احكام مساقات
٢٢٣٨ اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مىگويند.
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرف كنند (احکام حجر و بلوغ)
٢٢٥٢ بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمىتواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
٢٢٥٣ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشتشدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
٢٢٥٤ ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىتوانند در مال خود تصرف نمايند.
٢٢٥٥ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند صحيح نيست.
٢٢٥٦ انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشود برساند. و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند بهديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده نمىتواند براى فروش مال خودش، كسى را وكيل نمايد.
٢٢٥٧ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه اورا وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براىاو بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
٢٢٥٨ اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.
٢٢٥٩ موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند، و نيز كسى كه وكيل مىشود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغهاى كه خوانده صحيح است.
٢٢٦٠ كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
٢٢٦١ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است.ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
٢٢٦٢ اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر بهاو رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
٢٢٦٣ وكيل مىتواند از وكالت كناره بگيرد و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.
٢٢٦٤ وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
٢٢٦٥ اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود.
٢٢٦٦ اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومى باطل مىشود.
٢٢٦٧ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مىتوانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود اگر با هم وكيل شده باشند.
٢٢٦٨ اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وكالت باطل مىشود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معاملهاى كه انجام مىدهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مىشود.
٢٢٦٩ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
٢٢٧٠ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بينبرود نبايد عوض آن را بدهد.
٢٢٧١ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد
٢٢٧٢ در مال بكند مثلا لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد آن تصرف صحيح است.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايتشده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مىشود.
٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.
٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٨ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب استبايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٩ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
٢٢٨١ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
٢٢٨٢ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٢٢٨٣ اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنجسير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مىباشد ولى اگر بدوناين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرف نمايد.
٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض گيرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
منبع:رساله توضیح المسائل امام خمینی. سایت: www.leader.ir |