فروش مواد غذايى حرام
س: اگر در کشورم رستورانى راه اندازى كنم، آيا مىتوانم از غذاهايى كه حاوى خرچنگ، صدف و ماهىهاى بدون فلس است طبخ نموده و به برادران سنى و يا غير مسلمانان بفروشم؟
ج) فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آن حرام مىباشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نيز حرام مىباشد هر چند خريدار آنها را حلال بداند.
خريد کالاهاى شانسى
س: آيا خريدن کالاهاى شانسى جايز است؟
ج) اگر مورد معامله، همان كالاى داخل جعبه باشد، اشكال ندارد. ولو به اميد يافتن جايزه باشد. اما اگر مورد معامله چيز مجهولالخصوصية والمقدار باشد، چنين بيعى باطل است.
خريد امتياز مغازهاى که غذاى حرام مىفروشد
س. آيا خريد امتياز و مالکيت مغازهاى که غذاى حرام هم مىفروشد جايز است؟
ج) اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست.
واگذارى منفعت ملك براى مدّت محدود
س: آيا ملكيت زمانى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى قابل واگذارى است؟
ج) واگذارى منفعت ملك به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدّت محدود در يك سال يا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره يا صلح منفعت اشكال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به يك شخص و يا واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع كه در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد نظر مالك آن منفعت باشند، لكن مشروط به اينكه بين خود توافق كنند كه هر فردى به تنهايى در يك زمان معين از آن استفاده كند.
ولى ملكيت زمانى عين به نحوى كه عين را مالك باشد تا زمان مشخصى، اين صورت شرعى ندارد خواه به صورت فردى و خواه به صورت جمعى به نحو اشاعه، به نحوى كه نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالك عين باشد و يا چند نفر مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصى مالك آن عين باشد، اين صورت شرعى ندارد.
خريد سفارشى و پرداخت مدّتدار
س: گاهى مردم عادى يا بنگاههاى اقتصادى براى تهيه كالاهاى مورد نياز خود به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مىدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد سازنده طى قراردادى متعهد مىشود كالاى مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مىشود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال 25٪ پيش پرداخت، 50٪ زمان تحويل و 25٪ بعد از دو ماه پس از تحويل). در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سؤالات زير راهنمايى فرماييد:
س1: آيا چنين قراردادى صحيح است؟
س2: ايا اين قرارداد كه در كشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يكى از عقود متعارف قرار مىگيرد يا عقد مستقلى است؟
س3: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
س4: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟
س5: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
س6: آيا سازنده مىتواند ساخت كالاى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟
س7: آيا سازنده مىتواند كالاى ساخته شدهاى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
ج1) قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادلهى صحّت و نفوذ بيع است.
ج2) عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد، زيرا شرايط مذكوره شرايط حكم است نه قصد مقوم موضوع.
ج3) باز عقد لازم است.
ج4) خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد.
ج5) همان شرايط عامهى صحّت بيع است.
ج6) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مىتواند به ديگرى واگذار كند.
ج7) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساختهى دست ديگرى را تهيه نمايد و تحويل مشترى دهد.
فروش جنس داخلى با نام يك شركت خارجى
س: من در شرکتى کار مىکنم که محصولات آن مشابه خارجى دارد و البته عمدتاً نمونه خارجى، کيفيتى برتر يا مساوى و قيمتى گرانتر دارد. به درخواست يکى از نمايندگىهاى فروش، محصول توليدى اين شرکت بنام يک شرکت خارجى و به قيمت آن به مردم عرضه مىشود. با توجه به اينکه مصرف کننده، يقيناً بعنوان جنس خارجى اين محصول را خريدارى و مصرف مىکند در حالى که واقعاً اينطور نبوده و محصول کاملاً ايرانى است و مصرف کننده به همين خيال پول بيشترى نسبت به جنس ايرانى پرداخته است لطفاً مشخص نماييد که اين کار چه حکمى دارد؟
ج) اگر داخلى يا خارجى بودن خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشد، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمىکند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
خريد و فروش سگ
س: خريد و فروش سگ چه حکمى دارد، آيا جايز است؟
ج) خريد و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شكارى اشكال ندارد ولى در غير اين موارد جايز نيست./م
منبع : استفتائات جدید مقام معظم رهبری www.leader.ir |