دین و دولت دو واژهای هستند كه در فرهنگ جامعه و در تعاریف اندیشمندان،هر كدام دارای معانی و جایگاه بخصوصی هستند. در این میان دین را معمولاً به مجموعه احكام و معارفی اطلاق میكنند كه دارای یك شریعت الهی است و رهبران آن شریعت حدود معین آن را بیان میكنند، بنابراین آنگاه كه به صورت عام یا خاص به دین اشاره می شود. مكتب و مرامی كه برخوردار از «جنبه الهی» است و از قدمتی برخوردار است مدنظر قرار میگیرد.
علاوه بر آن در فرهنگ اجتماعی «متدین» و «دیندار» كسی است كه به شریعت بخصوص، اعتقاد دارد و احكام و دستورات آن را اجرا میكند. با این تعریف میتوان گفت كه همه ادیان الزاماً آمیزهای از «عقاید» و «احكام» اند و دیندار كسی است كه به شریعت خاص عقیده پیدا كرده و «رفتار» خود را با آن تطبیق داده وتنظیم میكند.
دولت واژهای سیاسی است كه در تلقی عمومی و تعاریف اندیشمندان سیاسی به مجموعهای اطلاق میشود كه كار اداره و برنامهریزی مجموعه انسانی را بر عهده دارد.
از ویژگیهای این نهاد این است كه قدرت و لوازم اجرای منویات خود را در اختیار دارد و با تنظیم قوانین و اعمال سیاستها، «بایدها» و «نبایدها» ی خاصی را برای جامعه مقرر مینماید. در عین حال واژه «دولت» در معانی مختلفی به كار میرود. گاهی دولت در معنای نظام سیاسی و «حكومت» به كار میرود آنگاه كه مثلاً گفته میشود دولت ایران، منظور نظام جمهوری اسلامی است گاهی واژه دولت را در دایره محدودتری بكار میبرند و تنها شامل بخشهای اجرایی از یك نظام سیاسی میشود كه در این صورت وقتی كه گفته میشود دولت ایران، منظور اجزاء اجرایی كشور، شامل قوه مجریه، قضاییه و سایر اجزا نظیر نیروهای مسلح میشود. گاهی نیز دولت به معنای «كابینه» و «هیأت دولت» است. در اینجا وقتی گفته میشود دولت، منظور نظام سیاسی یا مجموعه ارگانهای اجرایی حكومت نیست، بلكه دولت در اینجا از آن اطلاقهای كلی خارج میشود و به یك بخش از نظام محدود میگردد.
باید اضافه نمود كه اصطلاحات و تعابیر گوناگون از دولت در عبارتهای مختلف اداری معنای خاص خود را دارد. بر این اساس مثلاً زمانی كه گفته میشود «دین و دولت» منظور دولت در معنای كلی و مطلق آن است. آنگاه كه «دولت اسلامی» به كار برده میشود منظور نظام سیاسی منبعث از دین اسلام است.
در اندیشهسیاسی حضرت امام خمینی - رحمه الله علیه - دولت، نظام سیاسی منبعث از اسلام است. البته امام در عبارات مختلف هر سه اطلاق دولت را مورد استفاده قرار دادهاند ولی زمانی كه از «اندیشه امام» سخن به میان میآید، تنها وجه اول آن مورد توجه قرار میگیرد، چرا كه تنها این وجه، صلاحیت ورود در حیطه اندیشه» را دارد.
در اندیشه تابناك امام راحل، دین و دولت دو مقوله نیستند،بلكه ارتباط این دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است. دولت نهادی است كه در درون مكتب اسلامی قرار دارد و از این رو لازم و ملزوم همند. معظم له در كتاب «البیع» خود، ذیل مبحث ولایت فقیه فرمودهاند:
«نگاهی اجمالی بر احكام و قوانین اسلام و بسط آنها در همهشئون جامعه، اعم از احكام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی ما را بر این واقعیت آگاه میسازد، كه این آیین آسمانی تنها در احكام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمیشود... «باید» بر هگان آشكار شود كه اسلام برای حكومتی عدل گستر آمده است، چه در این آیین قوانین مربوط به امور مالی از قبیل مالیات و بیت المال مسلمین و شیوه جمع آوری مالیات از همه اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانهای تنظیم شده است.»[1]
بر اساس بینش و تفكر حضرت امام، اسلام دارای احكام و قوانینی است كه میتواند همه شئون جامعه را اداره كند و «سیاسی بودن اسلام» به گونهای است كه در همه اجزاء این دین الهی، حتی احكامی مانند نماز تسری دارد و اگر امروزه در میان مسلمین افراد و گروههایی اسلام را در احكام فردی و عبادی منحصر میبینند، حاصل «تبلیغات زهرآگین گسترده و مستمر بیگانگان و مزدوران آنها» است و به عبارت دیگر پدیده «غیر سیاسی دیدن دین» زائدهای استعماری است كه بر باورهای اسلامی تحمیل شده است . به دقت به نظر امام - رحمه الله علیه - در شناخت توطئههای دشمن بنگرید: «دشمنان آگاه و مزدورانشان،بدان جهت به آتش تبلیغ این باور نادرست دامن زدند كه اسلام، این آیین ستم ستیز و عدل گستر، و حامیان و مرزبانان آن در دیده جوانان و پژوهندگان علوم جدید حقیر و پست جلوه دهند و میان مسلمانان سنتی از یك سو و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان از سوی دیگر اختلاف و دشمنی افكنند.»[2] استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتی ندارد! تشكیلات حكومتی ندارد بر فرض كه احكامی داشته باشد، مجری ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است واضح است كه این تبلیغ جزیی از نقشه استعمارگران است،برای بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حكومت.
