دكتر كنه در كتاب حقوق طبیعی مینویسد:(1) «منظور از قانون فیزیكی، جریان منظم هر رویداد فیزیكی از نوع طبیعی بوده و سودمندترین قانون برای بشر است. منظور از قانون اخلاقی، در عمل اخلاقی انسان و البته موافق با سودمندترین نظم فیزیكی بشر است. این قوانین مجموعهای را به نام قانون طبیعی تشكیل میدهند.» در نتیجه، قوانین اثباتی باید فقط بازتابی از قوانین طبیعی باشند. فرمانهای حكام كه قوانین اثباتی نامیده میشوند، فقط احكام اعلام كنندهی این قوانین اساسی دربارهی نظم اجتماعی میباشند؛ یعنی قوانینی كه خداوند مقرر كرده است. از نظر فیزیوكراتها، هر كس به طور طبیعی راهی را كه برای او مزایای بیشتری دارد، در پیش خواهد گرفت و آزادانه و بدون كمك دیگری آن را پیدا خواهند كرد. تمنای سود بیشتر و به دنبال مزایای بیشتر بودن، جنبشی دائمی برای رفاه به وجود میآورد. در این تلاش همگانی، برای نفع شخصی، منافع عمومی هم تأمین میشود. این گونه است كه با استقرار رژیم آزادی، تأمین منافع عمومی ممكن خواهد بود و گردونهی نظام جامعه خود به خود خواهد گردید. در این دیدگاه، وظیفهی دولت منحصر به كارهای عمومی (راهسازی، حفر قنوات)، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، تعلیم و نشر فرهنگ و لغو قوانین بیفایده خواهد بود.
پس از فیزیوكراتها، لیبرالیسم در انگلیس و فرانسه در شكلهای تازهای تجلّی مییابد. در انگلستان آدام اسمیت با انتشار كتاب «ثروت ملل» مكتب كلاسیك انگلیس را بنیان میگذارد. مفهوم نظام طبیعی هم چنان نقش اساسی خود را در دیدگاه این مكتب حفظ میكند. اما تفاوتی مهم میان تفسیر فیزیوكراتها از این مفهوم و بیان آدام اسمیت وجود دارد؛ از نظر فیزیوكراتها نظام طبیعی، نظامی بود كه باید به مرحله عمل در میآمد و علم اقتصاد، بیانگر این نظام بود. در صورتی كه به نظر اسمیت، نظام طبیعی نظامی است كه موجود و در حال اجراست.
از دیدگاه اسمیت، نظامی اقتصادی در جهان انسانی وجود دارد كه قادر است بر موانع تصنعی كه دولتها به وجود میآورند فائق آید و علم اقتصاد با ارائه این نظامهای طبیعی میتواند راهنمای عمل دولتها باشد.(2) از نظر اسمیت، نظام طبیعی نیازی به مداخله دولت ندارد و اگر دولتها بر خلاف نظم طبیعی، مداخله و اعمال سیاست كنند، توان تغییر مسیر آن را ندارند و مقهور سلطهی آن خواهند شد.(3) دولتها نباید در امور اقتصادی مداخله كنند؛ چرا كه دولت نه تاجر خوبی است و نه مدیری مناسب. مستخدمان دولت، به علت نداشتن منافع مادی در تولید، مراقبت و رسیدگی و دلسوزی ندارند و مدیران خوبی نخواهند بود. دولت تاجر خوبی هم نیست؛ چرا كه دولت ولخرج است و از درآمدی خرج میكند كه آن را خود تحصیل نكرده است. آدام اسمیت وظایفی نیز برای دولت قائل است: اول تأمین امنیت، سپس تعمیم دادگستری و در نهایت، آن دسته از امور عمومی كه افراد به خاطر نداشتن نفع یا نداشتن توانایی، خود قادر به انجام آن نیستند، مثلاً وضع حقوق گمركی كه هم برای دولت درآمدزا است و هم منابع رقابت كالاهای خارجی یا مصنوعات داخلی است، حمایت از مصنوعات داخلی، نرخ گذاری در شرایط انحصار، تعیین نرخ بهره، مداخله در مواردی كه آزادی اقتصادی را به مخاطره میافكند و ایجاد محیط مساعد برای رقابت مشروع. نكتهی در خور توجه در مورد اسمیت این است كه وی زمانی زندگی میكرد كه سرمایهداری و تولید صنعتی در آغاز راه بودند و در برابر، اقتصاد سرمایهداری به واسطه تقسیم كار، گسترش بازار و ازدیاد، سرمایه، گسترهی وسیعی پیدا میكرد و از سویی دیگر، وجود رقابت آزاد در بازار و آزادی كسب و كار باعث میشد با افزایش سود هر بنگاه تولید، سود جامعه بالا رود و ظاهراً میان منافع فردی و اجتماعی هماهنگی پدید آید.
