دولت مكلف به حفظ محیط آزاد(1) و از میان برداشتن موانع تولید، مبادله و سیستم پولی است.(2) مكتب شیكاگو، گرچه در نخست با نام مكتب پولی (احیای نقش پول و نظریه مقداری جدید) شهرت یافته است، در عین حال، پرچمدار ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی خاصی هم میباشد. این مكتب مسائلی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، سیاست، آزادی كسب و كار، حاكمیت بازار آزاد، دفاع بیقید و شرط از انگیزشهای سود و سرمایهگذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را مطرح نموده است، همچنین تحقق آنها را ضروری دانسته، از آنها به عنوان اصول اولیهی نظام بازار جانبداری میكند. نام مكتب شیكاگو(3) همواره با نام رهبر بلا منازع آن میلتون فرید من همراه است. فریدمن در این باره میگوید: «... آزادی هدف اساسی روابط بین افراد است و... برای نگهداری آن لازم است كه ما نقش دولت را محدود كنیم و اساساً به ضوابطی مانند مالكیت خصوصی، بازارهای آزاد و ترتیبات اختیاری متكی باشیم.» وی وظایف دولت را به گونهای مشابه با دیدگاه كلاسیكها میپذیرد و وظایف دیگری نیز به آنها میافزاید؛ لیكن به نظریهی كپنر و كینویها در مورد نقش دخالت در نظام سرمایهداری معتقد نیست و از آن جا كه دولت آزادی فرد و جامعه را دچار مخاطره میكند، همواره از گسترش وظایف و فعالیت دولت بیم دارد.
فریدمن نظام بازار را نظام مؤثری میداند كه میتواند بسیاری از مسائل و مشكلات را حل و فصل كند. به شرط آن كه نقش دولت به عنوان عامل ضد انحصار همواره حفظ شود. به طور كلی، وظایفی را كه فریدمن برای دولت قائل است، در سه مورد میتوان خلاصه كرد، نخستین مورد، مربوط به انحصار فنی است كه حاكی از یك بنگاه انحصاری است كه از نظرگاه فنی كارآیی بیشتری در مقایسه با بازار رقابتی دارد. در این وضعیت و وضعیتهای دیگر، مانند سرمایهگذاریهای اولیه، برای تأسیسات برق و تلفن كه هزینهی آن فوق العاده سنگین است، دولت تنها بنگاه اقتصادی است كه نسبت به بخش خصوصی حق تقدم برای فعالیت در این رشتهها را دارد. دومین مورد، مربوط به برنامههای رفاهی و بهداشتی جامعه میشود و سومین مورد، مربوط به اقدامات دولت در جهت مراقبت از كودكان عقب مانده و نگهداری از افرادی است كه برای جامعه خطرناكاند، مانند بیماران سخت روانی. در نقد این نظریه، شاید بتوان اشتباههای اساسی تفكر لیبرالیستی را در سه محور خلاصه كرد.
اشتباههای اساسی تفكر لیبرالیستی
1. نگاه محدود به انسان، محركها و قابلیتهای او
تصور انسان در مكاتب لیبرالیستی از زمان اسمیت تا نئولیبرالیسم، حتی در شكل مكتب انتظارات معقول(4) و مكتب پولی شیكاگو، كاملاً تحریری و به دور از واقعیت است. آدمك اقتصادی مكاتب كلاسیك نه تنها كوچكترین واقعیتی را از فعالیتهای اقتصادی انسان نشان نمیدهد، بلكه تنها كاریكاتوری است مضحك كه ارزش علمی و عملی ندارد. افراد و بنگاههای اقتصادی در برابر بازار و قوانین آنها صرفاً منفعل نیستند؛ بلكه فعالیتها و زد و بندها، نوآوریها و... به نابرابری میانجامد. قویترها تسلط بیشتری مییابند و در بازار، بر وضع بنگاههای دیگر، اتحادیهها و مقامات اثر میگذارند و به علت موضع برتر اطلاعاتی و مالی، بیشتر تأثیر گذارند تا تأثیر پذیر. محركهای انسان بسیار متنوعتر از دیگر موجودات است و قابلیتهای ادواری، تصویری است كه مكاتب كلاسیك آن را عرضه میكنند. آدمی حتی در فضای آزادی و رقابت كامل، برای به دست آوردن سود بیشتر یا حفظ خود، به انحصار تن میدهد و به جای رقابت كامل، رقابت میان قطبها را بر میگزیند. برخورد میان این قطبها بسیار پیچیده و پیرو عوامل گوناگونی است.(5) بازی حفظ منافع، تنها در محدودهی بازیهای اقتصادی محصور نمیماند. قدرتهای اقتصادی با سیاست استفاده از رسانهها به دانشگاههای اقتصادی نفوذ میكنند. تولید كننده به تقاضای بازار حركت نمیكند؛ بلكه با شدت تبلیغات، تقاضا را میسازد. او منتظر تصمیم و انتخاب مردم نمیشود؛ بلكه رأی و تصمیم را خود میسازد و در صندوق ذهن افراد میریزد. از آن سو، ضعیفترها تنها راه را اتحاد و قویتر شدن و بهرهگیری از سلاح اعتصاب و تظاهرات و... میبینند. اتحادیهها تشكیل میشوند و چانه زدنها آغاز میشود.