این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف است، مامعتقد به ولایت هستیم و معتقدیم،پیغمبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ باید خلیفه تعیین كند و تعیین هم كرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احكام خلیفه نمیخواهد. خود آن حضرت بیان میكرد. همه احكام در كتاب مینوشتند و دست مردم میدادند تا عمل كنند این كه عقلاً لازم است خلیفه، برای حكومت است.»[3]
امام امت رضوان الله تعالی علیه در آثار مختلف خود،به ویژه در كتاب بیع و كتاب ولایت فقیه و حكومت اسلامی، علاوه بر دلایل نقلی، دلایل عقلی قابل توجهی نیز، برای بیان پیوستگی دین و دولت ارایه فرمودهاند كه به چهار مورد آن اشاره میشود:
1. بقاء و دوام همیشگی احكام اسلام
معظم له در این خصوص میفرمایند: «احكام اسلامی از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است هیچ یك از احكام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احكام نظامی را ایجاد میكند كه اعتبار و سیادت این احكام را تضمین كرده عهدهدار اجرای آنها شود. چه اجرای احكام الهی جز از رهگذر برپایی حكومت اسلامی امكانپذیر نیست.»[4]
2. وجوب حفظ نظام جامعه: از دید حضرت امام - رحمه الله علیه - جامعه اسلامی یك «كل» است كه دارای اجزاءبه هم پیوسته است. این اجزاءبه وسیلهرشتهای به هم پیوند میخورند. «حكومت» آن رشتهای است كه در همه اجزای اسلام باید جاری باشد، ایشان ذیل بحث شئون و اختیارات ولایت فقیه میفرمایند: «با توجه به اینكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكید شرایع الهی است و بینظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نكوهیده و ناپسند است، پرواضح است حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامی در جامعه تحقق نمیپذیرد.»[5]
3. لزوم حفظ مرزهای كشورهای اسلامی
رهبر فقید انقلاب اسلامی،با عنایت به اینكه كشور اسلامی نمیتواند خود را از طمع ورزی و توطئههای دشمنان مصون بداند و در این میان، مكتبی كه داعیهسعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد نمیتواند نسبت به حفظ «استقلال و تمامیت ارضی كشور اسلامی» بی تفاوت باشد، و اینكه این مقوله تنها از طریق دایر كردن یك سیستم حكومتی امكانپذیر است به لزوم تشكیل حكومت اسلامی برای حفظ مرزها اشاره فرمودهاند.
«حفظ مرزهای كشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقیق این امر نیز،جز به تشكیل حكومت اسلامی میسر نیست.»[6]
4. لزوم بسط عدالت و تعمیق تعلیم و تربیت اسلامی: معظم له با بیان اینكه جامعه اسلامی نیاز جدی به «عدالت» به عنوان عالیترین نهاد اجتماعی دارد و در همین راستا تعلیم و تهنذیب را به عنوان اصلی ترین رسالت انسانی اسلام میداند معتقدند استقرار عدالت و تهذیب نفوس بدون برنامه ممكن نیست و اجرای برنامه نیز بدون «سیستم» و «حكومت» امری محال است؛ بر این اساس، حضرت امام با كنكاشی در رسالت اجتماعی و انسانی اسلام،لزوم برپایی حكومت اسلامی را از مفاهیم عالی مكتب كه در واقع مغز اسلام است، استنباط فرمودهاند:
«لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام و رفع ظلم و حراست مرزهای كشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهیترین امور است، بی آنكه بین زمان حضور و غیبت امام و این كشور و آن كشور فرقی باشد.»[7]
دلایلی كه امام راحل - رحمه الله علیه - در نوشتهها و سخنرانیهای خود برای پیوستگی دین و دولت بیان فرمودهاند مبتنی بر نگاه به ساختمان و محتوی دین است و علاوه بر رسالت دین و ارسال رسل نیز اتكا دارد. دین در نگاه معظم له از همه ابعاد درونی و بیرون با «سیاست» و «حكومت» پیوندی مستحكم دارد.
