قبول نیست. امّا با پذیرش امكان دخالت فراگیر دین در امور گوناگون حكومت، باید به این پرسش پاسخ داد كه دین واقعاً و بالفعل تا چه حدی در امور حكومت و اداره جامعه مرجعیت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش راهی جز بررسی محتوای دین و پیام الهی وجود ندارد. رجوع به دین و درك پیام های آن، روشنگر این مطلب است كه دین در چه زمینههایی و تا چه حدی اعمال مرجعیت كرده و در چه مواردی به بشر اختیار انتخاب و اعمال سلیقه داده است. به هیچ رو، نمیتوان پیش از مراجعه به محتوای متون دینی، دین را از مداخله در برخی عرصههای حكومت و سیاست منع كرد یا آن كه اظهار نظر و دخالت در برخی از امور را خارج از اهداف و شئون دین دانست.(8)
حاكمیت
اساس و سرچشمه قدرت سیاسی و توانایی حكومت بر انجام امور و وظایف و اعمال آمریت را «حاكمیت» مینامند. هر حكومتی با تكیه بر حاكمیت خود به اعمال اقتدار سیاسی میپردازد و خواست خود را در داخل و خارج از كشور تحقق میبخشد. مقوم حاكمیت، سلطه و قدرت سیاسی است كه حاكم با كاربرد مشروع آن انسجام و وحدت جامعه را حفظ میكند. امّا در خصوص این مسئله كه منشأ حاكمیت چیست، چند نظر مطرح است. گروهی منشأ حاكمیت را سلطه و زور یك فرد یا طبقه میدانند كه از آن به حاكمیت فردی تعبیر میشود. گروهی دیگر منشأ آن را اراده و پذیرش عمومی مردم قلمداد میكنند كه آن را حاكمیت مردمی گویند؛ و گروه سوم منشأ حاكمیت را مالكیت و ربوبیت حقیقی بر میشمارند. نوع سوم حاكمیت را حاكمیت الهی گویند.(9) با توجه به آنچه گذشت، میتوان دریافت كه در نظام سیاسی اسلام، حكومت بر پایه حاكمیت خداوند است.
قدرت
شرط لازم برای اجرای قانون یعنی تأمین امنیت و رفاه و سعادت و جلوگیری از هرج و مرج داخلی و تجاوز خارجی و... قدرت(10) است. بنیاد سیاست وحكومت بر قدرت استوار مییابد.(11) امّا قدرت چیست؟ اندیشمندان عرصه سیاست، قدرت را به غایت و در عین حال ابزار سیاست تعریف كردهاند.(12) در این تعریف، قدرت به معنای توانایی اعمال خواست و اراده بر دیگران است. برخی قدرت را در بستر مناسبات اجتماعی به پدید آوردن آثار مورد نظر، تعریف كردهاند.(13) برخی دیگر قدرت را به اعمال خواست فرد در یك موقعیت اجتماعی نابرابر، باز شناساندهاند.(14) تعاریف دیگری نیز از قدرت ارایه شده است، امّا در مجموع میتوان گفت قدرت سیاسی عبارت است از: «توانایی اعمال، اجرا و انجام اموری كه به حكومت و سیاست ارتباط دارد». پرسشی كه دراین جا رخ مینماید این است كه آیا هر نوع قدرتی بر حق و مشروع است؟ در پاسخ به این پرسش نظریههای گوناگونی وجود دارد. برخی هر نوع قدرت را گرچه بر اساس زور و اجبار صرف باشد مشروع میدانند؛(15) امّا برخی با تمایز میان قدرت مبتنی بر سنت یا رضایت با قدرت مبتنی بر زور و غلبه، قدرت نوع دوم را فاقد هر نوع مشروعیت میدانند، در حالی كه قدرت مبتنی بر رضایت یا سنت را دارای نوعی مشروعیت لحاظ میكنند.(16) درباره خاستگاه مشروعیت قدرت، سه گزینه مطرح شده است: الف. دین و ارزش ها؛ ب. سنن موروثی مقدس؛ ج. عقل خود بنیاد.(17)
قدرت و اقتدار در اسلام
در اسلام خداوند منشأ تمامی قدرتها است: «أنّ القوه لله جمیعاً؛ به درستی كه قدرت، همه برای خداوند است». هیچ قدرتی جز به مشیت الهی و جز از جانب اوپدید نمیآید: «لا قوّه إلّا باللّه؛ هیچ قدرتی نیست مگر از خداوند».(18) اسلام هیچ قدرت فی نفسه و بالذات دیگری را جز قدرت خداوند درعالم به رسمیت نمیشناسد. از نظر اسلام، خداوند قدرت را به پیامبر اكرم(ص) و از ایشان به امامان معصوم(ع) و فقهای عادل تفویض كرده است. قدرت در اسلام به واسطهی قدسیت منبع آن، امری مقدس است و با سلب قداست از آن نامشروع گردیده، طاغوت تلقی میشود، و سرپیچی از آن به هر طریق ممكن واجب است: «أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطّاغوت» (نحل،آیه36).(19)
مشروعیت
واژهی مشروعیت، مصدر جعلی یا صناعی از ریشهی «شرع» است. مشروع یعنی موافق شرع؛ چیزی كه طبق شرع جایز باشد، روا و جایز است و درست آنچه را شرع روا دارد.[20] «معادل این واژه در لاتین، legitimacy ،هم ریشهی واژهی legistalion (تقنین)، legal (قانونی) وlegacy (میراث) است. از این رو برابر نهاد «قانونیت» برای آن مناسبتر است. به لحاظ مفهومی این واژه بار معنایی Validity (اعتبار) Rightfulness (حقانیت) را متبادر میسازد. مشروعیت در فرهنگ اسلامی به دو اعتبار به كار میرود: یكی به معنای اموری كه شارع وضع كرده است؛ و دیگری به همان معنای مصطلح و رایج در متون جامعه شناسی است كه محقّ و معتبر بودن یك حاكمیت از آن فهمیده میشود».[21] در اندیشه سیاسی این واژه تقریباً معادل حقانیت و مقبولیت و قانونی بودن حكومت و حكام به كار میرود.(22)
تعاریف مشروعیت
مشروعیت از مباحث بسیار مهم در مطالعات سیاسی است(23) و هیچ مكتب سیاسیی از پرداختن به آن بینیاز نیست؛ زیرا اركان و نهادهای حكومتی و همه تصمیمات و تدابیر سیاسی، اعتبار خویش را از مشروعیت آن حكومت و دولت كسب می كنند.(24) اندیشمندان سیاسی برای مشروعیت، تعاریف گوناگونی ذكر كردهاند كه در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
1. مشروعیت به ارتباط موجود میان حاكم و فرمانبردار اشاره دارد، و در بر دارنده توافق بر كار یا روش سیاسی حكومت است كه مصالح و ارزش های اجتماعی را در برداشته، موجب شود كه مردم از روی میل، قوانین نظام سیاسی را بپذیرند.
