به بیان دیگر، مشروعیت یعنی حق در دست گرفتن قدرت و حكومت از سوی حاكم، وتكلیف به اطاعت از ناحیه مردم. از این رو میان «حق حاكمیت» و «تكلیف به اطاعت» تلازم است.(1)
منشأ مشروعیت
در این مقام این پرسش مطرح است كه خاستگاه و منشأ مشروعیت، یعنی حق حاكمیت و تكلیف به اطاعت چیست؟ ارسطو و برخی فلاسفه یونان باستان مطابقت با طبیعت را ملاك مشروعیت میدانستند.(2) ماكس وبر، بنیان گذار جامعه شناسی سیاست میگوید: «بشر نیازمند آن است كه زندگیاش را «با معنا» (Meaningful) سازد و تلاش میكند كه كنشهایی را هدفمند جلوه دهد. اِعمال قدرت و تمكین در برابر آن نیز مستلزم یك پشتوانه معنایی است كه محتوای «مجوز» حاكم برای حكومت و توجیه مردم برای اطاعت را مشخص میسازد.» او معتقد است كه قدرت به سه طریق مشروعیت مییابد: الف. سنن و رسوم گذشته؛ ب. دعوی كاریزمایی یك رهبر فرزانه؛ ج. توافقات عقلانی متجلی در قوانین عرفی.(3) اندیشمندان سیاسی برای تعیین ملاك مشروعیت و اعتبار قانون و حكومت، نظریات گوناگونی ارائه كردهاند كه مهمترین آنها به قرار ذیل است.
ملاك مشروعیت و اعتبار قانون و حكومت
1. خواست مردم، منشأ مشروعیت
بر اساس این نظریه، مشروعیت قدرت و حكومت، برخواست مردم استوار است. البته این خواست به گونههای متفاوتی تجلی پیدا میكند: گاه در قالب قرارداد اجتماعی(4) میان مردم و حاكمان؛ گاه به صورت اراده عمومی، یعنی خواست همه یا اكثریت مردم در روی كار آمدن یك حكومت؛ و گاه نیز به شكل رضایتِ مردم یك جامعه از یك حكومت.(5) استدلال طرفداران این نظریه از این قرار است: الف. منافع و زیانهای زندگی اجتماعی متوجه مردم است، پس خود آنان باید سرنوشت خود را تعیین كرده، و زمام حكومت را به دست هر كس كه میخواهند بسپارند. ب. در مقام عمل، غیر از پذیرش مردم راه دیگری برای اجرای قوانین وجود ندارد؛ زیرا اگر پذیرش مردم نباشد، بهترین قوانین و حكومت ها نیز نمیتوانند محقق شوند.
نقد و بررسی
1. در این نظریه میان مقبولیت و مشروعیت خلط شده است. همان گونه كه گذشت بحث از ملاك مشروعیت به «حق حاكمیت و تكلیف به اطاعت» باز میگردد، نه به اجرا و تحقق حكومت. چه بسا حكومتی بر حق باشد و مردم نیز در واقع مكلف به اطاعت از آن باشند، امّا به دلایل گوناگون آن حكومت را نپذیرند، یا بر عكس.(6)
2. اولاً تعیین «حق» نیازمند شناخت است؛ در حالی كه بسیاری از اوقات به دلایل و عوامل گوناگون این شناخت برای مردم حاصل نمیشود؛ ثانیاً علی رغم روشن بودن «حق»، گرایشات و امیال گوناگون فردی و گروهی و... گاهی سبب میشوند كه مردم حق را وانهاده، باطل را برگزینند.(7)
2. عدالت و ارزش، منشأ مشروعیت
بر اساس این نظریه مشروعیت و الزام آوری حكومت و قدرت، متوقف بر اجرای عدالت و تحقق ارزش های اخلاقی است؛ یعنی حكومتی مشروع است كه عدالت و اخلاق را در جامعه محقق سازد.(8)
نقد و بررسی
1. در این نظریه میان «مشروعیت» اولیه و مشروعیت ثانویه خلط شده است. مشروعیت اولیه یا پیشین، حقی است كه برای یك فرد، قبیله و یا گروه در به دست گرفتن حكومت و اعمال قدرت فرض میشود. مشروعیت ثانویه یا جاری، در واقع اِعمال و حفظ این حاكمیت است. مشروعیت ثانویه ناظر به كارآیی (Efficiency) و كارآمدی (Effectiveness) حكومت ها است، و تأثیر بازخوردی آن به مسئله مشروعیت باز میگردد. بحث ها در ملاك مشروعیت، ناظر به مشروعیت اولیه است، نه مشروعیت ثانویه. به بیان دیگر، بحث درباره این است كه حق حاكمیت و حكومت و قدرت از آنِ چه كسی است تا او پس از استقرار حكومتش اهدافی نظیر سعادت و اخلاق را محقق كند.(9)
2. مفهوم عدالت گرچه نزد عموم روشن است، امّا در میان نظریهپردازان حقوق و سیاست دیدگاههای متفاوتی را برانگیخته است. بر اساس تفاسیر گوناگون از عدالت و راهكارهای تحقق آن، میتوان گفت مشروعیت كاملاً متغیر خواهد بود. برای مثال از دیدگاه لیبرالیسم در باب عدالت، تلاش برخی حكومت ها برای تحقق عدالت مورد نظرشان مستلزم نوعی ظلم است. از این رو بر اساس نظریه فوق این حكومت ها نامشروع تلقی میشود.(10)
