امام خمینی (ره) در این باره چنین نگاشتهاند: فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولیّ الامر(ع)... فهل یعقل من حكمه الباریء الحكیم اِهمال المله الاسلامیه و عدم تعیین تكلیف لهم؟ او رضی الحكیم بالهرج و المرج و اختلال النظام؛ آن ادله كه امامت را اثبات میكنند، لزوم حكومت را بعد از غیبت حضرت ولی امر(ع) نیز اثبات میكنند... آیا معقول است كه خداوند حكیم مسلمانان را به حال خود رها كرده و تكلیف آنان را روشن نساخته باشد؟ آیا خداوند حكیم به هرج و مرج در امت اسلام و اختلال نظام اسلامی راضی است؟(1)
معنا و چیستی ولایت
ولایت در لغت به معانی گوناگونی چون دوستی، یاری و سرپرستی به كار میرود(2) و این معنای اخیر در اندیشهی دینی توسعه یافته و با اختیاراتی ویژه همراه گشته است. پیشوایان معصوم، افزون بر این كه شایستهی ولایت ظاهریاند و هیچ كس با وجود آنان سزاوار پیشوایی امت نیست، از ولایت باطنی به معنای كامل و دقیق آن نیز بر خوردارند كه بر اساس آن میتوانند در جان مردمان تصرف كنند و كسانی را كه با اعمال شایسته، زمینه هدایت خویش را فراهم ساختهاند، به سر منزل مقصود برسانند.(3) آنچه دربارهی فقیهان عادل مورد تأكید است، دست یابی به ولایت ظاهری است؛ هر چند راه رسیدن به مراتبی از ولایت باطنی به روی هیچ كس بسته نیست. بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره)، با اشاره به این كه فقها در ولایت ظاهری همسان پیشوایان معصوماند، بر تفاوت میان درجات معنوی این دو گروه تأكید ورزیده، میگوید: وقتی میگوییم ولایتی را كه رسول اكرم(ص) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ كس این توهم نباید پیداشود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حكومت و ادارهی كشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است، نه این كه برای كسی شأن ومقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. (4)
تاریخچهی بحث
برخی چنین میپندارند كه موضوع ولایت فقیه اندیشهای نو ظهور است و در سالهای اخیر پدید آمده است؛ در حالی كه اصل این مسأله را میتوان از مسلّمات فقه شیعه دانست؛ به گونهای كه صاحب جواهر (متوفای 1266ق) كه هیچ فقهیی خود را از مطالعهی كتاب گرانسنگ وی بینیاز نمیشمارد، خدشه كنندگان در ولایت فقیه را كسانی میداند كه طعم فقه را نچشیدهاند،(5) و آیت الله نائینی (1277ـ 1355ق) ـ اندیشمندی كه دیدگاهایش محور بسیاری از بحثهای اصولی حوزههای علمیه است ـ نیابت فقها را در امور حكومتی و سیاسی جزء « قطعیات مذهب» میشمارد.(6) هم چنین، علی بن حسین كركی (868 ـ 940ق) كه به محقق ثانی شهرت یافته است، مجتهد جامع شرایط را در هرآنچه نیابتپذیر است، جانشین امامان معصوم میخواند و این نكته را مورد اتفاق همهی عالمان شیعه میداند. (7) افزون بر این سخنان كلی، در مسائلی خاص مانند اقامهی حدود شرعی، سخن از ولایت فقیه و نیابت وی از پیشوایان معصوم فراوان است؛ برای مثال، شیخ مفید (336 ـ 413 هجری ق.) بر این باور است كه اهل بیت پیامبر گرامی اسلام (ع) اقامهی حدود را به فقیهان شیعه واگذار نمودهاند.(8) ابن ادریس حلی (متوفّای 598 ق) نیز با پذیرش این دیدگاه بر این نكته تأكید میورزد كه فقیه جامع شرایط نمیتواند از پذیرش این وظیفه خودداری كند.(9)