باورهای مكتب كلاسی انگلیس توسط اقتصاددان لیبرال فرانسوی ژان باتیست سه، در اروپا مشهور شد. باتیست سه با ارائهی روشی نو برای بررسی مسائل اقتصادی (تقسیم مباحث اقتصادی به تولید، توزیع و مصرف)، هم چنین با طرح «قانون بازارها» پا را از اسمیت فراتر گذارد. پس از آدام اسمیت و هم زمان با باتیست سه، شكل دیگری از لیبرالیسم در بریتانیا نضج گرفت. ابتدا با كشیش پروتستان به نام توماس مالتوس و سپس با اقتصاددانی به نام دیوید ریكاردو جریان تازهای از مكتب لیبرالیسم به وجود آمد كه بر خلاف جریان گذشته، با دیدی بدبینانه به سرنوشت جامعه مینگریستند. مالتوس با مطالعات جمعیت شناسانه، به این نتیجه رسیده بود كه جمعیت، بسیار سریعتر از خواربار افزایش پیدا میكند؛ چرا كه رشد جمعیت با تصاعد هندسی (2، 4، 8...) است، ولی افزایش مواد غذایی با تصاعد عددی؛ و میان رشد جمعیت و افزایش مواد غذایی تعادل وجود ندارد. به بیان دیگر، بشریت به سوی قحطی گام بر میدارد و ایجاد تعادل، تنها با كاستن از روند رشد جمعیت امكان دارد. جلوگیری از این رشد به سه طریق ممكن است: منع اخلاقی عقب انداختن ازدواج، كنترل موالید، برنامه تنظیم خانواده و در آخر فقر و گرسنگی.(4) مالتوس نظم خود به خودی خواستهی پروردگار را باور ندارد و در همه جا تضادهای حولانیگزی را میبیند كه ترجمان قوانین اقتصادی است و گریزی هم از این قوانین نیست. لیبرالیسم مالتوس بر این عقیده استوار است كه بینوایی و تهیدستی دوران او محصول نبود تعادل میان منابع طبیعی و جمعیت است و این واقعیت گریز ناپذیر با دخالت قدرتهای حاكم و یا دستگیری از بینوایان توسط دولت از میان نمیرود؛ بلكه این گونه دخالتها تنها به زاد و ولد بیشتر كمك میكند و مصیبت را نزدیكتر مینماید.
لیبرال بدبین دیگر ریكاردو است. او نظریات مكتب كلاسیك را به اوج خود میرساند و بر خلاف اسمیت، به جای توجه به تولید، بحث را بر توزیع متمركز میكند و هدف واقعی علم اقتصاد را بررسی قوانین توزیع ثروت میداند.(5) او مباحث تازه و مهمی را در چارچوب دیدگاه كلاسیك عرضه میكند. بدبینی او از این جهت است كه اعتقاد دارد رشد جمعیت بر نیازهای انسان به خواربار مانند گندم میافزاید؛ حال آن كه زمینهای حاصل خیزی كه وجود دارد محدود است. وقتی بخواهیم به خاطر افزایش جمعیت، زمینهای نامرغوب را آباد كنیم، برای رسیدن به حد بازده زمینهای مرغوب باید كود بیشتر و كار بیشتر مصرف كنیم. در نتیجه، قیمت تمام شده محصول این زمینها خیلی گرانتر در میآید و بهای فروش گندم به طور كلی افزایش یابد. چرا كه در بازار برای یك محصول معین، جز یك نرخ فروش نمیتوان داشت. این نشان دهندهی یك امتیاز اضافی برای صاحبان زمینهای مرغوب است كه با افزایش جمعیت با هزینهای كمتر، از بهای فروش بیشتری بهرهمند میشوند. از سوی دیگر، بهای خواربار به زیان تودهی مردم افزایش پیدا میكند. او برای مقابله با این وضعیت، دو راه حل پیشنهاد میكند: اول افزایش مالیات بر اراضی، هم زمان با افزایش جمعیت. دوم، تبدیل اقتصاد كشاورزی انگلیس به اقتصاد صنعتی و توسعه به شیوهی فنی كه به تولید ارزانتر كالاها و بالا رفتن درآمد واقعی مردم میانجامد. هم چنین برای تأمین غلات، باید به واردات متوسل شد.
