ديه و مخارج درمانى ناشى از حكم نادرست قاضى
س: آيا دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان ـ که ناشى از حکم نادرست قاضى است و از بيمه پرداخت مىگردد ـ براى مصدومى كه از عمل قاضى مطلع است، جايز مىباشد همچنين آيا وى مالک اين ديه مىشود يا خير؟
ج) دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان به استناد حکم غير قانونى و باطل قاضى، جايز نيست و شرعاً موجب ضمان است.
حكم به پرداخت ديه در صورت تغيير صحنه جرم
س: در صورتى که قاضى نسبت به تغيير صحنه تصادف علم دارد، آيا حکم به پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه براى او، جايز است؟ و بر فرض عدم جواز آيا حكم مزبور، صحيح و نافذ مىباشد؟
ج) حکم پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه در فرض سؤال، فاقد اعتبار و غير نافذ مىباشد.
تغيير صحنه تصادف براى استفاده از بيمه
س: در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بيمه نبوده و اين شخص نيز توانايى پرداخت ديه و مخارج مصدوم را ندارد، آيا جايز است که به گونهاى خودروى پدر يا ديگرى را که داراى بيمه است با خودروى فاقد بيمه خود در همان سانحه جابجا کند تا از بيمه آن بهره مند گردد؟
ج) جابجايى براى سوء استفاده از بيمه جايز نيست.
تقسيم بيمه عمر قبل از فوت
س: در اداره ما برگههايى توزيع شد كه در آن مىتوان سهم هر نفر از وراث را از حقوق پس از مرگ و يا خسارت بيمه عمر بنا به دلخواه مشخص نمود (قرارداد بيمه عمر) و سازمان نيز موظف به رعايت آن مىشود. آيا با وجود در قيد حيات بودن همه ورثه مىتوان سهم هر يك را بر خلاف دستور ارث مشخص نمود مثلاً پدر را بخاطر عدم نياز مالى حذف و سهم او را به يكى از فرزندان و يا همسر واگذار كرد؟ آيا اصلاً اين قرارداد بيمه عمر تابع قوانين شرعى ارث است؟
ج) پرداختى شرکتهاى بيمه، در بيمه عمر و ساير خسارتها تابع چگونگى عقد قرارداد بيمهگذار با شرکت بيمه است، به هر نحو که قرارداد را منعقد سازند، اشکال ندارد؛ و اين موضوع ربطى به ماترک ميّت، ورّاث و ورثه بر طبق کتاب و سنّت ندارد.
بيمه عمر
س: برخى از شركتهاى بيمه خصوصى در ضمن عقد بيمه عمر قرارداد مىنمايند كه مثلاً با دريافت مبلغ سالانه يك ميليون تومان طى 15 سال شخصى را بيمه نمايند چنانچه شركت مزبور مدعى سرمايهگذارى در امور بازرگانى و يا بازار بورس باشد و تعهد نمايد مبلغى را به عنوان سود قطعى به بيمهپذير بپردازد و در صورتى كه در هر مقطع شخص به هر دليل فوت نمايد مبلغى قطعى مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نمايد و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بيمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آيا پرداخت وجه به شركت مزبور و دريافت مبالغ فوق بدين شكل وجاهت شرعى دارد و يا خير؟
ج) قرارداد بيمه به نحو مذکور در سؤال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت بين بيمه شونده و بيمه کننده و يا قرارداد مضاربه بين آن دو منعقد شود اشکال ندارد و هر يک از دو قرارداد ياد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.
خمس اقساط پرداختى به بيمه
س: شخصى براى پرداخت مهريه همسر خود از طريق بيمه مهريه با سازمان بيمه به اين نحو قرارداد بسته است كه بعد از پرداخت اقساطى طى چند سال، در پايان دوره، سرمايه بيمه را كه بيش از دو برابر مبلغ اقساط پرداخت شده مىباشد دريافت كند. آيا سر سال خمسى بايد خمس اقساط پرداختى را داد؟
ج) بيمه به نحو فوق الذكر صورت شرعى ندارد ولى اگر شركت بيمه بعد از دريافت حق بيمه متقابلاً مسؤول به پرداخت مهريه همسرش باشد، نه آنكه پول دريافتى اقساطى را ثانياً به بيمه شونده مسترد بدارد در اين صورت بيمه بدين نحو اشكال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو مؤونه بيمه شونده محسوب است كه خمس ندارد./م
منبع : استفتائات جدید مقام معظم رهبری www.leader.ir |