گروه نخبه قدرتمند، آن گونه كه میلز توصیف میكند، اساساً از متخصصان ثروتمند و سفید پوست آنگلو ساكسون (مرد) تركیب شده كه بسیاری از آنها به دانشگاههای معتبر معینی رفتهاند، به باشگاههای معینی تعلق دارند و در كمیتههای حكومتی با یكدیگر شركت دارند و علایق آنها به یكدیگر نزدیك است. رهبران اقتصادی و سیاسی با همدیگر همكاری دارند و هر دو با بستن قراردادهای تسلیحاتی و تهیه كالا برای نیروهای مسلح روابط نزدیكی با نظامیان دارند. متقابلاً تحرّك زیادی میان موقعیتهای بالا در این سه حوزه وجود دارد. سیاستمداران منافع اقتصادی دارند. رهبران اقتصادی اغلب داوطلب مقامهای دولتی میشوند و مقامات بالای نظامی عضو هیأت مدیرهی شركتهای بزرگ هستند.
میلز بر خلاف تبیینهای كثرت گرایانه، استدلال میكند كه سه سطح متمایز قدرت در ایالات متحده وجود دارد. گروه نخبه قدرتمند بالاترین سطح را اشغال كرده، به طور رسمی و غیر رسمی مهمترین تصمیمات را میگیرد كه هم بر عرصهی داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر میگذارد. گروههای ذینفعی كه كثرت گرایان توجه خود را بر آنها متمركز میسازند، همراه با بیشتر سازمانهای محلی در سطوح میانی قدرت عمل میكنند. نفوذ آنها بر تصمیمات مهم محدود است. در سطح پایینی، تودهی عظیم مردم قرار دارند كه عملاً هیچ نفوذی بر تصمیمات ندارند؛ زیرا این تصمیمات در محیطهای بستهای گرفته میشود كه اعضای گروه نخبهی قدرتمند در آن گرد هم میآیند كه گروه نخبهی سطح بالای هر دو سازمان حزبی را به یكدیگر مرتبط میسازد. هر حزب توسط افرادی با منافع و شیوهی نگرشهای همانندی اداره میشود. بدینسان حق انتخاب رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و كنگره آن قدر اندك است كه چندان اهمیتی ندارد. پس از میلز، جی ویلیام دامهوف نشان داد كه طبقه بالا، نه تنها در سه حوزهای كه میلز تحلیل كرده است، بلكه در حوزههای متعدد دیگری نیز در موقعیتهای سطح بالا، به نسبت بسیار زیادی حضور دارند. این موقعیتها شامل هیأتهای امنای دانشگاهها و مدارس مالی، وسائل ارتباط جمعی، بنیادهای خیریه و مشاغل دیپلماتیك است.
گیدنز و استانورث به همین گونه وضعیت بریتانیا را تحلیل كردهاند.(1) حوزههای رهبری در بریتانیا و بیشتر كشورهای اروپایی روابط تنگاتنگتری با همدیگر دارند. تنها اقلیت كوچكی از جمعیت در بریتانیا به مدارسی كه شهریه دریافت میكنند یا به دو دانشگاه برجسته آكسفورد و كمبریج میرود. این افراد در بسیاری از حوزهها در موقعیتهای بالا حضور چشمگیری دارند. اگر چه در صنایع، كمتر از حوزههای دیگر این وضع مشاهده میشود و حیثیت كار و كسب خصوصی در بریتانیا نیز به طور كلی خیلی پایینتر از آمریكا بوده است، بین 60 تا 80 درصد افرادی كه در بالاترین موقعیتها در نیروهای مسلح، كلیسا، دستگاه قضایی و خدمات كشوری هستند و اعضای محافظهكار پارلمان، در مدارس خصوصی و یا در آكسفورد تحصیل كردهاند. شیوهی صدور منظم «فهرست عناوین و القاب، كه در پایان قرن نوزدهم معمول گردیده، پیوندی میان افراد برجسته كنونی و اشرافیت موروثی برقرار میكند. نخست وزیر، فهرستی به پارلمان ارائه میدهد و پس از مطالعه و بررسی توسط یك كمیتهی پارلمانی، به تأیید ملكه میرسد. در دستگاه خدمات كشوری و ارتش، مجاری رسمی نامزدی وجود دارند و دریافت عناوین ویژه یا القاب، دقیقاً تابع ارتقاء به موقعیتهای بالاست. در حوزههای دیگر، نامزدی برای دریافت عناوین و القاب ویژه، بیشتر به شبكههای ارتباطهای غیر رسمی وابسته است كه افراد قدرتمند و با اعتبار را به یكدیگر پیوند میدهند.
