شكل دیگر دموكراسی، یعنی دموكراسی نمایندگی چند حزبی جلوهی امروزین حكومت مردم است. دموكراسی نمایندگی به این معناست كه تصمیمات مربوط به جامعه، نه توسط تمام اعضای آن، بلكه توسط افرادی كه آنها را برای این منظور انتخاب شدهاند گرفته میشود. این نوع دموكراسی در شكل چند حزبی آن، به مردم این امكان را میدهد تا در فرایند سیاسی، از میان دو یا چند حزب، یكی را انتخاب كنند. این شكل دموكراسی در كشورهای اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن و برخی كشورهای دیگر یافت میشود. بسیاری از متفكران معاصر در نوشتههای خود، به تحلیل دموكراسی امروزی پرداختهاند.
ما در این بحث به اختصار به بیان عمدهترین نظرات و تحقیقات در این مورد میپردازیم تا واقعیت آزادی سیاسی در غرب به عنوان یكی از مصادیق بحث ما روشن شود.(1) یكی از نافذترین نظریات دربارهی طبیعت و محدودیتهای دموكراسی امروزی توسط ماكس وبر و به صورت نسبتاً تعدیل شدهای توسط جوزف شومپیتر ارائه گردیده است. مفاهیمی كه آنها عنوان كردهاند گاهی به عنوان نظریه نخبهگرایی دموكراتیك نامیده شده است. وبر بحث خود را از این فرض آغاز كرد كه دموكراسی مشاركتی به عنوان وسیلهی حكومت منظم در جوامع بزرگ غیر ممكن است. این امر تنها به این دلیل مسلم نیست كه میلیونها نفر نمیتوانند مرتباً برای گرفتن تصمیمات سیاسی اجتماع كنند؛ بلكه از آن روست كه ادارهی یك جامعه پیچیده مستلزم تخصص است. وبر معتقد است كه دموكراسی مشاركتی فقط در سازمانهای كوچك كه وظایفی كه باید انجام شود نسبتاً ساده و روشن است میتواند كاركرد داشته باشد. در جایی كه باید تصمیمات پیچیدهتری گرفته شود و یا سیاستها با دقت طرح شوند حتی در گروههای نه چندان بزرگ، ـ مانند یك شركت بازرگانی ـ دانش تخصصی و مهارت ضروری است. متخصصان باید وظایفشان را به طور مستمر انجام دهند. مشاغلی را كه نیازمند تخصص است میتوان در معرض انتخاب افرادی قرار داد كه ممكن است تنها آگاهی مهمی از مهارتها و اطلاعات ضروری داشته باشند؛ در حالی كه مقامات بالاتر یعنی مسئولان سیاست گذاری كلی، انتخابی هستند. باید گروهی به عنوان مقامات تمام وقت بوروكراتیك برای اداره كشور وجود داشته باشند.
با توسعهی شهروندی، نیاز به مقامات بوروكراتیك افزایش بسیار مییابد؛ چرا كه نیاز به ارائهی خدمات رفاهی بهداشتی و آموزشی و ایجاد نظامهای بزرگ اداری، آن هم به طور دائمی را ضروری میسازد. به نظر وبر، دموكراسی نمایندگی چند حزبی، به دفاع از جامعه، هم در برابر تصمیمگیری خودسرانهی رهبران سیاسی و هم در برابر تصاحب كامل قدرت توسط بوروكراتها میپردازد. به عقیده وبر، برای این كه نظامهای دموكراتیك تا اندازهای اثر بخش باشند، دو شرط باید تأمین شود: نخست باید احزابی وجود داشته باشند. اگر سیاستهای احزاب رقیب كم و بیش یكسان باشند، رأی دهندگان از هر گونه انتخاب مؤثر محروم میشوند. وبر این اندیشه را كه نظامهای یك حزبی میتوانند به گونهای قابل ملاحظه دموكراتیك باشند رد میكند. دوم، باید رهبرانی سیاسی وجود داشته باشند كه از تخیّل و نشاط لازم برای گریز از سنگینی كسالتآور و بیروح بوروكراسی برخوردار باشند. وبر بر اهمیت رهبری در دموكراسی تأكید زیادی میكند (نخبه گرایی دموكراتیك). او استدلال میكند كه حكومت نخبگان اجتناب ناپذیر است و ما حداكثر میتوانیم امیدوار باشیم كه آن نخبگان به طور مؤثری نماینده منافع ما باشند و این نمایندگی را به شیوههای خردمندانه و مبتكرانه انجام دهند. پارلمانها و كنگرهها زمینهای برای پرورش رهبران سیاسی كارآمد را فراهم میكنند كه میتوانند با نفوذ بوروكراسی مقابله كرده و پشتیبانی مردم را به دست آورند. وبر به دموكراسی چند حزبی، بیشتر به دلیل كیفیت رهبرهایی كه به وجود میآورد، ارج مینهد تا فراهم ساختن امكان مشاركت تودهی مردم در سیاست.
