استفتائات جدید - اجاره
احکام اجير
پرداخت بدهى به مربى بدون اطلاع آموزشگاه
س: بنده پول يك جلسه آموزش رانندگى را به آموزشگاه بدهكار شدم، نصف پول را بدون اطلاع آموزشگاه به مربى پرداخت كردم، اما بعداً فهميدم كه طبق قانون نصف پول به آموزشگاه و نصفى به مربى تعلق دارد، آيا مىتوانم نصف ديگر را هم به مربى بپردازم؟
ج) بدهى را در هر صورت بايد بپردازيد و در پرداخت بدهى، آموزشگاه و مربى، هر دو را در جريان قرار دهيد تا بين خود به هر نحو که خواستند توافق کنند.
انجام عمل مورد اجاره توسط غير اجير
س: اگر کسى براى نماز و روزه شخصى اجير شده باشد و به هر دليلى نتواند آن روزه و نماز را بجا آورد و به شخص اجير كننده نيز دسترسى نداشته باشد، آيا مىتواند آن را به شخص ديگرى واگذار کند؟
ج) اگر احراز شود كه اجاره بر اصل انجام عمل واقع شده هر چند توسط غير شخص اجير صورت گيرد، واگذارى آن به ديگرى مانع ندارد هر چند احتياط آن است كه به كمتر از آنچه اجاره شده واگذار ننمايد.
فسخ اجاره از جانب اجير
س: چند سال پيش بابت انجام 15 سال نماز و روزه قضاى متوفى، مبلغ پانزده ميليون ريال به شخصى پرداخت کرديم. حال پس از گذشت هفت سال ايشان مراجعه و اعلام نموده که مقدارى از آن را بجا آورده و مابقى را انجام نمىدهد و مىخواهد اصل پول را به ما برگرداند. ليکن بنا به استعلام صورت گرفته براى انجام باقى ماندهى نماز و روزهى متوفى، بايستى مبلغ چهل ميليون ريال پرداخت نماييم. تکليف شرعى ايشان و ما را اعلام فرماييد.
ج) در فرض سؤال شخص اجير نمىتواند عقد اجاره را بهم بزند مگر آنکه صاحبان پول به اين امر، راضى باشند که در اين صورت نسبت به تفاوت ارزش، احوط مصالحه است.
مسائل مربوط به اجاره
اجاره به شرط قرض
س: در بين عموم رايج است كه در هنگام اجاره منزل مقدارى مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مىپردازند و همچنين مقدارى به صورت اجاره پرداخت مىکنند و يا منزل را به صورت رهن كامل اجاره مى كنند.
اولاً: حكم شرعى اين دو نوع معامله را بيان نمائيد.
ثانياً: در صورت عدم صحت اين عمل روش صحيح براى اجاره كردن منزل را بيان نمائيد.
ثالثاً: حكم وضو و نماز در منزلى كه به يكى از دو روش فوق معامله شده است چيست؟
ج) بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: «خانهام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرضالحسنه بدهيد» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانهاى که بطور متعارف اجارهاش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمىشود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجارهاى متعارف نيست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمىباشد؛ و در هر صورت نماز و وضويى که در خانه با رضايت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحيح است.
مفهوم اجاره به شرط تمليک
س: اجاره به شرط تمليک چه نوع قراردادى است؟ آيا اين قرارداد مشروعيت فقهى دارد؟ جايگاه فقهى حقوقى آن چيست؟
ج) اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معاملهاى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بىاشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنين شرطى است.
سكونت غصبى در ملك ديگران
س: اگر كسى ملكى را اجاره كرد و پس از مدت تعين شده تخليه نكرد چه حكمى دارد؟
ج) بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.
سوار کردن مسافر مست
س: من راننده تاکسى هستم. آيا مىتوانم مسافرانى را كه مست هستند، سوار كنم؟
ج) در قرارداد اجاره و تعيين اجرت بايد طرفين قرارداد عاقل، بالغ و ملتفت باشند و شخص مست که مشاعرش کار نمىکند، صلاحيّت پرداخت اجرت به شما را ندارد.
دريافت اجارهبها بصورت يكجا
س: به پيشنهاد مستأجر، اجاره يكسال بطور يكجا و در پايان زمان اجاره طى يك چك پرداخت مىشود. آيا اگر مبلغ چك، بيش از مجموع اجارههاى ماهانه باشد چنين كارى وجاهت شرعى دارد يا نه؟
ج) اگر از اول وجه اجاره را ـ به ملاحظه اينکه نسيه يکساله است ـ بيشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعيين کنند اشکال ندارد ولى افزودن مبلغى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخير، ربا و حرام است.
جريمه تأخير در پرداخت مبلغ اجاره
س: آيا جايز است که در قرارداد اجاره که مستأجران قبل از رفتن به خانه بايد آن را امضاء کنند ذکر کنم: «چنانچه مستأجران مبلغ کامل اجاره را تا روز پنجم ماه ندهند بايستى براى هر روز تأخير مبلغى را به عنوان جريمه بپردازند به اضافه جريمه عدم پرداخت كه آنهم مستقلاً حساب مىشود و صاحبخانه نيز از حق دريافت کامل اجاره در تاريخ مورد نظر صرفنظر نخواهد کرد»؟
ج) جريمه تأخير در پرداخت وجه اجاره يا جريمه اصل امتناع از پرداخت وجه اجاره صورت شرعى ندارد هر چند در قرارداد اجاره شرط شود، و مستأجر بيش از مقدار اجاره که در قرار داد تعيين شده است و بايد حتماً بپردازد، چيز ديگرى بدهکار نيست.
شرط حرام در ضمن عقد اجاره
س: اگر شخصى براى اجاره رستوران يا پذيرش مديريت آن شرط کند که در اين رستوران مشروب مىفروشد آيا اين شرط ضررى به عقد وارد مىکند؟ و آيا عقد اجاره صحيح است يا نه؟
ج) شرط استفاده حرام از ملك مورد اجاره، شرعاً باطل و بلا اثر است و اگر اجاره به منظور استفاده از چنين عمل حرامى هم باشد، چنين قرارداد اجارهاى باطل است./م
منبع : استفتائات جدید مقام معظم رهبری www.leader.ir
|