س 1251: اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركتها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مىپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند؟
ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت مىكند بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.
س 1252: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفهاش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكانهاى فروش است، مىتواند بر كسى كه كالاهاى موردنياز را مىفروشد، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى كه مسئول مافوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حكمى دارد؟
ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نمىتواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.
س 1253: اگر كسى كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد مايحتاج است، كالايى را كه در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع دريافت كمك مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟
ج: اگر كالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براى او امكان داشته باشد، اصل عقدى كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزى براى خودش بگيرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در ادارهاى (اعّم از خصوصى و يا دولتى) كه وظيفه او تهيّه جنس مىباشد، عليرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريدارى كنم، درصدى از سود حاصله را شريك خواهم بود.
1 - اين شرط، شرعا چه حكمى دارد؟
2 - در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين خصوص حكم شرعى آن چيست؟
3 - اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمى دارد؟
4 - پرداخت سهمى كه بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور مىدهند، چه حكمى براى فروشنده و چه حكمى براى مأمور خريد دارد؟
5 - اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شركت بازاريابى نمايد، آيا مىتواند درصدى به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟
6 - اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟
ج: 1 - صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 - اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مىباشد.
3 - اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى كه منعقد شده نافذ نيست.
4 - جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطهاى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
5 - حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى كه منعقد مىسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 - دريافتيهاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطهاى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.
منبع : استفتائات مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای (مدظله العالی )
|