در پایان این قسمت، توجه به دو نكته را سودمند میدانیم: 1. اندیشمندان شیعه در ابواب گوناگون فقه، وظایفی را برای «حاكم» اسلامی مقرر داشته وگاه نیز در این باره تعابیری چون «سلطان» و «ناظر در امور مسلمین» به كار گرفتهاند.(10) نگاهی گذرا به كتاب های فقهی روشن میسازد كه این عناوین در درجهی نخست نشانگر پیشوایان معصوماند و در مرحله بعد مجتهد عادل را در بر میگیرند؛ چنان كه محقق كركی میگوید: «مقصود از حاكم، امام معصوم یا نایب خاص او است و در زمان غیبت نشانگر نایب عام است؛ یعنی كسی كه میتواند به صدور فتوا و حكم بپردازد... ناگفته پیدا است كه هر گاه حاكم گفته شود و قرینهای به همراه آن نیاید، كسی جزء فقیه جامع شرایط مورد نظر نیست».(11) 2. ممكن است كسی ولایت را برای فقیه نپذیرد، ولی هم چنان بر لزوم دخالت وی در مسائلی چون ادارهی جامعهی اسلامی تأكید ورزد. بر پایهی این دیدگاه،هر چند پیشوایان معصوم، فقیه عادل را در جایگاه ولایت ننشاندهاند، امّا برای به عهده گرفتن وظایف بر زمین ماندهای كه اصطلاحاً امور «حسبیه» خوانده میشود، كسی از فقیه جامع شرایط سزاوارتر نیست.(12) یكی از فقهای معاصر(13) درباره این دیدگاه میگوید: در جامعه اموری هست كه شارع رضایت به معطل ماندن آنها ندارد و بیتردید تنها كسی كه میتواند متصدی این گونه امور گردد، همان فقیه است. سرپرستی ایتام وصغار و حفظ ثغور مسلمین از جملهی امور حسبیه است و شاید بتوان گفت حفظ نظام جامعهی اسلامی مهمترین آنها است. بدین منظور، تجهیز ارتش برای دفاع ازجان و مال مؤمنان و ایجاد تشكیلاتی برای ادارهی امور آنان ضروری است.(14)
ادله اثبات ولایت فقیه
برای اثبات ولایت فقیه ادله گوناگونی به كار میآیند كه برخی از آنها عقلی و برخی دیگر نقلیاند. گروهی از عالمان شیعه به راه سومی نیز اشاره كردهاند كه از مقدمات عقلی و نقلی بهره میگیرد و به جای آن كه اندیشه ولایت فقیه را در روایتی خاص جست و جو كند، آن را برآمده از نگاهی كلی به شریعت اسلامی میخواند. اینك این دلایل سه گانه را از نظر میگذرانیم.
1. ادله نبوت و امامت
همان گونه كه در پایان درس گذشته اشاره شد، برخی ازاندیشمندان معتقدند، همان دلیلی كه ضرورت نبوت و امامت را به اثبات میرساند، لزوم ولایت فقیهان را نیز مینمایاند.(15) یكی از اندیشمندان معاصر، برهان عقلی ولایت فقیه را این گونه بازگو میكند: حیات اجتماعی انسان و نیز كمال فردی و معنوی او، ازسویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد؛ و ازسوی دیگر، نیازمند حكومتی دینی و حاكمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانوق كامل... . این برهان كه دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء(ع) میشود كه نتیجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم(ص) است كه ضرورت امامت را نتیجه میدهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولایت فقیه میباشد.(16)
2. روایات و نصب فقیهان برای ولایت
برخی روایاتی كه به حكومت اسلامی پرداختهاند، بر ویژگی آشنایی با حلال و حرام الهی تكیه زده و آن را شرط لازم برای حاكم اسلامی شمردهاند. این گونه از احادیث ـ كه در آغاز درس به نمونهای از آنها اشاره كردیم ـ اگر چه معصومان را نیز در بر میگیرد، اختصاصی به آنان ندارد. افزون بر این، پیشوایان معصوم در پارهای از روایات به بیان وضعیت مسلمانان در عصر غیبت پرداخته و حكومت بر آنان را به فقیهان عادل سپردهاند. در این جا به دو نمونه از این روایات اشاره میكنیم.
