جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد
١٨١٩ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمتسهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
١٨٢٠ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.
١٨٢١ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد در صورتى واجب است كه براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٢٢ اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٣ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كنند.
١٨٢٤ اگر در رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٥ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٦ كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
١٨٢٧ اگر بچهاى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.
٦- غنيمت
١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
٧- زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
١٨٢٩ اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
١٨٣٠ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
١٨٣١ اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد.
مصرف خمس
١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك طور مصرف مىكنند.
١٨٣٥ سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مىشود خمس داد.
١٨٣٦ به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
١٨٣٧ به سيدى كه عادل نيست مىشود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٣٨ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمىشود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر كسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
١٨٤٠ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
١٨٤١ كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز استشوهر از بابتخمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
١٨٤٤ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از يمتحساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
١٨٥٠ كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابتخمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
١٨٥١ مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و بهاو ببخشد، اشكال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابتخمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
منبع : رساله توضیح المسائل امام خمینی (ره) سایت: www.leader.ir
|