٢٨٧٤ وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد، مانع ندارد.
٢٨٧٥ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالى نيست كه بچه مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد.
٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.
٢٨٧٧ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان مىكرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مىكرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندى را دارد. و ليكن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليكن اشكالى نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمىتواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمىتواند مادرش را بگيرد، و نمىتواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند، و پسر محارمش را بگيرد. ليكن بايد در تمام
تشريح پيوند
٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمىتوان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نمودهام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عدهاى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.
٢٨٨١ در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده استيا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مىتواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمىتوانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمىشود، و معصيت كار است.
٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مىشود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مىتوان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مىافتد و به عضويت زنده در مىآيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويتحيوان خارج و به عضويت انسان در مىآيد.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بىاشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مىفروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالى از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
٢٨٨٦ جايز استخون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشتحتى الامكان ترك نشود.
منبع : رساله توضیح المسائل امام خمینی سایت:www.leader.ir |