پاسخ:
تقليد دو گونه است:
1. تقليد جايز و مشروع 2. تقليد ممنوع و حرام
اين دو نوع تقليد در روايتي ذيل آيه 78 سورة بقره توضيح داده شده است. قرآن كريم در اين آيه شريفه قوم يهود را مورد مذمت قرار داده ميفرمايد: "وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَـَبَ إِلآ َّ أَمَانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلآ يَظُنُّونَ;(بقره،78) پارهاي از آنان عواماني هستند كه كتاب خود را جز يك مشت خيالات و آرزوها نميدانند، و تنها به پندارهايشان دل بستهاند".
در روايت آمده است كه شخصي به امام صادق (علیه السلام) عرض كرد: عوام و بيسوادان يهود راهي نداشتند جز اين كه از علماي خود پيروي نمايند، اگر تقصيري هست متوجه علماي آنهاست پس چرا قرآن كريم بيسوادان يهود را به خاطر پيروي از دانشمندانشان مذمت ميكند. اگر تقليد آنان از علمايشان مذموم است پس تقليد كردن ما هم از علمايمان بايد مذموم باشد (چه تفاوتي بين ما و آنها است).
حضرت (علیه السلام) فرمود: عوام و علماي ما و عوام و علماي يهود از يك جهت مثل هماند; و از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند; از آن جهت كه مثل هم ميباشند، خداوند عوام ما را نيز به آن نوع تقليد از علما مذمت كرده; و امااز آن جهت كه فرق دارند نه.
آن شخص عرض كرد: يابن رسول الله برايم توضيح دهيد، حضرت (علیه السلام) فرمود: عوام يهود علماي خود را ديده بودند كه عملاً مرتكب خلاف ميشوند، دروغ ميگويند، احكام خدا را به خاطر هواهاي نفساني تغيير ميدهند و...; از طرفي نيز به حكم عقل و فطرت خداوندي ميدانستند كه هر كس چنين اعمالي داشته باشد نبايد از او پيروي كرد و سخن خدا و پيامبر را از قول او قبول كرد; ولي در عين حال ]چشم بسته و بدون توجه به اعمال آنان از آنها پيروي ميكردند.
عوام ما نيز اگر در فقهاي خود اعمال خلاف، فسق و... مشاهده كنند، ولي در عين حال بدون توجه به اين اعمال از آنان پيروي كنند، عيناً مانند عوام يهودند، و مورد مذمت و ملامت كلام خدا (قرآن) خواهند بود، "فاما من كان من الفقهأ صائناً لنفسه حافظاً لدينه..." اما هر كدام از فقها كه خود نگهدار باشد، دين خود را حفظ كند، مخالف هواهاي نفساني و مطيع امر الهي باشد بر عوام است كه از چنين كسي تقليد كنند.
بعد امامفرمود: "و ذلك لا يكون الا بعض فقهأ الشيعه لا جميعهم..." بعضي از فقهاي شيعه داراي اين فضايل و كمالات هستند نه همة آنها.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 2، ص 87ـ88، مؤسسة الوفأ بيروت / تفسير صافي، فيض كاشاني; ج 1، ص 147ـ148، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / ده گفتار، شهيد مطهري، ص 110ـ118، نشر صدرا.)
بنابراين تقليد جاهل از عالم فاسق حرام و ممنوع; ولي تقليد جاهل از عالم متعبد و پرهيزكار، جايز و مشروع است.
تقليد جاهل از دانشمند متعهد و پرهيزكار يك امر وجداني و بديهي است كه نياز به دليل ندارد.(كفاية الاصول، آخوند محمد كاظم الخراساني، ص 472، نشر مؤسسه آل البيت.)
و در بين همه عقلا مراجعه به متخصص مانند پزشك، مهندس و ساير كارشناسان امري رايج و عقلايي است و در هر عصر و زمان اگر كسي نسبت به چيزي جاهل باشد به كسي كه آگاه در آن مسأله است رجوع ميكند، اين شيوه (چنان كه از روايات استفاده ميشود) در زمان پيشوايان معصوم (علیهم السلام): نيز رواج داشته و مورد تأييد آنان بوده است.(ر.ك: بحارالانوار، همان، ج 2، ص 82 / الاجتهاد و التقليد، رضا الصدر، ص 87، دارالكتاب اللبناني بيروت.)
برخي از آيات قرآن كه اين روش فطري و عقلايي را تأييد ميكند عبارتند از:
1. آيه "فَسْئَلُوَّا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ;(نحل،43) اگر نميدانيد از آگاهان بپرسيد".
واژه "ذكر" گاه به معناي حفظ و گاه به معناي يادآوري (اعم از زباني و لفظي يا دروني و باطني) است.(ر.ك: مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني، ص 328، دارالقلم و دارالساميه.)
