اگر گفته می شود: علی عالم است، برای صدق حقیقی این قضیّه و برای توصیف علی به علم حقیقتاً لازم نیست، ذات علی و ذات علم یكی باشد، كافی است در وجود خارجی اتّحاد داشته باشند و این همه را باید از بدیهیّات بحث قضایا شمرد. حال به مسئله اصلی بر می گردیم. برای این كه حكومت، به دینی بودن متّصف شود، لازم نیست كه ذات حكومت و ذات دین اتحاد داشته باشند، بلكه كافی است در مقام تحقق و وجود خارجی، حكومت و دین متّحد باشند و این اتحاد به هیچ وجه اتّصاف حكومت به دینی بودن را مجاز و بالعرض نمی كند. اتصاف در اصل دو گونه است: اتصاف در مقام ذات و اتصاف در مقام تحققّ خارجی، و هر دو حقیقتاً اتّصاف اند. حكومت می تواند دینی باشد، درست به همان معنا كه آب می تواند سرد باشد، هیچ كس نگفته است كه چون آب در مقام ذاتش سرد و گرم ندارد، پس اتصاف آب به سردی بالعرض و المجاز است.
نویسنده مقاله در جای جای مكتوب خویش می گوید: اگر حكومت و عدل و علم ذاتی داشته باشند در این صورت حكومت ذاتاً دینی نمی شود كما اینكه فلسفه هم ذاتاً دینی نمی شود، كه سخنی است موجّه ولی ربطی به مدّعای قائلین به حكومت اسلامی ندارد. امّا گاه می گوید: حكومت دینی نداریم همان طور كه آب دینی نداریم كه این مغالطه است. حكومتی كه ذاتاً دینی باشد نداریم، ولی حكومت دینی می توان داشت . درست مثل آن كه آبی كه ذاتاً سرد باشد، نداریم، ولی آب سرد می توان داشت حقیقتاً و نه بالعرض و المجاز. وقتی نوعی از حكومت از طرف خداوند مورد امر قرار می گیرد، همین آن حكومت را حكومت دینی می كند، نه حكومت ذاتاً دینی. این حكومت در وجود خارجی اش با مأمور به خداوند، متّحد می شود و همین اتّحاد سبب اتصاف آن حكومت به دینی بودن می شود و این اتّصاف حقیقی است نه مجازی.
ثانیاً كثیری از مقولات نامبرده شده، مثل حكومت، فلسفه و علم دارای ماهیتی حقیقی نیستند، تا ادّعا شود كه برای خود ذاتی مستقل دارند و در مرتبه ذات نمی توانند با دین متّحد شوند. اكثر این امور از نوعی وحدت اعتباری برخوردارند نه وحدت ذاتی و حقیقی. و وحدت اعتباری همواره از جهتی عرضی پدید می آید. آن جهت عرضی می تواند امر شارع یا ورود در كتاب و سنّت و امثال آن باشد. در این موارد ذات اعتباری درمقام ذات خودش می تواند دینی باشد؛ مثلاً مجموع آرایی كه در قرآن در باب حقیقت و مراتبِ هستی و انسان و معاد و... آمده است، روی هم رفته مركبی اعتباری را تشكیل می دهد كه آن را می توان فلسفه اسلامی خواند. این مركب اعتباری در ذات اعتباری خود قرآنی و دینی است. همین طور جامعه شناسی دینی و حكومت دینی و.... آن چه گفتیم نیازمند تدبّر بیش تری در باب ماهیّات اعتباری، یا مركبات اعتباری است كه خود بحثی است دشوار و اندیشه سوز. این بحث را در كتاب فلسفه تحلیلی به تفصیل آورده ام.