برداشت لیبرالیسم حتی از آثار آزادی فعالیت اقتصادی و مسألهی رقابت، ضعیف و محدود است. درست است كه آزادی و رقابت در كنار سودجویی انسان میتواند به شوق به كار و نوآوری و رشد و توسعه بیانجامد و سرمایهداری آمریكایی را سبز كند، همین آزادی و رقابت در كنار میل به غلبه و با تكیه بر عنصر نژادی، میتواند سرمایهداری كارآمدتری را شكل دهد و به قول آن اقتصاددان آمریكایی در هر زمین بیطرفی حریف را ناك اوت كند.(6) باز همین تمایلات میتواند همراه با تغییر جهان بینی افراد و برداشت آنها از نقش خویش، شكلهای دیگری از رقابت را به وجود آورد. انگیزه رقابت و میل به سبقت، در كنار سودجویی یا غلبهجویی و نژاد پرستی، میتواند به سرمایهداریهای بیرحم امروز راه ببرد و نیز میتواند در كنار انگیزههای متعالی، اقتصادی نوین را پایه بگذارد.(7) با تغییر فضای اعتقادی افراد و تغییر جهان بینی و برداشت افراد از نقش خود در هستی، میتوان انگیزههایی كاملاً متفاوت برای رقابت یافت؛ سبقت و رقابت برای رسیدن به نعمتهای عظیم آن جهانی،(8) مغفرت پروردگار،(9) قرب حق،(10) هم چنین به دلیل ترس از معاد(11) و توجه به نقش انسان و آن چه حقیقتاً برای او خیر است، از این قبیل است.(12) آن گاه كه این گونه انگیزهها با آموزش و تربیت و تبلیغات، تقویت شوند و رقابت بر این پایهها شكل بگیرد، فضای فعالیتهای اقتصادی رنگ و بوی تازهای به خود خواهند گرفت و در این فضای تازه، از رنجها و بیعدالتیهای سرمایهداریهای مبتنی بر سود و غلبه خبری نخواهد بود.