مكتب كلاسیك در نظرات جان استوارت میل شكوفا میشود. او از نظر تئوری، لیبرال است و آیین وی اصلاحات مهمی در نظرگاه پیشینیان ایجاد میكند؛ هر چند كه فردگرایی دو آتشه باقی میماند. او حالت تسلیم مالتوس و ریكاردو و ناامیدی از دخالت دولت را رد میكند و با تأثر از نظریات سوسیالیستی، راهحلهایی مانند توسعه تعاونیهای تولیدی، اختصاص بهره مالكانه به سازمانهای جمعی و تحدید سهم الارث افراد برای مقابله با فقر و نابرابریها را پیشنهاد میكند. او قوانین اقتصادی را همانند قوانین طبیعی عام و به دور از تغییر میداند. البته دربارهی قوانین مربوط به توزیع، به اجتماعی و نسبی بودن آنها اعتقاد دارد. لیبرالیسم كاسیك مورد حملهی شدید مكتب حمایتی فردریك لیست و سوسیالیستها قرار گرفت و به دلیل برخی ضعفهای تئوریك و نتایج نامطلوب عملی به سختی مورد انتقاد واقع شد.(6) آزادی اقتصادی و رقابت، انحصار را به ارمغان آورده بود و آزادی قاتل آزادی شده بود. بحرانهای متعددی كه در قرن نوزدهم در كشورهای اروپایی رخ داد و وضع اسفناك كارگران صنعتی، این سئوال را پدید آورد كه آیا فقر كارگر نتیجهی قانون طبیعی است یا نتیجهی رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟ آیا فكر بشر و دخالت حكومتها نمیتواند با وجود این به اصطلاح قوانین طبیعی، وضع آنها را بهبود بخشیده، آنها را از رفاه بیشتر برخوردار سازد؟ اما این به معنای پایان عمر لیبرالیسم نبود. آزادی گرایی اقتصادی هم چنان در اندیشه نئوكلاسیكها وجود داشت؛ ولی به تدریج، توجه به اشكالات مطرح شده و اصلاح آنها در دستور كار قرار گرفت. نئولیبرالیسم راهی است كه برخی از مؤلفان برای حل مشكلات كنونی اقتصاد مطرح كردهاند. نئولیبرالیسم در دو شكل لیبرالیسم سازنده و نظریهی مكتب شیكاگو جلوهگر شده است.(7) لیبرالیسم سازنده اجازه نمیدهد كه از آزادی برای نابودی رقابت استفاده شود. لیبرالیسم به معنای كنارهجویی حكومت نیست. عدم دخالت حكومت به معنای حمایت از قویترها و دادن چراغ سبز به آنهاست.
_____________________________________________________
پی نوشت ها:
1. اقتصادی سیاسی ریمون بار، ج1، ص51.
2. سیر اندیشه اقتصادی، قدیری اصل، ص53.
3. البته این دخالتها میتوانند آشفتگیهایی را پدید بیاورند (مانند بحران 1929 آمریكا)؛ ولی با قطع مداخلههای دولت، سیستم خود به خود دوباره به حالت تعادل خواهد رسید.
4. برای تفصیل این بحث، ر.ك: تاریخ عقاید اقتصادی، تفضلی، ص113؛ سیر اندیشه اقتصادی، ص77.
5. همان، ص123؛ همان، ص81.
6. سیر اندیشه اقتصادی، ص107 به بعد، جنبشهای فكری معارض مكتب كلاسیك.
7. مكتبهای اقتصادی، ژوزف لاژوژی، صص130 و 132.
............................
منبع: اميري غنوي- مجله انتظار موعود، ش13.
|