1- موقوفه با اذن واقف در قبض و تصرف موقوف عليهم و يا نماينده آنان قرار گيرد و در وقف عام حاکم شرع يا متولي آن را قبض کند. امام خميني(ره)، آيت ا...صافي و آيت ا...نوري همداني در رسالههاي خود به اين امر تصريح کردهاند که «وقف در صورتي صحيح است که مال وقف را به تصرف کسي که براي او وقف شده يا وکيل، يا ولي او بدهند» در مورد وقف عام مانند مساجد هم گفته شده است: «اگر مسجدي را وقف کنند بعد از آنکه يک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست ميشود.» آيت ا...مکارم شيرازي هم قبض را تنها در وقف خاص لازم دانسته است. براساس اين شرط چنان چه واقف پيش از قبض فوت کند، وقف باطل ميشود.
2-دومين شرطي که بايد در وقف رعايت شود، «دوام» و «تنجيز» است به اين معنا که واقف بايد از زمان خواندن صيغه وقف، مال را براي هميشه وقف کند و آن را مشروط به زمان يا شرط خاصي نکند. امام خميني(ره) در یکی از مسائل ميگويد: «کسي که مالي را وقف ميکند بايد بنابر احتياط واجب از موقع خواندن صيغه، مال را براي هميشه وقف کند و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردناش وقف نبوده، اشکال دارد و نيز اگر بگويد تا 10 سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد بعد، 5 سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف بودناش اشکال دارد.» آيت ا...صافي نيز دوام را شرط صحت وقف ميداند و وقف منقطعالاول، منقطعالاخر و منقطعالوسط را که در فتواي امام داراي اشکال دانسته شده بود، ايشان نيز آن را صحيح نميداند. آيت ا...نوري همداني هم همانند امام(ره) فتوا داده است. آيت ا...مکارم شيرازي و آيت ا...عزالدين زنجاني نيز همين گونه فتوا دادهاند. ضمنا وقف منقطعالاخر و دو قسم ديگر آن تحت شرايطي صحيح است که براي آگاهي از آن بايد به تحريرالوسيله مراجعه شود.
در اينکه آيا در وقف قصد قربت لازم است يا نه؟ فقها به اختلاف فتوا دادهاند. صاحب عروهالوثقي و بسياري ديگر، قصد قربت را شرط نميدانند اما جمعي ديگر از فقها هم چون آيت ا...عزالدين زنجاني، قصد قربت را لازم دانستهاند. ايشان در یکی از مسائل در توضيحالمسايل مينويسد: «کسي که مالي را وقف ميکند، بايد قصد قربت داشته باشد...»
3- واقف بر خود وقف نکند بنابراين اگر ملکي را وقف کند که درآمد آن صرف واقف شود يا بعد از مرگ خرج مقبرهاش شود، صحيح نيست. البته اگر ملکي را وقف بر طلاب کند و خودش نيز طلبه باشد و يا بر فقرا وقف کند و بعدا فقير شود به فتواي امام خميني(ره)، آيتا... مکارم شيرازي، آيتا... زنجاني، آيتا... نوري همداني، آيتا... صافي گلپايگاني و ديگر فقها ميتواند از آن استفاده کند.
اين امر که وقف بر خود صحيح نيست بيشتر به خاطر آن است که ماهيت وقف ريشه در حس نوعدوستي و تعاون نسبت به ديگران دارد، گرچه اين ديگران اقربا و خويشان باشند، از اين رو در صورتي که وقف بر خود و براي خود باشد، در حقيقت نقض غرض شده است.
يکي ديگر از شرايط وقف آن است که موقوف عليهم بايد موجود باشند، بنابراين وقف براي کساني که به دنيا نيامدهاند صحيح نيست البته اگر برخي از موقوف عليهم موجود باشند وقف صحيح است.
شرايط مال وقفي
چنان که در تعريف وقف گذشت، مال وقفي بايد عين باشد نه منفعت و نيز قابل ملکيت و قابل انتفاع با بقاء عين و قابل قبض وتصرف باشد، مدت قابل توجهي دوام داشته باشد، منفعت مقصود از وقف حلال باشد و در رهن ديگري نباشد، بنابراين وقف مواد غذايي که قابل انتفاع با بقاء عين نيست و يا مانند گل که مدت قابل توجهي باقي نميماند و مانند آن صحيح نيست. براساس آن چه اشاره شد، وقف درهم و دينار چون قابل انتفاع با بقاء اصل هستند، صحيح است اما وقف اسکناس و پول رايج فعلي و وقف سهام ومانند آن از جمله موضوعات است که بايد مورد توجه واقع شود.
شرايط واقف
واقف بايد بالغ، عاقل و مختار باشد و حق تصرف در مال خود را داشته باشد بنابراين سفيه و يا ورشکسته که از تصرف در مال خود منع شده است نميتواند اموال خود را وقف کند اما مسلمان بودن واقف شرط نيست، بنابراين وقف کافر نيز صحيح است.
نکته مهمي که در فتاواي مراجع عظام تقليد مورد تاکيد قرار گرفته است، صرف وقف در مورد معين شده است، بنابراين اگر مالي براي حسينيه وقف شده باشد، نميتوان آن را در مسجد استفاده کرد و برعکس. همچنين مال وقفي از تصرف و اختيار واقف خارج ميشود اما آيا با وقف مال از ملک واقف خارج و به موقوف عليهم منتقل ميشود يا نه فقط فک ملک ميشود و يا اينکه وقف ايقاف است و از ملک واقف خارج نميشود، مباحثي است که بايد در کتابهاي فقه استدلالي دنبال کرد اما اين امر مشخص است که مال وقفي نه قابل فروش است و نه قابل ارث بري مگر در موارد خاصي که موارد استثنايي جواز فروش در کتابهاي تفصيلي فقها آمده است.
|