ثالثاً رابطه حكومت و فقه و حقوق و اخلاق و امثال آن با دین، صرفاً رابطه اتحاد در وجود خارجی نیست، بلكه رابطه اوثق از آن است. توضیح مطلب آن كه حكومت و فقه و اخلاق گرچه می توانند در ذات موهوم خود مستقل باشند، ولی دین در ذات خود با آن ها پیوند دارد: پیوندی كه بین هر كلّ و جزئی وجود دارد. رابطه دین با حقوق و فقه و اخلاق رابطه كل و جزء است. دین عبارت است از مجموعه ای از اعتقادات و احكام واخلاق. «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان» بخشی از دین است كما این كه «لاتقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق» بخشی از این است و نیز «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» كه نوعی حقّ را ثابت می كند. این ها بخشی از دین اند؛ یعنی بخشی از مقومات ذات دین اند. دین ذاتی ندارد الاّ مجموع همین امور. دین در ذات خودش با نوعی اخلاق و نوعی حقوق و نوعی فلسفه و نوعی حكومت پیوند خورده است، حتی اگر بپذیریم كه اخلاق دارای ذاتی مستقل است و حقوق دارای ذاتی مستقل است و هكذا. مسئله این است كه جزء می تواند ذاتاً مستقل باشد، ولی كل نه؛ یعنی پیوندی ذاتی بین كل و جزء برقرار است و نه فقط در وجود خارجی. حال می گوییم برای نفی سكولاریزم، چیزی بیش تر از این نمی خواهیم، برای ما مهم نیست كه آیا اخلاق ذات مستقلی دارد یا نه، مهم این است كه دین در ذات خودش با نوعی اخلاق پیوند خورده است، به طوری كه اگر آن اخلاق نباشد دین هم نیست. دین در ذات خودش با نوعی فلسفه پیوند خورده است كه اگر آن فلسفه نباشد، دین هم نیست. مقصود از فلسفه اسلامی و حقوق اسلامی و فقه اسلامی و حكومت اسلامی همین است؛ یعنی فلسفه و حقوق و فقه و حكومتی كه در ذات دین و اسلام جای دارد. سكولاریست ها می خواهند ادّعا كنند كه دین در شئون دنیا تصرف نمی كند و نمی تواند چنین تصرفی بكند و ما در مقابل می گوییم حتی اگر آن برهان ذوات درست هم باشد، ربطی به مدعای سكولاریست ها ندارد. دین در ذات خود در شئون دنیایی دخالت كرده است و راه های مخصوص را نشان داده است. و انصافاً مدّعیان حكومت دینی، چیز بیش تری طلب می كنند؟
رابعاً برای دین داران مسئله بسیار فراتر از همه این هاست: ما بحثی بر سر اتّصاف حكومت و فقه و حقوق و فلسفه به دینی نداریم. این كه آیا حكومت و فقه می توانند دینی باشند یا نه مشكل اصلی ما نیست و حلّ آن هم چیزی از معضل اصلی كم نمی كند. مسئله برای یك دین دار این است كه آیا نوعی از حكومت از طرف خداوند مورد توصیه و امر قرارگرفته است یا نه؟ كما این كه در باب حقوق و فقه مسئله این است. اگر چنین امری محقّق شده باشد یك دین دار موظّف است كه آن را متابعت كند، خواه این نوع حكومت دینی خوانده شود و خواه نه. یعنی مسئله اصلی سكولاریزم، ثبوت این اتّصاف و عدم آن نیست، بلكه دخالت دین در شئون دنیایی و عدم آن است. دین دخالت از طریق همان اوامر و نواهی و جعل حقوق صورت می پذیرد، خواه در این صورت فقه را دینی بخوانید و خواه نه. یك متدین، بعد از ثبوت امر الهی، باید آن را متابعت كند و چیزی مانع از این اطاعت نیست. (در فصل قبل در مورد مطلق بودن متابعت امر الهی بحث مفصل و مستوفی گذشته است و نیازی به تكرار نیست). بنابراین بحث های فوق گرچه در صحت اصطلاح فلسفه اسلامی یا حكومت اسلامی دخیل اند، ولی در حلّ مسئله اصلی ما یعنی دخالت دین در شئون دنیایی بشر و عدم آن، هیچ نقشی ندارند. این كه گفتیم برای متدینان مسئله این گونه است، برای تسهیل مطلب است، والاّ در این جهت رأی غیر متدینان هم همین است، یعنی آن ها هم می فهمند كه اگر دین به نوعی حكومت امر كرد، این نفی سكولاریزم است و این بعینه دخالت در شئونِ دنیایی بشر است.