به قرآن مجيد نيز "ذكر" گفته شده(ر.ك: انبيأ، 24 و 50، ص 8.) زيرا حقايقي را براي انسان بازگو و يادآوري ميكند; بنابراين "اهل ذكر" از نظر مفهوم لغوي به كساني گفته ميشود كه داراي آگاهي و اطلاع باشند و بتوانند حقايق را يادآوري و بيان نمايند، و معناي آيه شريفه اين است كه اگر مطلبي را نميدانيد از اهل اطلاع سؤال كنيد، تا براي شما حقيقت را يادآوري و بازگو نمايند.
اين آية شريفه در واقع بيانگر يك قانون كلي عقلايي در مورد "رجوع جاهل به عالم" يعني همان "تقليد" است.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 12، ص 271، دارالكتب الاسلامية / تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 11، ص 243ـ246، دارالكتب الاسلامية.)
البته اين نكته نيز لازم به يادآوري است كه عاليترين مصداق "اهل ذكر" چنان كه در روايات آمده پيشوايان معصوم: هستند.(ر.ك، شواهد التنزيل، الحافظ الحاكم الحسكاني، تحقيق و تعليق شيخ محمد باقر محمودي، ج 1، ص 432ـ437، مؤسسه الطبع و النشر و مجمع الثقافة الاسلامية)، علمأ و دانشمندان متعهد و پرهيزكار از مصاديق پايينتر آن به شمار ميآيند.)
2. آيه "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَـآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُم;(توبه،122) شايسته نيست مؤمنان همگي (به سوي ميدان جهاد) كوچ كنند; چرا از هر گروهي از آنان، طايفهاي كوچ نميكنند (و طايفهاي در مدينه بماند)، تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند؟! شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خودداري كنند!".
گروهي از علماي اسلامي به اين آيه بر مسأله جواز تقليد استدلال كردهاند، زيرا فراگيري تعليمات اسلام و رساندن آن به ديگران در مسائل فروع دين، و پيروي شنوندگان از آنها همان تقليد است. البته آية فوق تنها از فروع دين بحث نميكند و ديگر معارف اسلامي را نيز شامل ميشود، ولي به هر حال فروع دين را نيز در بر دارد.
اشكال مهمّي كه اين جا به نظر ميرسد اين است كه در زمان پيامبر (صلی الله وعلیه و آله و سلم) سخني از اجتهاد و تقليد در ميان نبود، و آنها كه مسائل اسلامي را فرا ميگرفتند و به ديگران ميرساندند، حكم مسأله گوهاي زمان ما را داشتند نه حكم مجتهدان را; يعني مسأله را از پيامبر (صلی الله وعلیه و آله و سلم) گرفته و عيناً بدون هيچ گونه اظهار نظر براي ديگران نقل ميكردند. (چنان كه در علم اصول فقه به اين آيه براي حجيت خبر واحد (قول ثقه) استدلال ميشود).
ولي با توجه به اين كه اجتهاد و تقليد، مفهوم وسيعي دارد، ميتوان اشكال فوق را پاسخ داد.
توضيح اين كه: شكي نيست كه علم فقه با وسعتي كه امروز دارد در آن زمان وجود نداشت، و مسلمانان به راحتي مسائل را از پيامبر(صلی الله وعلیه و آله و سلم) ميآموختند، ولي با اين حال چنان نبوده كه همة بزرگان اسلام در حكم مسأله گويان زمان ما باشند، زيرا بسياري از آنها به عنوان قضاوت و يا امارت به نقاط ديگر ميرفتند و طبعاً مسائلي پيش ميآمد كه عين آن را از پيامبر نشنيده بودند، ولي در عمومات و اطلاقات آيات قرآن مجيد، وجود داشت، مسلماً آنها را با تطبيق كليات بر جزئيات، و به اصطلاح علمي "ردّ فروع به اصول" و "ردّ اصول به فروع" احكام آنها را درك ميكردند و اين خود يك نوع اجتهاد (در حد سادة آن) است.
اين كار و امثال آن در زمان پيامبر بوده و به همين دليل ريشة اصلي اجتهاد در ميان صحابه و ياران او وجود داشت، هر چند همة ياران و اصحاب در اين حد نبودند.
از آن جا كه آية فوق يك مفهوم عام دارد، هم قبول گفتار مسأله گويان را شامل ميشود، و هم قبول قول مجتهدان را; بنابراين با عموم آيه ميتوان بر جواز تقليد استدلال كرد.(تفسير نمونه، همان، ج 8، ص 193ـ194.) جهت آگاهي بيشتر از چگونگي استدلال به اين دو آيه شريفه (نحل، 43; توبه،122) و رفع شبهات و همچنين آگاهي از روايت مربوط به جواز تقليد به كتاب: "الاجتهاد و التقليد، رضا الصدر; ص 84، نشر دارالكتاب اللبناني بيروت و التنقيح في شرح العروة الوثقي، الاجتهاد و التقليد، تقريراً لبحث آيت الله العظمي السيد ابوالقاسم الخوئي، تأليف ميرزا علي الغروي التبريزي، ص 85ـ94، نشر دارالهادي للمطبوعات قم; مراجعه فرماييد./م
|