جوزف شومپیتر دربارهی محدودیتهای مشاركت سیاسی تودهای با نظر وبر كاملاً موافق بود. برای شومپیتر هم، مانند وبر، دموكراسی بیشتر به عنوان روشی برای ایجاد حكومت كارآمد و مسئول اهمیت دارد تا وسیله فراهم ساختن قدرت قابل ملاحظهای برای اكثریت.(2) دموكراسی چیزی بیش از امكان جایگزینی یك رهبر یا حزب سیاسی معین به جای رهبر و حزب سیاسی دیگر است. دموكراسی حكومت سیاستمدار است، نه حكومت مردم. سیاستمداران «سوداگران رأی» هستند؛ همان گونه كه دلالان، سوداگران سهام در بازار بورساند؛ اما برای دستیابی به حمایت رأی دهندگان، سیاستمداران میباید دستكم اندكی نسبت به خواستها و منافع انتخاب كنندگان پاسخگو باشند. نظریههای وبر و شومپیتر نظریه پردازان كثرتگرای دموكراسی امروزین را بسیار تحت تأثیر قرار داد. كثرت گرایان میپذیرند كه شهروندان منفرد نمیتوانند چندان تأثیری، یا هیچ گونه تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیریهای سیاسی داشته باشند؛ اما آنها استدلال میكنند كه گرایش به تمركز قدرت در دست مقامات حكومتی در نتیجهی حضور گروههای ذی نفع متعدد محدود میشود. وجود دسته بندیها، موجب تقسیم قدرت و كاهش قدرت اعضای یك گروه یا طبقه خواهد بود.
در نتیجه، سیاستهای حكومت با تأثیر از فرایندهای دائمی چانه زدن میان گروههای متعددی كه نمایندهی منافع مختلفاند، مثل سازمانهای تجاری و اتحادیههای كارگری قرار میگیرد. یك نظام سیاسی دموكراتیك، نظامی است كه توازن میان منافع رقیب وجود دارد. به عبارت دیگر، همه تا حدودی بر سیاست گذاری تأثیر میگذارند، ولی هیچ یك سلطهی مطلق ندارند. این دیدگاه از چند جهت قابل انتقاد است:
1. رقابت گروههای ذی نفع بسیار ساده تصویر شده است. رقابت گروههای ذی نفع، غالباً به ائتلاف و انحصار میانجامد. معروف است كه رقابت قابل رقابت است؛ در نتیجه، یك یا چند گروه بزرگ پدید میآید كه در صورت تعدد نیز تنها كلیات كمرنگی به عنوان منافع مشترك باقی میماند. همین است كه سیاستهای واقعی احزاب مخالف، چندان تفاوتی ندارند.
2. تودهی انتخاب كننده كاملاً ناآگاه و منفعل توصیف شده است. در جوامع امروزی، افراد تحصیل كرده و دارای شعور سیاسی كم نیستند. خصوصاً اگر تودههای مردم با آموزش معیارها، ارتقای كیفی بیابند، طبیعتاً راحتتر میتوانند در مورد اشخاص و احزاب و اهداف و برنامههای آنان قضاوت كنند و این كنترل و نظارت عمومی ضامن بسیار خوبی برای حفظ سلامت حكومتهاست.
3. رقابت سیاسی به دور از كنترلهای مؤثر در بسیاری از موارد به پیروزی بازیگران و عوام فریبان میانجامد. به ویژه در فضایی كه مردم به راحتی اسیر تبلیغات میشوند و از توان فكری لازم و درك معیارها و موازین محروماند.
4. در فضای امروزین غرب، برندگان قطعی رقابت سیاسی، قدرتمندان اقتصادیاند؛ چرا كه توان تأمین مخارج تبلیغات انتخاب و تسلط بر رسانهها و تملك اهرمهای فشار در انحصار آنهاست. دیگر گروههای ذی نفع فقط در چارچوبی كه از سوی آنان تعیین میشود به رقابت میپردازند.
