س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلى است يا شرعى؟
ج: ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دينشناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأييد عقل نيز مىباشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س 57: آيا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
ج: موارد اين مسأله مختلف است.
س 58: آيا رسانههاى گروهى در نظام حکومت اسلامى بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزههاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟
ج: اداره رسانههاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.
س 59: آيا کسى که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مىشود؟
ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمىشود.
س 60: آيا ولى فقيه ولايتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟
ج: بعد از وفات پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمىشود.
س 61: وظيفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مىکنند، چيست؟
ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنىعشرى است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست
س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حکم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهمالسلام) نيست.
س 63: کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) به اين معنى استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را به انجام کارى امر کنند، انجام آن حتى اگر از سختترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، بهطور مثال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) به کسى دستور خودکشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است؟
ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامعالشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.
س 64: آيا همانگونه که بقا بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعى حکومتى هم که از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايى برخوردار است؟
احکام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.
س 65: آيا بر فقيهى که در کشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مىکند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى که فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت مىداند، اگر با اوامر فقيهى که متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين بر هر مکلفى ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ کسى جايز نيست که با متصدى امور ولايت به اين بهانه که خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است که متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله بهطور کلى تفاوت خواهد کرد.
س 66: آيا مجتهد جامعالشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟
ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س 67: آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟
ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مىباشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مىشوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسألهاى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مىشود که به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اينباره چيست؟ و وظيفه شرعى ما کدام است؟
ج: مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى که داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى که از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
منبع : استفتائات مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای (مدظله العالی) سایت :.khamenei.ir |