الف. توقیع امام زمان (17)
اسحاق بن یعقوب در نامهای به امام زمان(عج) مسائل و مشكلاتی را مطرح میسازد و از طریق یكی از نواب خاص ایشان، پاسخ دریافت میدارد كه بخشی از آن چنین است: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا؛ فانّهم حجّتی علیكم و انا حجّه الله علیهم؛ در حادثههایی كه روی میدهد به راویان احادیث ما مراجعه كنید؛ چرا كه آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم».(18) دلالت این حدیث بر ولایت فقیهان با توجه به نكات ذیل روشن میگردد:
1. كسی كه با نواب چهارگانه امام مهدی(عج) در ارتباط است و ازطریق آنان چاره مشكلات خود را از حضرت ولی عصر(عج) می جوید، این نكته را نیك میداند كه در احكام فردی خود باید به فقها مراجعه كند؛ چنان كه این كار در زمان پیشوایان معصوم امری مرسوم و متداول بوده است. بر این اساس، مقصود از «حوادث واقعه» چیزی جز رویدادهای اجتماعی و گرفتاریهای جامعه اسلامی نیست.(19)
2. كسی كه صرفاً به نقل حدیث بپردازد و تأمل و تفقه را با آن همراه نسازد، نمیتواند مرجع رسیدگی به مشكلات مردم باشد. از این رو، «رواه حدیث» به كسانی اشاره دارد كه امروزه اصطلاحاً آنان را فقها مینامیم.
3. كسی را میتوان حجت خدا بر مردم خواند كه پیروی از او در همه مسائل دینی و دنیوی لازم باشد؛ چنان كه برداشت همگان از حجت بودن معصومان چیزی جز این نیست.(20)
ب. مقبوله عمر بن حنظله (21)
امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله، مراجعه به سلاطین و قضاتی را كه به ناحق بر این مسند نشستهاند، ناروا میشمارد و با استناد به آیه شصتم سوره نساء چنین نتیجه میگیرد، كه فرمان بردن از این نااهلان و پذیرش داوری آنان به منزله گردن نهادن به حكم «طاغوت» است.
_________________________________________________________
پی نوشت ها:
1. ر.ك: امام خمینی(ره)، البیع، ج 2، ص 461.
2. برای نمونه ر.ك: الجوهری، اسماعیل، الصحاح، ج 6، ص 2528؛ الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج 1، ص 455 ـ 465.
3. ر.ك: طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج 14، ص 304.
4. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40.
5. «فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلك، بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً» نجفی، محمد حسین، جواهر الكلام، ج 21، ص 396.
6. نایینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 46.
7. الكركی، علی بن الحسین، رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 142
8. شیخ مفید، محمد، المقنعه، ص 810 (كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنكر).
9. ابن ادریس حلی، محمد،السرائر، ج 3، ص 538 ـ 539 (كتاب الحدود).
10. برای نمونه ر.ك: محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، ج 2، ص 235، (كتاب الوصایا) و ص 324 (كتاب النكاح) و شیخ مفید، همان، ص 616، 669 و 816.
11. الكركی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج 11، ص 266 ـ 267 (كتاب الوصایا)، و ر.ك: شیخ مفید، همان، ص 810؛ فخر المحققین الحلی، محمد، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 624 (كتاب الوصایا).
12. ر.ك: الغروی التبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریراً لبحث آیت الله الخوئی، ج 1، ص 424.
13. آیت الله میرزا جواد تبریزی.
14. ر.ك: واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 138. در واقع این دانشمندان نه تنها منكر حكومت اسلامی برخاسته از ولایت الهی نیستند بلكه ضرورت تشكیل حكومت دینی را از طریق امور حسبه اثبات مینمایند. چنان كه برخی ولایت فقیه را نیز از این طریق اثبات كردهاند.
15. امام خمینی (ره) در این باره میفرمایند: «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر» كتاب البیع، ج 2، ص 461.
16. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 151 ـ 152.
17. توقیع درلغت به معنای نشان گذاشتن، امضا كردن نامه و دست خط است و در كتابهای احادیث به نامههایی گفته میشود كه از سوی معصومان و به ویژه امام زمان(ع) صادر شدهاند.
18. شیخ صدوق، محمد، كمال الدین، ج 2، ص 484 (باب 45، ح 4) شیخ طوسی، محمد، كتاب الغیبه، ص 291.
19. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 68 ـ 69.
20. همو، كتاب البیع، ج 2، ص 474 ـ 475.
21. «مقبوله» به حدیثی گویند كه بسیاری از عالمان با قطع نظر از اشكال سندی، محتوای آن را پذیرفتهاند. گفتنی است كه برخی از اندیشمندان اشكال سندی این روایت را نمیپذیرند و آن را «صحیحه» میخوانند.
................................
منبع: جمعي از نويسندگان- درآمدي بر مباني انديشه اسلامي.
|