3. دین و اراده الهی، منشأ مشروعیت
بر اساس این نظریه، از آن جا كه همه انسان ها در انسان بودن برابرند و همه، از این نظر حقوق یكسان دارند، هیچ كس حق حاكمیت، بر دیگری ندارد و منشأ و سرچشمه مشروعیت و حق، تنها خداوند است؛ چرا كه او خالق، رب و مالك حقیقی همه موجودات است. این، نظریه مورد پذیرش اسلام در باب مشروعیت حكومت و قدرت است. در نظام سیاسی اسلام همه شؤون و اركان حكومت باید مستند به اراده الهی باشند؛ از این رو، قانون یا به طور مستقیم در قرآن كریم كه كلام الهی است، بیان شده، یا در كلام پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) كه از سوی خداوند منصوب هستند، یافت میشود. در عصر غیبت نیز قانونگذار، مجری قانون و مرجع رسیدگی به اختلافات، یعنی قضات باید از طریق نصب عام، منتسب به خداوند باشند.(11)
ولایت و حاكمیت در اسلام
در آغاز به این پرسش بسیار اساسی می پردازیم كه ولایت و حق حاكمیت بر انسان از آن كیست؟ از آن جا كه همه انسان ها در انسان بودن برابرند و بر هستی یكدیگر هیچ گونه مالكیتی ندارند،(12) میتوان گفت به حكم عقل و فطرت هیچ انسانی حق حاكمیت و ولایت بر انسانی دیگر را ندارد، به حكم عقل، تنها كسی كه حق ولایت و حاكمیت بر انسان دارد كه حیات و هستی انسان از آن او است؛ یعنی مالك و صاحب حقیقی انسان است.(13) از این رو فقط خداوند متعال بر انسان ولایت و حق حاكمیت دارد: «فاللهُ هوَ الولیُّ؛ فقط خدا ولیّ است».(14) افزون بر این، به حكم عقل، تنها آن كس كه از علم، حكمت، قدرت و رحمت مطلق برخوردار است میتواند قانون گذار و حاكم واقعی باشد. از دیدگاه اسلام نیز این اصل عقلی پذیرفته است و آیات قرآن و روایات معصومان ـ علیهم السلام ـ بر درستی آن گواهی میدهند. قرآن كریم در موارد متعدد بر این حكم عقلی ارشاد فرموده، حق حاكمیت و ولایت را تنها از آن خداوند میداند و كسانی را كه غیر خدا را به منزله رب، ولیّ و سرپرست میگیرند، گمراه میخواند: «... یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ؛ و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد».(15) «وَ لا یَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَهَ وَ النَّبِیِّینَ أَرْباباً؛ و (نیز) شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید».(16) «أَ فَحَسِبَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنْ یَتَّخِذُوا عِبادِی مِنْ دُونِی أَوْلِیاءَ؛ آیا كسانی كه كفر ورزیدهاند، پنداشتهاند كه (میتوانند) به جای من، بندگانم را سرپرست بگیرند».(17) «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ؛ فرمان جز برای خدا نیست».(18) «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیرِ؛ پس (امروز) فرمان از آنِ خدای والای بزرگ است».(19)
امام علی(ع) در نامهای به فرزند بزرگوار خود امام حسن(ع) میفرماید: مبادا بنده غیر خودت باشی در حالی كه خداوند تو را آزاد آفریده است.(20) فقیهان بزرگ شیعی نیز بر این اصل تأكید ورزیدهاند كه هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر آن كس كه خدا یا رسول خدا یا یكی از اوصیای رسول خدا(ص) برایش ولایت قرار داده باشد.(21)
اسلام مجرای تحقق ولایت الهی
حال كه به دلیل عقلی و نقلی ثابت شد ولایت و حق حاكمیت فقط از آن خداوند است، این پرسش مطرح میشود كه ولایت و حاكمیت خدا به چه طریق و چگونه تحقق مییابد؟ روشن است كه مراد از ولایت در این پرسش ولایت و حاكمیت تشریعی است؛ زیرا ولایت تكوینی خداوند از طریق قوانین و سنتهای تغییر ناپذیر حاكم بر انسان و جهان هستی اعمال میشود: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلاً؛ و هرگز برای سنت خدا جا به جایی و دگرگونی نخواهی یافت...» (21)