2. پذیرش یا فرمانبری آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سیاسی و قدرت حاكم.
3. تطابق رژیم با اجماع عمومی.
4. به قدرت رسیدن رهبران جامعه بر اساس مبانی مكتب یا نظریه مورد پذیرش همه یا بیشتر مردم.
5. مشروعیت توجیه عقلانی اعمال قدرت حاكم و اطاعت مردم از او است. مشروعیت ارتباط نزدیكی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارد.(25)
از مجموع تعاریف یاد شده، میتوان دریافت كه مشروعیت به دو موضوع اشاره دارد: یكی حق حاكمیت و حكومت برای حاكمان؛ و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حكومت شوندگان.(26)
_________________________________________
پی نوشت ها:
1. ر.ك: مصباح یزدی، محمد تقی؛ حقوق و سیاست در قرآن، نگارش شهید شهرابی، ص 181 ـ 189.
2. ر.ك: عالم، عبدالرحیم، بنیادهای علم سیاست، ص 277 ـ 279.
3. ر.ك: رنی، آستین، حكومت، ترجمه لیلا سازگار، ص 148؛ روریش، ویلفرد، سیاست به مثابه علم، ترجمه ملك یحیی صلاحی، ص 187.
4. واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 28 ـ 32.
5. Authority.
6. Sovereignty.
7. Legitimacy.
8. واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 38.
9. ر.ك: عالم، عبدالرحیم، بنیادهای علم سیاست، ص 253.
10. Power، از ریشه لاتینی Potere به معنای توانا بودن است و عموماً به دارایی ظرفیت یا چیزی كه با آن تأثیرگذاری بر دیگران میسر میگردد، اشاره دارد. شجاعی زند، علی رضا، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، ص 99، به نقل از دایره المعارف حكومت و سیاست.
11. لاتسكی، فیودور، قدرت سیاسی و ماشین دولتی، ترجمه احمد رهسپر، ص 14، 15، 22.
12. ر.ك: ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ج 1، ص 27 ـ 31.
13. راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، ص 317.
14. آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، ص 598.
15. ماكیاولی، نیكولو، شهریار، ترجمه محمود محمود، ص 123.
16. لوكس، استیون، قدرت، ترجمه فرهنگ رجایی، ص 29.
17. ر.ك: وبر، ماكس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، بخش سوم؛ و ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص 72 ـ 83.
18. بقره،آیه165.
19. به نقل از شجاعی زند، علی رضا، همان، ص 60.
20. معین، محمد، فرهنگ فارسی، واژه شرع.
21. شجاعی زند، همان، ص 99.
22. مصباح یزدی، حكومت و مشروعیت، كتاب نقد، سال دوم، تابستان 77، ص 43.
23. مشروعیت همواره یكی از مباحث محوری متفكران اجتماعی و اندیشمندان سیاسی بوده است. گزنفون معتقد بود كه حتی در حكومتهای «تیرانی» كه بر بنیاد اجبار و غلبه استوارند همه چیز به نیروی مادی صرف ختم نمیشود. در بُن اندیشه «عدالت» و «دولت آرمانی» افلاطون و هم چنین تمایزی كه ارسطو میان حكومتهای موناركی، آریستوكراسی و دموكراسی قایل شده، به نوعی به مسئله مشروعیت توجه شده است. در تحلیل لاك از طبیعت دولت، بحث بر سر جا به جایی منبع مشروعیت از حق الهی به رضایت مردم است. روسو میگوید: مقتدرترین فرد هم هیچ گاه تا بدان حد قوی نیست كه بتواند برای همیشه آقا و فرمانروا باشد؛ مگر این كه زورها را به «حق» بدل كند. (به نقل از شجاعی زند، علی رضا، همان، ص 51).
24. واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 38.
25. ر.ك: عالم عبدالرحیم، بنیادهای علم سیاست، ص 104 ـ 109.
26. فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت، ص 21.
......................................
منبع: جمعي از نويسندگان- درآمدي بر مباني انديشه اسلامي.
|