2. بیتوجهی به ضعفهای سیستم بازار
در این نظام، تمایلات مصرف كننده و تبلیغات عرضه كننده، دو عامل اساسی در تعیین نوع و مقدار تولید هستند. گفتیم آن چه هدف تولید قرار میگیرد، تأمین نیازهای واقعی مردم نیست؛ بلكه تنها هدف در نظام بازار، تأمین تمایلات افراد دارای قدرت خرید كافی میباشد. روشن است كه در این میان، تولید كننده نیز منفعل نیست؛ بلكه با بهرهگیری از وسایل تبلیغی، در میزان و نوع تقاضا اثر میگذارد. آیا این وضعیت معقول و عادلانه است؟ ضعف دیگر نظام بازار در مقدار كنترل بر حركت آن است. سعی در تصاحب بازارهای رقبا در فضای ثابت آزاد میتواند به انحصار بیانجامد و آزادی را مدفون كند. سیر حساب نشدهی بازار میتواند به بحرانهای تجاری و ركودهای اقتصادی بیانجامند. همچنین اثرات برونی این نظام میتواند ضربهی جبران ناپذیری به محیط زیست بشر، مثلاً آلودگی هوا و آب بزند.(13)
3. نبود درك صحیح از جایگاه اقتصادی دولت
روشن است كه اگر در جامعه، ارادهی عموم به تحقق اهداف اقتصادی خاصی تعلق گرفته باشد و رسیدن به شكل و مقدار مناسبی از تولید، ایجاد روالی عادلانه برای توزیع امكانات پیش از تولید، توزیع بهرهها پس از تولید و توزیع ثانوی درآمدها بر اقشار ضعیف در نظر باشد و تلاش برای تحقق الگوهای مصرف، معقول و متناسب با نیازها باشد، ضرورت وجود مركزیتی برای برنامهریزی اقتصادی و جهتدهی به فعالیتهای اجتماع روشن میگردد؛ چرا كه هماهنگ كردن فعالیتها و استفادهی بهینه از امكانات و محقق نمودن اهداف تولید و توزیع، تنها در سایهی چنین مركزیتی ممكن میشود. وجود چنین برنامهریزی متمركزی، امكان پیش بینی تقاضا را برای تولید كنندگان پدید میآورد و اطمینان و اقدام به تولید و رونق را در پی دارد. این مركزیت مسلط و پر قدرت، تضاد گروههای اجتماعی را كاهش میدهد، انحصارها را میشكند و بازار داخلی را در برابر مشكلات داخلی و خارجی در زیر چتر حمایت خود در میآورد. در نهایت، باید به نقش مهم دولت در تولید كالاهای عمومی، مانند تأمین دفاع ملی و برقراری نظم و قانون داخلی، احداث راهها، سدها، آموزش عمومی و... اشاره كرد. فراهم آوردن این كالاهای عمومی به دست بخش خصوصی ممكن نیست؛ زیرا سود این كارها آن چنان گسترده در میان مردم پخش میشود كه هیچ بنگاه یا مصرف كنندهای، انگیزهی تهیه آنها را ندارد.
_____________________________________________________
پی نوشت ها:
1. لایونل رابینز ثابت كرده است كه در دیدگاه لیبرالیسم كلاسیك نیز نقش دولت نفی نمیشود؛ بلكه دولت وظیفه دارد بازار را (محیط آزاد) آماده سازد و حفظ نماید. اقتصاد سیاسی، ج1، ص56.
2. مكتبهای اقتصادی، ژوزف لاژوژی، ص130 و 132.
3. تاریخ عقاید اقتصادی، ص466.
4. با اقتصاد كلان كلاسیك نوین كه پس از سال 1980م؛ در دانشگاههای شیكاگو و مینه سوتا مطرح شده است. برای دیدن خلاصهی روشنی از نظرات ایشان، ر.ك: اقتصاد ساموئلسن و نورد هاوس، ج1، ص517.
5. اقتصاد سیاسی، ج1، ص184.
6. رویارویی بزرگ، لسترتارو، ص96.
7. آدمی برای سودهای دنیوی كه كم و كوتاه مدتاند و محتمل و همزاد با رنج و ضرر، این چنین میكوشد و بیقرار است. حال، چگونه ممكن است برای وصول به بهشت وسیع و سرشار از محبت حق و نعیم ابدی آن مشتاق نگردد و آرام گیرد. همان كششهایی كه رنج روز و بیداری شب را بر سوداگران گوارا میكرد، در پرتو ذهنیتی تازه، میتواند همتهای رفیع و تلاشهای عظیم را شكل دهد.
8. سابقوا الی مغفره من ربكم و جنه عرضها كعرض السموات و الارض، (حدید،آیه21)؛ ختامه مسك و فی ذلك فلیتنافس المنافسون (مطففین،آیه25).
9. همان.
10. السابقون السابقون اولئك المقرّبون، واقعه،آیه10.
11. والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم و جله أنهم الی ربهم راجعون اولئك یسارعون فی الخیرات هم لها سابقون، مؤمنون،آیه60 ـ 61.
12. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن لیبلوكم فی ما اتاكم فاستبقوا الخیرات...، مائده،آیه48.
13. اقتصاد، ساموئلسن، نورد هاوس، ج1، ص84.
.......................................................
منبع: اميري غنوي- مجله انتظار موعود، ش13.
|