چگونگی تحقق حكومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام - رحمه الله علیه -
حضرت امام خمینی - رحمه الله علیه - برای استقرار حكومت اسلامی، مسؤولیت را متوجه فقها و علمای اسلام میداند، ایشان در تلاشی مستمر و دایمی فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسؤولیت سیاسی خود در دوره غیبت امام عصر (عج) توجه دادهاند.
---------------------------------------
[1] . شئون و اختیارات ولی فقیه،امام خمینی، چاپ اول 1365، ص 20، 19، چاپ وزارت ارشاد اسلامی.
[2] . همان، ص 19.
[3] . ولایت فقیه،جهاد اكبر،امام خمینی، انتشارات سید جمال، تهران.
[4] . شئون و اختیارات ولی فقیه،ص 23.
[5] . همان.
[6] . همان.
[7] . همان، ص 24.
حضرت امام میفرمایند: حكومت اسلامی الزاماً (به دلیل عقلی و نقلی) باید توسط كارشناسان اسلامی اداره شود كه بتواند از علم و آگاهی بهره كافی داشته و به صفت عدالت نیز متصف باشند. از نگاه ایشان تنها در این صورت است كه میتوان «اسلامی» بودن حكومت را تضمین نمود. امام راحل در كتاب بیع خود فرمودهاند: «امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» راجع است و اوست كه شایسته رهبری مسلمانان است، چه حاكم اسلامی باید متصف به «فقیه و عدالت» باشد. پس اقامه حكومت تشكیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب كفایی است.»[1]
حضرت امام سالها قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، فقها را موظف به تلاش برای تشكیل حكومت اسلامی به هر نحو مقدور میدانستند و در هیچ شرایطی ولایت فقها، را ساقط نمیدانستند. معظم له تأكید كردهاند كه حتی اگر ولایت مطلق میسر نباشد، ولایت محدود نیز بر فقها «تكلیف» است ایشان در كتاب «ولایت فقیه» چنین میفرمایند: «لازم است فقهاء اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود دو حفظ ثغور نظام حكومت شرعی تشكیل دهند. این امر اگر برای كسی امكان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب كفایی است. در صورتی كه ممكن نباشد، ولایت ساقط نمیشود. زیرا از جانب خدا منصوبند.»[2] از نظر آن عزیز راحل، فقهاء و علمای اسلام «رسالتی الهی» به عهده دارند و حتماً باید به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بكشند و در هیچ شرایطی خود را كنار نكشند، با این حال حضرت امام میفرمایند: «قیام فقها برای تشكیل حكومت «واجب كفایی» است و اگر چنانچه یكی از فقها اقدام كرد، اگر چه از بقیه فقها تكلیف تشكیل حكومت برداشته میشود ولی برای حمایت و حفظ حكومت اسلامی هیچگاه از آنان رفع تكلیف نمیشود.
بر این اساس حفظ و تقویت حكومت اسلامی برخلاف تأسیس آن «واجب عینی» است نه واجب كفایی. ایشان در كتاب بیع خود آوردهاند: «اگر یكی از فقیهان زمان به تشكیل حكومت توفیق یافت. بر سایر فقها لازم است كه از او پیروی كنند و چنانچه امر تشكیل «دولت اسلامی» جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نباشد،بر همگی آنان واجب است كه مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده،در صدد تحقق آن برآیند و اگر این امر، اصلاًبرای آنان امكان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمیشود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند،اگر چه از تشكیل حكومت معذوریم.»[3]
از آثار شفاهی و كتبی حضرت امام - رحمه الله علیه - به وضوح میتوان دریافت كه از نظر معظم له، ولی فقیه به عنوان حاكم اسلامی از جانب خداوند متعال رسول مكرم اسلام و ائمه معصومین منصوب است بر اساس ولایت این حاكم اسلامی بدون تردید «شرعی» بوده و در طول ولایت «الله» و «ولایت رسول» قرار میگیرد. از این دیدگاه همچنان كه تبعیت از رسول خدا و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ به هیچ شرطی محدود نیست تبعیت از ولی فقیه نیز مطلق بوده و به شرطی وابسته نیست. در عین حال حضرت امام خمینی - رحمه الله علیه - به تفاوت شخصیت و جایگاه رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ با «ولایت فقیه» از لحاظ مقامات معنوی و ولایت تكوینی معصومین ـ علیهم السّلام ـ در قیاس با ولایت اعتباری فقهاء تصریح دارد. حضرت امام برای شخص حاكم صفات و شرایطی را الزامی میشناسند: «ممكن نیست یك حكومت بر قانون تحقق یابد، مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد این صفت باشد:
1. علم به قانون. 2. عدالت.