بالاترین مرتبه در طبقه اشراف، مرتبه دوك است كه القاب ماركیز، ارل، ویكونت و بارون به ترتیب نزولی پس از آن قرار میگیرند. دوكها طبعاً انحصاریترین این گروهها هستند و تعدادی از اعقاب خانوادههای دارای دودمان قدیمی را شامل میشوند. تنها پنج تن از بیست و شش دوك غیر سلطنتی دارای القابی هستند كه از قرن نوزدهم داشتهاند. دوكها برخی از ثروتمندترین زمینداران خصوصی كشور را شامل میشوند. بخش بزرگی از اعیان را بارونها تشكیل میدهند. عملاً همهی آنها القابی دارند كه در قرنهای نوزدهم و بیستم اعطا شده است. این سیستم القاب و عناوین ویژه، چیزی بیش از یك آیین ساده تقدیر از خدمات انجام شده برای كشور است. این نظام در واقع بیانگر همبستگی ثروتمندان و قدرتمندان است و نشانهی علنی پذیرش تازه واردان در میان ثروتمندان میباشد كه در غیر این صورت، ممكن بود بخواهند خودشان را از محافل رسمی حاكم جدا سازند.
سه عامل مهم دیگر به تحكیم یك گروه نخبه كمك میكنند. یكی از این عوامل ازدواج میان گروهی است. ازدواج فرزندان با همسران مناسب، زمینه تحصیلی مشترك و در آخر حفظ دوستیهاست كه در میان حوزههای مختلف نخبگان گسترده است. شبكه هم شاگردیهای قدیمی، با عضویت در باشگاهها و انجمنهای انحصاری و با یك سلسله مجالس اجتماعی شام و نهار و میهمانیها، هم چنین پیوندهایی كه در زمینههای رسمی تركیب و كار یا حكومت پدید میآیند، حفظ میشود. بررسیهای میلز، دامهوف و گیدنز وضعیت واقعی دموكراسی در غرب را به وضوح نشان میدهد. در آن جا حكومت نه توسط مردم كه بر اساس زد و بندها در میان گروه قدرتمند تعیین میشود. و با تسلط همین گروه بر رسانهها و بهرهگیری از فنون تبلیغاتی، افكار عمومی ساخته میشود. اگر باز هم مجالی برای انتخاب مردم در میان تعارض قدرتمندان باقی بماند، انتخاب نه بر اساس معیار و ملاك، بلكه عمدتاً بر پایهی مؤثرتر بودن حربههای تبلیغاتی یك طرف شكل میگیرد. در واقع، آزادی به زشتترین صورت مسخ گردیده است؛ چرا كه مردم در حالی كه خود را آزاد میپندارند، اسیر فریبها و افسونهای تبلیغاتی هستند و بازیچه دست «گروه قدرتمند» شدهاند.