در پاسخ به این پرسش باید گفت همان گونه كه گذشت،(23) خداوند از طریق وحی به پیامبران، و در قالب دین، احكام و دستورات خود را برای هدایت و سعادت انسان و آنچه از انسان طلب میكند، ارائه فرموده است، پس دین دربردارنده قوانین و احكام خداوند و مجرای اعمال ولایت تشریعی او است. از این رو اسلام كه دین خاتم و جامعترین و كامل ترین ادیان است و به جامعترین و كامل ترین شكل ممكن احكام و دستورات الهی را بیان كرده(24) راه تحقق ولایت و حاكمیت تشریعی خداوند است. چنان كه در درس پیش بیان شد، اعمال كامل و درست ولایت و حاكمیت، نیازمند حكومت است.(25) توجه به جامعیت، جاودانگی و محتوای معارف و قوانین و احكام اسلام، كه همه شئون زندگی انسان را از بدو تولد تا مرگ در بر میگیرد از یك سو، و عنایت به اهداف عالی اسلام كه همان هدایت و سعادت دنیا و آخرت انسان است از سوی دیگر، به خوبی ضرورت تشكیل حكومت اسلامی را روشن میسازد و راه هر نوع اندیشه جدایی اسلام را از حكومت میبندد.(26) امّا تأسیس حكومت خداوند در زمین، چگونه صورت میگیرد؟ در بخش بعد به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.
ولایت پیامبر اكرم(ص)
با نظر به این كه ساحت ربوبی، منزه از ماده و محدودیت است این پرسش پیش میآید كه نحوه ارتباط خداوند با انسان مادی و محدود چگونه است و او حاكمیت و ولایت تشریعی خود را چگونه بر بشر اعمال میكند؟ بر اساس فلسفه آفرینش و ضرورت وحی،(27) تنها و بهترین راه ممكن آن است كه خداوند، پیامبر اكرم(ص) را كه دریافت كننده وحی(28) و دارای عصمت(29) و علم خدادادی و بالاترین مقدار شناخت به محتوای وحی(30) و والاترین انگیزه(31) برای تحقق آن است، در مقام جانشینی خود بر انسان ها حاكمیت و ولایت بخشد.
___________________________________________
پی نوشت ها:
1. مصباح یزدی، محمد تقی، «حكومت و مشروعیت» كتاب نقد، سال دوم، تابستان 77، ص 43 ـ 44.
2. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، ص 10.
3. شجاعی زند، همان، ص 52.
4. مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج 2، ص 197.
5. روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرك زاده، ص 42.
6. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق سیاست در قرآن، ج 1، ص 89 ـ 90.
7. همان، ص 103 ـ 104.
8. نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 144.
9. شجاعی زند، علی رضا، همان، ص 53، ص 99.
10. مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج 2، ص 144 ـ 146.
11. مصباح یزدی، محمد تقی، همان، ص 36.
12. امام خمینی (ره) الرسائل (رساله فی الاجتهاد و التقلید)، ص 100 ـ 101؛ نمازی شاهرودی، علی، اثبات ولایت، ص 173 ـ 187.
13. همان، ص 97.
14. نساء،آیه 84.
15. آل عمران،آیه 64.
16. آل عمران ،آیه80.
17. كهف،آیه 102.
18. یوسف،آیه 40.
19. مؤمن،آیه 12.
20. صبحی صالح، نهج البلاغه، نامه 31، ص 401.
21. نراقی، احمد، عواید الایام، ص 185.
22. فاطر،آیه 43. در این باره، ر.ك: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 52.
23. ر.ك: همین كتاب درس پنجم.
24. ر.ك: همین كتاب، درس نهم.
25. ر.ك: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 74.
26. همان، ص 63 و ر.ك: همین كتاب، درس هفتم و هشتم.
27. ر.ك: همین كتاب، درس پنجم.
28. «ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك» آل عمران،آیه 44.
29. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 94 ـ 97.
30. «و علّمك ما لم تكن تعلم» نساء،آیه113.
31. «حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم» توبه،آیه128.
..............................................
منبع: جمعي از نويسندگان- درآمدي بر مباني انديشه اسلامي.
|