٢١١٠ معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
٢١١١ اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
شرايط معامله سلف
٢١١٢ معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند معين نمايند ولى دقت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوستحيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است. دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد.پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمه او استحساب كند، و چنانچه مقدارى از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح استولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مىدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
احكام معامله سلف
٢١١٣ انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.
٢١١٤ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد،مشترى بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول كند، مثل آن كه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد.
٢١١٥ اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده،مشترى مىتواند قبول نكند.
٢١١٦ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
٢١١٧ اگر جنسى را كه سلف فروخته، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
٢١١٨ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
٢١١٩ اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكهدار باشند يا بىسكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.
٢١٢٠ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
٢١٢١ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند، تحويل ندهند معامله باطل است.
٢١٢٢ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است. ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٣ اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا، و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند
٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند: اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مىگويند. دوم: آنكه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند مال ديگرى استكه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مىتواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شركت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را بههم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را بههم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مىتواند معامله را بههم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مىدانند و به كمى و زيادى آن اهميت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٦ در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.
٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمتسالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت يمتسالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمتسالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمتسالم و معيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمتسالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفته شد بگيرد.
٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را بههم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا كند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
٢١٣٧ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را بهاين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است. پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم،مشترى مىتواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
٢١٤٠ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچهاى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.
منبع : رساله توضیح المسائل امام خمینی (ره) سایت :www.leader.ir |