دیدیم كه نظریه كثرتگرا بر مبنای تعبیری از نظام سیاسی جوامع امروزی قرار داشت كه بر طبیعت رقابت آمیز منافع گروهی تأكید میكند. چنین رقابتی ظاهراً از تمركز قدرت در دست یك گروه یا طبقه جلوگیری میكند. كثرت گرایان، مانند طرفداران نظریهی نخبهگرایی دموكراتیك، میپذیرند كه مردم حكومت نمیكنند و نمیتوانند حكومت كنند؛ اما آنها ایالات متحده و جوامع دیگر غربی را اساساً دموكراتیك میدانند. نظری كه توسط سی وایت میلز در اثر مشهورش «نخبگان قدرت» اظهار گردید، كاملاً متفاوت بود. او احساس میكرد كه جامعهی آمریكا، در دورههای نخستین تاریخش، در واقع انعطاف پذیری و تنوع قابل ملاحظه در تمام سطوح نشان داده بود؛ اما این وضع از آن زمان تاكنون تغییر كرده است. میلز استدلال میكند كه طی قرن بیستم یك فرایند تمركز نهادی در نظم سیاسی اقتصاد و حوزهی نظامی رخ داد. نظام سیاسی زمانی تا اندازهی زیادی از طریق ایالات جداگانه سازمان یافته بود كه كم و بیش توسط حكومت فدرال هماهنگ میگردید. به نظر میلز، امروز قدرت سیاسی دقیقاً در بالا هماهنگ میشود. به همین ترتیب، اقتصاد كه زمانی از تعداد زیادی واحدهای كوچك تشكیل شده بود، اكنون زیر سلطهی مجموعهای از شركتهای بسیار بزرگ درآمده است. سرانجام اگر چه زمانی نیروهای مسلح از نظر تعداد محدود بوده، با نیروهای شبه نظامی تكمیل میشد، اكنون این نیروها رشد كرده، تشكیلات عظیمی را در میان نهادهای كشور و سازمانهای دارای موقعیت كلیدی به وجود آوردهاند. بنابر نظر میلز، نه تنها هر یك از این حوزهها متمركزتر گردیده است، بلكه به طور فزایندهای با یكدیگر مرتبط گردیده و یك نظام قدرت متحدی را تشكیل دادهاند. افرادی كه در بالاترین موقعیتها در تمام حوزههای نهادی سه گانه قرار دارند، زمینههای اجتماعی همانندی دارند، از علایق و منافع مشابهی برخوردارند و غالباً به طور خصوصی یكدیگر را میشناسند. آنها به صورت یك گروه نخبه قدرتمند درآمدهاند كه كشور را اداره میكند و با در نظر گرفتن موقعیت بین المللی ایالات متحده بر بسیاری از آن چه در كشورهای دیگر جهان رخ میدهد نیز تأثیر میگذارد.
_______________________________________________________
پی نوشت ها:
1. مرجع قبلی، ص332 و 351.
2. عبارات زیر شومپیتر در مقاله «دو مفهوم از دموكراسی، به وضوح، نظر او را تبیین میكند: به خاطر داریم كه عمدهی مسائل ما دربارهی نظریهی كلاسیك، بر این فرض متمركز میشدند كه مردم دربارهی هر مسألهی خاصی صاحب اعتقاد قاطع و عقلاییاند و به این اعتقاد خود ـ در یك جامعه دموكراتیك ـ از طریق انتخاب «نمایندگانی» كه مراقب عملی شدن آن اعتقاد باشند جامهی عمل میپوشانند. بدین ترتیب، انتخاب نمایندگان در مرحلهی دوم، پس از هدف نخستین نظم دموكراتیك واقع میشود كه مراد از آن، تفویض قدرت تصمیم دربارهی مسائل سیاسی به انتخاب كنندگان است. فرض كنید كه ما نقش این دو عنصر را وارونه كرده و اخذ تصمیم دربارهی مسائل به وسیلهی انتخاب كنندگان را در وهلهی بعد از انتخاب كسانی قرار دهیم كه اتخاذ تصمیم بر عهدهی آنان محول است؛ به بیان دیگر، به این نظر میرسیم كه نقش مردم ایجاد یك حكومت با یك هیأت واسطهای است كه آن هم به نوبهی خود، عامل اجرایی ملی یا دولت را ایجاد خواهد كرد و بدین سان تعریف میكنیم كه: روش دموكراتیك عبارت از یك چنان نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است كه افراد، تحت لوای آن، به واسطهی تلاش رقابتآمیز به خاطر جلب آرای مردم، به قدرت تصمیمگیری دست مییابند.» (مجموعه مقالات «فلسفه سیاسی»، ص340).
...........................
منبع: اميري غنوي- مجله انتظار موعود، ش13.
|