خامساً از آن چه گذشت ناتمامی نتایج مختلفی كه بر استقلال ذوات اشیا بار كرده اند، روشن می شود. بسیار بعید به نظر می رسد كه ریشه خصومت دین دارانی؛ چون امام محمد غزّالی با فلسفه یونانی، چیزی مثلِ استقلال ذوات اشیا باشد. اگر قول به ذات و ماهیّت نظامی ذاتاً غیر دینی فراهم می آورد، باید همین دین داران را هم جزء مدافعین نظام های ذاتاً غیردینی دانست، چه آن كه بسیار مستبعد است كه كسانی چون امام محمد غزالی و سهروردی برای اشیا ذاتی و ماهیتی قائل نبوده باشند، حتماً نومینالیست بوده اند یا قائل به شباهت خانوادگی و تیكنشتاین! و از طرف دیگر عقلی كردن فهم دین هیچ گاه تسلیم دین را نسبت به فلسفه نتیجه نمی دهد، این همه از پندارهای نویسنده مقاله است كه گمان برده بود، استقلال ذوات اشیا مجالی برای دینی بودن به آن ها نمی دهد. گمانی كه خطای آن اكنون چون روز روشن شده است. چنان كه روشن شده است اسلامی كردن جامعه شناسی و اقتصاد و حقوق، پروژه ای است كاملاً موجّه و بلكه یكی از مهم ترین اهداف عالمان اسلامی؛ البته به این معنا كه جامعه شناسی برخاسته از دین یا حقوق برخاسته از دین را بشناسند و نه خصوص جامعه شناسی تجربی و اقتصادی تجربی را كه ربطی به دین ندارد. از همه این ها گذشته، كسانی كه با جریانات فلسفی غرب آشنایند نیك می دانند كه اكنون گرایش های (ماهیت كاو) و (ماهیت گرا) (essentialist) در میان فیلسوفان و منطق دانان غربی، رو به تزاید است. آثار كریپكی(Kripke) و پاتنم(Putnam) و دونّه لان(Donnelan) و پلانتینجا(Plantinga) و تابعین آن ها، جریانی از تكفر ماهیت گرا را در فلسفه غربی احیا كرده است.(1) بنابراین این كه از مكتوب فوق نوعی روی گردانی و بلكه تحقیرماهیت گرایی استشمام می شود، خود ناشی از عدم آشنایی با تحوّلات اخیر در فلسفه تحلیلی غرب است، تحوّلاتی كه آثار مهمّی در جوانب مختلف فلسفه و حتّی فلسفه علم به جای گذاشته است.
اسلام و حكومت: رابطه ای ذاتی یا تاریخی
پاره ای ازنویسندگان مدافع سكولاریزم، مسئله ای در مورد رابطه اسلام و حكومت طرح كرده اند كه قرابت بسیاری با مطالب بند قبل دارد. اینان مسئله را این طور طرح می كنند كه: آیا رابطه اسلام و حكومت رابطه ای مفهومی است یا رابطه ای حداكثر تاریخی و خارجی. مقصود از رابطه تاریخی این است كه اسلام در ذات خود هیچ گونه حكومت و سیاستی در بر ندارد و صرفاً به خاطر ظروف خاصّ تاریخی بوده است كه پیامبر اكرم ملزم شده اند حكومت دینی تشكیل دهند. این ظروف عمدتاً مربوط به تأسیس اسلام و تشكیل دولت برای ترویج دین بوده است.
_________________________________________
پی نوشت:
1. داستان این جریان را تا حدّى در كتاب (فلسفه تحلیلى3 ـ دلالت و ضرورت) باز گفته ام، مطالعه آن شاید در روشن ساختن نكات فوق مفید افتد.
.....................
منبع: صادق لاريجاني- مجله حكومت اسلامي، ش6.
|