البته ویژگی كفایت و صلاحیت كه برای زمامدار امر ضروری است، در همان شرایط نخست یعنی علم (به معنای وسیع آن) مندرج است و شك نیست كه حاكم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر كسی كفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند، نیز بسزا است.
از نظرگاه عقل،روشن است كه خداوند هیچگاه شخص نادان یا ستمگر و تبهكاری را به عنوان زمامدار بر نمیگزیند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاكم نمیكند.»[4]
بر اساس دیدگاه امام امت - رحمه الله علیه - ولایت فقیه اگر چه حكومتی مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعی حركت نمیكند و مفسدهای به همراه ندارد. مكانیسم این دو مصلحت را معظم له شرایط ذاتی یك فقیه میداند. طبعاً زمانی كه فرد حاكم به صفتهای علم، عدالت و كفایت موصوف باشد، تامه بودن اختیار او لطمه به مصالح اجتماعی نمیزند. بلكه در پرتو چنین حكومتی یك جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی به رشد و تكامل میرسد.
از زاویه عقل و اندیشه صرف نیز یك شخص وارسته، خود ساخته و دارای كمالات روحی بهتر از شخصی كه صرفاً از طریق آراء عمومی انتخاب شد و فاقد آن كمالات است. میتواند، جامعه را رهبری كند و ملت را به طریق «رشد»، «كمال و بهروزی» رهنمون گردد. بر همین اساس افلاطون در بیش از سه هزار سال قبل طرحی را ارایه كرد كه به «تئوری حكومت فیلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح،مناسبترین راه اداره جامعه آن است كه حاكمان به خصلتهای نیكو (شامل علم و ایمان) مجهز شوند و یا جای خود را به كسانی كه دارای این خصائل هستند واگذار كنند. افلاطون میگفت با قانون و اجبار و نظارت نمیتوان به حكومت ایده آل برای اداره «آتن» دست یافت، حاكمان باید خود از «فضیلت»بهرهای داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضایل و كرامتهای انسانی بشوند.
اگر چه افلاطون و پیروان این نظریه نتوانستند به نظر و عقیده خود دست یابند و بر همین اساس هم عدهای از آنان در نهایت معتقد به «انقلاب» شدند ولی این تئوری همواره به صورت یك آرزو برای بشر ماند. نظریه «ولایت فقیه» اگر چه با آنچه كه افلاطون و پیروان او میگفتند تفاوتهای زیادی دارد، اما با تحقق نظریه ولایت فقیه به طریق اولی،آن اهداف نیز تأمین میگردد.
در تئوری «ولایت فقیه» حكومت به دست «صالحان» و «خیرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانه شرعی و الهی نیز برخوردار خواهد بود: بر این اساس مردم و شهروندان یك كشور عمل به وظیفه شرعی و رسیدن به ترقی و توسعه را در حمایت و تبعیت از حكومت خویش مییابند و از این رهگذر قوام و دوام حكومت نیز افزونتر میگردد.
امام راحل در كتاب ولایت فقیه میفرماید: فلسفه تشكیل حكومت در اسلام «برقراری حق و تحقق هدفهای عالی» است:
«عهدهدار شدن حكومت فی ذاته، شأن و مقامی نیست،بلكه وسیله انجام وظیفه اجرای احكام و برقراری نظام عادلانه اسلام است. .. نفس حاكم شدن و فرمانروایی وسیلهای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به كار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید هیچ ارزشی ندارد.[5]
حضرت امام در همین كتاب در بخش دیگری، تشكیل حكومت را یك «مأموریت» و »وظیفه» برای فقیه میداند كه از حكومت آنچه عاید او میشود جز رنج و زحمت نیست.
«ائمه و فقهای عادل موظفند كه از نظام و تشكیلات حكومتی برای اجرای احكام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بكنند؟ مأمورند انجام وظیفه كنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است.[6]
بر این اساس، اسلام به گونهای است كه برای ورود به صحنههای اجتماعی نیازمند دولت است و آن دولت نیز جز از مجرای صحیح آن قابل دستیابی نیست. بنابراین اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعی نیست كه از زبان رسول خدا در روز عید غدیر خم با الفاظ «اكمال» و «اتمام» و «منت» از آن یاد شد. این نه به كار دنیا میآید و نه به كار آخرت.
-----------------------------
[1] . همان، ص 33.
[2] . ولایت فقیه، جهاد اكبر،ص 57.
[3] . شئون و اختیارات ولی فقیه،ص 33.
[4] . همان، ص 30.
[5] . ولایت فقیه،جهاد اكبر، ص 59.
[6] . همان،ص 60.
سعدالله زارعي - ساحت سپيده، ويژه نامه رسالت، بهمن 1379، ص 16- 17 |