وضعیت دموكراسی تأسفبارتر از آزادی است؛ چرا كه به تصریح این متفكران، حكومتها توسط مردم به سر كار نمیآیند و مردم در تصمیمگیریها نقشی ندارند. حكومت نه توسط مردم انتخاب میشود نه برای مردم است؛ چرا كه نخبگان ثروتمند در تصمیم گیریها، طبیعتاً متوجه حفظ منافع خود هستند و تأثیر دیگر عوامل در چهارچوبی صورت میگیرد كه توسط منافع گروههای ثروتمند ترسیم میشود. آزادی در شرایط طبیعی جوامع انسانی، یعنی متفاوت بودن تواناییهای فردی (هوش، تواناییهای روحی، امكانات مالی و جایگاه اجتماعی) قدرت یافتن نخبگان را به دنبال دارد و فقدان نظارت مردم بر این حكومت، زمینه مناسبی برای جهتگیری حكومت به سوی منافع گروههای خاص فراهم میآورد. آن چه میتواند به عنوان ضمانت واقعی برای حفظ مشاركت واقعی مردم در حكومت تلقی گردد و موجب حفظ آزادیهای سیاسی و هم چنین اعمال نظارت بر حكومت گردد، وجود شعور سیاسی كافی در مردم و معیارهای لازم برای شناخت افراد، اهداف آنها، شرایط اجتماعی و برنامههای ارائه شدهی آنها است. در كنار این شعور سیاسی، وجود متفكران و عناصر زبدهی ملی میتواند پیچیدگیها و ناگفتهها را به مردم بنمایاند و امكان ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت حكومت و تصمیمگیریهای حاكمان را تحقق بخشد. از این راه است كه آزادی سیاسی با عدالت اجتماعی مرتبط میگردد؛ چرا كه از یك سو وجود عدالت اجتماعی در شكل رفتار هم سان و عادلانه در آموزش معیارها و موازین و ارائهی اطلاعات به عموم مردم، نقش اساسی دارد و در صورت مجاز شمرده شدن نظارت و نقد و بررسی و اظهار نظر برای همهی صاحب نظران، برای حفظ آزادی سیاسی و مشاركت عموم مردم در تقدیرات اجتماعی حیاتی است؛ و از سوی دیگر، نبودن آزادی سیاسی، به معنای واقعی آن، به تسلط گروههای قدرتمند و گسترش بیعدالتی به روابط اقتصادی، اجتماعی و... میانجامد.
آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی
یكی دیگر از حوزههای مسائل اجتماعی كه مسألهی آزادی در آن بسیار مورد توجه بوده و هست، حوزهی اقتصاد است. آزادی اقتصادی به معنای عدم مداخلهی دیگری در فعالیتهای اقتصادی فرد است. مراد از مداخلهی دیگری در این جا مداخلهی دولت یا هر قدرتی است كه نظام عادی و طبیعی بازار را بر هم زند. توجه و تأكید بر این آزادی و ضرورت پاسداری از آن در مكاتب مختلف اقتصادی انجام شده است. آن دسته از این مكاتب كه اصل «آزادی اقتصادی» را محور مباحث خود قرار داده و آن را از اهم مبانی خود به شمار آوردهاند، مكاتب لیبرالیستی خوانده میشوند. لیبرالیسم اقتصادی در غرب با فیزیوكراتها آغاز میشود.(2) از سال 1760 فرقهی فیلسوفان اقتصاددان، پیرامون دكتر كنه، پزشك شاه، گرد میآیند. دكتر كنه با انتشار مقالاتی در دایره المعارف و با نشر جدول اقتصادی، سعی در اثبات جریان كالاهای اقتصادی در پیكر اجتماع داشت. همان گونه كه هاروی یك قرن پیش از آن، قانون گردش خون در بدن را كشف كرده بود. عقاید فیزیوكراتها نخست به صورت عقیده «نظم طبیعی» نمودار میشود. بر اساس این دیدگاه، قوانین طبیعی مطلق و تغیر ناپذیرند و خداوند متعال به انسان امكان میدهد تا با كمك عقل خود، نظم مشیت او را كشف كند و این نظم بهترین است.
________________________________________________________
پی نوشت ها:
1. مرجع قبلی، ص354.
2. برای بحث تفصیلی از زمینه پیدایش فیزیوكراتها و عقاید ایشان، ر.ك: به سیر اندیشه اقتصادی، باقر قدیری اصلی، دانشگاه تهران، ص40 و تاریخ عقاید اقتصادی، فریدون تفضلی، نشر نی، ص68.
......................
منبع: اميري غنوي- مجله انتظار موعود، ش13.
|