بسم الله الرحمن الرحیم
(نشریه موازین شماره 240) آسیبهای اقتصادی (بانکی)
1) بطلان معاملات بانکی خارج ازچارچوب قوانين تأييدشده توسط شوراى محترم نگهبان
«بهطور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مىدهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است»( اجوبه،س 1922. )
2) عدم جوازدریافت واستفاده ازسودبانکی باعلم مشتری به عدم رعایت قوانین بانکداری توسط بانک
اگر مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفتهاند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست [البته با توجه به حجم سرمایههایى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مىشود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مىگیرد ، تحقق چنین علمى براى مکلّف بسیار بعید است. ](همان،س 1941)
3)حرمت اشتغال دربانکهای ربوی
اشتغال به کاری که در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست و توجیهاتی مانندپیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست. (اجوبه، سؤال 1915)
4)حرمت افتتاح حساب بانکی به صورت قرضی به قصددریافت سود
«گرفتن سوددرحساب پس اندازی که به عنوان قرض وبه شرط سود يا مبتنى برآن،افتتاح نموده ، جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است.»(اجوبه، س 1933.)
5)حرام وباطل بودن واگذاری وجوه خود به بانک به عنوان قرض برای اخذ تسهیلات
«دادن پول به صندوق به اين عنوان که آن پول براى مدتى نزد صندوق بهصورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد،اين شرط درحکم ربا بوده وشرعاً حرام و باطل است،ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.(اجوبه،س1787.)
6)عدم جواز اقدامات صوری درعقود
تهيّه هرگونه سند صوري و اقدام مالي با اسناد غيرواقعي، شرعاً جايز نيست و براي پرداخت كننده و دريافت كننده مسئوليت شرعي وضمان آوراست؛درنتيجه آن مبلغ درملكيت بانكي باقي ميماندوكسي كه آن راگرفته حق تصرف در آن را ندارد.
7)عدم جوازمصرف تسهیلات دریافتی درموارد دیگر
« از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست؛ مثلااگر بانک وامى را براى کسى که مىخواهد خانهاش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد، از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمىشود؛ بله، اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، آن پول ملک قرضگيرنده مىشود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. (اجوبه، س 1936. )
8)حرمت گرفتن کارمزدقرض الحسنه بیش ازحدمتعارف
گرفتن كارمزددرحد متعارف كه مزد كار باشد با توافق طرفين در مقابل عملياتي كه در پرداخت وامها و معاملات بانكي انجام ميدهنداشكال ندارد،(استفتاآت امام خميني(قدسسره)، ج 2، ص 297، س 39 و استفتاء شماره 45394 از دفتر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي))
9)عدم جواز دریافت جریمه دیرکرد
وامدهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد؛البته اگر درضمن عقد شرط شده باشد،وفا و عمل به شرطي كه ضمن عقد لازم ،ذكر شده واجب است. (مستفاداجوبه، س 1648)
10)عدم جوازفروش امتیاز وام درصورت منع قانونی
«اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.»
11)بطلان شرط درپرداخت وام قرضالحسنه مشروط به اينكه متقاضي وام، قبلاً مبلغي پول در بانك گذاشته باشد
«شرط باز كردن حساب پسانداز در صندوق اگر به اين امر برگردد كه اعطاي وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است؛ ولي اگر به اين برگردد كه وام قرض الحسنه گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضي وام قبلاً مبلغي پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمي در قرض است كه باطل ميباشد. ( اجوبه ، س 1788)
12) عدم جوازتعویض وام دریافتی، اگربانک قید کرده است باهمان پول خرید نماید.
«وامی راکه فرد ازبانک جهت خرید کالاومانندآن دریافت می کند، اگربانک قید کرده باشد، باهمان پول خرید کند، حق تعویض پول را ندارد، در غیر این صورت می تواند با پول دیگری تعویض یا خرید نماید.»
13)عدم برائت ذمه باپرداخت مال حرام براى اداى دين
«اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمىکند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمىشود».(اجوبه،س1761.)
14)عدم جوازتقاضای بیشتراز مقداروام درصورت تاخیربدهی ازناحیه قرض گیرنده
اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.(همان،1772.)
دریافت نشریه موازین شماره 240 (مخصوص چاپ)
|